نرخ چقدر باشد اوراق خزانه مشتری پیدا می‌کند؟

ساعت ۲۴- قدرت خرید شهروندان ایرانی در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با ۲۰ درصد کاهش مواجه شد. این کاهش قدرت خرید توانایی آنها را برای پس‌انداز نیز کاهش داده است. در چنین شرایطی است که بانک‌های ایراین برای جذب باقی‌مانده قدرت پس‌انداز ایرانیان رقابت کرده و به رغم همه هشدارهای بانک مرکزی حاضر نیستند سود سپرده‌ها را به معنای واقعی کاهش دهند.

دولت يازدهم بنا به توصيه مشاوران اقتصادي خود اما راهي را جستجو مي‌كند كه پولي به اقتصاد تزريق شود كه آثار تورمي نداشته باشد و به همني دليل اوراق خزانه اسلامي را براي پرداخت بدهي‌هاي خود انتشار داد. روز چهارشنبه اين اوراق در بازار عرضه شد، اما جذاب نبود و پشت در نرخ سود بانكي باقي ماند.
يك تحليل ارايه شده از سوي عليرضا كديور تحليلگر بازار مالي حاكي است كه اين اوراق نمي‌تواند در مبارزه با نرخ سود بانك‌ها در شرايط و اندازه فعلي كامياب باشد.

كشف قيمت غيرجذاب، اوراق خزانه را به حاشيه مي‌برد
در رابطه با عرضه اوليه اوراق خزانه اسلامي كه روز چهارشنبه با نرخ تنزيل ۲۴درصدي كشف قيمت شد، چند نكته اساسي قابل توجه است كه دولت، بورس و پيمانكاران طلبكار دولت، براي حفظ اين ابزار مهم و كارآمد مالي يعني اوراق بدهي، بايد به آن توجه كنند تا ضمن ايجاد شرايطي كه تقاضا براي خريد اوراق بدهي يا خزانه را افزايش مي‌دهد و به پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران كمك مي‌كند، دولت نيز توان پرداخت قيمت اوراق و هزينه سود اوراق را در سررسيد مقرر داشته باشد. در نتيجه براي دولت و سازمان بورس و فرابورس، از دو جهت اهميت مضاعف داشته كه نرخ سود اين اوراق با كشف قيمت مناسبي در حد ۲۴درصد يعني نرخ سود عقود مشاركتي تسهيلات بانك‌ها و مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين شود. نخست آنكه دولت براي آنكه علامت اشتباه به عوامل تعيين‌كننده نرخ بهره در بازار ندهد و نرخ اين اوراق بالاتر از ۲۴درصد و ۲۸درصد و بالاتر تعيين نشود، علاقه‌مند به تعيين قيمت اين اوراق ۱۰۰هزار توماني با قيمت ۹۰هزار و ۵۰۰تومان و با سررسيد ۲۳ اسفند ۹۴ بود تا از اين طريق در فضاي داخلي و بين‌المللي، به اعتبار دولت لطمه نخورد و نرخ اوراق خزانه به عنوان نرخ سايه براي نرخ بهره به گونهه‌اي انتخاب شود كه بالاتر از نرخ سود بانكي ۲۴درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار نباشد. دوم آنكه دولت به عنوان ضامن اين اوراق، بايد در سررسيد ۲۳اسفندماه مبلغ اين اوراق را به خريداران بپردازد و از آنجا كه دولت در شب عيد با پرداخت‌هاي سنگين مخارج و حقوق كارمندان و پاداش‌هاي پايان سال مواجه است و هر ماه با كابوس تامين منابع ۳هزار ميليارد توماني يارانه‌هاي نقدي مواجه است، لذا بايد هزينه اصل و فرع اوراق به اندازهه‌اي باشد كه دولت توان پرداخت آن را داشته باشد. اما نكته مهم اين است كه پس از ماه‌ها انتظار فعالان بازار و پيمانكاران براي تحقق وعده‌هاي دولت در عرضه اوراق بدهي، عرضه اوليه اوراق خزانه با نرخ جذابي انجام نشد، زيرا در مقايسه با نرخ سود سپرده بانكي بدون ريسك ۲۰ تا ۲۲درصدي و روش‌هاي غيرآشكاري كه موسسات مالي و اعتباري و بانكي براي ارائه سودهاي بالاتر ارائه مي‌دهند و همچنين روش‌هاي آشكاري كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، نرخ‌هاي بالايي با درآمد ثابت و بدون ريسك نكول و ديركرد ارائه مي‌كنند و... بايد گفت كه نرخ اوراق خزانه ۲۴درصدي كه با ريسك ديركرد بازخريد اوراق توسط دولت همراه است، نسبت به سودهاي بدون ريسك موجود در بازار جذاب نيست.
به عبارت ديگر، اگر دولت اين اوراق را به جاي ۲۳اسفند و مهلت ۱۶۴روزه باقي مانده آن، مثلا يك‌ماه بعد بازخريد كند، عملا نرخ سودي حدود ۲۰درصد را به خريداران اوراق پرداخت خواهد كرد. لذا هم براي خريداران اوراق و هم براي پيمانكاران كه انتظار دريافت مبلغ اوراق را دارند، ريسك نكول و ديركرد وجود دارد زيرا دولت به صورت سنتي در شب عيد با مشكل ديركرد در پرداخت‌هاي خود مواجه است. بر اين اساس، اگرچه در عرضه اوليه، تلاش شد كه اوراق ارزان فروخته نشود، اما بايد توجه داشته باشيم كه عرضه اوليه ۴۰ميليارد توماني سهم اندكي از رقم ۳هزار ميليارد توماني برنامه پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران را به خود اختصاص داده است.
لذا پيش‌بيني مي‌شود كه در بخش اول عرضه اوراق خزانه كه حدود ۳۰۰ميليارد تومان است، اين نرخ با اقبال بازار و سرمايه‌گذاران مواجه شود و از روز شنبه شاهد خريد اين اوراق با نرخ كشف‌شده باشيم.
اما نكته اين است كه اين ۳۰۰ميليارد تومان تنها ۱۰درصد از رقم ۳هزار ميليارد توماني مورد نظر براي نخستين عرضه اوراق خزانه است. همچنين اين ۳۰۰ميليارد تومان در مقايسه با ۱۰۰هزار ميليارد تومان بدهي دولت به پيمانكاران، تنها به ميزان ۳دهم درصد كل بدهي دولت به پيمانكاران است. در نتيجه، اين پرسش مطرح است كه آيا سرمايه‌گذاران، فعالان بازار و خريداران، حاضرند كه اوراق خزانه را در عرضه‌هاي بعدي با نرخ ۲۴درصدي كشف شده خريداري كنند؟ در شرايطي كه سرمايه‌گذاران، فرصت‌هاي ديگري در بورس و بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري بدون ريسك ديركرد و نكول دارند و همين حالا خريد اوراق بدهي با نرخ‌هاي بالاتر و بدون ريسك و با پرداخت ميان‌دورهه‌اي در بورس امكان‌پذير است، بعيد به نظر مي‌رسد كه در عرضه‌هاي بعدي، تقاضاي قابل توجهي براي خريد اوراق خزانه وجود داشته باشد. بر اين اساس، بهتر بود كه در عرضه اوليه روز چهارشنبه، حقوقي‌هاي صاحب صلاحيت وارد بازار مي‌شدند تا قيمت تعادلي و منطقي مناسبي كشف مي‌شد و اين ابزار كارآمد مالي، دولت و پيمانكاران را در تامين مالي ياري مي‌داد؛ زيرا اين ۳۰۰ميليارد تومان رقم قابل‌توجهي براي كمك به پيمانكاران نيست و نرخ آن در حد نرخ تعادلي بازار نيست و در عرضه‌هاي بعدي تا ۳هزار ميليارد تومان يا بيشتر، نمي‌توان روي اين نرخ كشف‌شده فعلي حساب باز كرد. دولت و بورس و فرابورس مي‌توانند اين ۳۰۰ميليارد تومان اوراق خزانه را با نرخ ۲۴درصدي بفروشند اما براي رقم‌هاي بالاتر تا ۳هزار ميليارد تومان و بالاتر كه با ريسك ديركرد مواجه است و نسبت به سودهاي بانك‌ها و اوراق بدهي و... جذاب نيست، نمي‌توان روي اين قيمت حساب باز كرد. اگر دولت به دنبال آن است كه از ابزار اوراق بدهي و خزانه به عنوان ابزاري كارآمد استفاده كند و بخشي از بدهي ۱۰۰هزار ميليارد توماني به پيمانكاران را پرداخت كند، بايد به كشف قيمت و نرخ تعادلي بازار احترام بگذارد و نگران مسائل نرخ بهره و سود بانكي نباشد؛ زيرا ويژگي اوراق خزانه با سپرده‌گذاري بدون ريسك در بانك‌ها متفاوت است و اگر دولت نرخ تعادلي بازار و نرخي جذاب براي سرمايه‌گذاران را در نظر نگيرد، در فرصت‌هاي بعدي نمي‌تواند روي اين ابزار كارآمد حساب باز كند. مسوولان فرابورس بايد اجازه دهند كه اوراق خزانه با نرخ جذاب‌تر و تعادلي معامله شود و دولت بايد تبعات نرخ بالاتر اوراق خزانه را بپذيرد زيرا در صورت بي‌توجهي به نرخ تعادلي بازار، اين ابزار مفيد تامين مالي مي‌سوزد و از دست دولت خارج خواهد شد. لذا براي عرضه‌هاي بعدي اوراق خزانه و اوراق بدهي، بايد از حقوقي‌هاي صاحب صلاحيت بازار براي كشف قيمت دعوت شود و نگران تبعات اين كشف قيمت و نرخ نباشند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: