بررسي اوضاع صنعت سنگ در ایران
یکسوم صنعت سنگ کشور خوابید
ساعت 24-صنعت سنگ کشور سابقه نزدیک به یک قرن دارد و با وجود اینکه از نظر منابع و ذخایر، در شمار برترین کشورها محسوب میشویم، اما طبق آمار منتشر شده، در بخش تولید، جایگاه چهارم جهان را به خود اختصاص دادهایم.
صنعت سنگ كشور سابقه نزديك به يك قرن دارد و با وجود اينكه از نظر منابع و ذخاير، در شمار برترين كشورها محسوب ميشويم، اما طبق آمار منتشر شده، در بخش توليد، جايگاه چهارم جهان را به خود اختصاص دادهايم. در همين راستا، براساس مطالعات انجمن سنگ ايران، دستيابي به ارزش صادرات دو ميليارد دلاري براي سنگ تزئيني و ساختماني در افق 1399 طراحي شده است، اما متاسفانه در سالهاي گذشته، به دليل تحريمها، بازارهاي صادراتي خود را از دست داديم و بايد در اين بخش، فعاليت دوباره خود را آغاز كنيم. در اين زمينه، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، ايراد اصلي در اين بخش را عدم بهرهوري يا بهرهوري پايين عنوان ميكند و ميگويد: اكنون واحدهاي فعال سنگ كشور، ظرفيت توليد 160 ميليون مترمربع سالانه را دارند كه در افق ياد شده، دستيابي به 190 ميليون مترمربع پيش بيني شده است. جعفر سرقيني، لازمه حضور در بازارهاي بينالمللي را تشكيل «كنسرسيومهاي صادراتي» و «ايجاد برند» ميداند و اظهار ميكند: فعالان صنعت سنگ كشور چنانچه چهار تا پنج برند معتبر را در مدت 10 سال در زنجيره صنعت سنگ ايجاد كنند، ميتوانند در عرصه صادرات گامهاي بلندي بردارند. در اين بين، اگرچه اجراي «برجام»، زمينه توسعه همكاريهاي ايران با ساير كشورها را در اين زمينه تا حدي فراهم كرده است، اما در حال حاضر، يكي از مشكلات اصلي در اين بخش، ديگر مساله تحريم نيست؛ بلكه ركودي است كه بر فضاي اقتصادي و ساخت و ساز كشور حاكم شده است؛ بطوري كه، بنا به گفته متوليان اين بخش، نزديك به 700 معدن سنگ كشور تعطيل شده است. به عبارتي، حدود 35 درصد معادن سنگ كشور، غير فعال شدهاند.
سيماي آماري صنعت سنگ كشور
آن طور كه رييس انجمن سنگ ايران ميگويد؛ امروز حدود يك هزار و 800 معدن صاحب پروانه در بخش سنگ تزئيني و ساختماني در كشور وجود دارد كه به دليل شرايط اقتصادي، بيش از يك سوم آنها غيرفعال شدهاند. همچنين اكنون حدود يك هزار و 100 تا يكهزار و 200 معدن سنگ تزئيني و ساختماني در كشور فعالند و با وجود اينكه 700واحد سنگبري كه ماشين آلات آنها از كشور ايتاليا تامين شده و بطور متوسط 300 تا 400 هزار متر مربع ميتوانند توليد كنند اما تاكنون اين موضوع، تاثير چنداني در رشد حاصل از صادرات اين بخش نداشته است. ابوالقاسم شفيعي با بيان اينكه شرايط سالهاي تحريم تاثير چنداني براي صادرات اين بخش نداشته است، تصريح ميكند: حتي در دوران تحريمها، نقل و انتقال منابع از طريق امارات و چين انجام ميشد. بر اين اساس، عدم موفقيت در اين سالها را نبايد به حساب تحريم گذاشت. شفيعي ابزار اميدواري ميكند؛ با بهرهگيري از ماشينآلات روز ايتاليا در بخش ساب و صيقل سنگ در واحدهاي سنگبري كشور، بتوان به ارزش صادرات بيش از يك ميليارد دلار در سال دست يافت. اما اين در شرايطي است كه تاكنون اين مهم تحقق نيافته است. وي با يادآوري اينكه امروز يك واحد پايلوت در بخش سنگبري و فرآوري سنگ با 700 هزار يورو قابليت تجهيز دارد، ضعف تخصصي نيروي انساني را يكي از دلايل كم بازدهي در اين بخش بيان كرد. رييس انجمن سنگ از سوي ديگر از تعطيلي ۷۰۰ معدن سنگ در كشور در سالهاي 92، 93 و 94 خبر ميدهد و ميگويد: تعطيلي معادن سنگ، ميزان توليد اين صنعت را ۳۵ درصد كاهش داده است. شفيعي يكي از دلايل تعطيلي بسياري از كارخانههاي سنگبري كشور، را تشديد ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشور عنوان ميكند. بر اساس گفته وي، در حال حاضر حدود 40 درصد معادن سنگ غيرفعال هستند كه اگر فكري به حال آنها نشود، اين تعطيلي به ميزان 20 درصد افزايش خواهد يافت. بر اين اساس؛ تعطيلي معادن سنگ، ميزان توليد اين صنعت را 30 تا 35 درصد كاهش داده است؛ چرا كه كارخانههاي سنگبري به دليل ركود و كاهش توليد مجبور به تعديل و اخراج بخشي از نيروي كار خود شدهاند كه ميتوان به تعطيلي 3 معدن در آذربايجان غربي و بيرجند كه هر كدام 60 تا 70 كارگر داشتهاند، اشاره كرد. رييس انجمن سنگ، همچنين تامين منابع مالي بخش صنعت توسط بانكها را يكي از مشكلات اين بخش عنوان ميكند و ميگويد: پرداخت حقوق دولتي نيز يكي از مشكلات معادن است كه اميدواريم دولت در اين زمينه تعديل ايجاد كند، زيرا بسياري از كارخانهها تعطيل شدهاند.
انباشت محصول به دليل ركود و نبود تقاضا
از طرفي بهنام عزيززاده، مدير انجمن كاشي و سراميك از انباشت ۳۰۰ ميليون متر مربع كاشي و سراميك در كارخانهها خبر ميدهد و ميگويد: به دنبال تشديد ركود و انباشت كالا در كارخانههاي كاشي و سراميك، انجمن كاشي و سراميك از توليدكنندگان اين صنعت خواسته تا بنا به صلاح ديد خود، توليدشان را به مدت سه ماه از 15 اسفند امسال تا 15 خرداد سال آينده متوقف كنند. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر كارخانههاي توليد كاشي و سراميك با كمتر از 40 درصد ظرفيت توليد خود فعال هستند، اظهار ميكند: ركود بازار و نبود تقاضا باعث انباشت 300 ميليون متر مربع كاشي و سراميك در كارخانهها و شبكه توزيع شده كه اين رقم برابر با ميزان توليد كاشي و سراميك در سال جاري است. بطوري كه آمارها حاكي از اين است كه ميزان توليد كاشي و سراميك در سال 92 حدود 500 ميليون متر مربع بوده كه اين رقم در حال حاضر، كاهش يافته و در كنار ركود بازار داخلي، شكلگيري رقابت منفي توليدكنندگان در بازار صادراتي عراق نيز باعث شده تا صادرات به اين كشور كاهش داشته باشد. به گفته عزيززاده، فروش كارخانههاي كاشي و سراميك طي سال جاري از محل توليدات سال قبل بوده و در حال حاضر كارخانهها به اندازه توليد سال جاري خود، با انباشت كالا روبرو هستند. بر اين اساس، سالانه حدود 110 ميليون متر مربع كاشي و سراميك از ايران صادر ميشود كه عمده آن به عراق عرضه ميشود اما در سال جاري، به دليل انباشت كالا در كارخانهها، توليدكنندگان قيمت محصولات خود را در بازار صادراتي كاهش داده و رقابت منفي شكل گرفته است كه اين مساله باعث شده، محدوده قيمت صادرات كاشي و سراميك در سال جاري، نسبت به سالهاي قبل كاهش داشته باشد.
توليد كارخانجات سيمان در مرز يكسوم
البته از سوي ديگر نيز، شاهد كاهش توليدات درحوزه سيمان كشور به دليل ركود حاكم بر فضاي ساختوساز كشور هستيم؛ بطوري كه به گفته دبير انجمن كارفرمايان سيمان، در حال حاضر كارخانجات تمايلي به افزايش توليد ندارند و ركود باعث شده تا سطح توليد كارخانجات كاهش يا حتي به يكسوم برسد. بر اين اساس، با كاهش تخفيفها قيمت سيمان بهسمت واقعيشدن ميرود. عبدالرضا شيخان، دبير انجمن كارفرمايان سيمان تصريح ميكند: اين انجمن درصدد است از طريق بورس كالا و انتشار اوراق، اقدامات لازم را براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي انجام دهد.
شيخان معتقد است؛ كارخانجات بايد خود را با شرايط ركود جامعه مطابقت دهند. وي ابراز اميدواري كرد كه در سال آينده، لااقل بخشي از مشكلات اقتصادي و ساخت و ساز رونق بگيرد تا بهواسطه آن، چرخ فعاليت كارخانجات سيمان به چرخش درآيد.
رشد ارزش افزوده، 3 برابر رشد اقتصادي
اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه مديرعامل صندوق كارآفريني اميد از «افزايش سه برابري ارزش افزوده صنعت سنگ» خبر ميدهد و ميگويد: آمارها نشان ميدهد كه رشد ارزش افزوده صنعت سنگ در سالهاي گذشته، به 12درصد رسيد كه اين رقم در مقايسه با رشد متوسط 3.5درصدي اقتصاد كشور، افزايش بيش از سه برابري را نشان ميدهد. اصغر نورالهزاده با اشاره به هدفگذاري رشد 8درصدي اقتصاد در برنامه ششم توسعه كشور، تصريح ميكند: براي تحقق اين مهم، سالانه بايد يك ميليون شغل ايجاد شود. بررسيها نشان ميدهد براي رشد اقتصادي يك درصدي، بايد يك تريليون ريال (100هزار ميليارد تومان) سرمايهگذاري انجام شود و بنابراين رشد اقتصادي هشت درصدي، هشت تريليون ريال (800 هزار ميليارد تومان) سرمايهگذاري طلب ميكند. نورالهزاده با بيان اينكه بنگاههاي موجود كشور ميتوانند 60 تا 80 درصد ميزان اشتغال كشور را فراهم سازند، ادامه ميدهد: سرمايهگذاريهاي جديد در اين زمينه 15 تا 25 درصد سهم خواهند داشت؛ همچنين سرمايهگذاري خارجي نيز ميتواند 10 تا 20 درصد اشتغالزايي كند. بر اين اساس، مطالعه انجام شده در صنايع مختلف نشان ميدهد كه صنعت سنگ قابليت بالايي دارد؛ بنابراين ميتوان با حمايت از اين بخش در زمينه ايجاد اشتغال و ارزآوري گام برداشت. بنا به گفته مديرعامل صندوق كارآفريني اميد، بررسي پروانههاي ساختماني صادر شده توسط شهرداريهاي كشور در نيمه نخست سال گذشته نسبت به دورههاي مشابه در سال 1392و 1391، كاهش 60 تا 65 درصدي را نشان ميدهد؛ بنابراين فعالان بازار سنگ بايد با اطلاعات لازم نسبت به سرمايهگذاريها اقدام كنند.
سيماي آماري صنعت سنگ كشور
آن طور كه رييس انجمن سنگ ايران ميگويد؛ امروز حدود يك هزار و 800 معدن صاحب پروانه در بخش سنگ تزئيني و ساختماني در كشور وجود دارد كه به دليل شرايط اقتصادي، بيش از يك سوم آنها غيرفعال شدهاند. همچنين اكنون حدود يك هزار و 100 تا يكهزار و 200 معدن سنگ تزئيني و ساختماني در كشور فعالند و با وجود اينكه 700واحد سنگبري كه ماشين آلات آنها از كشور ايتاليا تامين شده و بطور متوسط 300 تا 400 هزار متر مربع ميتوانند توليد كنند اما تاكنون اين موضوع، تاثير چنداني در رشد حاصل از صادرات اين بخش نداشته است. ابوالقاسم شفيعي با بيان اينكه شرايط سالهاي تحريم تاثير چنداني براي صادرات اين بخش نداشته است، تصريح ميكند: حتي در دوران تحريمها، نقل و انتقال منابع از طريق امارات و چين انجام ميشد. بر اين اساس، عدم موفقيت در اين سالها را نبايد به حساب تحريم گذاشت. شفيعي ابزار اميدواري ميكند؛ با بهرهگيري از ماشينآلات روز ايتاليا در بخش ساب و صيقل سنگ در واحدهاي سنگبري كشور، بتوان به ارزش صادرات بيش از يك ميليارد دلار در سال دست يافت. اما اين در شرايطي است كه تاكنون اين مهم تحقق نيافته است. وي با يادآوري اينكه امروز يك واحد پايلوت در بخش سنگبري و فرآوري سنگ با 700 هزار يورو قابليت تجهيز دارد، ضعف تخصصي نيروي انساني را يكي از دلايل كم بازدهي در اين بخش بيان كرد. رييس انجمن سنگ از سوي ديگر از تعطيلي ۷۰۰ معدن سنگ در كشور در سالهاي 92، 93 و 94 خبر ميدهد و ميگويد: تعطيلي معادن سنگ، ميزان توليد اين صنعت را ۳۵ درصد كاهش داده است. شفيعي يكي از دلايل تعطيلي بسياري از كارخانههاي سنگبري كشور، را تشديد ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشور عنوان ميكند. بر اساس گفته وي، در حال حاضر حدود 40 درصد معادن سنگ غيرفعال هستند كه اگر فكري به حال آنها نشود، اين تعطيلي به ميزان 20 درصد افزايش خواهد يافت. بر اين اساس؛ تعطيلي معادن سنگ، ميزان توليد اين صنعت را 30 تا 35 درصد كاهش داده است؛ چرا كه كارخانههاي سنگبري به دليل ركود و كاهش توليد مجبور به تعديل و اخراج بخشي از نيروي كار خود شدهاند كه ميتوان به تعطيلي 3 معدن در آذربايجان غربي و بيرجند كه هر كدام 60 تا 70 كارگر داشتهاند، اشاره كرد. رييس انجمن سنگ، همچنين تامين منابع مالي بخش صنعت توسط بانكها را يكي از مشكلات اين بخش عنوان ميكند و ميگويد: پرداخت حقوق دولتي نيز يكي از مشكلات معادن است كه اميدواريم دولت در اين زمينه تعديل ايجاد كند، زيرا بسياري از كارخانهها تعطيل شدهاند.
انباشت محصول به دليل ركود و نبود تقاضا
از طرفي بهنام عزيززاده، مدير انجمن كاشي و سراميك از انباشت ۳۰۰ ميليون متر مربع كاشي و سراميك در كارخانهها خبر ميدهد و ميگويد: به دنبال تشديد ركود و انباشت كالا در كارخانههاي كاشي و سراميك، انجمن كاشي و سراميك از توليدكنندگان اين صنعت خواسته تا بنا به صلاح ديد خود، توليدشان را به مدت سه ماه از 15 اسفند امسال تا 15 خرداد سال آينده متوقف كنند. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر كارخانههاي توليد كاشي و سراميك با كمتر از 40 درصد ظرفيت توليد خود فعال هستند، اظهار ميكند: ركود بازار و نبود تقاضا باعث انباشت 300 ميليون متر مربع كاشي و سراميك در كارخانهها و شبكه توزيع شده كه اين رقم برابر با ميزان توليد كاشي و سراميك در سال جاري است. بطوري كه آمارها حاكي از اين است كه ميزان توليد كاشي و سراميك در سال 92 حدود 500 ميليون متر مربع بوده كه اين رقم در حال حاضر، كاهش يافته و در كنار ركود بازار داخلي، شكلگيري رقابت منفي توليدكنندگان در بازار صادراتي عراق نيز باعث شده تا صادرات به اين كشور كاهش داشته باشد. به گفته عزيززاده، فروش كارخانههاي كاشي و سراميك طي سال جاري از محل توليدات سال قبل بوده و در حال حاضر كارخانهها به اندازه توليد سال جاري خود، با انباشت كالا روبرو هستند. بر اين اساس، سالانه حدود 110 ميليون متر مربع كاشي و سراميك از ايران صادر ميشود كه عمده آن به عراق عرضه ميشود اما در سال جاري، به دليل انباشت كالا در كارخانهها، توليدكنندگان قيمت محصولات خود را در بازار صادراتي كاهش داده و رقابت منفي شكل گرفته است كه اين مساله باعث شده، محدوده قيمت صادرات كاشي و سراميك در سال جاري، نسبت به سالهاي قبل كاهش داشته باشد.
توليد كارخانجات سيمان در مرز يكسوم
البته از سوي ديگر نيز، شاهد كاهش توليدات درحوزه سيمان كشور به دليل ركود حاكم بر فضاي ساختوساز كشور هستيم؛ بطوري كه به گفته دبير انجمن كارفرمايان سيمان، در حال حاضر كارخانجات تمايلي به افزايش توليد ندارند و ركود باعث شده تا سطح توليد كارخانجات كاهش يا حتي به يكسوم برسد. بر اين اساس، با كاهش تخفيفها قيمت سيمان بهسمت واقعيشدن ميرود. عبدالرضا شيخان، دبير انجمن كارفرمايان سيمان تصريح ميكند: اين انجمن درصدد است از طريق بورس كالا و انتشار اوراق، اقدامات لازم را براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي انجام دهد.
شيخان معتقد است؛ كارخانجات بايد خود را با شرايط ركود جامعه مطابقت دهند. وي ابراز اميدواري كرد كه در سال آينده، لااقل بخشي از مشكلات اقتصادي و ساخت و ساز رونق بگيرد تا بهواسطه آن، چرخ فعاليت كارخانجات سيمان به چرخش درآيد.
رشد ارزش افزوده، 3 برابر رشد اقتصادي
اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه مديرعامل صندوق كارآفريني اميد از «افزايش سه برابري ارزش افزوده صنعت سنگ» خبر ميدهد و ميگويد: آمارها نشان ميدهد كه رشد ارزش افزوده صنعت سنگ در سالهاي گذشته، به 12درصد رسيد كه اين رقم در مقايسه با رشد متوسط 3.5درصدي اقتصاد كشور، افزايش بيش از سه برابري را نشان ميدهد. اصغر نورالهزاده با اشاره به هدفگذاري رشد 8درصدي اقتصاد در برنامه ششم توسعه كشور، تصريح ميكند: براي تحقق اين مهم، سالانه بايد يك ميليون شغل ايجاد شود. بررسيها نشان ميدهد براي رشد اقتصادي يك درصدي، بايد يك تريليون ريال (100هزار ميليارد تومان) سرمايهگذاري انجام شود و بنابراين رشد اقتصادي هشت درصدي، هشت تريليون ريال (800 هزار ميليارد تومان) سرمايهگذاري طلب ميكند. نورالهزاده با بيان اينكه بنگاههاي موجود كشور ميتوانند 60 تا 80 درصد ميزان اشتغال كشور را فراهم سازند، ادامه ميدهد: سرمايهگذاريهاي جديد در اين زمينه 15 تا 25 درصد سهم خواهند داشت؛ همچنين سرمايهگذاري خارجي نيز ميتواند 10 تا 20 درصد اشتغالزايي كند. بر اين اساس، مطالعه انجام شده در صنايع مختلف نشان ميدهد كه صنعت سنگ قابليت بالايي دارد؛ بنابراين ميتوان با حمايت از اين بخش در زمينه ايجاد اشتغال و ارزآوري گام برداشت. بنا به گفته مديرعامل صندوق كارآفريني اميد، بررسي پروانههاي ساختماني صادر شده توسط شهرداريهاي كشور در نيمه نخست سال گذشته نسبت به دورههاي مشابه در سال 1392و 1391، كاهش 60 تا 65 درصدي را نشان ميدهد؛ بنابراين فعالان بازار سنگ بايد با اطلاعات لازم نسبت به سرمايهگذاريها اقدام كنند.
تعادل
