متاسفانه آثار تحریم را جدی نگرفتیم

ساعت 24- محمدرضا بهرامن، عضو قدیمی اتاق بازرگانی ایران و نایب‌رییس دوره قبل بازرگانی تهران است که در میان فعالان بخش خصوصی چهره‌ای شناخته شده است و تشکل‌گرایی را در برنامه های خود از قدم گنجانده است. او که از بنیانگذاران خانه معدن ایران به حساب می‌آید علاوه بر اینکه به مساله معدن و نقش آن در اقتصاد ایران آشنایی کامل دارد از زبده‌ترین مدیران تشکل‌ها به حساب می‌آید.

trong>اعتماد رو به گسترش
بهرامن درباره تعامل دولت و تشكل‌هاي كارفرمايي اعتقاد دارد كه اين تعامل بر پايه اعتماد و اطمينان مي‌تواند توسعه ايران را تضمين كند. نهاد دولت داراي اختيارات وسيع قانونگذاري در سطح خود است و امكانات مالي، طبيعي فراواني دراختيار دارد و يك قدرت فوق‌العاده و اثرگذاري بر رفتار جامعه دارد.
از طرف ديگر تشكل‌هاي بخش خصوصي نيز داراي انگيزه‌هاي بالا براي توسعه، تخصص كاربردي و دانش فراوان در حوزه‌هاي گوناگون هستند و هم‌افزايي اين دو نهاد مي‌تواند راه توسعه را باز كند. آنطور كه مديران بخش خصوصي اعتقاد دارند. در حال حاضر رويكرد مسوولان ارشد دولت به تشكل‌ها مثبت و اميدواركننده است. اما بدنه دولت هنوز به نظر نمي‌رسد آن اعتماد مستحكم را به تشكل‌ها داشته باشد.
وي درباره نقش تشكل‌ها در برنامه ششم توسعه توضيح داد: از چند ماه قبل اين همكاري ميان خانه معدن و سازمان‌هاي برنامه‌ريز و وزارتخانه مرتبط آغاز شده است. خانه معدن به دليل اينكه در تدوين برنامه چهارم و پنجم حضور جدي داشت نهادي قابل اعتماد براي دولت شده است و نظرات مشورتي آن در مواد برنامه‌هاي قبلي ديده شده است و اميدواريم كه باز هم اين اتفاق بيفتد.
وي درباره اين پرسش كه آيا برنامه‌هاي ۵ ساله توسعه هنوز ضرورت دارند توضيح داد كه يك حكم مديريتي در بالاترين سطوح به نتيجه رسيده است كه سند چشم‌انداز تدوين شود و برنامه‌هاي ۵ ساله توسعه بايد اين سند را تكميل كنند و گام‌هايي در مسير تحقق آن بردارند.
بهرامن درباره ۵ برنامه عمراني تدوين و اجرا شده در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي و ۵ برناه توسعه از ۱۳۶۸ به اين طرف توضيح داد و يادآور شد كه در برنامه عمراني سوم از ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷ رشد معدن ۱۴ درصد بود و در هر برنامه عمراني كه از ۱۳۲۷ تاكنون تدوين شده است حدود ۱۲۴ ميليارد دلار در معدن سرمايه‌گذاري شده كه رقم فوق‌العاده‌اي است و ايران مي‌تواند از اين سرمايه‌گذاري و توانايي فوق‌العاده زياد طبيعت ايران استفده شود. در برنامه‌هاي توسعه‌اي كه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تدوين شده است نيز توجه كافي به اين بخش شده است.
خانه معدن در حال حاضر با آقاي شافعي كه روزگاري وزير صنايع و معادن هم بوده است و در حال حاضر معاونت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را برعهده دارد در تماس هستيم تا برنامه ششم توسعه با قوت كارشناسي مناسب تدوين شود.
برنامه‌هاي توسعه در بخش معدن در سال‌هاي اخير با وجود مشكلات عمده اقتصادي به خوبي انجام شده است و رشدهاي بالايي را تجربه مي‌كند.

رويكرد برنامه ششم
در سال‌هاي اخير متاسفانه تحريم‌هاي ظالمانه غرب اقتصاد ايران را با سختي مواجه كرده است و اكنون كه برطرف شدن تحريم‌ها با تدوين برنامه ششم همراه شده است بايد رويكرد مناسبي داشته باشم.
ايران ۱۴۰۰ كه سند چشم‌انداز ايران را براي ما ترسيم كرده است و در آن بايد ايران قدرت‌ برتر منطقه باشد بايد در استراتژي ايران در كانون توجه باشد. به طور مثال بايد به موضوع رشد شتابان توجه كرد و حركت‌هاي رقباي اصلي مثل تركيه و عربستان را نيز رصد كنيم.
ايران بايد رشدهاي جهشي را در سال‌هاي آتي تجربه كند تا قدرت خود را به دست آورد و افزايش دهد. در سال‌هاي اخير و در شرايطي كه متوسط رشد عربستان ۳/۵ درصد و تركيه ۷/۳ درصد بوده است رشد ايران ۴/۲ درصد بوده كه بايد در سال‌هاي آتي جبران شود.

سرمايه‌گذاري خارجي
بهرامن توضيح داد كه رشد شتابان توليد ناخالص داخلي نيازمند به سرمايه‌گذاري در ابعاد گوناگون دارد و به ويژه اين سرمايه‌گذاري بايد از منافع خارجي تامين شود. سرمايه‌گذاري خارجي همراه خود تكنولوژي روزامد مي‌آورد، بازارهاي مناسب خارجي براي فروش كالاهاي ايراني آماده مي‌سازد و به ثبات رشد كمك مي‌كند. اما جذب سرمايه خارجي نيازمند ثبات در سياستگذاري دارد و بايد برخي زيرساخت‌هاي ايران نيز قوي شود.
حاكميت يران بايد سرمايه‌گذاري خارجي را به مثابه يك ضرورت بپذيرد. همدلي و همزباني در سياست داخلي نيز يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است و اگر تضادهاي داخلي كاهش يابد مسير هموار مي‌شود و راه رشد بازتر خواهد شد.

موانع رشد
در حال حاضر چند عامل وجود دارد كه مانع بازدارنده رشد شتابان شده‌اند. اين موانع را به طور خلاصه مي‌توان به شرح زير دانست:
الف- رشد اقتصاد ايران به طور ميانگين از رشد كشورهاي منطقه و در حال توسعه عقب مانده است و عادلت به رشد سريع را از دست داده كه بايد نسبت به يان مساله فكر شود و به رشد‌هاي بالا برسيم. رشد پاين خودش مي‌تواند مانع شود.
ب- فضاي كسب و كار در ۲ سال اخير بهتر شده است اما عقب‌ماندگي تاريخي ايران در ايجاد فضاي كسب و كار مطمئن كار را بر ما سخت كرده است و اين مانع نيز بايد برداشته شود.
ج- از نظر مديريتي نيز بايد چشم‌انداز مناسبي براي توسعه داشته باشيم كه اين مساله هنوز جايگاه كافي ندارد. توسعه بر مبناي مديريت توسعه‌گرا يك ضرورت است و هنوز اين پارامتر را نداريم.
د- تورم دو رقمي و تاريخي كه ميانگين آن براي ايران حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد است نيز از موانع رشد به حساب مي‌آيد.
هـ - متاسفانه آثار تحريم را بر اقتصاد ايران جدي نگرفتيم و همين عامل موجب شد كه حتي رشد منفي داشته باشيم.

خانه معدن بين‌المللي
عضو ارشد خانه معدن در ادامه گفت‌وگو با نشريه تشكل‌ها تاكيد كرد كه خوشبختانه دولت باز هم رويكرد و نگاه مثبتي به تشكل‌ها دارد و به ما اعتماد كرده است و اين اعتماد در سطح اول مديران به خوبي قابل لمس است. تشكل‌ها تلاش مي‌كنند كه بدنه كارشنايي دولت نيز به تشكل‌ها اعتماد كنند كه اين اتفاق نيز مي‌افتد.
با توجه به اينكه اتاق ايران نيز در سال‌هاي اخير گام‌هاي خوبي برداشته است تا كار تشكل‌ها به نقطه مطلوب برسد تشكل‌هاي كارفرمايي بايد سازمان خود را نيرومند كنند و كارشناسانه‌تر عمل كنند.
خانه معدن اكنون بدنه كارشناسي نيرومندي دارد و ما توانسته‌ايم با نهادهاي بين‌المللي معدني همكاري كنيم و به يك نهاد شناخته شده بين‌المللي برسيم.
وي يادآور شد كه خانه معدن در بهار امسال ديدگاه‌هاي خود را درباره برنامه ششم توسعه به وزارتخانه و رييس هيات عامل ايميدرو اعلام كرده است.
برخي سرفصل‌هاي خواسته‌هاي خانه معدن شامل «ضرورت تكرار مواد قانون برنامه ۵ ساله»، «موادي كه از قانون برنامه پنجم بايد حذف شوند»، «موادي از قانون برنامه پنجم كه بايد اصلاح و باقي بمانند» و «مواد جديد» را ارايه كرده‌ايم.

مواد جديد پيشنهادي در قانون برنامه پنج ساله توسعه
ماده ۱- با توجه به ضرورت توسعه سرمايه‌گذاري در بخش معدن و صنايع وابسته و تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي، دولت مكلف است آيين‌نامه اجرايي قانون معادن را با رعايت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با نظر و هماهنگي تشكل‌هاي ذيصلاح از جمله خانه معدن ايران و سازمان نظام مهندسي معدن كشور مورد بازنگري قرار داده و آيين‌نامه اجرايي را به گونه‌اي تدوين كند كه امنيت سرمايه‌گذاري در اين بخش مورد توجه خاص قرار گرفته و رشد اقتصادي آن طي دوره برنامه به دو برابر وضع موجود ارتقا دهد.
تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري نظام مهندسي معدن كشور و تشكل‌هاي ذيصلاح مرتبط با فعاليت‌هاي معدني از مله خانه معدن ايران نسبت به اصلاح قانون و آيين‌نامه نظام مهندسي معدن ايران در سال اول برنامه ششم توسعه، اقدام كند.
ماده ۲- در راستاي اجراي ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف است وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي ادغام شده جديد را با رعايت مواد زير تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
الف- استقلال مديريتي هر يك از واحدهاي تخصصي ادغام شده
ب- كاهش نيروي انساني و تشكيلات اداري به گونه‌اي كه خللي به انجام وظايف حاكميتي اجراي قوانين و مقررات هر يك از وزارتخانه‌هاي ادغام شده، وارد نكند.
ج- حذف سيستم‌هاي موازي‌كاري در جهت كاهش بوروكراسي اداري
د- واگذاري وظايف غيرحاكميتي به تشكل‌هاي ذيصلاح
تبصره- به وزراي وزارتخانه‌هاي ادغام شده اجازه داده مي‌شود بيست (۲۰) درصد هزنه‌هاي ناشي از كاهش نيروي انساني و تشكيلات اداري ادغام شده را صرف تشويق نيروي تخصصي موجود، در جهت افزايش بهره‌وري هزينه كند.
ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در جهت توسعه فعاليت‌هاي معدني و ارتقاي بخش معدن در اقتصاد ملي، كارآفريناني كه در بخش معدن با سرمايه‌گذاري بهينه خود موجب اشتغال، توليد، بهره‌وري و ايجاد ارزش افزوده مي‌شوند و با صادرات رقابتي، محصولات خود را در راستاي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي عمل مي‌كنند، با اعمال تخفيف در پرداخت حقوق دولتي، مورد تشويق قرار داده و به آنها نشان كارآفرين نمونه اعطا نمايد.
تبصره – سازمان صدا و سيما موظف است در برنامه‌هاي خود با تقويت فرهنگ جهادي، موجبا ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در بخش معدن و تشويق كارافرينان نمونه را در جهت توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش را فراهم كند.
ماده ۴- دولت موظف است براي تعيين آثار نوسان قيمت حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي موضوع ماده (۲) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، نسبت به تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي متشكل از نماينده تام‌الاختيار دستگاه اجرايي مربوط با همكاري اتاق و تشكل‌هاي ذيصلاح مرتبط با توجه به نوع فعاليت اقتصادي، تشكيل دهد و آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه تعيين ميزان سوخت مصرفي واحد توليدي با توجه به نوع فعاليت اقتصادي، ميزان توليد و ساير عوامل تاثيرگذار تهيه و به تصويب هيات دولت برساند.

خواسته‌هاي ديگر
۱- در رابطه با پيشنهاد آقاي دكتر كرباسيان مبني بر قبول هزينه‌هاي اكتشافي معدنكاران به جاي ماليات و نظر نايب رييس محترم مجلس در اين رابطه كه اصولا نبايد از عدم پرداخت ماليات صحبت و پشتيباني كنيم مگر در مورد موارد استثنا، به نظر مي‌رسد كه اين مورد دقيقا از استثنائات است و با توجه به اينكه هزينه‌هاي اكتشافي در مقايسه با درامدها و سودهاي بهره‌برداري از معادن، مبالغ بسيار جزئي مي‌باشد، لذا گذشتن از ماليات در مرحله اكتشاف معادل مبالغ بسيار كم هزينه اكتشاف آن هم براي مدت ۱۰ سال به طور محدود (در برنامه ششم توسعه منظور شود)، باعث افزايش خيلي بيشتر ذخاير معدني و توليد بيشتر و اخذ ماليات‌هاي بيشتر در آينده خواهد شد.
۲- تهيه نقشه‌هاي مبنا در كشور و شناسايي پتانسيل‌هاي معدني به منظور شناخت سرزمين از ضروريات است كه تاكنون نيز بدان توجهي شده است و براي آمايش سرزمين كه خود بستر برنامه‌ريزي توسعه مي‌باشد، شناخت سرزمين به عنوان زيربنا و اصل مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به اينكه وجود سازمان زمين‌شناسي در كشور جهت تهيه اطلاعات و نقشه‌هاي مبنا شامل: يكپارچه‌سازي نقشه‌هاي زمين‌شناسي و تهيه نقشه‌هاي زمين‌شناسي در لايه‌هاي مختلف دورسنجي، ژئوفيزيك هوايي با فاصله خطوط ۵۰۰ و ۲۵۰ متر، مطالعات و تهيه نقشه‌هاي ژئوشيميايي در مقياس ۱:۲۵۰۰۰، مخاطرات، آب‌شناسي، زمين‌شناسي دريايي و... مورد تاييد همگان است و همچنين سرمايه‌گذاري در اين رابطه وظيفه حاكميتي است و مورد تاييد جمع مي‌باشد و طبق براورد انجام شده توسط كارگروه محترم معدن در مركز پژوهش‌هاي مجلس سالانه حدود ۱۳۰۰ ميليارد تومان براي انجام اين امر اعتبار لازم است. لذا پيشنهاد مي‌گردد كه اين امر به عنوان ييك از مصوبات كميته در دستور كار برنامه ششم توسعه قرار گيرد و اعتبار آن تامين و محل تامين منابع مورد نياز دقيقا مشخص گردد كه محقق شدني باشد.
البته لازم است كه سازمان زمين‌شناسي ساختار و تشكيلات خود را براي هدايت اين امر بازنگري و اصلاح و در حين حال سبك و چابك نمايد و براي تهيه نقشه‌ها و اطلاعات از بخش خصوصي داخلي و در صورت نياز از شركت‌هاي خدماتي خارجي استفاده نمايد.
۳- پيشنهاد مي‌گردد كه كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در كشور موظف شوند كه اطلاعات و نقشه‌هاي مربوط به علوم زمين را كه تهيه مي‌كنند، حتما به سازمان زمين‌شناسي كشور تحويل دهند و سازمان زمين‌شناسي پايگاه داده‌هاي علوم زمين را تقويت نموده و به عنوان بانك جامع اطلاعات علوم زمين، كليه اطلاعات، نقشه‌ها، گزارشات مربوطه را از سطح كشور جمع‌آوري و در بانك مذكور به صورت مرتب و طبقه‌بندي شده نگهداري و از طريق سهل و اسان و شبكه كامپيوتري دراختيار كليه متقاضيان در كشور قرار دهد.
۴- در رابطه با متولي اكتشاف و جايگاه و ساختار آن ايجاد يا اختصاص مديريت يكپارچه در امر شناسايي و پي‌جويي و اكتشاف در كشور الزامي است كه كليه اكتشاف‌كنندگان در كشور اعم از ايميدرو، شركت‌هاي بزرگ معدني، بخش خصوصي و غيرو تماما از يك ارگان واحد، سياست‌ها را دريافت كنند و هدايت و نظارت حاكميتي توسط همان ارگان واحد صورت گيرد و اطلاعات مدارك و نقشه‌ها و گزارشات اكتشافي و حتي بخشي از مغزهاي حاصل از حفاري‌ها كه توسط كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي صورت مي‌گيرد، تحويل اين نهاد يا ارگان واحد شود و به صورت اصولي و منظم نگهداري گردد و به راحتي قابل استفاده در موارد لزوم باشد.
۵- هماهنگي بين سازمان‌هاي مختلف ذيربط در امر شناسايي و پي‌جويي و اكتشاف مواد معدني در كشور از قبيل سازمان حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، سازمان انرژي اتمي و غيره با متولي بخش معدن كشور بايد در سطح عالي استاني و يا هيات دولت وبه دور از تفكر جزيره‌اي و لزوم در نظر گرفتن مصلحت ملي، انجام شود و دستورالعمل‌هاي رعايت مسائل مربوط به منظور ايجاد حداقل تخريب و بازسازي مناطق معدني و به طور كلي ضوابط مورد نظر سازمان حفظ محيط زيست و منابع طبيعي از طرف متولي بخش معدن به متقاضي ابلاغ و نظارت و پيگيري گردد.
۶- در مرحله اول جهت ورود و حضور فعال و هر چه بيشتر بخش خصوصي داخلي واقعي در امور اكتشاف و بهره‌برداري از معادن و ايجاد صنايع معدني بايد برنامه‌ريزي جدي صورت گيرد تا اين امر اتفاق افتد بدين شكل كه حضور تشكل‌هاي حرفه‌اي، تخصصي در كليه تصميم‌گيري‌هاي دولتي اجباري و قانوني و اجرايي شود و سپس جهت جذب سرمايه‌هاي خارجي براي بخش معدن به صورت جوينت با بخش خصوصي داخلي نيز برنامه‌ريزي و تسهيلات لازم فراهم گردد.
۷- به طور كلي جهت تعيين سياست‌هاي كلان و برنامه‌ريزي و اجرايي كردن بندهاي فوق، واضح است كه مي‌بايست جهت اولين اقدام، استراتژي بخش معدن كشور در اسرع وقت تكميل و برنامه‌هاي اجرايي براي آن تدوين و تنظيم گردد و بديهي است كه اين امر هنگامي اتفاق مي‌افتد و استراتژي قابل اجرا و باثبات و پايدار و مورد قبول جمع تنظيم گردد و از تشكل‌هاي حرفه‌اي و تخصصي در حداكثر سطوح و مراحل استفاده شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: