علي حيدري، نايب ريييس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي تشريح كرد
ظهور و بروز «بحران صندوقهای بازنشستگی»
ساعت ۲۴- اصول ۲۹، ۵۱، ۴۵، ۴۹، بندهای ۱ و ۲ اصل ۴۳ بندهای ۲ و ۴ اصل ۲۱ و بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی ایران، دولت را موظف کرده است که نوعی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای شهروندان ایراین فراهم کند. به همین دلیل است که برخوردار کردن مردم ایران از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی و... یک ضرورت است و دولتهای ایران پس از پیروزی انقلاب تلاش کردهاند این اصول را رعایت کنند. گسترش صندوقهای تامین اجتماعی در سالهای پس از پیروزی انقلاب پاسخ به همین تکالیف قانونی بوده و هست.
علي حيدري نايب رييس سازمان تامين اجتماعي ايران در سمينار برگزار شده براي بررسي مسايل بيمه و سلامت اجتماعي بخشي از نوشته بلندش را براي حاضران خواند. اين مقام ارشد سازمان تامين اجتماعي اسلايدهاي خود را كه براي عرضه در سمينار ياد شده تهيه كرده بود را دراختيار ساعت ۲۴ قرار داد.
آنچه در سطور بالا خوانديد شروع مباحث حيدري است ساعت ۲۴ با استنباط از اسلايدهاي تهيه شده توسط نايب رييس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي را در زير ميآورد.
انواع صندوقها و بيمههاي اجتماعي
بر اساس گزارش نايب رييس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر ۶ سازمان، صندوق و بنياد تعاون در «حوزه امدادي» شامل «سازمان جمعيت هلال احمر»، «ستاد مديريت بحران حوادث»، «ستاد پدافند غيرعامل»، «موقوفهها»، «انجياوها» و «خيريه»ها در ايران فعال هستند. در حوزه حمايت و توانبخشي نيز ۲۲ نهاد و سازمان فعاليت دارند كه ۳ سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني و بنياد مسكن ماهيت دولتي دارند و از منابع دولتي بهرهمندند. بنياد مستضعفان، بنياد علوي، بنياد ۱۵ خرداد، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)، بنياد بركت و بنيادهاي تعاون ناجا، سپاه، بسيج و... به علاوه موقوفهها، انجياوها و خيريهها در حوزه اجتماعي و حمايتي فعال هستند. در حوزههاي بيمههاي اجتماعي نيز «صندوقهاي بازنشستگي كشور، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، سازمان بيمه سلامت ايران، صندوق بازنشستگي كاركنان (واجا) با ماهيت دولتي در «حوزه بيمههاي اجتماعي و درماني» فعاليت دارند.
سازمان تامين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي و روستاييان و عشاير دو نهاد بيمهاي اجتماعي و درماني با ماهيت «عمومي غيردولتي» هستند.
بر اساس اسلايدهاي تهيه شده توسط حيدري در حال حاضر صندوق بازنشستگي كاركنان شركت نفت، صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها، صندوق بازنشستگي بيمه مركزي، بيمه ايران، بنادر و كشتيراني، مخابرات، صنايع مس ايران، ذخيره فرهنگيان، وزارت جهاد كشاورزي، وكلا و كاركنان دادگستري، هواپيمايي هما، صدا و سيما و شهرداري تهران با ماهيت عمومي و دولتي خاص فعاليت دارند.
بخش ديگري از متن تهيه شده به وسيله نايب رييس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي درباره ظهور «بحران صندوقهاي بازنشستگي» است كه عينا ميآيد:
بروز و ظهور «بحران صندوقهاي بازنشستگي» مورد اجتماع نظامات تصميمسازي، تصميمگيري و اجرايي كشور بوده، به نحوي كه يكي از موضعات و برنامههاي خاص برنامه ششم توسعه به آن اختصاص داده شده است، فلذا بايستي در خصوص علل موجده آن و نيز راهكارهاي اصلاحي و توسعهاي خروج از بحران نيز اجماع نظر و اتفاق راي حاصل آيد، تا بتوان يك مدل جامع و فرايندي براي رفع و حل اين بحران طراحي و در طي مراحل تصويبي و اجرايي قرار داد. تنظيم وروديها و خروجيها و تعادل منابع مصرف چهار مولفه اصلي صندوقهيا بيمهگر اجتماعي ميباشند كه برآيند عملكرد و كاركرد آنها و تاثير متقابل آنها بر يكديگر «پايداري مالي» يا «عدم پايداري مالي» اين صندوقها را شكل ميدهد. نكته حايز اهميت اينكه اين بحران ماحصل تصميمات و اقدامات چندين دهه است (و صد البته طيك يك دهه اخير تشديد گرديده است) و همان طور كه ماهيت يان سازمانها و صندوقهاه، بينالنسلي است، چالشها و تبعات و عوارض ناشي از اين تصميمات هم بينالنسلي است و در گذر زمان متزايد ميشود و براي حل اين بحرانها بايستي مراحل تدريجي طولاني طي شود.
بر همين مبنا لازم است تا پس از بررسي پيشينه و سير تطور و رسيدن به شناخت جامعالابعاد و تبيين وضع موجود، نسبت به آسيبشناسي و كالبدشكافي مسائل و مشكلات اقدام و سپس مبادرت به ترسيم وضع مطلوب بر اساس اصول و مباني الگوي اسلامي – ايراني و الزامات قانوني مبتني بر قوانين و اسناد بالادستي نموده و راهكارها و احكام اصلاحي و توسعهاي پيشنهادي را در قالب يك «برنامه جامع اقدام مشترك» كه مورد توافق نظامات تصميمسازي، تصميمگيري و اجرايي كشور باشد، تدوين و پس از طي مراحل تصويبي به مورد اجرا گذاشت.
برخي از اين احكام بايستي در سطح اسناد بالادستي و در قالب «اصول وسياستهاي كلي نظام در حوزه رفاه و تامين اجتماعي – بيمههاي اجتماعي -» تدوين و از سوي مقام معظم رهبري تاييد و ابلاغ گردد تا سرلوحه تمامي اجزاي نظام و قواي سهگانه و به ويژه محاكم و مراجع قانونگذاري و قضايي قرار گيرد.
بخشي از اين احكام بايستي در قالب برنامههاي توسعه و يا در جوف برنامههاي خاص آن تنظيم و پيريزي شود و ملاك عمل متوليان امور قرار گيرد و سپس فرايندهاي اجرايي آن در قالب قوانين برنامه و بودجه سالانه عملياتي شود.
مواردي از احكام نيز بايستي به همراه جزييات تفصيلي مربوطه در قالب لوايح و يا آييننامههاي جامع نظير «نظام چند لايه رفاه و تامين اجتماعي»، «سبد بيمههاي اجتماعي فراگير» و... تدوين و در سير مراحل تصويبي و اجرايي مربوطه قرار گيرد.
مدل جامع و فرايندي اصلاح نظام بيمههاي اجتماعي كشور بايستي مشتمل بر ترسيم يك (big Picture) از وضعيت مطلوب بر اساس اصلاحات سيستماتيك، پارامتريك، ساختاري، فني و اجرايي و تمهيد و تدارك راههاي تامين منابع مالي باشد كه در آن مراحل گذار از وضع موجود به وضع مطلوب ترسيمي در قالب راهكارهاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت تبيين و به تهيه و تدوين يك «برجام اجتماعي» (برنامه جامع اقدام مشترك اجتماعي) منجر شود. بديهي است حل مشكلات و چالشهاي مبتلا به نظام رفاه و تامين اجتماعي به ويژه در خصوص صندوقهاي بازنشستگي در افوق كوتاهمدت، نوعي «برنامه نجات» محسوب خواهد شد وليكن بايستي توجه داشت كه اين برنامه نجات بايستي در چارچوب و در همان راستاي «برجام اجتماعي» باشد.
اهم مخاطرات و چالشهاي مبتلابه حوزه رفاه و تامين اجتماعي
- فقدان نظام جامع مديريت وساماندهي انقال و عدم سهبري متناسب حوزه رفاه و تامين اجتماعي از منابع حاصل از انفال
- فقدان هدفمندسازي واقعي و هوشمندسازي يارانههاي اجتماعي براي اطمينان از اصابت آن به جامعه هدف واقعي
- فقدان پايگاه اطلاعات و سامانه جامع و يكپارچه در حوزه رفاه و تامين اجتماعي
- فقدان شناسنامه يا پرونده رفاه اجتماعي مبتني بر نظام درآمد – هزينه خانوار به صورت ثبتي و عملياتي
- عدم استفاده از پيوستار و منطومه سه گانه «تعاون و همياري»، «كار و اشتغال» و «رفاه و تامين اجتماعي» مبتني بر توانمندسازي و خوداتكايي مردم به كاهش اتكا به دولت و نفت
- تصويب قوانين مغاير با اصول، قواعد و محاسبات بيمهاي و عدم تامين بار مالي ناشي از آنها
- تحميل ريسكهاي گزينشي به سازمانهاي بيمهگر اجتماعي و تحميل سرريزهاي حمايتي
- مخاطرات مربوط به عدم مديريت و ساماندهي بهينه منابع و مصارف و تنظيم وروديها و خروجيهاي بيمهگران اجتماعي (عدم پايداري)
- عدم پرداخت سهم حوزه خدمات اجتماعي از منابع حاصل از خصوصيسازي و واگذاريهاي دولتي و عدم وضع ماليات اجتماعي بر فعاليتهايي كه وروديهاي بيمهاي را كاهش ميدهد
- اثرات مخرب تورم، بيكاري، نيروي كار غيرمجاز خارجي، قاچاق و واردات بيرويه، عدم رشد، توليد، سرمايهگذاري و...
- عدم تهيه و تدوين و ابلاغ اصول و سياستهاي كلي نظام در حوزه رفاه و تامين اجتماعي مبتني بر اصول ۳، ۲۱، ۴۳، ۲۹ قانون اساسي و سند چشمانداز
- عدم تبيين نقش و جايگاه رفاه و تامين اجتماعي در «الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت»
- فقدان يك نهاد ناظر و تنظيمكننده مقررات بيمههاي اجتماعي كشور (رگولاتوري بيمههاي اجتماعي كشور)
- عدم تمايز سازمانهاي بيمهگر اجتماعي از منظر ماهيت و مديريت به صورت يكجانبه (دولتي)، دوجانبه (دولت – كارمند)، سهجانبه (دولت، كارفرما و كارگر)
- عدم تفكيك و تمايز سازمانهاي بيمهگر اجتماعي از منظر مالكيت (بيتالمال يا حقالناس) در مراجع قانونگذاري و محاكم قضايي
- پايين بودن ضريب نفوذ بيمه و همچنين عدم كفايت آگاهيها و دانش عمومي نسبت به بيمه در كشور
- نقص در اجراي صحيح اصول فراگيري، جامعيت و كفايت خدمات، فعاليتهاي مضاعف و موازي، همپوشاني، تكرار و تداخل امور و ساختارها و در نتيجه كاركرد نظام ناقص نظام رفاه و تامين اجتماعي
آنچه در سطور بالا خوانديد شروع مباحث حيدري است ساعت ۲۴ با استنباط از اسلايدهاي تهيه شده توسط نايب رييس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي را در زير ميآورد.
انواع صندوقها و بيمههاي اجتماعي
بر اساس گزارش نايب رييس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر ۶ سازمان، صندوق و بنياد تعاون در «حوزه امدادي» شامل «سازمان جمعيت هلال احمر»، «ستاد مديريت بحران حوادث»، «ستاد پدافند غيرعامل»، «موقوفهها»، «انجياوها» و «خيريه»ها در ايران فعال هستند. در حوزه حمايت و توانبخشي نيز ۲۲ نهاد و سازمان فعاليت دارند كه ۳ سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني و بنياد مسكن ماهيت دولتي دارند و از منابع دولتي بهرهمندند. بنياد مستضعفان، بنياد علوي، بنياد ۱۵ خرداد، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)، بنياد بركت و بنيادهاي تعاون ناجا، سپاه، بسيج و... به علاوه موقوفهها، انجياوها و خيريهها در حوزه اجتماعي و حمايتي فعال هستند. در حوزههاي بيمههاي اجتماعي نيز «صندوقهاي بازنشستگي كشور، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، سازمان بيمه سلامت ايران، صندوق بازنشستگي كاركنان (واجا) با ماهيت دولتي در «حوزه بيمههاي اجتماعي و درماني» فعاليت دارند.
سازمان تامين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي و روستاييان و عشاير دو نهاد بيمهاي اجتماعي و درماني با ماهيت «عمومي غيردولتي» هستند.
بر اساس اسلايدهاي تهيه شده توسط حيدري در حال حاضر صندوق بازنشستگي كاركنان شركت نفت، صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها، صندوق بازنشستگي بيمه مركزي، بيمه ايران، بنادر و كشتيراني، مخابرات، صنايع مس ايران، ذخيره فرهنگيان، وزارت جهاد كشاورزي، وكلا و كاركنان دادگستري، هواپيمايي هما، صدا و سيما و شهرداري تهران با ماهيت عمومي و دولتي خاص فعاليت دارند.
بخش ديگري از متن تهيه شده به وسيله نايب رييس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي درباره ظهور «بحران صندوقهاي بازنشستگي» است كه عينا ميآيد:
بروز و ظهور «بحران صندوقهاي بازنشستگي» مورد اجتماع نظامات تصميمسازي، تصميمگيري و اجرايي كشور بوده، به نحوي كه يكي از موضعات و برنامههاي خاص برنامه ششم توسعه به آن اختصاص داده شده است، فلذا بايستي در خصوص علل موجده آن و نيز راهكارهاي اصلاحي و توسعهاي خروج از بحران نيز اجماع نظر و اتفاق راي حاصل آيد، تا بتوان يك مدل جامع و فرايندي براي رفع و حل اين بحران طراحي و در طي مراحل تصويبي و اجرايي قرار داد. تنظيم وروديها و خروجيها و تعادل منابع مصرف چهار مولفه اصلي صندوقهيا بيمهگر اجتماعي ميباشند كه برآيند عملكرد و كاركرد آنها و تاثير متقابل آنها بر يكديگر «پايداري مالي» يا «عدم پايداري مالي» اين صندوقها را شكل ميدهد. نكته حايز اهميت اينكه اين بحران ماحصل تصميمات و اقدامات چندين دهه است (و صد البته طيك يك دهه اخير تشديد گرديده است) و همان طور كه ماهيت يان سازمانها و صندوقهاه، بينالنسلي است، چالشها و تبعات و عوارض ناشي از اين تصميمات هم بينالنسلي است و در گذر زمان متزايد ميشود و براي حل اين بحرانها بايستي مراحل تدريجي طولاني طي شود.
بر همين مبنا لازم است تا پس از بررسي پيشينه و سير تطور و رسيدن به شناخت جامعالابعاد و تبيين وضع موجود، نسبت به آسيبشناسي و كالبدشكافي مسائل و مشكلات اقدام و سپس مبادرت به ترسيم وضع مطلوب بر اساس اصول و مباني الگوي اسلامي – ايراني و الزامات قانوني مبتني بر قوانين و اسناد بالادستي نموده و راهكارها و احكام اصلاحي و توسعهاي پيشنهادي را در قالب يك «برنامه جامع اقدام مشترك» كه مورد توافق نظامات تصميمسازي، تصميمگيري و اجرايي كشور باشد، تدوين و پس از طي مراحل تصويبي به مورد اجرا گذاشت.
برخي از اين احكام بايستي در سطح اسناد بالادستي و در قالب «اصول وسياستهاي كلي نظام در حوزه رفاه و تامين اجتماعي – بيمههاي اجتماعي -» تدوين و از سوي مقام معظم رهبري تاييد و ابلاغ گردد تا سرلوحه تمامي اجزاي نظام و قواي سهگانه و به ويژه محاكم و مراجع قانونگذاري و قضايي قرار گيرد.
بخشي از اين احكام بايستي در قالب برنامههاي توسعه و يا در جوف برنامههاي خاص آن تنظيم و پيريزي شود و ملاك عمل متوليان امور قرار گيرد و سپس فرايندهاي اجرايي آن در قالب قوانين برنامه و بودجه سالانه عملياتي شود.
مواردي از احكام نيز بايستي به همراه جزييات تفصيلي مربوطه در قالب لوايح و يا آييننامههاي جامع نظير «نظام چند لايه رفاه و تامين اجتماعي»، «سبد بيمههاي اجتماعي فراگير» و... تدوين و در سير مراحل تصويبي و اجرايي مربوطه قرار گيرد.
مدل جامع و فرايندي اصلاح نظام بيمههاي اجتماعي كشور بايستي مشتمل بر ترسيم يك (big Picture) از وضعيت مطلوب بر اساس اصلاحات سيستماتيك، پارامتريك، ساختاري، فني و اجرايي و تمهيد و تدارك راههاي تامين منابع مالي باشد كه در آن مراحل گذار از وضع موجود به وضع مطلوب ترسيمي در قالب راهكارهاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت تبيين و به تهيه و تدوين يك «برجام اجتماعي» (برنامه جامع اقدام مشترك اجتماعي) منجر شود. بديهي است حل مشكلات و چالشهاي مبتلا به نظام رفاه و تامين اجتماعي به ويژه در خصوص صندوقهاي بازنشستگي در افوق كوتاهمدت، نوعي «برنامه نجات» محسوب خواهد شد وليكن بايستي توجه داشت كه اين برنامه نجات بايستي در چارچوب و در همان راستاي «برجام اجتماعي» باشد.
اهم مخاطرات و چالشهاي مبتلابه حوزه رفاه و تامين اجتماعي
- فقدان نظام جامع مديريت وساماندهي انقال و عدم سهبري متناسب حوزه رفاه و تامين اجتماعي از منابع حاصل از انفال
- فقدان هدفمندسازي واقعي و هوشمندسازي يارانههاي اجتماعي براي اطمينان از اصابت آن به جامعه هدف واقعي
- فقدان پايگاه اطلاعات و سامانه جامع و يكپارچه در حوزه رفاه و تامين اجتماعي
- فقدان شناسنامه يا پرونده رفاه اجتماعي مبتني بر نظام درآمد – هزينه خانوار به صورت ثبتي و عملياتي
- عدم استفاده از پيوستار و منطومه سه گانه «تعاون و همياري»، «كار و اشتغال» و «رفاه و تامين اجتماعي» مبتني بر توانمندسازي و خوداتكايي مردم به كاهش اتكا به دولت و نفت
- تصويب قوانين مغاير با اصول، قواعد و محاسبات بيمهاي و عدم تامين بار مالي ناشي از آنها
- تحميل ريسكهاي گزينشي به سازمانهاي بيمهگر اجتماعي و تحميل سرريزهاي حمايتي
- مخاطرات مربوط به عدم مديريت و ساماندهي بهينه منابع و مصارف و تنظيم وروديها و خروجيهاي بيمهگران اجتماعي (عدم پايداري)
- عدم پرداخت سهم حوزه خدمات اجتماعي از منابع حاصل از خصوصيسازي و واگذاريهاي دولتي و عدم وضع ماليات اجتماعي بر فعاليتهايي كه وروديهاي بيمهاي را كاهش ميدهد
- اثرات مخرب تورم، بيكاري، نيروي كار غيرمجاز خارجي، قاچاق و واردات بيرويه، عدم رشد، توليد، سرمايهگذاري و...
- عدم تهيه و تدوين و ابلاغ اصول و سياستهاي كلي نظام در حوزه رفاه و تامين اجتماعي مبتني بر اصول ۳، ۲۱، ۴۳، ۲۹ قانون اساسي و سند چشمانداز
- عدم تبيين نقش و جايگاه رفاه و تامين اجتماعي در «الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت»
- فقدان يك نهاد ناظر و تنظيمكننده مقررات بيمههاي اجتماعي كشور (رگولاتوري بيمههاي اجتماعي كشور)
- عدم تمايز سازمانهاي بيمهگر اجتماعي از منظر ماهيت و مديريت به صورت يكجانبه (دولتي)، دوجانبه (دولت – كارمند)، سهجانبه (دولت، كارفرما و كارگر)
- عدم تفكيك و تمايز سازمانهاي بيمهگر اجتماعي از منظر مالكيت (بيتالمال يا حقالناس) در مراجع قانونگذاري و محاكم قضايي
- پايين بودن ضريب نفوذ بيمه و همچنين عدم كفايت آگاهيها و دانش عمومي نسبت به بيمه در كشور
- نقص در اجراي صحيح اصول فراگيري، جامعيت و كفايت خدمات، فعاليتهاي مضاعف و موازي، همپوشاني، تكرار و تداخل امور و ساختارها و در نتيجه كاركرد نظام ناقص نظام رفاه و تامين اجتماعي
