در مناظره پورقاضي و ليلاز مطرح شد
آیا نیلی مسوول تداوم رکود است؟
ساعت ۲۴- مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، یکی از فعالان اقتصادی – صنعتی متعهد نسبت به بخش خصوصی است که حضوری فعال در بحثهای اقتصاد سیاسی دارد.
او روز سهشنبه در نشست همانديشي اتاق تهران كه در آن نشست سعيد ليلاز و محمد ستاريفر حاضر بودند و در زمان پرسش و پاسخ اجازه خواست و گفت: «اقتصاددانان ايراني زماني كه خارج از دولت هستند و مسووليتي نگرفتهاند از تصميمگيريهاي دولت انتقاد ميكنند. اما وقتي در دولت جايي پيدا ميكنند و جزو تصميمگيران ميشوند همان كارهايي را ميكنند كه در بيرون دوستان اقتصاددانشان از آنها انتقاد ميكنند.»
بخش خصوصي آن اندازه قدرت و توانايي و تمرين ندارد كه بداند دولت چه در سر دارد و نمي داند چگونه بايد از ركود فعلي خارج شد. آيا آقاي دكتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييسجمهور نميداند كه چگونه بايد اقتصاد را از ركود خارج كرد؟ چرا گره كارها را باز نميكند.
سعيد ليلاز در پاسخ به اين سخنان پورقاضي گفت: من از آقاي نيلي و دولت انتقاد نكردم. وضعيت اقتصاد ايران به اندازهاي پيچيده است كه آقاي دكتر نيلي نميتواند يك شبه آن را درست كند و از ركود خارج كند. اين ظلم به دولت است كه ميگويند دولت استراتژي اقتصادي ندارد. هر دولتي چند ماموريت بزرگ دارد و به نظر من همين كه دولت توانسته است كشور را با درآمد ۲۵ ميليارد دلاري اداره كند مهمترين كار را انجام داده است.
به گزارش ساعت ۲۴، در ميان فعالان بخش خصوصي زمزمههايي شنيده ميشود كه مسووليت تداوم ركود و سياستهاي ضد تورمي دكتر نيلي مشاور اقتصادي رييسجمهور است و اوست كه برخلاف وزير اقتصاد و وزير صنعت اجازه نميدهد سياستهاي ضد ركود در دولت اجرايي شود.
بخش خصوصي آن اندازه قدرت و توانايي و تمرين ندارد كه بداند دولت چه در سر دارد و نمي داند چگونه بايد از ركود فعلي خارج شد. آيا آقاي دكتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييسجمهور نميداند كه چگونه بايد اقتصاد را از ركود خارج كرد؟ چرا گره كارها را باز نميكند.
سعيد ليلاز در پاسخ به اين سخنان پورقاضي گفت: من از آقاي نيلي و دولت انتقاد نكردم. وضعيت اقتصاد ايران به اندازهاي پيچيده است كه آقاي دكتر نيلي نميتواند يك شبه آن را درست كند و از ركود خارج كند. اين ظلم به دولت است كه ميگويند دولت استراتژي اقتصادي ندارد. هر دولتي چند ماموريت بزرگ دارد و به نظر من همين كه دولت توانسته است كشور را با درآمد ۲۵ ميليارد دلاري اداره كند مهمترين كار را انجام داده است.
به گزارش ساعت ۲۴، در ميان فعالان بخش خصوصي زمزمههايي شنيده ميشود كه مسووليت تداوم ركود و سياستهاي ضد تورمي دكتر نيلي مشاور اقتصادي رييسجمهور است و اوست كه برخلاف وزير اقتصاد و وزير صنعت اجازه نميدهد سياستهاي ضد ركود در دولت اجرايي شود.