تبعات مشاركت بالاي مردم در انتخابات روز گذشته
پیامدهای اقتصادی انتخابات برای ایران چه خواهد بود؟
ساعت 24-روز گذشته آخرین پرده از نمایش باشکوه انتخابات اسفندماه در میان استقبال جالب توجه ایرانیان برگزار شد تا از امروز صبح و بادمیدن نخستین طلیعههای خورشید سحرگاهی، سرنوشت اقتصادی و سیاسی ایران وارد دوره تازهیی از حیات تقنینی خود شود.
روز گذشته آخرين پرده از نمايش باشكوه انتخابات اسفندماه در ميان استقبال جالب توجه ايرانيان برگزار شد تا از امروز صبح و بادميدن نخستين طليعههاي خورشيد سحرگاهي، سرنوشت اقتصادي و سياسي ايران وارد دوره تازهيي از حيات تقنيني خود شود. اظهارنظرهاي رسانهيي مسوولان ستاد انتخابات حاكي از آن است كه اقشار مختلف مردم، مشاركتي بيش از 70درصدي را به ثبت رساندهاند و يكي از ركوردهاي مشاركتي در اين دوره از انتخابات حك شده است. اما نحوه مشاركت مردم در انتخابات اسفندماه و همدلي و همزماني برآمده از آن، فارغ از جنبههاي سياسي پيامدهاي اقتصادي گوناگوني در سطوح ملي، منطقهيي و بينالمللي به همراه خواهد داشت كه بد نيست از جنبههاي تحليلي نيز مورد ارزيابي قرار بگيرد. يكي از مهمترين پيامدهاي انتخابات روز گذشته در پهنه اقتصادي ظهور ميكند كه مستقيما با معيشت مردم سر و كار دارد. از آنجايي كه مردم ايران سهم خود را به خوبي در انتخابات ايفا كردهاند، از فرداي انتخابات نوبت منتخبين و ساير مسوولان است كه پاسخي شايسته براي اين مشاركت بالا در بخشهاي اقتصادي تدارك ببينند. در جريان اين گزارش نگاهي خواهيم داشت به مهمترين تبعاتي كه مشاركت مردم در انتخابات به دنبال خواهد داشت.
بررسي نسبت مجلس دهم با اقتصاد
تا قبل از روز جمعه، گروههاي مختلف سياسي و طيفهاي موثر در انتخابات، اين آوردگاه سياسي و اجتماعي را نبردي بر سر ايدههاي اقتصادي تحليل كرده بودند؛ بنابراين در ارزيابي نتايج عيني اين انتخابات قبل از هر موضوعي بايد به تبعات اقتصادي مشاركت مردم اشاره كرد. فارغ از اينكه به دو مجلس آينده چه افراد و گروههايي راه مييابند، مهمترين نكته، به ميزان مشاركت عمومي در فرايند انتخاب افراد برميگردد.
بعد از دورهيي بيش از يك دههيي از زعامت ديدگاههاي اصولگرايي در راس تصميمسازيهاي اقتصادي، مردم ايران بعد از اجرايي شدن برجام و گشايشهاي صورتگرفته، انتظارت و تقاضاهاي بيشتر و ويژهيي از ساختار سياسي خود دارند. آنها انتظار دارند تا در درآمد قابل دسترسي خود تغييرات محسوس ببينند، نظام بهداشتي و درماني كارآمدتري داشته باشند، زيرساختهاي حملونقل و انرژي با كيفيت بهتري سرويس دهند، قابليت دسترسي به آموزش كيفيت بالا داشته باشند و بتوانند در محيط زيستي پاكيزه به زندگي و تفريح بپردازند. رايدهندگاني كه روز گذشته پاي صندوقهاي راي رفتند، ديدگاههاي سياستگذاران گذشته را مسوول موضوعاتي چون فساد و رشد اقتصادي ميدانند.
انتخابات روز گذشته، انتخاباتي بسيار تاثيرگذار بر اقتصاد ايران خواهد بود، زيرا در دوران پسابرجام، اقتصاد ايران در بزنگاه تصميمگيريهاي بزرگي قرار دارد كه نتيجه آن يا ميتواند معجزه اقتصادي و زندگي اقتصادي مرفهتر براي مردم كشور باشد يا يك فاجعه اقتصادي. نشانههاي برآمده از مشاركت بالاي مردم در انتخابات روز گذشته نشان ميدهد كه مردم با درك صحيح شرايط مجلسي را روي كار خواهند آورد كه مسير توسعه اقتصادي را با استفاده از تمام تواناييها دنبال كند. در ادامه به تبيين سه حوزهيي كه مجلس بايد بدان پاسخهايي اساسي ارائه كند، اشاره ميشود. در يك گروهبندي عمومي انتظارات از مجلس آينده را به صورت عملكردي ميتوان سه دسته كرد كه به آنها پرداخته خواهد شد.
تاثيرگذاري سياسي انتخابات بر اقتصاد
بديهي است كه اقتصاد ايران طي سالهاي باقيمانده از دهه حاضر، براي جبران اشتغالزايي ناچيز دهه گذشته، ترميم افت قابل توجه سطح درآمد خانوارها و كاهش فاصله با كشورهاي منطقه، بايد به رشدهاي بالا و پايدار دست يابد. به گزارش ايرنا، طبق پژوهشها و اظهارنظرهاي مقامهاي مربوطه، براي دستيابي به چنين رشدهايي كه رقم هشت درصد براي آن ذكر شده است، چيزي در حدود 39درصد از توليد ناخالص ملي بايد سرمايهگذاري شود. چنين درصد نجومياي كه مشابه آن تنها در چين ديده ميشود، نيازمند اراده سياسي يكپارچهيي جهت دستيابي به رشد اقتصادي به عنوان بالاترين اولويت نظام حكمروايي كشور است. اين اولويتگذاري بدين معناست كه ساير اقدامات و سياستهاي نظام حكمروايي ابتدا بايد از پرتو مساله رشد اقتصادي بررسي شده و پس از مشخص شدن و همسو بودن آنها با اين هدف و اولويت اساسي به مرحله اجرا برسند.
علاوه بر اين طبق محاسبات انجامگرفته چنين نرخ رشدي مستلزم جذب سرمايه خارجي 50 ميليارددلاري است. مهمترين مساله از نظر سرمايهگذاران خارجي هنگام تصميمگيري در اين رابطه، موضوع ريسك فعاليتهاي اقتصادي در كشور هدف است. در اين راستا پرداختن به ريسكهاي تجاري مربوط به نوسانات و ناپايداري متغيرهاي اقتصادي كلان، علاوه بر اينكه نيازمند تعهد كامل دولت است نيازمند همراهي مجلس به صورت بسترسازي نيازمنديهاي قانوني اصلاحات نهادي اقتصاد كشور نيز است. نقش اساسيتر مجلس كه در واقع در كوتاهمدت قابل دستيابيتر است ايجاد فضاي سياسياي است كه در آن، شركاي خارجي اين اطمينان را حاصل كنند كه سياستگذاران كشور ضرورتهاي اقتصادي براي جذب سرمايههاي خارجي را درك كردهاند.
تاثيرگذاري اعتباري و پولي انتخابات
دسته دوم از مسائلي كه توجه خاص سياستگذاران را ميطلبد، مساله تامين مالي دوامپذير برنامههاي اجتماعي كشور است. در بالاي اين ليست، ناپايداري منابع درآمدي صندوقهاي بازنشستگي، بيمه خدمات درماني همگاني و نيز طرح پرداخت نقدي يارانهها قرار دارد. براي رويارويي با مسائلي با اين اندازه حتي ممكن است همبستگي و هماهنگي تمامي اركان حاكميت نيز كافي نباشد، و هم حاكميت و هم شهروندان نيازمند تجديدنظر در رويكردهاي فعلي خود باشند. كسري صندوقهاي بازنشستگي در بازپرداخت تعهدات مستمري تقريبا چهار ميليون نفر در سال گذشته برابر نيمي از كل يارانه مستقيم 76ميليون ايراني بوده و اين كسري (برخلاف ميزان يارانه مستقيم) به سرعت درحال افزايش است. به گزارش ايرنا، حجم پرداختي يارانه نقدي كشور از حجم بودجه تخصيصيافته عمراني كشور كه توسعه زيرساختها و رشد اقتصادي آينده كشور بدان وابسته است، بيشتر است و منابع مالي مورد نياز براي تامين مالي بيمه كردن تمامي شهروندان نيز كماكان به صورت شفاف مشخص نيست. با توجه به عدم تعادلهاي شديدي كه بين هزينهها و منابع مالي اختصاصيافته براي اين طرحها وجود دارد، مجلس بايد بسترهاي قانوني محدود كردن دخالت دولتي در صندوقها و بيمهها را فراهم كند و با مشخص كردن منابع مالي پايدار در بلندمدت و نظارت دقيق بر آنها، با تصميمگيريهاي جسورانه از ادامه روند خانمانسوز فعلي جلوگيري كند. علاوه بر اين، در كوتاهمدت مجلس بايد حمايت سياسي مورد نياز براي طرحهاي جمعآوري اطلاعات خانوارهاي ايراني، سابقههاي درماني آنان و مكانيسمهاي شناسايي گروههاي نيازمند را براي افزايش كارايي هزينههاي حمايتي دولت فراهم آورد.
تاثير انتخابات در تسهيل فضاي كسب و كار
دسته سوم، اقدامات اساسي مورد نياز در رابطه با قانون تجارت كشور و قوانين تسهيلكننده فضاي كسب و كار است. تدوين قانون تجارت به سال 1318 بازميگردد و با توجه به اتفاقاتي كه در مدت اين 76سال در حوزه مالي و حكمراني شركتي رخ داده است، بازنگري آن براي تسهيل فعاليت شركتهاي ايراني امري حياتي است. وجود زيرساختهاي قانوني كارا براي حلوفصل موضوعات ورشكستگي شركتها و مذاكره در باب تعهدات و قيمتگذاري آنها از بخشهاي ضروري چنين اصلاحاتي است.
تجربه جهاني نشان داده است كه در غياب قوانيني كه به شركتها به سهولت اجازه ثبت، فعاليت و ورشكستگي بدهند، ساير اقدامات تشويقي توفيق چنداني نخواهند داشت. علاوه بر اين، ايران در شاخص سهولت انجام كسبوكار، كه توسط بانك جهاني اندازهگيري ميشود، رتبه 118 از بين 182كشور را داراست و بعد از كشورهايي همچون زامبيا، كنيا و فيليپين قرار ميگيرد. مهمترين چالش ايران در اين زمينه مربوط به سيستم مالياتي، دفاع از حقوق سهامداران خرد و حلوفصل مسائل ورشكستگي است. طبق آمار بانك جهاني در ايران 62 روز به طول ميانجامد تا قراردادها اعمال شوند و نقل و انتقال كالا و تجارت خارج از مرزها از موضوعات مسالهزاي ديگر است. البته بايد اشاره كرد كه پرداختن به اين مسائل لزوما به معناي نياز به قوانين جديد نيست و تاكيد بر اصلاحات قانوني نبايد اينگونه تفسير شود كه نياز به تصويب قوانين جديدي در كشور وجود دارد؛ حتي ميتوان گفت، در حال حاضر به اندازه كافي كشور از ازدياد و تكرر قانوني رنج ميبرد. اصلاح ساختارهاي قانوني بايد به چنين وضعيتي سامان دهد.
حتي بسياري از ساختارهاي جديد مورد نياز را ميتوان تنها با همراهي مجلس در هيات وزيران به تصويب رسانيده و استفاده كرد. اين موضوعات بايد در صدر اولويتهاي مجلسي قرار بگيرد كه از پس خاكستر مشاركت بالاي مردم قرار است سرنوشت اقتصادي و معيشتي كشور را به دست بگيرد. مجلسي كه در يكي از حساسترين مقاطع تاريخي اين سرزمين سكان هدايت ساختار تقنيني كشور را به دست ميگيرد و بايد اميدوار بود كه نسبت به اين واقعيات بيتفاوت نماند.
تعادل
بررسي نسبت مجلس دهم با اقتصاد
تا قبل از روز جمعه، گروههاي مختلف سياسي و طيفهاي موثر در انتخابات، اين آوردگاه سياسي و اجتماعي را نبردي بر سر ايدههاي اقتصادي تحليل كرده بودند؛ بنابراين در ارزيابي نتايج عيني اين انتخابات قبل از هر موضوعي بايد به تبعات اقتصادي مشاركت مردم اشاره كرد. فارغ از اينكه به دو مجلس آينده چه افراد و گروههايي راه مييابند، مهمترين نكته، به ميزان مشاركت عمومي در فرايند انتخاب افراد برميگردد.
بعد از دورهيي بيش از يك دههيي از زعامت ديدگاههاي اصولگرايي در راس تصميمسازيهاي اقتصادي، مردم ايران بعد از اجرايي شدن برجام و گشايشهاي صورتگرفته، انتظارت و تقاضاهاي بيشتر و ويژهيي از ساختار سياسي خود دارند. آنها انتظار دارند تا در درآمد قابل دسترسي خود تغييرات محسوس ببينند، نظام بهداشتي و درماني كارآمدتري داشته باشند، زيرساختهاي حملونقل و انرژي با كيفيت بهتري سرويس دهند، قابليت دسترسي به آموزش كيفيت بالا داشته باشند و بتوانند در محيط زيستي پاكيزه به زندگي و تفريح بپردازند. رايدهندگاني كه روز گذشته پاي صندوقهاي راي رفتند، ديدگاههاي سياستگذاران گذشته را مسوول موضوعاتي چون فساد و رشد اقتصادي ميدانند.
انتخابات روز گذشته، انتخاباتي بسيار تاثيرگذار بر اقتصاد ايران خواهد بود، زيرا در دوران پسابرجام، اقتصاد ايران در بزنگاه تصميمگيريهاي بزرگي قرار دارد كه نتيجه آن يا ميتواند معجزه اقتصادي و زندگي اقتصادي مرفهتر براي مردم كشور باشد يا يك فاجعه اقتصادي. نشانههاي برآمده از مشاركت بالاي مردم در انتخابات روز گذشته نشان ميدهد كه مردم با درك صحيح شرايط مجلسي را روي كار خواهند آورد كه مسير توسعه اقتصادي را با استفاده از تمام تواناييها دنبال كند. در ادامه به تبيين سه حوزهيي كه مجلس بايد بدان پاسخهايي اساسي ارائه كند، اشاره ميشود. در يك گروهبندي عمومي انتظارات از مجلس آينده را به صورت عملكردي ميتوان سه دسته كرد كه به آنها پرداخته خواهد شد.
تاثيرگذاري سياسي انتخابات بر اقتصاد
بديهي است كه اقتصاد ايران طي سالهاي باقيمانده از دهه حاضر، براي جبران اشتغالزايي ناچيز دهه گذشته، ترميم افت قابل توجه سطح درآمد خانوارها و كاهش فاصله با كشورهاي منطقه، بايد به رشدهاي بالا و پايدار دست يابد. به گزارش ايرنا، طبق پژوهشها و اظهارنظرهاي مقامهاي مربوطه، براي دستيابي به چنين رشدهايي كه رقم هشت درصد براي آن ذكر شده است، چيزي در حدود 39درصد از توليد ناخالص ملي بايد سرمايهگذاري شود. چنين درصد نجومياي كه مشابه آن تنها در چين ديده ميشود، نيازمند اراده سياسي يكپارچهيي جهت دستيابي به رشد اقتصادي به عنوان بالاترين اولويت نظام حكمروايي كشور است. اين اولويتگذاري بدين معناست كه ساير اقدامات و سياستهاي نظام حكمروايي ابتدا بايد از پرتو مساله رشد اقتصادي بررسي شده و پس از مشخص شدن و همسو بودن آنها با اين هدف و اولويت اساسي به مرحله اجرا برسند.
علاوه بر اين طبق محاسبات انجامگرفته چنين نرخ رشدي مستلزم جذب سرمايه خارجي 50 ميليارددلاري است. مهمترين مساله از نظر سرمايهگذاران خارجي هنگام تصميمگيري در اين رابطه، موضوع ريسك فعاليتهاي اقتصادي در كشور هدف است. در اين راستا پرداختن به ريسكهاي تجاري مربوط به نوسانات و ناپايداري متغيرهاي اقتصادي كلان، علاوه بر اينكه نيازمند تعهد كامل دولت است نيازمند همراهي مجلس به صورت بسترسازي نيازمنديهاي قانوني اصلاحات نهادي اقتصاد كشور نيز است. نقش اساسيتر مجلس كه در واقع در كوتاهمدت قابل دستيابيتر است ايجاد فضاي سياسياي است كه در آن، شركاي خارجي اين اطمينان را حاصل كنند كه سياستگذاران كشور ضرورتهاي اقتصادي براي جذب سرمايههاي خارجي را درك كردهاند.
تاثيرگذاري اعتباري و پولي انتخابات
دسته دوم از مسائلي كه توجه خاص سياستگذاران را ميطلبد، مساله تامين مالي دوامپذير برنامههاي اجتماعي كشور است. در بالاي اين ليست، ناپايداري منابع درآمدي صندوقهاي بازنشستگي، بيمه خدمات درماني همگاني و نيز طرح پرداخت نقدي يارانهها قرار دارد. براي رويارويي با مسائلي با اين اندازه حتي ممكن است همبستگي و هماهنگي تمامي اركان حاكميت نيز كافي نباشد، و هم حاكميت و هم شهروندان نيازمند تجديدنظر در رويكردهاي فعلي خود باشند. كسري صندوقهاي بازنشستگي در بازپرداخت تعهدات مستمري تقريبا چهار ميليون نفر در سال گذشته برابر نيمي از كل يارانه مستقيم 76ميليون ايراني بوده و اين كسري (برخلاف ميزان يارانه مستقيم) به سرعت درحال افزايش است. به گزارش ايرنا، حجم پرداختي يارانه نقدي كشور از حجم بودجه تخصيصيافته عمراني كشور كه توسعه زيرساختها و رشد اقتصادي آينده كشور بدان وابسته است، بيشتر است و منابع مالي مورد نياز براي تامين مالي بيمه كردن تمامي شهروندان نيز كماكان به صورت شفاف مشخص نيست. با توجه به عدم تعادلهاي شديدي كه بين هزينهها و منابع مالي اختصاصيافته براي اين طرحها وجود دارد، مجلس بايد بسترهاي قانوني محدود كردن دخالت دولتي در صندوقها و بيمهها را فراهم كند و با مشخص كردن منابع مالي پايدار در بلندمدت و نظارت دقيق بر آنها، با تصميمگيريهاي جسورانه از ادامه روند خانمانسوز فعلي جلوگيري كند. علاوه بر اين، در كوتاهمدت مجلس بايد حمايت سياسي مورد نياز براي طرحهاي جمعآوري اطلاعات خانوارهاي ايراني، سابقههاي درماني آنان و مكانيسمهاي شناسايي گروههاي نيازمند را براي افزايش كارايي هزينههاي حمايتي دولت فراهم آورد.
تاثير انتخابات در تسهيل فضاي كسب و كار
دسته سوم، اقدامات اساسي مورد نياز در رابطه با قانون تجارت كشور و قوانين تسهيلكننده فضاي كسب و كار است. تدوين قانون تجارت به سال 1318 بازميگردد و با توجه به اتفاقاتي كه در مدت اين 76سال در حوزه مالي و حكمراني شركتي رخ داده است، بازنگري آن براي تسهيل فعاليت شركتهاي ايراني امري حياتي است. وجود زيرساختهاي قانوني كارا براي حلوفصل موضوعات ورشكستگي شركتها و مذاكره در باب تعهدات و قيمتگذاري آنها از بخشهاي ضروري چنين اصلاحاتي است.
تجربه جهاني نشان داده است كه در غياب قوانيني كه به شركتها به سهولت اجازه ثبت، فعاليت و ورشكستگي بدهند، ساير اقدامات تشويقي توفيق چنداني نخواهند داشت. علاوه بر اين، ايران در شاخص سهولت انجام كسبوكار، كه توسط بانك جهاني اندازهگيري ميشود، رتبه 118 از بين 182كشور را داراست و بعد از كشورهايي همچون زامبيا، كنيا و فيليپين قرار ميگيرد. مهمترين چالش ايران در اين زمينه مربوط به سيستم مالياتي، دفاع از حقوق سهامداران خرد و حلوفصل مسائل ورشكستگي است. طبق آمار بانك جهاني در ايران 62 روز به طول ميانجامد تا قراردادها اعمال شوند و نقل و انتقال كالا و تجارت خارج از مرزها از موضوعات مسالهزاي ديگر است. البته بايد اشاره كرد كه پرداختن به اين مسائل لزوما به معناي نياز به قوانين جديد نيست و تاكيد بر اصلاحات قانوني نبايد اينگونه تفسير شود كه نياز به تصويب قوانين جديدي در كشور وجود دارد؛ حتي ميتوان گفت، در حال حاضر به اندازه كافي كشور از ازدياد و تكرر قانوني رنج ميبرد. اصلاح ساختارهاي قانوني بايد به چنين وضعيتي سامان دهد.
حتي بسياري از ساختارهاي جديد مورد نياز را ميتوان تنها با همراهي مجلس در هيات وزيران به تصويب رسانيده و استفاده كرد. اين موضوعات بايد در صدر اولويتهاي مجلسي قرار بگيرد كه از پس خاكستر مشاركت بالاي مردم قرار است سرنوشت اقتصادي و معيشتي كشور را به دست بگيرد. مجلسي كه در يكي از حساسترين مقاطع تاريخي اين سرزمين سكان هدايت ساختار تقنيني كشور را به دست ميگيرد و بايد اميدوار بود كه نسبت به اين واقعيات بيتفاوت نماند.
تعادل
