سم‌زدایی دلارهای نفتی برای مداوای بیماری هلندی

ساعت ۲۴- دولت نهم و دهم اصولا با دانش اقتصاد سر سازگاری نداشت و تجربه‌های جهانی را هرگز نمی‌پذیرفت و نمی‌دید تا از آنها برای سازگار کردن اقتصاد ایران با تحولات استفاده کند. به همین دلیل بوئد که وقتی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت روندی فزاینده پیدا کرد راه ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران هموار شد.

زهرا كاوياني و سيد مهدي بركچيان پژوهشگران همكار با موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي يك مطالعه تطبيقي درباره رفتار چين با وفور درآمدهاي ارزي كه مانع رشد تورم شود را انجام و نتايج آن را انتشار داده‌اند.
اين پژوهشگران به دولت توصيه مي‌كنند براي جلوگيري از ورود بيماري هلندي به اقتصاد ايران بايد دلارهاي حاصل از صادرات نفت را استريليزه كند. اين اصطلاح به معناي جمع آوري از راه‌هاي گوناگون ارزهاي تزريق شده به بازار است تا مانع رشد پايه پولي و مازاد دارايي‌هاي خارجي شود. سم‌زدايي از درآمدهاي نفتي مي‌تواند بيماري هلندي را پشت درهاي اقتصاد ايران نگاه دارد. آنچه مي‌خوانيد، گزيده‌اي از مقاله ياد شده است.

سياست استريل كردن دارايي‌هاي خارجي
ورود مازاد ترازپرداخت‌ها به دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي باعث رشد دارايي‌هاي خارجي يا خالص دارايي‌هاي خارجي (NFA) شده كه مي‌تواند موجب افزايش پايه پولي و نقدينگي شود. بانك مركزي چين با ابزارهاي سياست پولي كه در اختيار دارد؛ مي‌تواند مانع از رشد شديد پايه پولي و رشد نقدينگي شود. استريل كردن دارايي‌هاي خارجي به اين معناست كه همزمان كه خالص دارايي‌هاي خارجي افزايش مي‌يابد؛ بانك مركزي بدهي‌هاي داخلي را نيز افزايش دهد تا مانع از رشد شديد پايه پولي و در نتيجه نقدينگي شود.
دو روش اصلي بانك مركزي چين براي استريل كردن دارايي خارجي، عمليات بازار باز و نرخ ذخيره قانوني است كه اولي پايه پولي را به واسطه افزايش بدهي‌هاي داخلي (كاهش دارايي‌هاي داخلي) كاهش داده و در نهايت بر نقدينگي اثر دارد و دومي با كاهش ضريب انبساط نقدينگي؛ نقدينگي را كاهش مي‌دهد.

درس چين
كشور چين از سال ۲۰۰۰ به بعد مازاد قابل توجهي را در تراز پرداخت‌هاي خود تجربه كرده به‌طوري‌كه طي سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ به‌طور ميانگين سالانه ۲۵۴‌ميليارد دلار مازاد تراز پرداخت‌ها داشته است. با اين حال بانك مركزي چين توانسته است با اجراي سياست پولي و ارزي متناسب به‌طور همزمان مانع از افزايش ارزش پول داخلي و همچنين افزايش تورم شود. براساس قوانين چين بانك مركزي چين تمامي مازاد تراز پرداخت‌ها در اين كشور را خريداري مي‌كند، اين امر در كنار بسته بودن حساب سرمايه در نهايت موجب افزايش دارايي خارجي بانك مركزي چين شده و مي‌تواند پايه پولي را افزايش داده و در نتيجه باعث تورم شود. با اين حال بانك مركزي چين با استفاده از سياستي كه از آن تحت عنوان استريل كردن دارايي خارجي نام برده مي‌شود؛ توانسته است با افزايش همزمان دارايي‌هاي خارجي و بدهي‌هاي داخلي؛ مانع از رشد شديد پايه پولي شده و در نتيجه تورم را كنترل كند. نتايج بررسي‌هاي اين مطالعه كه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي منتشر كرده نشان مي‌دهد كه كشور چين با اجراي سياست استريل كردن دارايي‌هاي خارجي با استفاده از ابزارهاي سياست پولي؛ توانسته است از يك دوره گذار و رشد پايه پولي عبور كرده و به دوران هموار رشد پايه پولي نزديك شود. اين مطالعه با بررسي سياست‌ها و ابزارهاي سياستي به كار گرفته شده توسط بانك مركزي چين به ارائه رهنمودهايي براي اقتصاد ايران مي‌پردازد. دو ابزار افزايش نرخ ذخيره قانوني و انتشار اوراق قرضه كه توسط بانك مركزي چين در دوره گذار مورد استفاده قرار گرفته، در ايران نيز به عنوان ابزارهاي سياست پولي مورد استفاده سياستگذار تعريف شده و بنابراين سياستگذار پولي در ايران نيز مي‌تواند با بهره‌مندي از تجربه چين به كنترل درآمدهاي ارزي در دوران وفور اين درآمدها بپردازد، هرچند بايد توجه داشت كه اجراي سياست پولي و به‌كارگيري اين ابزارها بايد باتوجه به شرايط اقتصاد ايران صورت گيرد. اين مطالعه به‌طور خاص به بررسي سياست پولي و ارزي كشور چين و درس‌هاي آن براي اقتصاد ايران در شرايط وفور درآمدهاي ارزي مي‌پردازد.
ايران از جمله كشورهايي است كه در گروه كشورهاي وابسته به نفت خام قرار دارد. سهم بالاي صادرات نفت خام از كل صادرات، نشان مي‌دهد كه درآمد ارزي كشور وابستگي بالايي به ميزان درآمدهاي نفتي دارد. اين موضوع سبب شده است تا در دوره‌هاي رونق نفتي؛ درآمدهاي ارزي كشور به‌شدت افزايش يابد. اين افزايش موجب ورود حجم بالايي از درآمدهاي ارزي شده و مي‌تواند پيامدهايي مانند افزايش ارزش پول داخلي؛ تورم و كاهش توليد يا به عبارت كلي‌تر بيماري هلندي را در پي داشته باشد. تجربه كشورمان در سال‌هاي رونق درآمدهاي نفتي نياز به مطالعه دقيق در خصوص راهكارهاي كنترل درآمدهاي ارزي فراهم مي‌آورد. به‌طور خلاصه و در يك بررسي اجمالي؛ تجربه كشورمان طي دوران وفور درآمدهاي نفتي از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۰ نشان مي‌دهد كه طي اين سال‌ها دو هدف كنترل نرخ ارز براي حفظ توان توليدي و رقابتي توليدكننده داخلي در مقابل توليدكننده خارجي و هدف كنترل تورم براي حفظ ثبات در محيط اقتصاد كلان؛ هيچ كدام به‌طور كامل محقق نشده است. افزايش شديد قيمت نفت طي دهه ۱۳۸۰ موجب افزايش درآمدهاي ارزي كشور شده و با وجود سه برابر شدن ميزان واردات طي اين سال‌ها؛ بيشترين مازاد در تراز پرداختي‌هاي كشور طي سال‌هاي ۱۳۷۰ به بعد در سال‌هاي مياني دهه ۱۳۸۰ مشاهده مي‌شود.
به‌طور كلي وفور درآمدهاي ارزي؛ به پول داخلي در جهت تقويت فشار وارد آورده و موجب كاهش توان توليد بنگاه‌هاي داخلي مي‌شود. از اين‌رو سياستگذار در راستاي حمايت از توليد داخلي بايد تلاش كند تا مانع از تقويت شديد پول داخلي شود. با اين حال آنچه در ايران طي دهه ۱۳۸۰ رخ داده، به اين صورت بوده است كه بخش زيادي از درآمدهاي ارزي ناشي از افزايش قيمت نفت صرف واردات شده و ميزان واردات طي اين دهه سه برابر شده است. همچنين‌درصد بالايي از مازاد تراز پرداخت‌ها نيز از طريق فروش درآمدهاي ارزي به بانك مركزي؛ تبديل به دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي شده و به‌طور مستقيم منجر به افزايش پايه پولي شده كه درنتيجه باعث افزايش نرخ تورم طي اين سال‌ها به خصوص سال‌هاي انتهايي دهه ۱۳۸۰ و سال‌هاي ابتدايي دهه ۱۳۹۰ شده است.
كاهش نرخ ارز حقيقي طي دهه ۱۳۸۰ نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي داخلي در ايران به‌طور پيوسته قدرت رقابت قيمتي خود را نسبت به بنگاه‌هاي خارجي از دست داده‌اند. همچنين خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي رشد داشته و اين افزايش در خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بدون آنكه از طرف بدهي‌هاي بانك مركزي كنترل شود؛ منجر به رشد پايه پولي شده است.
در نتيجه طي دهه ۱۳۸۰؛ وفور درآمدهاي ارزي از يك طرف با سياست ارزي نامناسب موجب تقويت پيوسته پول داخلي شده و توان رقابت قيمتي بنگاه‌هاي داخلي را كاهش داده و از طرف ديگر با ورود به پايه پولي بانك مركزي منجر به افزايش تورم و بي‌ثباتي در محيط اقتصاد كلان شده است. بررسي تجربه دهه ۱۳۸۰ نشان مي‌دهد كه سياستگذاران اقتصادي كشور بايد در هنگام وفور درآمدهاي ارزي سياست‌هاي اقتصادي هماهنگي را براي كنترل دو متغير نرخ ارز و نرخ تورم به‌كار گيرند. در اين ميان استفاده از تجربه ساير كشورها نيز مي‌تواند راهگشا باشد. كشورهاي متعددي داراي مازاد تراز پرداخت‌ها هستند و در اين ميان برخي از اين كشورها با اجراي سياست‌هاي مختلف؛ اقدام به كنترل ورود درآمدهاي ارزي كرده‌اند. يك تجربه رايج در خصوص كنترل درآمدهاي ارزي در دوره‌هاي وفور؛ استفاده از صندوق‌هاي ثروت ملي است كه با بيرون نگه داشتن منابع ارزي از اقتصاد كشور موجب مي‌شود تا درآمدهاي ارزي تبديل به پول داخلي نشود. كشورهايي مانند نروژ؛ عربستان سعودي و شيلي از جمله كشورهاي صادركننده نفت هستند كه با استفاده از صندوق ثروت ملي؛ مانع از ورود درآمدهاي ارزي به اقتصاد مي‌شوند.

تجربه ديگري كه درخصوص كنترل درآمدهاي ارزي وجود داشته؛ تجربه چين است. رشد صادرات چين از دهه ۲۰۰۰ به بعد و سياست اين كشور مبني‌بر رشد مبتني‌بر صادرات و حمايت از توليد داخلي موجب شده است تا چين همواره در جهت جلوگيري از تقويت قابل توجه پول داخلي تلاش كند. به همين منظور بانك مركزي چين سياست‌هاي متعددي را براي كنترل ارزهاي ورودي به اقتصاد به كار گرفته تا همزمان نرخ ارز و نرخ تورم را كنترل كند.
اين مطالعه به بررسي تجربه چين در كنترل نرخ ارز و نرخ تورم به هنگام وفور درآمدهاي ارزي مي‌پردازد. هرچند درآمدهاي ارزي چين ناشي از فروش يك منبع طبيعي نيست؛ اما برخي تشابهات بين اقتصاد چين و اقتصاد ايران باعث شده است تا مطالعه تجربه چين به جهات مختلفي براي اقتصاد ايران قابل بهره‌برداري باشد. نسبت بالاي مازاد تراز پرداخت‌ها به كل اقتصاد در هر دو كشور چين و ايران از جمله خصوصيات مشترك اين دو كشور است. همچنين چين از جمله كشورهايي است كه حساب سرمايه در آن به‌طور نسبي بسته است. بدين‌معنا كه بنگاه‌ها و خانوارها براي نگهداري و سرمايه‌گذاري ارز خارجي با محدوديت مواجه بوده و هرگونه خروج سرمايه براساس ضوابط از پيش تعيين شده مشخص مي‌شود و بنگاه‌ها تنها براي واردات مي‌توانند ارز خريداري كنند. در ايران نيز هرچند ضوابطي براي ورود و خروج ارز كه منجر به بسته بودن حساب سرمايه شود وجود ندارد؛ اما ريسك بالاي اقتصاد ايران و همچنين محدوديت‌هاي بانكي ناشي از شرايط تحريم و غيره باعث شده است كه حساب سرمايه به‌طور نسبي بسته بوده و به همين لحاظ نرخ بهره در ايران و چين متفاوت از نرخ بهره جهاني است. اين دو خصوصيت، يعني بسته بودن نسبي حساب سرمايه و بالا بودن نسبت مازاد تراز پرداخت‌ها به توليد ناخالص داخلي؛ باعث شده است تا هدف كنترل نرخ ارز براي حمايت از توليد داخلي، از جمله اهداف سياستگذاري قرار گيرد. كنترل نرخ ارز موجب دخالت مقام پولي در بازار ارز شده و در نتيجه مي‌تواند منجر به تورم شود. از اين‌رو در پي كنترل نرخ ارز؛ نگراني درخصوص نرخ تورم نيز به‌وجود مي‌آيد. اين اهداف و نگراني كم‌وبيش درخصوص اقتصاد ايران و چين مشابه است. همچنين ملاحظات اقتصاد سياسي در اقتصاد ايران موجب شده است تا صندوق توسعه ملي (و همچنين حساب ذخيره ارزي) از كاركرد اصلي خود تا حدودي فاصله گرفته و نقش كنترل ورود درآمدهاي ارزي را به درستي ايفا نكند. بنابراين در غياب كاركرد مناسب صندوق توسعه ملي، استفاده از تجربه چين مي‌تواند راهگشا باشد. بررسي تجربه چين در كنترل همزمان نرخ ارز و نرخ تورم نشان مي‌دهد كه بانك مركزي اين كشور با افزايش دارايي‌هاي خارجي به‌طور همزمان بدهي‌هاي داخلي را افزايش داده و توانسته از رشد پايه پولي بكاهد. در حقيقت بانك مركزي چين با خريد مازاد تراز پرداخت‌ها (در كنار بسته بودن حساب سرمايه) مانع از افزايش ارزشي و آن در مقابل دلار و ساير ارزهاي خارجي مي‌شود. اين موضوع دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي را افزايش مي‌دهد كه مي‌تواند موجب رشد شديد پايه پولي شود. بنابراين در چنين شرايطي مساله اصلي بانك مركزي چين مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك مركزي براي جلوگيري از رشد شديد پايه پولي است. بررسي‌هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد كه بانك مركزي با استفاده عمليات بازار باز (و به خصوص انتشار اوراق قرضه بانك مركزي) و تغييرات نرخ ذخيره قانوني، توانسته طي سال‌هاي مياني دهه ۲۰۰۰ از دوره گذار رشد پايه پولي عبور كرده و پس از آن به دوره هموار رشد پايه پولي نزديك شود. به‌طوري‌كه طي سال‌هاي دوره گذار حجم بالايي از اوراق قرضه منتشر شده و رشد پايه پولي كنترل شده است و پس از آن با كاهش سهم تغييرات دارايي‌هاي خارجي از پايه پولي، انتشار اوراق قرصه بانك مركزي به‌شدت كاهش يافته است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: