ورود به WTO منطق خود را دارد بهمن دانایی
در نیمه نخست دهه 1990 میلادی بود كه سازمان تجارت جهانی (WTO) تاسیس و جانشین گات شد. در سال 1373 شمسی ایران علاقمند به عضویت در سازمان تجارت جهانی شد اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است و ایران تنها به عنوان عضو ناظر در WTO حضور دارد. در 2 دهه گذشته و با وجود اینكه دولتهای ایران در حرف علاقمند به حضور در سازمان تجارت جهانی بودند اما در عمل گامهای عملی برداشته نمیشد. این فرایند تا چند روز پیش ادامه داشت تا اینكه محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در اجلاس WTO حاضر شد و برنامه و كارنامه ایران را برای پیوستن به نهاد تنظیمكننده مناسبات میان كشرها در تجارت خارجی به مدیران ارشد WTO داد از آنجایی كه مدیران ارشد سازمان تجارت جهانی مراحل پیوستن افغانستان را تایید و این كشور به طور رسمی عضو WTO شد، مسوولان ایران جدیت بیشتری برای تسریع در فرایند پیوستند به این نها د شدهاند.
در حال حاضر جز چند كشور معدود كه دارای نظامهای اقتصادی كاملاً دولتی و نظامهای بسته سیاسیاند كشور دیگری باقی نمانده است كه در WTO عضو نباشد. به نظر میرسد یكپارچه شدن دادوستد بینالمللی در بازارهای به هم پیوسته پولی و تجاری ایران باید در یك دوره معین تعریف شده و با اجرای الزامهای پذیرش WTO و پذیرفتن پیامدهای آن راه ورود به سازمان تجارت جهانی را هموار كند تا از مزیتهای آن استفاده و از پیامهای ناشناس عدم عضویت در آن مصون بماند.
چرا ایران تا امروز نتوانسته است به WTO ملحق شود؟ تا زمانی كه دولت مستقر پاسخ دقیق، كارشناسانه و با نگاه به الزامهای عضویت در سازمان تجارت جهانی به این پرسش ندهد فضا همچنان مبهم بماند و فرایند پیوستن به این نهاد معتبر طولانیتر شود. قیمتگذاری دستوری برای تعیین مزد و انواع كالاها در ایران، دخالت دولت در تنظیم بازار و ایجاد سهمیهبندی، تصدیگری دولت و وجود شركتهای بزرگ انحصارگر در دولت و نهادهای دیگر، شفاف نبودن بازارهای پولی و تجاری و بازار سهام و... از موانع حضور ایران در WTO است. البته موانع سیاسی و تحریمها و مخالفتهای غرب به ویژه امریكا نیز در مسیر ورود ایران به WTO مانع ایجاد كرده بودند. در شرایطی كه ایران در فضای تازهای برای تعریف جدید مناسبات سیاسی و اقتصادی با غرب قرار دارد این مانع به زودی برطرف میشود. علاوه بر این خصوصیسازی قانونی و منطبق با نگاه اقتصادی مانع دیگر را نیز برطرف خواهد كرد.
چیزی كه در این میان اما باید در كانون توجه قرار گیرد این است كه شتاب و تسریع در راه عضویت WTO نباید بهانهای به دست برخی مدیران میانی نهادهای تجاری برای بازی در میدان تعرفه واردات دهد. تدوینكنندگان قانون و مقررات سازمان تجارت جهانی نیك میدانند كه حذف یا كاهش شدید نرخ تعرفه واردات و حتی سهمیهبندی واردات بر كالاهای خاص به ویژه اقلام غذایی برای كشوری كه میخواهد عضو آن شود دشوار است و به همین دلیل انعطاف در قانون و مقررات وجوددارد. این انعطاف از سوی WTO میتواند دستمایه مدیران مرتبط باشد تا با رفتارهای منطقی و دور از هیجانهای آلوده به مقاصد ناپیدا در تنظیم تعرفه واردات برخی كالاهای كشاورزی رفتاری مناسب داشته و مرحله به مرحله حركت كنند.
یادمان باشد كه اقتصاد ایران با وجود تلاش دولت برای مهار تورم هنوز یكی از بالاترین نرخهای تورم را دارد كه به كاهش قدرت رقابت تولیدات ایرانی منجر میشود. توجه داشه باشیم كه به دلیل وجود انحصارها و بسته بودن فضای فعالیت بانكهای خارجی در ایران نرخ بهره در ایران یكی از بالاترین نرخهای بهره است و تامین منابع مالی فعالیتها را بسیار گران میكند و از همین نقطه به كاهش قدرت رقابت تولیدات ایران با كالاهای مشابه كمك میشود. پس از ورود به WTO باید با نگاه كارشناسی و دقت اقتصادی قیدها و بندهایی كه صنعت را درگیر آن كردهاند باز كنیم و از دردسرهای دخالتهای جزیی دولت رها شویم.
تثبیت نرخ ارز با وجود كمبود درآمدهای ارزی آیا كار درستی است و آیا این اقدام دولت به نفع واردات و به زیان تولید داخل نیست؟ آیا در شرایطی كه قانون و مقررات دولت را ملزم میكند كه تعیین تكلیف متغیرهای واردات را به وزارت جهادكشاورزی دهد دخالت در كار این وزارتخانه سردرگمی برای پیوستن ایران به WTO ایجاد نمیكند؟ آیا دخالتهای پرشمار نهادهای نظارتی به معنای ایجاد سد و راهبندان نیست؟ چرا برخی نهادها و مدیران از میان دهها عامل كوچك و بزرگی كه میتواند در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی موثر باشد فقط به تعرفه چسبیدهاند و آن را كار آسانی میدانند.؟
