دولت فاقد تحلیل مشخص از عواقب فساد است

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- سی و ششمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از یک سوی هم زمان با سالگرد انتخابات ریاست جمهوری بود که منجر به انتخاب حسن روحانی به این سمت شد و از سوی دیگر شروع آخرین سال از ریاست این هیأت نمایندگان بر پارلمان بخش خصوصی بود. همین توالی‌های زمانی بهانه‌ای بود که رئیس اتاق بازرگانی ایران بخش بزرگی از سخنرانی خود را به فعالیت‌های مفید دولت در یک سال گذشته اختصاص دهد اما تمام این تعاریف از دولت باعث نشد که غلامحسین شافعی حاضر به انتقاد از فعالیت‌های دولت در بعضی از بخش‌ها به ویژه مسئله مبارزه با رانت جویی نشود.
شافعی با اشاره به انتخابات 24 خرداد 92 گفت روحانی به وضوح نشان داد که می‌خواهد شاهد دگرگونی اساسی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد و خوبشختانه دولت یازدهم با عملکرد خود موفق شد اعتماد جامعه جهانی را در خارج از مرزهای ملی و جامعه مدنی و بخش خصوصی را در داخل کشور به خود جلب کند.
شافعی همچنین تصریح کرد: پایبندی و احترام به قانون برقراری روابط مبتنی بر احترام متقابل با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، گام نهادن در جهت آزادی اهداف و مطبوعات و رعایت شفافیت و پاسخگویی در قبال مردم و فعالان بخش خصوصی همه نشان از آن دارد که دولتمردان جدید خود را کارگزار مردم می دانند و مردم را کارفرمای خویش می شناسند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه دولت یازدهم با گشودن باب مذاکره با قدرت‌های بزرگت بار دیگر به جهانیان نشان داد که دولت ایران خواستار صلح و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای دیگر افزود سیاست داخلی و عرصه فرهنگی نیز نشان داد که این دولت به رای مردم وفادار و در صدد تعقیب شعارهای انتخاباتی خود در این حوزه است.
وی در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت افزود: دولت با توجه به مضیقه مالی شدید که ناشی از تحریم‌ها بود در اصلاحیه بودجه سال 92 را با کاستن از حجم مخارج خود سعی کرد مشکلات را کاهش دهد و بر خلاف رویه‌ای که در اواخر دولت دهم معمول بود هیچ گاه مضیقه مالی را با استقراض از بانک مرکزی حل نکرد و استقلال بانک مرکزی را به رسمیت شناست. بر همین اسا نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به 17.5 درصد تنزل پیدا کرد.
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه برخی فعالیت‌های مشترک پارلمان بخش خصوصی و دولت یازدهم را برشمرد و مسئله اصلاح نظام بانکی موجود که به گفته شافعی در خدمت تولید نیست را از خواسته‌های اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد.
اما انتقاد اصلی شافعی از روش‌های دولت یازدهم برای مبارزه با فساد اقتصادی بود. به گفته وی دولت فاقد تحلیل مشخص از علل و عواقب این بلیه بزرگ است و نقشه راه و سیاست‌های مدونی برای مبارزه با فساد در کشور ندارد. رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرد در این زمینه همکاری سران سه قوه و یاری گرفتن از جامعه مدنی و تشکل‌های بخش خصوصی ضروری است. وی افزود به صرف دستگیری و محاکمه برخی از مصادیق فساد اقتصادی نمی‌توان در این حوزه موفق بود بلکه باید بسترهای اقتصادی خشکاندیه شود و این موضوع مستلزم اصلاحات نهادی، بازنگری در مقررات نظارتی و تغییر نظام انگیزشی است.
کارت سبز برای مبارزه با قاچاق
در این جلسه همچنین رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه کارت سبز را برای کنترل مصرف سوخت و ایجاد عدالت در بهره‌مندی مردم از انفال پیشنهاد داد و گفت: قاچاق سوخت در حال افزایش است و ما به ازای آن روزانه 15 میلیارد دلار کالا غیرمجاز وارد کشور شده و صنایع داخلی را از بین می‌برد. علی شمس اردکانی به مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور اشاره کرد و گفت: تضییع سرمایه در این بخش در تاریخ بشری بی‌سابقه است به عنوان مثال عدم سرمایه‌گذاری صحیح در پارس جنوبی موجب شده تا شیخ‌نشین قطر 160 میلیارد دلار بیش از سهمش از میدان مشترک بهره‌برداری کند چرا که ما در بخش خودمان سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: از آن طرف گفتیم اگر مصرف داخل را پایین بیاوریم بخشی از هدرروی را کاهش خواهیم داد از طرف دیگر درآمد حاصل از فروش نفت آن طور که باید ثمره‌اش احساس نمی‌شود به عنوان نمونه آثار سالی 100میلیارد دلار در زمین، جاده، سد و اشتغال محسوس نیست.
شمس اردکانی تصریح کرد: از طرف دیگر قاچاق سوخت به کشورهای همسایه در حال افزایش است و پول آن صرف واردات مواد مصرفی می‌شود که پایین ‌تر از قیمت خرید آن است و نتیجه آن شده که روزانه 15 ميليون دلار کالا به ازای قاچاق سوخت وارد کشور شود و صنایع نساجی، پوشاک و کفش را از بین ببرد.
وی ادامه داد: ما انرژی را مصرف می‌کنیم بدون اینکه ارزش افزوده‌ای داشته باشد به عنوان مثال روزانه 3- 4 میلیون مترمکعب گاز توسط وزارت نفت هدرسوزی می‌شود چون پول ندارند جلوی این هدرسوزی را بگیرند. پیشنهاد ما این است که به مصرف کردن جایزه ندهیم بلکه مصرف نکردن را تشویق کنیم. الان کسی که اتومبیل ندارد یارانه بنزین نمی‌گیرد اما فردی که 4 اتومبیل دارد 4 برابر یارانه می‌گیرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ایجاد کارت سبز را راهکاری برای سر و سامان دادن به این وضعیت دانست و گفت: با ارائه این کارت به هر کس می‌گوییم این مقدار در استاندارد ملی حق توست و هر چه مصرف نکنی پولش را می‌‌گیری. بر اساس تجربه کارت سوخت و کارت شتاب کارشناسان می‌گویند این طرح قابل اجراست و برای تمام بخش‌های انرژی مانند آب، برق و ... می‌توان برای عدم مصرف جایزه داد و در عین حال عدالت اجتماعی در انتفاع از انفال رعایت می‌شود چیزی که اکنون برعکس است.
دست شبه خصوصی‌ها از خصوصی سازی کوتاه می‌شود
در این جلسه همچنین حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی میهمان هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بود. وی با اشاره به این که اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی نماد پارلمان در ایران است افزود نمایندگان مجلس نمی‌توانند در تمام بخش‌ها کارشناس باشد و ما نیاز به نظرات مشورتی داریم و بهترین کارشناسان در حوزه اقتصاد، فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی هستند به همین دلیل در جلسات مختلف شاهد حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی هستیم.
فولادگر بخش مهمی از صحبت‌های خود را به ضرورت اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اختصاص داد و افزودیکی از دلایل اصلی عدم اجرای صحیح قانون اشکال در خود قانون بود. به گفته وی در واگزاری‌ها موسسات عمومی غیردولتی که به اصطلاح شبه دولتی نامیده می‌شوند به شدت فعال عمل کردند و چون بر اساس قانون حق داشتند 40 درصد از بازار را به دست بگیرند خرید‌های زیادی انجام دادند. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد که بخش بزرگی از این واگذاری‌ها به رد دیون دولت اختصاص داد که این موضوع فلسفه اصلی واگذاری‌ را تحت الشعاع قرار داد به طوری که در سال‌های 90 و 91 به ترتیب 81 و 83 درصد از کل واگزاری‌ها مربوط به رد دیون بوده است. وی تأکید کرد با تغییراتی که در قوانین اجرایی داده شده است شبه دولتی‌ها دیگر نمی‌توانند بیش از 40 درصد از سهام مدیریتی یک شرکت را به دست بگیرند و خصوصی‌سازی به خاطر رد دیون ممنوع اعلام شد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: