آزادی اقتصادی چاره درد اقتصاد پس از تحریم
او در یادداشتی كه برای يكي از روزنامه اقتصادی صبح ایران نوشته تاكید میكند با تلاشهای ارزشمند دولت تدبیر و امید یكی از پیچیدهترین گرههای آسیبرسان به منافع ملی باز شده است. نوشته او را میخوانید:
بیش از ۶۰سال فعالیت صنعتی به من ثابت كرده است كه توسعه صنعتی آنجایی اتفاق میافتد كه فضای آزاد و رقابتی بر اقتصاد و صنعت كشور غالب باشد. بازار آزاد و رقابتی برای صنعت و بنگاههای صنعتی به مثابه هواست و فقدان آن زردرویی و میرندگی را سبب میشود. دو برنامه سوم و چهارم عمرانی قبل از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب كه بالاترین رشدهای توسعهیی صنعت واقتصاد كشور به ارمغان آوردهاند (رشدهای ۱۱.۹ و ۱۴.۷و ۱۰.۶ درصدی برنامههای سوم و چهارم عمرانی و سوم توسعه) ثمره فضایی است كه در آن از حضور نامناسب و مداخلهگرانه دولتها اثری كمتر و حضور بخش خصوصی پررنگتر بوده است. اصولا سیاست حاكم بر كشور طی سالهای طولانی از تاریخ مدرن صنعتی شدن كشورمان، سیاستهای كنترلی و سركوب قیمتها در داخل و ایجاد مانع و دیوارهای بلند تعرفهیی در ارتباط با خارج از كشور بوده است.
این هر دو سیاست البته به قصد و نیت حمایت از مصرفكنندگان و تولیدكنندگان بوده است. نتیجه اما همان است كه امروزه مشاهده میكنیم كه نه مصرفكنندگان از وضعیت بسیاری از كالاهای داخلی راضیاند و نه تولیدكنندگان كسب و كار مناسبی دارند. تولیدكنندگانی كه این نحوه حمایتهای درونگرایانه سبب كاهش انگیزه و نوآوری و خلاقیت در آنها شده وكوچك ماندن مقیاس تولید و بنگاههای تولیدی و صنعتی را در كشورمان به سبب محدود شدن به تامین بازار داخل و نه صادرات نتیجه داده است. اكنون اما در برههیی مهم از دوران صنعتی شدن كشور قرار داریم، فرصت پساتحریم.
در این باره بسیار گفته شده و نوشته شده است. به نظر نگارنده نیز چنانكه عنوان شد امروز برای بهرهجویی از فرصت پساتحریم راهی جز افزایش توان رقابتی صنعت كشور از طریق ایجاد آزادی اقتصادی نیست. این نه استدلال تجربی من صنعتگر بلكه به پشتوانه فكری و تئوریك بزرگترین اقتصاددانان جهان است. از جمله این اقتصاددانان پروفسور مایكل پورتر است. وی در مقاله بس ارزشمند خود با عنوان «مزیت رقابتی كشورها» كه برآمده از كار مطالعاتی در چندین كشور طی حدود یك دهه است موضوع را اینگونه صورتبندی میكند كه: بر خلاف نظراتی كه وفور و ارزانی نیروی كار، منابع سرشار طبیعی یا نرخ ارز و سود بانكی پایین و... را سبب افزایش رقابتپذیری صنایع كشورها میدانند این در واقع توان و ظرفیت نوآوری صنایع یك كشور است كه رقابتپذیری صنایع و در نتیجه اقتصاد آن كشور را به ارمغان میآورد. اما رقابتپذیری صنایع یك كشور یا چنانكه پورتر نامیده است «الماس مزیت رقابتی» یك كشور تحت تاثیر چهار ویژگی است: وضعیت عوامل تولید، وضعیت تقاضا، وضعیت صنایع مرتبط و پشتیبان و وضعیت اداره بنگاهها. این مجموعه عوامل تعیینكننده محیطی هستند كه بنگاهها در آنزاده میشوند و میآموزند كه چگونه با هم رقابت كنند.
در مجموع آنكه اگر امروز یعنی در روزهایی كه امید است با تلاشهای بس ارزشمند دولت تدبیر و امید یكی از پیچیدهترین گرههای آسیبرسان به منافع ملی كشورمان یعنی تحریمهای ظالمانه بینالمللی باز شود و اقتصاد و صنعت كشور جهشی بزرگ را آغاز كنند لازم است با تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» الگویی در اقتصاد و صنعت كشور حاكم گردد كه به یكی از مشكلات اساسی ساختاری اقتصاد میهن مان كه غیررقابتی بودن فضای اقتصادی و بالا بودن قیمت تمام شده كالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با كالاهای مشابه خارجی است از طریق ارتقای بهرهوری خاتمه دهد. این مهم در چارچوب مدلی امكان تحقق دارد كه در آن دولت سیاستگذار و بخش خصوصی محور توسعه باشد و جهتگیری خارجی مبتنیبر برونگرایی و جهتگیری داخلی براساس رقابت. همچنین سیاستهای اقتصاد كلان مبتنی بر مولفههایی همچون جلوگیری از كاهش حقیقی نرخ ارز، مثبت بودن نرخ بهره واقعی و تعادل در بودجه و متوازنسازی سطح تعرفهها باشد. همچنین دسترسی به تكنولوژیهای پیشرفته و نیروی انسانی ماهر فراهم شود. البته این چارچوب سیاستی و ایجاد فضای رقابتی باید بهگونهیی طراحی و اجرا شود كه مانع ایجاد «رقابتهای مكارانه» از طرق همچون عدم تعهدهای مالیاتی و بیمهیی، بازارشكنی و دامپینگ، عدم رعایت استانداردها، سوءاستفاده از برندها و نام و نشانهای تجاری و... شود. امید است كه اینچنین گردد و فضایی رقابتی برای صنعت و بنگاههای صنعتی فراهم شود تا توانمندی خود را كه در سختترین شرایط اقتصادی این مرز و بوم و آخرین آنها شرایط تلخ تحریمها نشان داده است بار دیگر به اثبات برسانند.
