تولید سال 92 به اندازه تولید سال 82

سایت خبری تحلیلی ساعت 24-صنعت اتومبيل‌سازي ايران از نيمه دوم دهه 1340 فعاليت جدي خود را آغاز كرد. اين صنعت بزرگ در يك دوره 10 ساله منتهي به 1357 رشد مناسبي را به لحاظ تيراژ توليد و همچنين ارتقاي كيفيت تجربه كرد كه با مسائل انقلاب اسلامي 1357 مواجه شد. مسوولان انقلابي در اواخر دهه 1350 و در سال‌هاي تثبيت انقلاب و جنگ و تا سال 1372، توليد اتومبيل در ايران چندان در كانون توجه قرار نداشت. پس از اينكه ايران با تنگناي تامين ارزمواجه شد و مسوولان جوان صنعت اتومبيل توانستند مديريت دو كارخانه بزرگ را دراختيار گيرند، توليد اتومبيل رشد چشمگيري را تجربه كرد كه تا سال 1390 ادامه داشت.
در سال‌هاي 1390 تا 1392 كه كاهش بي‌سابقه‌اي در توليد خودرو حادث شد كه با توجه به آمارهاي جهاني طي دو سال اخير يعني در سال 2012 با رشد منفي 38.5 درصد و در سال 2012 با رشد منفي 38.2 درصد رتبه اول را به لحاظ رشد منفي توليد خودرو كسب كرده است كه با توجه به چالش‌هاي به وجود آمده در دوره قبل به ويژه تبعات تحريم‌هاي بين‌المللي كه بر عليه ايران اعمال شد، اين موضوع قابل پيش‌بيني بود. اكنون ميزان توليد خودرو در ايران تقريبا برابر با ميزان توليد سال 1381 بوده و اين به معني برگشت به بيش از يك دهه قبل است. بر اساس اين بازنگري جدي و اساسي در استراتژي‌هاي موجود در اين صنعت ضروري مي‌باشد تا در صورت بروز چنين مشكلاتي، توليد خودروي ايران مجددا دچار افول توليد و بحران جدي نشود.
خلاصه‌اي از مشكلاتي كه هم‌اكنون صنعت خودروي ايران با آن درگير است عبارتند از:
بالا بودن قيمت تمام شده خودروهاي ساخت داخل
در ايران با توجه به اينكه صنايع خودروسازي تحت حمايت و سرپرستي دولت اداره مي‌گردند برداشت‌ها و هزينه‌هاي جانبي كه جزء هزينه توليد خودرو نيست نيز به خودروساز تحميل مي‌گردد و خودروساز ناگزير است اين هزينه‌ها را با هزينه واقعي توليد محصول، جمع كرده و به عنوان قيمت تمام شده خودرو به مشتري اعلام كند كه منتج به توليد محصولات با قيمت تمام شده بالاتر و كيفيت پايين‌تر مي‌شود.
نبود ثبات مديريت و انتنخاب مديران دولتي
با توجه به دولتي بودن صنايع خودروسازي در ايران و گستردگي اين صنعت، داشتن تخصص‌هاي اقتصادي، مديريتي، تجارت و... در انتخاب مديران نقش زيادي ندارد و عمدتا انتخاب مديران صنايع دولتي با انگيزه‌هاي خاص و براي دوره‌هاي كوتاه مدت انجام مي‌پذيرد و با تغيير دولت‌ها و شكل‌گيري گرايش‌هاي سياسي جديد، عملا مديريت صنايع خودروسازي دستخوش تغيير مي‌شود. از اين رو تصميمات لحظه‌اي متاثر از تغيير دولت‌ها و عدم شكل‌گيري برنامه‌ريزي بلندمدت (استراتژي بلندمدت)، به وضوح قابل مشاهده است.
عدم وجود سياست‌هاي مشتري‌مدارانه
كيفيت پايين محصولات و انحصاري بودن توليد به دليل عدم وجود رقيب خارجي و عدم احساس خطر در رقابت آن هم با پشتوانه دولت و وجود تعرفه بالا جهت عدم ورود خودروهاي با كيفيت خارجي باعث مي‌شود كه مشتري مجبور به خريد محصولي باشد كه شركت‌هاي خودروسازي داخلي توليدمي‌كنند و از حق انتخاب محدودي برخوردار باشند. كيفيت محصولات به خاطر عدم وجود رقابت و عدم پيشرفت تكنولوژي در مقايسه با توليدات خارجي بسيار پايين‌تر است.
عدم وجود نقدينگي
در صنعت خودروسازي، نقش قطعه‌سازان نقشي بي‌بديل است. اما اين بخش از صنعت خودرو با مشكلات زيادي درگير است كه مهم‌ترين آنها مسائل مالي است. براي نمونه بالا بودن سود بانكي و از طرفي مراحل سخت و طولاني پروسه دريافت وام، بوروكراسي زائد اداري، همگي باعث شده‌اند كه واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، در سرمايه‌گذاري، تامين مواد اوليه مناسب، پرداخت حقوق و دستمزد و... داراي مشكل باشند و در نتيجه دستيابي به كيفيت بهتر و هزينه پايين‌تر امكان‌پذير نگردد.
عدم شناخت مناسب بازار
به دليل عدم وجود ثبات در مديريت و مشخص نبودن استراتژي‌هاي بلندمدت، فرصت‌ها و تهديدهاي محيطي به طور علمي بررسي نشده و نياز بازار و سليقه و حق انتخاب مصرف‌كننده به دليل عدم وجود رقابت و حمايت‌هاي دولتي، در نظر گرفته نمي‌شود.
عدم توجه به خلاقيت و نوآوري
متاسفانه يكي از بزرگ‌ترين مسائلي كه در صنعت خودروسازي داخلي مورد غفلت قرار گرفته، خلاقيت و نوآوري در محصولات است و خودروهاي توليدي در ايران به طور معمول حدود 20 تا 30 سال پيش در كشورهاي پيشرفته، توليدي و استفاده مي‌شده‌اند.
استفاده ناقص از تجارب صنايع خودروسازي جهان
پس از به وجود آمدن بحران جهاني، اقتصاد دنيا دچار تحول اساسي شد و شركت‌هاي خودروسازي متحمل ضررهاي زيادي شدند. در سال 2009 به خاطر كم شدن تقاضاي خريد خودرو فروش خودرو در دنيا با كاهش همراه بود، در اكثر نقاط دنيا رقابت خودروسازان براي جذب مشتري بيشتر شد از اين رو تلاش آنها براي يافتن بازارهاي جديد و بكر، روز به روز بيشتر شد. به همين دليل بسياري از شركت‌ها به فكر سرمايه‌گذاري در كشورهايي افتادند كه داراي صنعت خودروي قوي نيستند و با ايجاد خطوط توليد در اين كشورها براي يافتن بازارهاي جديد، اقدام كردند.
عدم استفاده كاربردي از مديريت دانش
مديريتدانش، روش انديشيدن بر مبناي تجربه است و مهم‌ترين موضوع در راستاي كسب كارآيي و بهره‌وري بالا در سازمان بر اساس كاربرد مديريت دانش، حمايت از دانشگران و سرمايه‌هاي فكري است. نگهداري دانش در سازمان، ايجاد تشويق و ارزيابي عملكرد بر اساس ميزان تسهيم دانش در شركت، امري ضروري است. مهم‌ترين نكته در بحث مديريت دانش توجه به اين امر است كه دانش در اذهان افرادي است كه در سازمان كار مي‌كنند و اين افراد به عنوان دارندگان دانش، از مهم‌ترين منابع سازمان هستند. يكي از نقاط ضعف در برنامه‌هاي كلان شركت‌هاي داخلي توجه نداشتن به شرايط كاركنان و بهبود وضعيت آنهاست كه اين موضوع هم، ريشه در دولتي بودن صرف اين شركت ها دارد.
راهكارهاي پيشنهادي به منظور برون‌رفت صنعت خودرو
1- واگذاري صنعت خودرو ره بخش خصوصي واقعي
شركت‌هاي اصلي خودروسازي يعني ايران‌خودرو و سايپا جزء شركت‌هاي مشمول واگذاري و در گروه يك ماده (2) قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي قرار داشتند كه بر اساس بند «1» مصوبه هيات وزيران به شماره 474545 مورخ 1390.10.7، به گروه دو ماده (2) منتقل شدند كه در اين صورت حداقل 20 درصد سهم آن در اختيار دولت باقي خواهد ماند، لذا به نظر مي‌رسد بايد مصوبه فوق‌الذكر اصلاح و به حالت اول برگردد تا حركت به سمت خصوصي‌سازي واقعي در صنعت خودرو شكل گيرد.
2- اعمال دقيق مديريت دانش
انتقال دانش بين شركت‌هاي داخلي و خارجي و استفاده از محصولات و دانش يكديگر و بومي‌سازي اين دانش در سايه اعمال دقيق مديريت دانش، امكان‌پذير خواهد بود.
3- تاسيس مراكز آموزشي و تحقيقاتي
سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در تاسيس مراكز آموزشي و تحقيقاتي و استفاده از تربيت‌شدگان آن در عرصه كارهاي فني و مديريتي جزء مواردي است كه در بلندمدت بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
4- تشكيل اتاق فكر و مديريت تحريم
تشكيل اتاق فكر به منظور برنامه‌ريزي و ارائه راهكارهاي عملياتي براي مواجهه با مواردي از قبيل تحريم‌ها، كاهش فروش و... به شدت مي‌تواند تاثيرگذار باشد. همچنين اتاق فكر بايد به صورت لحظه‌اي مسائل و مشكلات و نحوه انتقال فناوري و تدوين استراتژي و اصلاح آن را رصد كند و اطلاعات و برنامه خود را به صورت بهنگام در اختيار مديران خودروسازي قرار دهد.
5- ادغام در صنعت خودرو
يكي از ملزومات ادغام دراين صنعت، هم‌سطح بودن شركت‌ها بر اساس سطح مالي مشتري‌ها و قاطع بودن مديريت‌ها در تصميمات و اجرا مي‌باشد، گرچه ادغام، كاهش هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و افزايش بازار فروش را به همراه دارد، لكن با اتخاذ تمهيدات لازم و استفاده دولت از ابزار تعرفه‌اي، ضمن گشايش فضاي رقابتي مانع از افزايش بي‌رويه واردات و كاهش كيفي خودروهاي توليد داخل خواهد شد. اين راهكار در صورت خصوصي‌سازي واقعي صنعت خودروي ايران و زمان ورود به بازارهاي جهاني كارساز خواهد بود، در غير اين صورت ادغام شركت‌هاي خودروساز داخلي نه‌تنها باعث تحقق اهداف مورد نظر مي‌شود بلكه مشكلات عديده‌اي در هدايت و مديريت شركت بزرگ‌تر دولتي را در پي خواهد داشت.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: