ساعت ۲۴ بخشي از دلايل ركود را بررسي ميكند
قفل شدگی تقاضا برای ۴۲ درصد ارزش افزوده صنعت
ساعت ۲۴- محمدرضا نعمتزاده، علی ربیعی و علیطیبنیا با انگیزههای متفاوت شخصی و سازمانی نامهای به رییس جمهور نوشته و در انتهای نامه به رییس خود هشدار دادند که اگر رکود ادامه یابد احتمال بحران (شاید در بورس و شاید در کل اقتصاد) وجود دارد.
منتقدان دولت از افراد و احزاب و نهادها با گرايشهاي فكري – سياسي گوناگون درباره اين نامه داوريهاي متفاوت كردند، اما هرگز پيشنهادي اجرايي و كارشناسي از سوي آنها ارايه نشد. نقطه عطف اين نامه و شماري از تقاضاها از دولت اين است كه سياستهاي ضدركود بايد در اولويت باشد و سياستهاي سختگيرانه مالي – اعتباري جاي خود را به سياستهاي سهلگيرانه دهد تا ركود كاهش يابد.
براي اينكه سياستهاي ضد ركود طراحي و اجرا شود ابتدا بايد دلايل ركود فعلي را پيدا كرد. آيا همه دلايل ركود را بايد در سياستهاي سختگيرانه مالي – اعتباري جستجو كرد؟ بديهي است كه اين يك داوري غيركارشناسانه است و بر اساس اطلاعات ارايه شده از سوي بانك مركزي در ۵ ماه اول امسال اعتبارات بيشتري از سوي بانكها در همين شرايط داده شده است. آيا همه صنايع در شرايط نامساعد قرار دارند و بايد به آنها پول تزريق شود؟
كارشناسان متعتقدند چنين نيست و برخي از صنايع به دليل رقابتپذيري ناكافي نميتوانند در بازار ايران فروش كافي داشته باشند. اما نكته كليدي را بايد در بخش صنعت و در توزيع سهم هر كدام از صنايع در كل ارزش افزوده صنعت ديد. بر اساس گزارش جديد وزارت اقتصاد، ارزش افزوده «ساخت وسيله نقليه موتوري، تريلر و نيمتريلر»، «ساخت مواد شيمايي و محصولات شيميايي» و «ساخت فلزات اساسي» به ترتيب سهمي برابر با ۱۹ درصد، ۱۴ درصد و ۹.۲ درصد در ارزش افزوده كل صنعت دانستهاند كه در مجموع ۴۲ درصد ارزش افزوده صنعت است.
دقت در سمت تقاضاي اين كالاها نشان ميدهد كه تقاضا براي خودرو به دليل انتظارات براورد نشده مصرفكنندگان كاهش يافته است، تقاضا براي فلزات اساسي از بازار داخل به دليل ركود دادوستد مسكن و از طرف ديگر كاهش رشد اقتصاد جهان به ويژه چين و سرانجام پتروشيمي به دليل فقدان تقاضاي جهاني و همچنين سست شدن پايههاي تقاضا در داخل روندي كاهنده را تجربه ميكنند.
وقتي ۴۲ درصد از ارزش افزوده صنعت با بحران تقاضا مواجهاند، دولت چه بايد كند؟ آيا دادن اعتبار به خودروسازاني كه كالاي آنها در انبارها مانده است اقدامي كارشناسانه است؟ آيا دولت بايد به فولادسازاني كه كالاي آنها بازار خريد ندارد پول تزريق كند؟ انصاف داشته باشيم و فرار به جلو نداشته باشيم.
براي اينكه سياستهاي ضد ركود طراحي و اجرا شود ابتدا بايد دلايل ركود فعلي را پيدا كرد. آيا همه دلايل ركود را بايد در سياستهاي سختگيرانه مالي – اعتباري جستجو كرد؟ بديهي است كه اين يك داوري غيركارشناسانه است و بر اساس اطلاعات ارايه شده از سوي بانك مركزي در ۵ ماه اول امسال اعتبارات بيشتري از سوي بانكها در همين شرايط داده شده است. آيا همه صنايع در شرايط نامساعد قرار دارند و بايد به آنها پول تزريق شود؟
كارشناسان متعتقدند چنين نيست و برخي از صنايع به دليل رقابتپذيري ناكافي نميتوانند در بازار ايران فروش كافي داشته باشند. اما نكته كليدي را بايد در بخش صنعت و در توزيع سهم هر كدام از صنايع در كل ارزش افزوده صنعت ديد. بر اساس گزارش جديد وزارت اقتصاد، ارزش افزوده «ساخت وسيله نقليه موتوري، تريلر و نيمتريلر»، «ساخت مواد شيمايي و محصولات شيميايي» و «ساخت فلزات اساسي» به ترتيب سهمي برابر با ۱۹ درصد، ۱۴ درصد و ۹.۲ درصد در ارزش افزوده كل صنعت دانستهاند كه در مجموع ۴۲ درصد ارزش افزوده صنعت است.
دقت در سمت تقاضاي اين كالاها نشان ميدهد كه تقاضا براي خودرو به دليل انتظارات براورد نشده مصرفكنندگان كاهش يافته است، تقاضا براي فلزات اساسي از بازار داخل به دليل ركود دادوستد مسكن و از طرف ديگر كاهش رشد اقتصاد جهان به ويژه چين و سرانجام پتروشيمي به دليل فقدان تقاضاي جهاني و همچنين سست شدن پايههاي تقاضا در داخل روندي كاهنده را تجربه ميكنند.
وقتي ۴۲ درصد از ارزش افزوده صنعت با بحران تقاضا مواجهاند، دولت چه بايد كند؟ آيا دادن اعتبار به خودروسازاني كه كالاي آنها در انبارها مانده است اقدامي كارشناسانه است؟ آيا دولت بايد به فولادسازاني كه كالاي آنها بازار خريد ندارد پول تزريق كند؟ انصاف داشته باشيم و فرار به جلو نداشته باشيم.
