یک مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی عنوان کرد
افزایش ۳۳ درصدی تشکلهای کارگری و کارفرمایی در دو سال گذشته
ساعت24-مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی گفت: با افزایش ۳۳ درصدی تشکلهای کارگری و کارفرمایی در دو سال گذشته، هماکنون ۱۲ هزار تشکل در سطح کشور فعالیت دارند.
دلاور نظری در حاشیه بازدید از سرای سالمندان نرگس شهرستان خرمدره، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۲ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد که وظیفه اصلی آنها آشنا ساختن حقوق کارگران، اختیارات و تعهدات آنها نسبت به کارفرما و در نهایت آشنا کردن کارگران با حقوق صنفی خود است.
وی افزود: در دولت یازدهم و با توجه ویژهای که به این تشکلها صورت گرفت، شاهد افزایش بیش از سههزار تشکل که در مجموع ۳۳ درصد تشکلها را به خود اختصاص میداد، بودیم.
نظری با اشاره به اینکه تشکلها هماکنون از قدرت زیادی برخوردارند، تصریح کرد: با توجه به ماده ۱۸ قانون کسب و کار، این تشکلها با حضور در شورای عالی کار در تعیین دستمزدها و مسائل ایمنی محیط کار نقش مهمی را دارند.
این مسئول تاکید کرد: در حال حاضر سازمان تامیناجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی به عنوان کمیتههای تصمیمگیری سه جانبه و شریک اجتماعی هستند که هیچکدام بر دیگری برتری ندارد.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی گفت: از سال ۱۳۶۹ که قانون کار اجرایی شده به قدری مشکلات حاشیهای برای واحدهای تولیدی به وجود آمده که مسائل قانون کار را به عنوان اولویت مانع کسب و کار نمیدانیم و اگر هم باشد در ردههای بسیار پایین است.
نظری خاطرنشان کرد: قانون کار یک قانون حمایتی است که کارگر و کارفرما را مورد حمایت خود قرار میدهد و هماکنون چالش عمدهای در این زمینه وجود ندارد و رقابتهای گذشته هم تبدیل به رفاقت شده و هر یک در چارچوب مقررات فعالیت دارند.
وی افزود: در دولت یازدهم و با توجه ویژهای که به این تشکلها صورت گرفت، شاهد افزایش بیش از سههزار تشکل که در مجموع ۳۳ درصد تشکلها را به خود اختصاص میداد، بودیم.
نظری با اشاره به اینکه تشکلها هماکنون از قدرت زیادی برخوردارند، تصریح کرد: با توجه به ماده ۱۸ قانون کسب و کار، این تشکلها با حضور در شورای عالی کار در تعیین دستمزدها و مسائل ایمنی محیط کار نقش مهمی را دارند.
این مسئول تاکید کرد: در حال حاضر سازمان تامیناجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی به عنوان کمیتههای تصمیمگیری سه جانبه و شریک اجتماعی هستند که هیچکدام بر دیگری برتری ندارد.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی گفت: از سال ۱۳۶۹ که قانون کار اجرایی شده به قدری مشکلات حاشیهای برای واحدهای تولیدی به وجود آمده که مسائل قانون کار را به عنوان اولویت مانع کسب و کار نمیدانیم و اگر هم باشد در ردههای بسیار پایین است.
نظری خاطرنشان کرد: قانون کار یک قانون حمایتی است که کارگر و کارفرما را مورد حمایت خود قرار میدهد و هماکنون چالش عمدهای در این زمینه وجود ندارد و رقابتهای گذشته هم تبدیل به رفاقت شده و هر یک در چارچوب مقررات فعالیت دارند.
