مجادله بر سر سوسیالیسم اوایل انقلاب
محمدعلي نجفي در اين گفتوگو به صورت تلويحي از قيمتگذاري دولتي حمايت كرده و گفته بود «نگاهي كه شما درباره قيمتگذاري داريد بيشتر تئوريك و مبتني بر تفكر برخي اقتصاددانان آكادميك است كه اقتصاد را فقط در كتابها و كلاسهاي درس و نه در اجرا مورد توجه قرار ميدهند. »
محمد طبيبيان در پاسخ به نجفي مينويسد: بايستى پرسيد اگر در يك كتاب فيزيك نوشته شده باشد كه بر پايه تئورى جاذبه عمومى، سيبى كه از درخت رها مى شود به زمين مى افتد، آيا براى يك رياضىدان صحيح است كه بگويد اين يك تئورى آكادميك است و در عمل سيب به طرف آسمان حركت مى كند؟ در اقتصاد هم، خصوصا در آن دسته منابع موجود داخلى كتاب هاى خوب و بد وجود دارد. ليكن هيچ مطلب نظرى كه جزيى از دانش مرسوم اقتصاد است را نمى توان يافت كه با واقعيت مغاير باشد. اين خط استدلال، پيرامون مغايرت تئورى اقتصاد با واقعيت، در كشور ما توسط برخى افراد به دلائل خاصى پيگيرى شد. يكى اينكه استدلال شد كه اقتصاد غربى براى ما سازگار نيست و ما بايد علم اقتصاد خاص خود را بسازيم. سابقه اين رشته از بحثها به بيش از نيم قرن و دهها سال قبل از انقلاب بر مى شود. ليكن كسانى كه اين مطالب را مطرح مى كردهاند حتى يك صفحه مطلب معقول و در رده ادبيات متعارف علمى اقتصاد براى اثبات ادعاى خود توليد نكردهاند. ديگرى آنكه اين ادعا و بد آموزى كه اين مطالب در كتاب است و نه در عمل، نيز سابقه طولانى دارد. سال هاى اول پيروزى انقلاب بود كه برخى افراد استدلال مى كردند كه علم اقتصاد متعارف در كشور ما كاربرد ندارد و مطالب نظرى با عمل يكى نيست. البته بسيارى از كتاب هاى ترجمه شده آن زمان هم اين استدلال را تقويت مى كردند. در آن زمان اينجانب بر آن شدم كه خلاف اين امر را ثابت كنم و يك كتاب اقتصاد كلان متعارف را بر اساس آمار و اطلاعات و كار كرد هاى اقتصاد ايران نوشتم كه هدف آن انطباق كار كرد هاى اقتصاد ايران با تئورى هاى مرسوم اقتصاد بود. اين كتاب سالها تجديد چاپ شد. آن دسته كسانى كه عدم تطبيق كار كرد هاى اقتصاد با نظريه اقتصادى را مطرح كردهاند نيز هر گونه دليلى نيز كه آوردهاند صرفا نشاندهنده ضعف دانش اقتصادى خودشان بوده است. براى مثال گفته شده كه نظريه نزولى بودن تقاضا در ايران درست نيست زيرا اين نظريه نتيجه مى گيرد كه اگر قيمت كالايى افزايش يافت مصرف آن كاهش مى يابد. دليل آنان نيز اين بود كه در مواردى در كشور ما قيمت بنزين افزايش يافته و مصرف آن كاهش نيافته است. اين استدلال از سه جهت غلط است. يكى اينكه بايستى نسبت قيمتها را در نظر گرفت. براى بسيارى از سالها گرچه قيمت اسمى بنزين افزايش يافته ليكن نرخ تورم بيش از آن بوده و در واقع قيمت نسبى بنزين كاهش نيز يافته است و در نتيجه فشار تقاضا از طرف قيمت نسبى در جهت افزايش مصرف بوده است. جهت دوم غلط بودن آن ادعا، به حساب نياوردم جابهجايى تقاضا به دليل افزايش تعداد خودرو به خاطر تغيير در در آمد يا تغيير سليقه خانوارها در استفاده از خود رو شخصى است. جهت سوم را هم لازم نيست مطرح كنم.
طبيبيان به نقل از نجفي مينويسد: «اگر ســازماني به نام حمايت، شورايي به نام رقابت و رفتارهاي تعزيراتي وجود دارد به خاطر درخواســت مردم و اقتصاد دولتي ما به وجود آمدهاند. »
و پاسخ ميدهد آيا اصولا در برسى تاريخى اين موارد آثارى از تقاضاى مردم براى تشكيل اين نهادها مى توان يافت؟ سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليد كنندگان رسما در سال ١٣٥٨ با تصويب اساسنامه آن توسط شوراى انقلاب تشكيل شد و عملا جايگزين دو نهاد ديگر شد، يكى به نام صندوق حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان و ديگرى مركز بررسى قيمتها (كه در ٤ خرداد ١٣٥٤ با مصوبه مجلس آن زمان ايجاد شده بود و صندوق مزبور نيز در همان سال ايجاد شد) . ماده دوم قانون مصوبه سال ١٣٥٤ مشخصا وظيفه آن سازمان را، «تعيين و تعديل و تثبيت قيمتها» تصريح مى كند و بقيه مفاد نيز مكانيزم هاى نظارت و تنبيه تخلف را بر مى شمرد. اين وظائف به صورت غلاظ و شداد در سال ١٣٥٨ به سازمان حمايت واگذار مى شود. در تكميل اين شمايل از سال ١٣٦٧ اقداماتى براى ايجاد تشكيلاتى براى تعزيرات حكومتى انجام شد تا اينكه نهايتا در سال ١٣٧٣ با تصويب قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتى در مجمع تشخيص مصلحت نظام تمام اختيارات تعزيرات حكومتى بخش دولتى و غير دولتى اعم از بررسى، نظارت صدور حكم قطعى و اجرا به قوه مجريه محول شد. اين مصوبه از جنبه هاى مختلف قابل بررسى است و در گذشته نيز مطالبى در اين مورد منتشر شده (از جمله پژوهشى از دكتر على فرحبخش كه در همين سايت هم نقل نشده) و بحث جزييات خارج از اين نوشته است. ليكن يك نكته اين كه، اين نخستين قانونى است كه در حيطه مربوطه اصولا قوه قضاييه و رسيدگى قضايى و فرجام خواهى را كلا حذف كرده است.
شروع اين سلسله از قوانين و اقدامات اجرايى به اوايل دهه ١٣٥٠ بر مى شود كه بدليل منتفى شدن موافقت نامه بروتون وودز (در سال ١٣٥٢) و افزايش در آمد نفت و افزايش نقدينگى، متعاقب اين دو رخداد نرخ تورم افزايش يافت. حكومت وقت نيز تلاش براى كنترل دستورى قيمتها و تنبيه متخلفان را آغاز كرد. از آنجا كه تورم يك پديده كلان افزايش قيمت است كنترل آن از طريقى به جز سياستهاى كلان عملى نبوده و مجازات كسبه و توليدكنندگان هم، به زبان ساده مجازات كسانى بوده است كه در ايجاد تورم نقشى نداشتهاند. بنابراين شروع اين جريان بر اساس تقاضاى مردم نبوده بلكه بر اساس اتخاذ سياستهاى نادرست و نا كار آمد دولتى بوده است.
از طرف ديگر معاون نعمتزاده معتقد است كه سازمان ياد شده كارهاي سوسياليستي نميكند و اين برچسبها به اين تفكر نميچسبد
