مديرعامل بانك پاسارگاد
سرکشی دولت به حساب مردم کار نادرستی است
ساعت ۲۴- کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و نوسان قیمتها و میزان صادرات دولتهای مختلف را در ایران با دردسر مواجه میکند. جایگزین کردن کالاهای دیگر برای صادرات نفت هنوز به جایی نرسده است و دولت راه جبران کسری درآمد را افزایش مالیات میداند.
دولت يازدهم از اين نظر با تنگناي بيشتر مواجه شده است و وزير اقتصاد آن نيز رگههايي از انديشه وصل كردن درآمد مالياتي به ثروتمندان را با خود حمل ميكند. او به اتفاق معاونش در سازمان امور مالياتي توانستند دولت را متقاعد كنند كه براي افزايش تور مالياتي ميتوان از حساب بانكي افراد مطلع شد و به سراغ آنها رفت. استفاده از اين روش براي اخذ ماليات كه راه را براي دستيابي دولت و احيانا ساير نهادها به حساب بانكي افراد باز ميكند با مخالفت بانكداران و گروههاي مرجع فكري مواجه شده است.
مجيد قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد كه روزگاري خود رياست بانك مركزي را در دهه ۱۳۶۰ دراختيار داشته است از جمله بانكداراني است كه به اين كار دولت اعتراض دارد. او روز گذشته در نشست برخي از فعالان اقتصادي كه براي اهداي جايزه كيفيت مديريت گرد آمده بودند با صداي بلند اين اعتراض خود را بيان كرد.
به گزارش ساعت ۲۴، مديرعامل بانك پاسارگاد تصريح كرد، رجوع و سركشي به حساب بانكي افراد براي شناسايي آنها كه ماليات بدهند، روش قابل قبولي نيست و حتي در كشورهاي توسعهنيافته نيز اين روش به كار گرفته نميشود.
مديرعامل بانك پاسارگاد ادامه داد: بررسيهاي انجام شده در مركز تحقيقات استراتژيك نشان ميدهد قانون بانكداري ايران از اين نظر حتي از كشوري مثل چين كه يك كشور سختگير است نيز سختگيرانهتر است.
قاسمي افزود: در دهههاي ۱۳۶۰ نيز برخي ميخواستند به حساب بانكي افراد سركشي كنند كه امام خميني(ره) اجازه نداد اين كار انجام شود.
وي گفت: من در اروپا و امريكا نيز چنين چيزي را نديدهام و ماهيت سركشي به حساب خصوصي افراد كار درستي نيست.
مديرعامل بانك پاسارگاد در جايي ديگر از سخنانش به موضوع نامهنگاري ۴ وزير دولت يازدهم به رييسجمهور و هشدار به وي اشاره كرد و گفت: اين نامهنگاري از چند طرف قابل بررسي است. يك سوي داستان اين است كه اعضاي اقتصادي دولت يازدهم ناهماهنگ هستند و يك گروه سياستهاي اتخاذ شده گروه ديگر را قبول ندارد. يك سوي ديگر داستان كه مثبت است نشان ميدهد در درون دولت يازدهم آنقدر آزادي عمل وجوددارد كه اعضاي كابينه يكديگر را نقد ميكنند.
مجيد قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد كه روزگاري خود رياست بانك مركزي را در دهه ۱۳۶۰ دراختيار داشته است از جمله بانكداراني است كه به اين كار دولت اعتراض دارد. او روز گذشته در نشست برخي از فعالان اقتصادي كه براي اهداي جايزه كيفيت مديريت گرد آمده بودند با صداي بلند اين اعتراض خود را بيان كرد.
به گزارش ساعت ۲۴، مديرعامل بانك پاسارگاد تصريح كرد، رجوع و سركشي به حساب بانكي افراد براي شناسايي آنها كه ماليات بدهند، روش قابل قبولي نيست و حتي در كشورهاي توسعهنيافته نيز اين روش به كار گرفته نميشود.
مديرعامل بانك پاسارگاد ادامه داد: بررسيهاي انجام شده در مركز تحقيقات استراتژيك نشان ميدهد قانون بانكداري ايران از اين نظر حتي از كشوري مثل چين كه يك كشور سختگير است نيز سختگيرانهتر است.
قاسمي افزود: در دهههاي ۱۳۶۰ نيز برخي ميخواستند به حساب بانكي افراد سركشي كنند كه امام خميني(ره) اجازه نداد اين كار انجام شود.
وي گفت: من در اروپا و امريكا نيز چنين چيزي را نديدهام و ماهيت سركشي به حساب خصوصي افراد كار درستي نيست.
مديرعامل بانك پاسارگاد در جايي ديگر از سخنانش به موضوع نامهنگاري ۴ وزير دولت يازدهم به رييسجمهور و هشدار به وي اشاره كرد و گفت: اين نامهنگاري از چند طرف قابل بررسي است. يك سوي داستان اين است كه اعضاي اقتصادي دولت يازدهم ناهماهنگ هستند و يك گروه سياستهاي اتخاذ شده گروه ديگر را قبول ندارد. يك سوي ديگر داستان كه مثبت است نشان ميدهد در درون دولت يازدهم آنقدر آزادي عمل وجوددارد كه اعضاي كابينه يكديگر را نقد ميكنند.
