محسن خليلي رييس هياتمديره انجمن مديران صنايع
صفبندی کاذب هواداران، رکود و تورم ایجاد نشود
ساعت ۲۴- محسن خلیلی از صنعتگران اصیل ایرانی است که نزدیک به ۶ دهه از نزدیک با مسائل صنعت و اقتصاد ایران آشنایی دارد. او که از پیشگامان توسعه صنعتی ایران معاصر و از بنیانگذاران چندین نهاد مدنی کارفرمایی از جمله انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت به حساب میآید در گفتوگو با «ساعت ۲۴» درباره مسائل روز نکات خواندنی را مطرح کرد.
نقطه درخشان پاسخهاي وي به پرسشهاي «ساعت ۲۴» اين بود «نبايد صفبندي كاذب بين طرفداران كاهش تورم يا طرفداران رفع ركود و مخالفان آن ايجاد شود.» آنچه در زير ميخوانيد سخنان خليلي در گفتوگو با «ساعت ۲۴» است.
به عنوان يك صنعتگر طبيعتا نميتوانم پيشنهادهاي دقيق و مشخص براي حل اين مشكل ارائه كنم كه اين امر نيازمند دستگاه كارشناسي و نظامات آماري و اطلاعات گسترده از فضاي اقتصادي و سياسي كشور و حتي جهان است. اما در قالب كليتر و براساس نظرات كارشناسي مجموعه تشكلهاي بخش خصوصي ميتوانيم اقداماتي همچون: پرداخت بدهيهاي دولت به پيمانكاران، توجه بيشتر به سمت تقاضا از طريق نقش پيشران دادن به صنايع مصرفي بادوام، انتشار كارتهاي اعتباري، سمتدهي منافع حاصل از هدفمند يارانهها به توليد به جاي توزيع همگاني، نگاه جديد به سرمايهگذاري خارجي، اصلاحات بانكي و ساماندهي موسسات بانكي غيـرمجـاز، كاهش سپردههاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي مشروط به در اختيار نهادن تسهيلات بيشتر به صنايع كوچك و متوسط و... را پيشنهاد ميكنم كه البته هر يك فوايد و عوارضي دارد و سياستگذار يعني دولت محترم ميبايست با سبك و سنگين كردن آنها در تناسب با وضعيت ناگوار بنگاههاي صنعتي و اقتصادي كشور دست به انتخاب زند كه اين امر البته ريسكپذيري و ابتكار و خلاقيت ميخواهد كه خوشبختانه در دولت تدبير و اميد اين توان و قدرت وجود دارد. اما پيشنهاد كلانتر و البته شايد تكراري اينجانب و چه بسا بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي ارتقاي بهرهوري اقتصادي، كشور در چارچوب اصلاح رابطـه دولت و مـردم در قالب مدل حاكميت خوب يا good governance است. چرا كه عميقاً باور دارم كه حل معضلات مزمني همچون تورم يا ركود يا اين هر دو باهم يعني «ركود تورمي»، در سايه راهبردي امكانپذير است، كه مبتني بر مولفههاي مدل حاكميت خوب يعني مشاركت همگاني، حاكميت قانون، شفافيت و پاسخگويي و مسووليتپذيري دولت مردم و فراهم آمدن آزاديهاي مشروع و قانوني باشد. همانگونه كه آمارتياسن از آن به عنوان «توسعه به مثابه آزادي» ياد ميكند. شكلگيري «دولت مدرن» آن نقطه كانوني است كه تجربه كشورهاي موفق و توسعهيافته و كشورهاي نوظهور نشان ميدهد ميتواند به حل بسياري از معضلات و تعارضات بيانجامد. در اين ميان نكته مهم آن است كه بايد از صف بنديهاي كاذب بين طرفداران كاهش تورم و مخالفان آن يا طرفداران رفع ركود و مخالفان آن خودداري كرد و همه خود را در يك جبهه بدانيم و براي بهبود شرايط اقتصادي كشور و مردم عزيزمان تلاش كنيم. لذا اگر امروز از حيات بنگاههاي صنعتي و اقتصادي سخن گفته ميشود، سخن از يك فرد و گروه و… نيست بلكه از آن جانب است كه تا بنگاههاي صنعتي و اقتصادي فعال نباشند و رشد نكنند و توسعه نيابند، اقتصاد نيز بزرگ نخواهد شد و مردم ميهن مان نيز امكان زندگياي كه شايسته آن هستند را نخواهند يافت. اميد كه چنين شود و مصائب حال حاضر با همكاري و همراهي ملي و در پرتو خرد جمعي مرتفع شود.
***
من بنگاهدارم. بنگاهداري صنعتي. يعني به آن بخش از اقتصاد تعلق دارم كه اقتصاد خرد نام دارد. اما اين اقتصاد خرد و بنگاهي به تعبير مايكل پورتر اساس تحول در اقتصادهاي مدرن است. چنانكه به تعبير وي «اين بنگاهها هستند كه در صنايع جهاني با هم رقابت ميكنند و نه كشورها». طبق اين تعريف بنگاههاي اقتصادي و صنعتي امروز محور توسعه اقتصادياند و سياستهاي كلان نيز بايد در جهت رويش و ريزش منطقي اين بنگاهها در فضاي رقابتي باشد. از همين منظر يعني ضرورت وجود فضاي رقابتي براي حيات و بالندگي بنگاههاي اقتصادي و صنعتي، طبعاً وجود تورم و ركود هردو بهشدت آسيبرسان بوده و ميتواند منجر به كاهش يا توقف فعاليتهاي بنگاهها شود. از آن دشوارتر زماني است كه اين دو يعني ركود و تورم با هم عارض ميشوند و بيماري «ركود تورمي» را گريبانگير اقتصاد كشور ميكنند. خوشبختانه با تدابير ارزشمند دولت محترم، از اين مرحله تا حدود زيادي عبور كرده و بخش تورمي ماجرا با درايت مسوولان محترم بسيار تخفيف يافته و از ۴۰ درصد به ۱۵درصد كه رقم مألوف اقتصاد ما طي چند دهه اخير است رسيده است. آنچه اما كار را براي صنعتگران و فعالان اقتصادي بهشدت سخت و دشوار كرده است، معضل «ركود فعلي» است. معضلي كه از آن در اصطلاح علمي به «اضافهتوليد» و پر شدن بازار از كالاهاي بيمشتري ياد ميكنند. طبعاً وقتي محصولات فروش نرود، توليد كالاها نيز كاهش يافته و متوقف ميشود و به دنبال آن شاهد تعطيلي كارخانهها و بيكاري كارگران خواهيم بود. اكنون حتي فروش مواد غذايي، پوشاك و مسكن كه از جمله نيازهاي اساسي مردم است نيز كاهش يافته است كه بخشي از آن ناشي از كاهش توان خريد جامعه است و بخشي هم شايد انتظار ارزان شدن اين كالاها پس از نهايي و عملياتي شدن و رفع تحريمها. اين وضعيت ركودي از اواخر سال گذشته و كاهش درآمدهاي نفتي و كاهش نرخ رشد اقتصادي به حدود ۶/۰ در د آغاز شد و اكنون به منتهي درجه خود رسيده كه خوشبختانه مسوولان محترم در وزارتخانههاي ذيربط و عليالخصوص رياست محترم جمهوري نيز اين وضعيت را دريافته و درصدد تعريف راهكارهايي براي رفع اين معضل در قالب بسته سياستي هستند. به عنوان يك صنعتگر طبيعتا نميتوانم پيشنهادهاي دقيق و مشخص براي حل اين مشكل ارائه كنم كه اين امر نيازمند دستگاه كارشناسي و نظامات آماري و اطلاعات گسترده از فضاي اقتصادي و سياسي كشور و حتي جهان است. اما در قالب كليتر و براساس نظرات كارشناسي مجموعه تشكلهاي بخش خصوصي ميتوانيم اقداماتي همچون: پرداخت بدهيهاي دولت به پيمانكاران، توجه بيشتر به سمت تقاضا از طريق نقش پيشران دادن به صنايع مصرفي بادوام، انتشار كارتهاي اعتباري، سمتدهي منافع حاصل از هدفمند يارانهها به توليد به جاي توزيع همگاني، نگاه جديد به سرمايهگذاري خارجي، اصلاحات بانكي و ساماندهي موسسات بانكي غيـرمجـاز، كاهش سپردههاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي مشروط به در اختيار نهادن تسهيلات بيشتر به صنايع كوچك و متوسط و... را پيشنهاد ميكنم كه البته هر يك فوايد و عوارضي دارد و سياستگذار يعني دولت محترم ميبايست با سبك و سنگين كردن آنها در تناسب با وضعيت ناگوار بنگاههاي صنعتي و اقتصادي كشور دست به انتخاب زند كه اين امر البته ريسكپذيري و ابتكار و خلاقيت ميخواهد كه خوشبختانه در دولت تدبير و اميد اين توان و قدرت وجود دارد. اما پيشنهاد كلانتر و البته شايد تكراري اينجانب و چه بسا بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي ارتقاي بهرهوري اقتصادي، كشور در چارچوب اصلاح رابطـه دولت و مـردم در قالب مدل حاكميت خوب يا good governance است. چرا كه عميقاً باور دارم كه حل معضلات مزمني همچون تورم يا ركود يا اين هر دو باهم يعني «ركود تورمي»، در سايه راهبردي امكانپذير است، كه مبتني بر مولفههاي مدل حاكميت خوب يعني مشاركت همگاني، حاكميت قانون، شفافيت و پاسخگويي و مسووليتپذيري دولت مردم و فراهم آمدن آزاديهاي مشروع و قانوني باشد. همانگونه كه آمارتياسن از آن به عنوان «توسعه به مثابه آزادي» ياد ميكند. شكلگيري «دولت مدرن» آن نقطه كانوني است كه تجربه كشورهاي موفق و توسعهيافته و كشورهاي نوظهور نشان ميدهد ميتواند به حل بسياري از معضلات و تعارضات بيانجامد. در اين ميان نكته مهم آن است كه بايد از صف بنديهاي كاذب بين طرفداران كاهش تورم و مخالفان آن يا طرفداران رفع ركود و مخالفان آن خودداري كرد و همه خود را در يك جبهه بدانيم و براي بهبود شرايط اقتصادي كشور و مردم عزيزمان تلاش كنيم. لذا اگر امروز از حيات بنگاههاي صنعتي و اقتصادي سخن گفته ميشود، سخن از يك فرد و گروه و… نيست بلكه از آن جانب است كه تا بنگاههاي صنعتي و اقتصادي فعال نباشند و رشد نكنند و توسعه نيابند، اقتصاد نيز بزرگ نخواهد شد و مردم ميهن مان نيز امكان زندگياي كه شايسته آن هستند را نخواهند يافت. اميد كه چنين شود و مصائب حال حاضر با همكاري و همراهي ملي و در پرتو خرد جمعي مرتفع شود.
