احتمال آشفتگی در کشور به دلیل پیشبینیهای نادرست
به گفته آقامحمدی در تدوین برنامه اول توسعه (۷۲-۱۳۶۸) نیز به این نتیجه رسیدیم كه بر اساس نرخ رشد هدف گذاری شده باید ۳۰ میلیارد دلار از خارج تامین مالی شود.
آقامحمدی تصریح كرد: این اصل باید پذیرفته شود كه اداره اقتصاد با اشتباهاتی همراه بوده و چنانچه این اصل همچنان مورد غفلت واقع شود، حتی با وجود منابع داخلی و خارجی، چندان نمیتوان به ایجاد شرایط مطلوب برای اقتصاد كشور امیدوار بود. بنابراین اصلاحات ساختاری الزامی اجتناب ناپذیر است كه باید به صورت دقیق و جزئی مورد بررسی قرار گیرد. باید به دنبال این بود كه مشخصاً چه الزاماتی برای تحقق این امر نیاز است.
طبیعتا سرمایهگذاری در برخی از بخشها، نیازمند نیروی انسانی بیشتری است كه ممكن است این نیاز متناسب با ظرفیت نیروی انسانی كشور نباشد. بر این اساس، لازم است تعیین شود، كه برای چه تركیبی از جمعیت نیروی كار اشتغال زایی صورت میگیرد؛ از سویی دیگر با توجه به شرایط فعلی میتوان به توسعه ظرفیتهای خالی به جای ایجاد ظرفیتهای جدید اندیشید تا با تحقق آن، بهره وری بیشتری حاصل شود. همچنین میتوان با پایش و بررسی مناطق كشور و تحلیل پتانسیلهای موجود آنها، ظرفیت مناطق با پتانسیل بالا را به دور از نگاه سیاسی و تماماً بر پایه تفكر اقتصادی گسترش داد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همانطور كه دكتر نیلی نرخ رشد ۸ درصدی را یك الزام و اجماع ملی قلمداد كردند، این هدفگذاری نیازمند نقد، بررسی و تبلیغ است. چرا كه در مقیاس آحاد جامعه این رشد باید محقق شود. حال با نگاهی فراتر میتوان الزامات نیل به رشد اقتصادی ۸ درصد را نیز اجماع ملی برشمرد، به گونهای كه این موضوع مورد اختلاف هیچ كدام از نهادهای سیاستگذار، اجرایی و نظارتی مربوط قرار نگیرد و با وحدت آرا و همدلی در جهت تحقق آن تلاش شود. این الزامات میتواند در نهادی مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور خبرگان این امر كه مورد نظر مقام معظم رهبری قرار دارند، به خوبی تجزیه و تحلیل شده و به جمعبندی مناسبی از آن برسیم.
لزوم دور اندیشی و تدبیر در سیاستگذاریهای اقتصاد كشور
آقامحمدی در ادامه سخنان خود بیان داشت: «در حال حاضر مسوولان حكومتی كشور به ظاهر مقتدر امریكا در حال بررسی دو نكته در آینده برجام هستند. نخست اینكه به بنگاههای اقتصادی خود متذكر میشوند كه با لحاظ كردن احتمال عدم اجرای برجام با ایران مذاكره داشته باشند. به عبارت دیگر در این میان پدیده تحریم مثبت حادث میشود، به گونهای كه در این روش صرفاً هزینه مراودات بالا میرود و مشمول وضع قانون یا امور اجرایی نیست. نكته دوم فراهم آوردن امكانات و الزامات دفاع و به نوعی پیش بینی تحریم احتمالی ایران علیه كشور امریكا در عكس العمل روند تهاجمی ضد ایران طی سالهای گذشته است.
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به این دوراندیشی امریكاییها، صرف نگارش الزام نرخ رشد اقتصادی برای كشور كفایت نمیكند و باید طوری برنامهریزی شود كه در برابر تغییر هرگونه شرایط، امكان دفاع و انعطافپذیری وجود داشته باشد. تحقق این امر كلیدی نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری در هسته مركزی كشور است و در مراحل بعدی وزرا و سایر مسوولان عالیرتبه حكومت را باید در بربگیرد.
وفاق و اجماع در اصلاحات ساختاری
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه اصلاحات ساختاری در جهت كاهش مصرف و بهره وری منابع، امری اجتناب ناپذیر و نیازمند به گذر زمان است، گفت: افزایش بهره وری یك ضرورت به نظر میرسد كه نیاز به خرد جمعی و همدلی برای نگارش الزامات آن دارد. الزاماتی نظیر بازنگری در نرخهای سود و قراردادها. البته مدیریت و تدبیر در این امر هزینههایی را به دنبال خواهد داشت كه در صورت اعتقاد به حصول نتیجه، باید این هزینهها هم پرداخت شود.
آقامحمدی همچنین افزود: «مدیریت صحیح بر ساختار مالی و اصلاح نظام تامین مالی و نیز نظارت بر عملكرد بانكها در تخصیص مناسب منابع نیز در این میان لازم به نظر میرسد. این تغییرات باید در اسرع وقت صورت گیرد چرا كه اثرات بسته اقتصادی دولت مانند مسكنی است كه موقتا به حل مشكلات میپردازد و آمادگی در برابر شرایط آتی به دور از دستپاچگی، بسیار حائز اهمیت است.
اقتصاد كشور در مضیقه جدی منابع به سر میبرد
پس از پایان این بخش از سخنان آقا محمدی، دكتر نیلی گفت: «نكته حائز اهمیتی كه در این میان وجود دارد، این است كه در مقاطع گذشته و در دوران تدوین هیچ یك از پنج برنامه پیشین توسعه، همانند امروز اقتصاد كشور به این شدت با كمبود منابع مواجه نبوده است. از برنامه اول توسعه و كسب بخشی از منابع پس از جنگ تحمیلی، تا برنامه پنجم و در اوج آن، وفور منابع در برنامه چهارم، هیچگاه اقتصاد ایران به این شدت، با تنگنای منابع دست به گریبان نبوده است.
مشاور رییسجمهور در امور اقتصادی اضافه كرد: «در وضعیت فعلی، با توجه به شكاف عمیقی كه در منابع مشهود است، از منظر هر فردی كه با اعداد و ارقام اقتصاد ایران و جهان آشنا باشد، تعیین هدف دستیابی به رشد به ارقامی بیش از ۶ درصد، كلید واژهای محسوب میشود كه در دل خود شماری از مفاهیم را نهفته دارد؛ مفاهیمی نظیر تنظیم روابط داخلی، عملكرد بازار، و غیره. » او افزود: «بدون ملاحظه این مفاهیم نمیتوان تنها به صرف محاسبات و تكیه بر اعداد و ارقام حاصل شده، به رقمی مشخص از منابع برای سرمایهگذاری نایل آمد. بنابراین الزاماتی كه به جهت تحقق رشد مورد نظر، نیاز است، صرفاً فنی نبوده و ضرورت مباحثه، تبادل و اتفاق نظر در این خصوص احساس میشود. در راستا، ایجاد فضایی كه این الزامات به شكلی همهجانبه مورد طرح، بررسی و جمعبندی قرار گیرد، حائز اهمیت بسیار است.
هشدار: روند كاهشی سهم دولت در تولید ناخالص داخلی كشور
دكتر نیلی با بیان اینكه در خلال این نشست به معضل «سهم در حال اضمحلال دولت در تولید ناخالص داخلی اقتصاد كشور» اشارهای صورت نگرفت، اضافه كرد: «در شرایط فعلی، تقلیل نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی به كمتر از ۱۳ درصد، اتفاق نامباركی تلقی میشود و پیامد آن، رخدادهایی نظیر بروز فساد، ارتشا، ضعف عرضه كالای عمومی و نظیر آن است. بر این اساس چنانچه منابعی نیز برای دولت حاصل شود، صرف بودجه جاری كشور خواهد شد و نه سرمایهگذاری. بنابراین ایجاد بستری مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و همچنین سرمایهگذار خارجی در این شرایط بسیار با اهمیت جلوه میكند.
