دولت آتش به دلار کمیاب ۹۵ نزند
با توجه به اینكه هزینههای ارزی دولت برای پرداختهای دفاعی، خرید ذخایر استراتژیك برای كالاهای اساسی مثل برنج، گندم و شكر و... را نمیتوان از امروز مشخص كرد، اما به نظر میرسد كه دستكم تا ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی ۱۶ میلیارد دلاری را به خود اختصاص دهد. دولت ناگزیر است در سال ۱۳۹۵ دستكم ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت كند و محل آن معمولا از فروش ارز است، بنابراین ارز زیادی دراختیارش قرار نمیگیرد.
كارشناسان معتقدند نباید دولت دلارهای كمیاب سال ۱۳۹۵ را آتش بزند و آن را با قیمت لحاظ شده ۲۹۹۷ تومان پیشبینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۵ دراختیار متقاضیان قرار دهد.
ابراهیم بهادرانی كه از سوی اتاق ایران مسوولیت نظارت و حضور در تدوین برنامه ششم توسعه را دارد در گزارش خود به روسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف تاكید كرد این نرخ از واقعیتها دور است و دولت با این كار اشتباه بزرگی را انجام خواهد داد.
سیدحسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه با اشاره به تعیین قیمت دلار در لایحه بودجه سال ۹۵ گفت: یکی از مهمترین مسائلی که باید در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد، نرخ ارز است که در لایحه بودجه سال ۹۵، معادل ۲۹۹۷ تومان تعیین شده است.
وی افزود: عدهای به دنبال ایجاد فاصله بین نرخ آزاد و نرخ دولتی ارز هستند؛ به این دلیل که این فاصله رانتی قانونی برای آنان ایجاد میکند. سلیمی ادامه داد: این تفاوت نرخ باید حذف شود؛ چرا که مخل نظم در بازار ارز است. این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه در بخش دیگری از سخنانش گفت: به نظر میرسد، در بودجه سال آینده صنعت خودرو در کانون توجه و حمایت بسیاری قرار گیرد. در صورتی که صنایعی با بازدهی و مزیت بیشتر در کشور وجود دارد که مورد بیمهری قرار گرفته است.
علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز با تایید سخنان سلیمی و نقد بخش خصوصی نسبت به تصمیم دولت درباره تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده گفت: مقرر شده است، کارگروهی متشکل از کمیسیونهای مختلف اتاق تهران تشکیل شود و همه نظرات در این کارگروه مطرح شود. وی افزود: نرخ ۲۹۹۷ تومان از نرخ ارز در اتاق مبادله پایینتر است و این ابهام وجود دارد که چنین نرخی چگونه تعیین شده است. این نرخ در کارگروه مذکور مورد بحث قرار میگیرد و سپس موضع اتاق مشخص میشود.
عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون نیز اجرای قانون برنامه پنجم را در مورد تعیین نرخ ارز مورد تاکید قرار داد و گفت: ما نباید در مورد نرخ ارز بحث کنیم. بلکه باید از دولت بخواهیم براساس قانون برنامه پنجم توسعه و براساس تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز را تعدیل کند. وی همچنین با اشاره به آمارهایی که از وضعیت زیان بانکها منتشر میشود، گفت: بهتر است اتاق یک جمعبندی از شرایط بانکهای کشور ارائه دهد؛ چرا که شواهد موجود از ورشکستگی موسسات مالی، خطرناک به نظر میرسد.
سیدحامد واحدی نیز گفت: در مورد نرخ ارز مباحث بسیاری مطرح میشود. اما بهطور کلی آنچه قیمت دلار را تعیین میکند، قیمت نفت است. با توجه به اینکه پیشبینیها، حاکی از آن است که قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار برسد، دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود احتمالا به افزایش قیمت دلار، نرخ حاملهای انرژی و افزایش نرخ مالیاتها متوسل خواهد شد.
