رئيس کميسيون توسعه و تجارت اتاق بازرگاني ايران و تهران:
قوه قضاییه نقش خود را در تامین امنیت اقتصادی ایفا کند
سایت خبری تحلیلی ساعت 24- هر گونه اقدامی در شرایط فعلی کشور مستلزم وجود هماهنگی و همکاری بین قوای سه گانه و رسانه ملی از یک طرف و همراهی و همدلی و حضور و مشارکت جدی آحاد مردم و بخش خصوصی از طرف دیگر است.
محسن بهرامی رئیس کمیسیون توسعه و تجارت اتاق بازرگانی ایران و تهران با بیان مطلب فوق گفت: هر گونه اقدامی در شرایط فعلی کشور مستلزم وجود هماهنگی و همکاری بین قوای سه گانه و رسانه ملی از یک طرف و همراهی و همدلی و حضور و مشارکت جدی آحاد مردم و بخش خصوصی از طرف دیگر است.
شرايط فعلي کشور و تصميم دولت براي خروج از رکود بدون تورم يا با حداقل تورم نيازمند کسب اعتماد عمومي و افزايش سرمايه اجتماعي است که مي تواند مشارکت مردم را در امر سرمايه گذاري، جلوگيري از خروج سرمايه و زمينه سازي براي جذب سرمايه ايرانيان خارج از کشور و حتي سرمايه گذاري شرکتهاي خارجي فراهم کند.
وي ادامه داد: امنيت اقتصادي از پيش نيازهاي اين بسترسازي است .نقش قوه قضائيه در ايجاد امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد- که يکي از ايرادهاي شوم به جا مانده ازقبل و به ارث رسيده به اين دولت است- خيلي مهم است. حذف قوانين مزاحم و تصويب قوانين پشتيبان در مسئوليت قوه مقننه است که در لايحه پيشنهادي خروج از رکود دولت به آنها اشاره شده و لايحه اي برا ي حمايت از توليد داخلي تقديم مجلس شده است. هماهنگي صدا و سيما برا ي حمايت از کارآفريني و کارآفرينان و فرهنگ توليد درکشور، همراهي شبکه بانکي، جذب بخش خصوصي براي به ميدان آمدن و حضور مشارکت و همراهي با سياستهاي دولت مي تواند بسترساز يک حرکت مناسب باشد.
رئيس کميسيون توسعه و تجارت اتاق بازرگاني ايران و تهران افزود: البته انتظار تحول يا معجزه براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا که لازمه رونق است در کوتاه مدت نبايد در مردم به وجود آورد. چرا که ما در دو سال ۹۱-۹۲ که سالهاي پاياني دولت دهم بوده در مجموع رشد منفي ۱۰ درصدي داشتيم و اگر دولت بتواند در سال ۹۳ و ۹۴ به اندازه ۱۰% اقتصاد کشور را رشد دهد تازه به شرايط پاياني سال۹۱ مي رسيم و اين به اين معنا است که ظرفيت اشتغال کشور در پايان سال ۹۴ به اندازه سال ۹۱ خواهد بود. لذا بايد همه تلاش کنند تا يک رشد اقتصادي دو رقمي را هدف گذاري کنيم که کار بسيار سختي است. چرا که همگان به خوبي مي دانند که رئيس جمهور در تشريح بسته پيشنهادي اشاره به مشکلات دولت داشتند و بدهي دولت به بانک مرکزي و بانکهاي عامل، بدهي دولت به پيمانکاران بخش خصوصي، بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي، حجم نقدينگي بسيار بالا، تورم و تناقضي که بين سياستهاي رونق يا خروج از رکود با کنترل وجود دارد.
محسن بهرامي ارض اقدس اظهار داشت: بيماري سختی که در اقتصاد ما با عنوان رکود تورمي به وجود آمده را می توانيم معالجه کنیم اما بسيار سخت است و اين بار سنگين را دولت بدون اتکا به بخش خصوي نمي تواند به دوش بکشد. يک سال گذشته عملکرد دولت در عرصه روابط بين الملل و مذاکرات موفقش با ۵+۱ نشان داد که مي تواند تاثير جدي در شناسايي چهره واقعي ايران به جهانيان داشته باشد. اين امر باعث لغو برخي ا زتحريم ها شد. امروز کشتيراني و بانکها از تحريم درآمده اند. اين مي تواند در هزينه هاي تجارت فرامرزي ما و جذب مشارکت شرکتهاي بزرگ دنيا که الان حضورشان را در ايران شاهد هستيم فراهم کند و اين ارامش در بازار داخلي هم خود را به شکلي در ثبات بازار ارز و حذف انگيزه حضور مردم در بازار هاي ثانويه خريد سکه و ارز نشان داده است. البته نباید انتظار داشت که با حل شدن تحريم ها مشکلات ما به پايان برسيد اينگونه نيست و کار دولت بسيار سخت است.
وي ادامه داد: امنيت اقتصادي از پيش نيازهاي اين بسترسازي است .نقش قوه قضائيه در ايجاد امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد- که يکي از ايرادهاي شوم به جا مانده ازقبل و به ارث رسيده به اين دولت است- خيلي مهم است. حذف قوانين مزاحم و تصويب قوانين پشتيبان در مسئوليت قوه مقننه است که در لايحه پيشنهادي خروج از رکود دولت به آنها اشاره شده و لايحه اي برا ي حمايت از توليد داخلي تقديم مجلس شده است. هماهنگي صدا و سيما برا ي حمايت از کارآفريني و کارآفرينان و فرهنگ توليد درکشور، همراهي شبکه بانکي، جذب بخش خصوصي براي به ميدان آمدن و حضور مشارکت و همراهي با سياستهاي دولت مي تواند بسترساز يک حرکت مناسب باشد.
رئيس کميسيون توسعه و تجارت اتاق بازرگاني ايران و تهران افزود: البته انتظار تحول يا معجزه براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا که لازمه رونق است در کوتاه مدت نبايد در مردم به وجود آورد. چرا که ما در دو سال ۹۱-۹۲ که سالهاي پاياني دولت دهم بوده در مجموع رشد منفي ۱۰ درصدي داشتيم و اگر دولت بتواند در سال ۹۳ و ۹۴ به اندازه ۱۰% اقتصاد کشور را رشد دهد تازه به شرايط پاياني سال۹۱ مي رسيم و اين به اين معنا است که ظرفيت اشتغال کشور در پايان سال ۹۴ به اندازه سال ۹۱ خواهد بود. لذا بايد همه تلاش کنند تا يک رشد اقتصادي دو رقمي را هدف گذاري کنيم که کار بسيار سختي است. چرا که همگان به خوبي مي دانند که رئيس جمهور در تشريح بسته پيشنهادي اشاره به مشکلات دولت داشتند و بدهي دولت به بانک مرکزي و بانکهاي عامل، بدهي دولت به پيمانکاران بخش خصوصي، بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي، حجم نقدينگي بسيار بالا، تورم و تناقضي که بين سياستهاي رونق يا خروج از رکود با کنترل وجود دارد.
محسن بهرامي ارض اقدس اظهار داشت: بيماري سختی که در اقتصاد ما با عنوان رکود تورمي به وجود آمده را می توانيم معالجه کنیم اما بسيار سخت است و اين بار سنگين را دولت بدون اتکا به بخش خصوي نمي تواند به دوش بکشد. يک سال گذشته عملکرد دولت در عرصه روابط بين الملل و مذاکرات موفقش با ۵+۱ نشان داد که مي تواند تاثير جدي در شناسايي چهره واقعي ايران به جهانيان داشته باشد. اين امر باعث لغو برخي ا زتحريم ها شد. امروز کشتيراني و بانکها از تحريم درآمده اند. اين مي تواند در هزينه هاي تجارت فرامرزي ما و جذب مشارکت شرکتهاي بزرگ دنيا که الان حضورشان را در ايران شاهد هستيم فراهم کند و اين ارامش در بازار داخلي هم خود را به شکلي در ثبات بازار ارز و حذف انگيزه حضور مردم در بازار هاي ثانويه خريد سکه و ارز نشان داده است. البته نباید انتظار داشت که با حل شدن تحريم ها مشکلات ما به پايان برسيد اينگونه نيست و کار دولت بسيار سخت است.
