تورم ترس دارد، اما نه اینقدر که ما می‌ترسیم

سایت خبری تحلیلی ساعت 24-احمد پورفلاح، مشاور صنعتي وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس كميسيون صنايع اتاق ايران است. وي كه يكي از فعالان صنعتي ايران و از اعضاي هيات مديره كنفدراسيون صنعت نيز به حساب مي‌آيد، در پاسخ به پرسش‌هاي ساعت 24 نكات قابل اعتنايي را درباره مسايل روز اقتصاد مطرح كرده است كه در زير مي‌خوانيد:
*با توجه به شرايط خاص اقتصادي ايران كه ركود تورمي از ويژگي‌هاي آن شده است، جنابعالي براي مديران اقتصاد ايران چه توصيه‌اي داريد؟ آيا بايد ساز و كارها و تصميم‌ها به سوي برطرف كردن ركود باشد يا كاهش شتاب تورم. چرا؟
بي‌ترديد ركود و تورم از عارضه‌هاي بسيار خطرناك براي هر اقتصادي هستند ليكن توجه به يك عامل و بي‌توجهي به پديده‌هاي ديگر مي‌تواند ما را از دستيابي به ساماندهي مورد نظر دور نمايد.
بي‌ترتيبي‌هاي چند سال گذشته ما را به تورم 40 درصدي بسيار مهلك رساند. در عين حال كسادي سنگين در محيط كسب و كار كه آن هم ناشي از جهت‌گيري‌ها و برخوردهاي غلط غيركارشناسي بود (كه البته در اين بخش غيرمنصفانه است كه اگر به سايه سنگين تحريم‌ها اشاره نكنيم) ركود تخريب‌كننده‌اي را در بازار حاكم كرد.
دولت يازدهم يعني دولت تدبير و اميد ابتدا كاهش تورم را نشانه گرفت ك اعتراضي به آن نيست اما بحث پاره‌اي از فعالان اقتصادي (از جمله خود اينجانب كه هم در شوراي گفت‌وگو و هم در شوراي مشاوران وزير صنعت و در كميسيون‌هاي مختلف مطرح كردم) اين است كه پرداختن به موضوع تورم و تلاش در جهت كاهش آن، آن هم با شيب تند و سرعت بالا كه لازمه آن كاهش تزريق پول از مجاري مختلف به بازار و ايجاد كندي در گردش پول مي‌باشد فضاي كسب و كار را بيشتر متاثر كرده و اين خود موجب كسادي بيشتر، اشتغال كمتر، كاهش توليد ناخالص داخلي، زيان‌دهي واحدها و بنگاه‌ها تاثير منفي در بودجه پيش‌بيني شده دولت (كاهش ماليات، كاهش درآمدهاي گمركي و ايجاد فشار به دولت از طريق بيمه بيكاري و ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي) مي‌شود و اين خود در ميان‌مدت عاملي براي افزايش تورم مي‌شود.
انتظار ما بنگاه‌داران از سيستم بانكي و دولت اين است كه:
1- با شيبي ملايم‌تر در جهت كاهش تورم برنامه‌ريزي و حركت كنند.
2- اجازه دهند متناسب با حجم اقتصاد كشور (بيستمين حجم اقتصادي در ميان كشورهاي مختلف دنيا) و جمعيت 80 ميليوني، پول در حد مناسب در شبكه‌هاي محيط كسب و كار تزريق شود. ضمن اينكه تورم به خودي خود و در صورتي كه ناشي از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و زيرساخت‌ها باشد آنقدر كه ما از آن ترسيده‌ايم پديده خطرناكي نيست (ضمن اينكه علامت خوبي نيست). نگاهي به كشورهايي چون برزيل، تركيه و روسيه كه زماني تورم حتي سه رقمي را شاهد بودند، شرايط بهبود يافته اقتصادشان در زمان حال به ما اين گرا را مي‌دهد كه دست و پاي خود را گم نكنيم كه براي نيفتادن از بام آنقدر پس‌پسكي برويم كه از آن ور بام به زمين بيفتيم. قدري به فكر شرايط نامطلوب بنگاه‌ها به ويژه در بخش خصوصي باشيم كه ديگر رمقي براي حركت به جلو ندارند و هر روزه باري بر بارهاي سنگين آنها افزوده مي‌شود.در بهار امسال به افزايش نرخ ارزي، افزايش 33 درصدي ماليات بر ارزش افزوده و افزايش 25 درصدي دستمزدها (اگرچه براي طبقه ضعيف كارگر حتي در حد مسكن هم نمي‌تواند عمل كند وليكن براي كارفرمايان با شرايطي كه بر آنها جاري است سنگين و غيرقابل تحمل است) و همچنين آهسته – آهسته به بالا رفتن نرخ ارز مي‌توان اشاره كرد.
*اگر قرار باشد يك بخش اصلي اقتصاد مثل صنعت، كشاورزي، تجارت، ساختمان و... را براي عبور از ركود به كمك بگيريم، به نظر جنابعالي كدام بخش توانايي بيشتري براي عبور دادن اقتصاد از ركود را دارد؟
براي برون‌رفت از بحران حاكم در اقتصاد كشور مي‌بايست نگاهي جامع داشت. توجه صرف به يك بخش و غفلت از شاخه ديگر ما را به نتايج مطلوب نمي‌رساند. اقتصاد را حلقه‌هاي به هم پيوسته تشكيل مي‌دهد. ضعف در يك حلقه به همه سيستم صدمه مي‌زند. وقتي مي‌گوييم به جاي قانون‌ستيزي قانونگرا باشيم، وقتي مي‌گوييم فساد را از سيستم مالي اداري كشور ريشه‌كن كنيم. وقتي مي‌گوييم مديران ناكارآمد را كنار بگذاريم و براساس شايستگي و نه خط و ربط‌ها، مشاغل و مناصب را تقسيم كنيم، وقتي مي‌گوييم منابع مالي، منصفانه و برمبناي كارشناسي براي رشته‌ها و پروژه‌هاي مختلف تخصيص يابد، اين اقدامات متوجه همه بخش‌ها مي‌شود بنابراين اينجانب اولويت را براي بخش خاصي توصيه نمي‌كنم و روند بازسازي و ترميم خرابي‌ها بايد به تدريج در همه سطوح و زيرسيستم‌ها جاري شود. البته نبايد بخش‌هاي بيشتر صدمه‌ديده مثلا صنعت در مقايسه با كشاورزي و تجارت را در تعيين اولويت‌ها از نظر دور داشت. اما تا همه حلقه‌هاي تشكيل‌دهنده اقتصاد بازسازي نشوند اميد تحول مثبت و رسيدن به شرايط مطلوب را نمي‌توان انتظار داشت.
*با توجه به وضعيت جديد بانكداري و نرخ‌هاي سود، به نظرتان بنگاه‌ها براي تامين نقدينگي چه راهي در پيش دارند؟
در زمينه تامين نقدينگي براي راه‌اندازي سيستم توليد، اتكاي صرف به سيستم بانكي در هيچ زماني و در هيچ كشوري جواب مناسب نداده است. علاوه بر توان شخصي بايد به ساير پارامترها از جمله مشاركت نيز توجه نمود.
بالاخره يك روز بايد اين بند ناف بين بخش مولد و سيستم پولي بانكي بريده شود تا آسيب‌هاي آن دامنگير بنگاه‌داران نگردد. يك روز سياست انبساطي تجويز مي‌شود و يك روز رويه‌هاي انقباضي توصيه مي‌شود. يك روز به صورت دستوري پول را از گردش مي‌اندازند و يك روز بهره را بالا و روز ديگر پايين مي‌آورند. مرگ يكبار و شيون يكبار. نرخ سود و بهره مي‌بايد به عرضه و تقاضا سپرده شود و دولت و بانك مركزي صرفا در بحران‌هاي ناخواسته و سنگين دخالت كند. بنابراين توصيه من به بنگاه‌داران اين است كه به تدريج و با استفاده از مكانيسم‌هاي ديگر وابستگي خود را به پول به ظاهر ارزان ولي در عمل دردسرزا و غيرپايا كم نموده و بتوانند روي پاي خود بايستند و از توان بازار مصرف و به ويژه اتكاي به صادرات استفاده نمايند. در گذشته نه چندان دور پيشنهاد نمودم كه با جلوداري اتاق بازرگاني و برخورداري از توان تشكل‌ها، بانك بنگاه‌داران تشكيل و منابع مازاد بخش خصوصي در اين بانك جمع‌آوري و بالمناصفه به بنگاه‌هاي نيازمند با بهره منطقي داده شود. كنترل مديريت و منابع در دست بخش خصوصي واقعي قرار گيرد. در صورتي كه ديوار بين اقتصاد ايران و دنيا برداشته شود و بانك‌هاي خارجي در كشور حضور يابند مسلما فضاي رقابتي ايجاد و منابع ارزان‌تر و مطمئن‌تر در اختيار بنگاه‌ها قرار مي‌گيرد. نكته آخري كه با استفاده از اين فرصت مي‌خواستم بيان كنم اين است كه مسوولان سياستگذار و تئورسين‌ها در مقابل نسخه‌هايي كه مي‌پيچند و به خورد جامعه مي‌دهند و به رگ‌هاي اقتصاد كشور تزريق مي‌كنند وجدانا، قانونا و شرعا احساس مسووليت كنند. با استفاده از سعي و خطا دشت‌هاي وسيع اقتصاد كشور را عرصه آزمون و تست‌هاي گوناگون ننمايند و بدانند كه اگر بدون مطالعه و بدون استفاده از نيروي كارشناسي كاردان و بدون استفاده از خرد جمعي سيستمي را توصيه و اجرايي نمايند مي‌بايد در مقابل ملت (اعم از اين نسل و نسل‌هاي آينده) جوابگو باشند، مقوله‌اي كه تاكنون به عمد يا غيرعمد مغفول مانده و از اين رهگذر صدمات جبران‌ناپذيري در كشور ايجاد شده است. هر كس فرصتي به دست مي‌آورد دكتريني را هدايت و همه زيرسيستم‌ها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد وليكن اگر به نتيجه مطلوب نرسيد به زمين و زمان متوسل شده و ساير عوامل را دخيل در اين عدم توفيق برنامه پيشنهادي خود اعلام مي‌نمايد و باز روزي ديگر و روزگاري ديگر و نسخه‌اي از نوعي ديگر...
امروزه و با استفاده از فضاي مجازي به راحتي مي‌توان سيستم‌هاي گوناگون را مطالعه و با انطباق بر شرايط داخلي روش‌هاي آزمايش‌شده‌اي را در بدنه برنامه‌ريزي جامعه جاري نمود و از در معرض آزمون قرار دادن پارامترهاي اقتصادي به جد خودداري و در صورت عدم توفيق خود را آماده پاسخگويي براي منابع و فرصت‌هاي از دست رفته نمود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: