پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۵ هم ادامه دارد

ساعت 24-اجرای هدفمندی یارانه‎‎ها معضلی شده بر گردن دولت‎ها. با اینکه استارت آن در دولت نهم خورده شد، اما اجرای نادرست آن سبب شد پروژه اجرای آن تا حدی پیچیده شود که چون باتلاقی دولت‎های بعدی را به دامان خود فرو برد.

div align="justify">اجرای هدفمندی یارانه‎‎ها معضلی شده بر گردن دولت‎ها. با اینکه استارت آن در دولت نهم خورده شد، اما اجرای نادرست آن سبب شد پروژه اجرای آن تا حدی پیچیده شود که چون باتلاقی دولت‎های بعدی را به دامان خود فرو برد. هرچند اجرای درست آن و واقعی‌شدن قیمت حامل‎های انرژی، حرکتی به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی‌شدن صنایع در ایران محسوب می‎شود، اما یارانه‎های نقدی که قرار بود تنها به قشر نیازمند داده شود و اکنون در میان اکثریت جامعه توزیع می‎شود، زنجیری شد بر پای دولت‎ها تا وقتی اقدام به نگارش بودجه سال آینده خود می‎کنند، پیشاپیش به استقبال کسری پیش‎بینی‌‎شده‎ای بروند. حالا هم سخنگوی دولت یازدهم در حضور خبرنگاران خبر از تداوم اجرای این قانون در سال ٩٥ می‎دهد و آن را مساوی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برنمی‎شمرد. محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود از پیش‌بینی تورم ۱۰ تا ١١ درصدی و رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در سال ۹۵ و ارسال بودجه ٩٥ بدون تبصره به مجلس نیز خبر داد.
او ادامه داد: منابع عمومی بودجه عمومی در این لایحه ٢١٣ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به عملکرد سال ٩٤، ١٥ درصد رشد خواهد داشت و حدود ٣٠ درصد به درآمدهای نفتی وابستگی دارد.
نوبخت با بیان اینکه لایحه بودجه در زمان مقرر به مجلس ارسال می‌شود، گفت: از فردا بررسی پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه هیأت وزیران آغاز می‌شود. او تأکید کرد لایحه برنامه ششم توسعه در قالب دو لایحه به مجلس ارسال می‌شود.
نوبخت در توضیح تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها تصریح‌ کرد: هم‌اکنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای سال ٩٥ گرفته نشده است. ما می‌دانیم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها لزوما به معنای افزایش قیمت‌ حامل‌ها نیست، بنابراین می‌توانیم با منابع موجود هم ادامه کار دهیم اما نحوه توزیع منابع موجود باید تغییر کند.
وی در واکنش به واگذاری کارخانه المهدی افزود: این امر از طریق مزایده انجام شده و قوه مجریه و نهادهای نظارتی موضوع را تحت نظر دارند و اجازه نخواهیم داد تخلفی صورت بگیرد.
نوبخت با بیان اینکه وابستگی بودجه سال ٩٥ نسبت به درآمدهای نفتی به ٣٠ درصد تقلیل یافته است، ادامه داد: اعتبارات هزینه‌ای که در بودجه موردنظر پیش‌بینی شده حدود ١٦٦ هزار میلیارد تومان و همچنین اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای که به‌عنوان اعتبارات عمرانی از آن یاد می‌شود، در سال ٩٥ بیش از ٣٨ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم نسبت به عملکرد بودجه سال ٩٤ حدود ٢٧,٨ درصد رشد خواهد داشت.
وی افزود: البته سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در نظر دارد با توجه به برخی سناریوها بودجه عمرانی را در سال آینده به ٤١ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
نوبخت در ادامه این نشست از پرداخت هفت‌هزار‌و ٢٣٠ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: از این رقم نیز بیش از ٨٥٠ میلیارد تومان پرداخت طرح‌های عمرانی به صورت اسناد مشارکت اسلامی بوده که البته فارغ از این هفت هزار میلیارد تومان، دوهزاروصد میلیارد تومان به‌عنوان اعتبار مهار آب‌های مرزی نیز پرداخت کردیم و براساس پیش‌بینی‌هایی که از گذشته وجود داشت، به نظر می‌رسد تا پایان شهریور ماه نیز پرداخت ١٠ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی محقق شود.
سخنگوی دولت در ادامه این نشست در پاسخ به این سؤال که اقدام عملی قوه مجریه درباره افزایش یکباره قیمت دلار در بازار چیست، اظهار کرد: بازار ارز در آینده نگران افزایش مقدار عرضه ارز نباشد، در آینده امکانات و دسترسی ما به منابع ارزی بیشتر خواهد شد.
نوبخت افزود: ما باید دلیل این افزایش ناگهانی ارز را در حوزه کوتاه‌مدت و مقطعی تحلیل کنیم. البته یک بخشی از این اتفاق شاید به دلیل سفرهای آخر تابستان یا ارزهای زائران حج یا عوامل روانی کوتاه‎مدت باشد.
وی با بیان اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز پشتوانه‌ای نخواهد داشت، تأکید کرد: دولت اصلا خواهان افزایش نرخ ارز نیست. البته ما به دنبال یکسان‎سازی نرخ ارز هستیم و مطمئنا نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلات باید به یکدیگر نزدیک باشد.
وی خاطرنشان کرد: برخلاف شایعاتی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه دولت خواهان آنی افزایش است، باید تأکید کنم زیانی که دولت در این رابطه متحمل می‌شود بیشتر است.
نوبخت درباره برنامه دولت در هدفمندکردن سهام عدالت گفت: وزارت اقتصاد در حال تهیه طرحی است که با اجرای آن بتوان به نحو بهتری در راستای افزایش قدرت خرید سهام‌داران عدالت و افزایش اثربخشی در اقتصاد کلان، اقدام کرد. هر زمان این طرح نهایی شد، بنده جزئیات آن را اعلام می‌کنم.
وی همچنین از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی به دستور رئیس‎جمهور و توسط جهانگیری خبر داد و افزود: تا آنجایی که بنده مطلع هستم، معاون اول رئیس‎جمهور نیز جلساتی با برخی از مسئولان سپاه و بسیج و بخش‌هایی که موردتوجه و تأکید رهبر انقلاب بوده، داشته تا بتوان از ظرفیت‌های غیردولتی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی بهره‌مند شد.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که علت واگذاری کارخانه تولیدی آلومینیوم المهدی زیر قیمت واقعی چه بوده است، گفت: واگذاری این کارخانه از طریق مزایده انجام شده و طبق قانون باید به کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده از طرف سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود.
وی افزود: حتی خریدار ٤٠٠ میلیارد تومان بیش از رقم مزایده برای این کارخانه که خوشبختانه قوه مجریه و نهادهای نظارتی موضوع را تحت‌نظر دارند، پیشنهاد کرد و ما اجازه ندادیم تخلفی صورت گیرد.
طیب‌نیا :دولت نگاه کسب درآمد به نرخ ارز ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بودجه امسال قابل مدیریت است و امسال کسری نداریم، گفت: دولت نگاه درآمدی به نرخ ارز ندارد و نوسان نرخ در بازار نگران‌کننده نیست.
علی طیب‌نیا در ارتباط با چرایی افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و تشدید نوسانات ارزی، اظهار کرد: نوسانات این روزهای قیمت دلار در بازار آزاد طبیعی است و نگران‎کننده نیست. وی با بیان اینکه در دو سال اخیر نوسانات قیمت ارز در بازار محدود بوده است، تصریح کرد: البته نوسانات قیمت ارز در هر اقتصادی در حد محدود وجود دارد و امری طبیعی است. علت نوسانات اخیر بازار ارز را از رئیس‌کل بانک مرکزی بپرسید، زیرا هرکسی باید در حوزه تخصصی خود صحبت کند. طیب‎نیا درباره پیشنهاد دولت برای نرخ ارز در بودجه سال ٩٥ کشور اظهار کرد: دولت هیچ‌گاه به نرخ ارز به‌عنوان منبع تأمین منابع درآمدی خود نگاه نکرده است، حتی در سیاست‌های ارزی کشور نکته مهم، اثر این موضوع در تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات است. وی افزود: نرخ ارز به‌عنوان یک منبع کسب درآمد مطرح نیست و هیچ‌گاه هم این موضوع در تعیین نرخ ارز در بودجه ملاک عمل قرار نگرفته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه اگر دولت راجع ‌به نرخ ارز تصمیم‎گیری‌هایی می‌کند برای کسب درآمد نیست، گفت: در تعیین نرخ ارز دولت به مصلحت اقتصاد کشور به لحاظ تولید و صادرات و واردات و حتی تراز تجاری توجه می‌کند و سپس تصمیم‌گیری‌های لازم در بودجه سال ٩٥ کل کشور انجام خواهد شد.
طیب‌نیا درباره زمان ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی کشور به دولت گفت: درحال‌حاضر مراحل تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی به اتمام رسیده است و ظرف دو هفته آینده به هیأت دولت ارسال خواهد شد.
کسری نداریم
وی در رابطه با وضعیت کسری بودجه دولت در سال‌جاری نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و عنوان کرد: دولت بنا ندارد اصلاحیه بودجه بدهد. به نحوی که همین بودجه قابلیت این را دارد که در حالت‌های مختلف مدیریت و اجرائی شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه ما کسری بودجه نداریم، گفت: دولت هزینه‌ها را متناسب با درآمدها تنظیم کرده است که با کسری بودجه مواجه نشود.
طیب‌نیا درباره پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در نیمه سال‌جاری نیز اظهار کرد: هنوز آمار و اطلاعات نهایی تهیه نشده است و بانک مرکزی باید گزارشات اولیه را ارائه کند، اما به‌صورت کلی دولت از اواسط سال گذشته با کاهش قیمت نفت روبه‌رو شده و نوسانات رونق و رکود در ایران وابستگی کشور را به قیمت نفت تشدید کرده است.
وزیر اقتصاد افزود: ولی به ‌لحاظ بودجه‌ای وضعیت ما متفاوت از سال گذشته است. در این شرایط دولت با تمام محدودیت‌هایی که به ‌لحاظ کاهش قیمت نفت دارد، سعی می‌کند با برنامه‌ریزی سیاست کاهش تورم را ادامه دهد و در کنار آن سیاست‌های دستیابی به رونق اقتصادی را اجرائی کند.
وی با تأکید بر اینکه شرایط کشور در ماه‌های آینده تغییر خواهد کرد، تصریح کرد: با افزایش سرمایه‎گذاری خارجی و رونق اقتصادی، ایران در آینده به رشد اقتصادی مناسبی دست پیدا خواهد کرد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: