منبع ناشناخته درآمد داعش کشف شد
دسترسي داعش به سوييفت
دويچهوله نيز گزارش داده است، روزانه ميليونها دلار مبادلات پولي از طريق شبكه بانكي سوييفت انجام ميشود. كانال يك تلويزيون سراسري آلمان به اطلاعاتي دست يافته كه نشان ميدهد، داعش همچنان ميتواند از اين شبكه استفاده كند. اطلاعات به دست آمده از سوي كانال ARD بهطور مشخص به شعبهيي از بانك تجارت سوريه در شهر رقه مربوط است. بنا بر اين اطلاعات، داعش با وجود تحريمها به سيستم بانكي بينالمللي دسترسي دارد. وزارت دارايي آلمان اين موضوع را تاييد و كتبا اعلام كرده است: «سوييفت همراه با مركز نظارت بر آن در بلژيك تلاش ميكنند كه خطرات اين دسترسي را تا جايي كه ميشود، محدود نگه دارند.»
بنا بر اطلاعات سوييفت (جامعه جهاني ارتباطات مالي بينبانكي) شعبه بانك تجارت سوريه در رقه هنوز با سيستم بانكي جهاني متصل است. اما اين موضوع روشن نيست كه داعش تا چه اندازه از اين شعبه استفاده كرده و با آن مبادلات پولي انجام داده است. اين در حالي است كه بانك تجارت سوريه در فهرست تحريمهاي سازمان ملل قرار دارد. اما اين بدان معنا نيست كه نميتواند از طريق بانك سومي معاملات بانكي خود را انجام دهد. رالف برينكهاوس، سخنگوي هياتمديره كميسيون مالي به ARD گفته است: «براي ما هميشه روشن بود كه بانكهايي كه در محدوده دولت اسلامي قرار دارند، با بانكهاي جهاني ارتباط دارند.»
سوييفت بيطرف است!
اما خود سوييفت كه مديرانش صاحبان بانكهاي بزرگ جهاني هستند، به پرسش تلويزيون ARD در اين زمينه پاسخ نداده است كه چرا با وجود تحريمها ارتباطات مالي بانك ياد شده قطع نشده است. مركز سوييفت در بلژيك در صفحه اينترنتي خود نوشته است: «سوييفت بيطرف است. سوييفت تنها زماني ميتواند، ارتباط يك موسسه مالي را قطع كند كه تحريمها توسط قوانين داخلي بلژيك يا اتحاديه اروپا اعمال شود.»گرهارد شيك، سخنگوي حزب سبزها در مجلس آلمان به تلويزيون ARD گفته است كه اتحاديه اروپا تاكنون هيچ قدمي براي قطع كردن ارتباطات مالي سوييفت در مناطق تحت اشغال دولت اسلامي نكرده است. او انتقاد ميكند كه «به نظر ميآيد كشورهاي اتحاديه اروپا كه مسوول شبكه سوييفت هستند، تاكنون به شكل سيستماتيك از امكاناتي كه براي قطع مبادلات مالي دولت اسلامي داشته استفاده نكردهاند.»گفته ميشود، اخذ ماليات، مصادره اموال و فروش مواد خام از ديگر منابع مالي داعش است. بنا بر ارزيابي دولت آلمان، دارايي داعش حدود يك تا دو ميليارد دلار است. اما «نويه تسرورشه تسايتونگ»، روزنامه معتبر چاپ زوريخ با استناد به كارشناسان غربي دارايي داعش را حدود دو تا چهار ميليارد دلار تخمين ميزند. همه دادههاي اقتصادي و مالي نشان ميدهند كه داعش بهطور واقعي به صورت يك «دولت متعارف» عمل ميكند و از كسب درآمدهاي گوناگون براي پيشبرد اهداف سياسي خود به گونهيي نظاممند بهره ميگيرد.
ابطال يك پيشداوري قديمي
پيش از اين سازمانهاي اطلاعاتي غرب بر اين عقيده بودند كه بخش عمده درآمدهاي داعش از طريق فروش نفت و درحدودي محدودتر، از گاز كسب ميشود. البته اين ارزيابي تنها شامل سازمانهاي اطلاعاتي غرب نبود، بلكه رسانهها و گروههاي مخالف داعش نيز بر اين باور بودند كه حدود ۶۰درصد درآمدهاي اين گروه از طريق فروش نفت قاچاق فراهم ميشود. لواي خطيب، مسوول موسسه انرژي عراق، ميزان فروش نفت قاچاق توسط داعش تا پايان ۲۰۱۴ را حدود 2.8ميليون دلار در روز تخمين ميزند. بهگفته شاهدان عيني، در سال ۲۰۱۴ در اربيل، واقع در اقليم كردستان عراق دلالاني بودند كه نفت پالايشگاه بيجي كه به تصرف نيروهاي داعش در آمده بود را به نصف قيمت خريداري ميكردند. اما بنا به اطلاعات جديد درآمدهاي نفتي تنها بخشي از درآمد گروه داعش را تشكيل ميدهند و بايد تصريح كرد كه درآمدهاي نفتي سهم عمده را در اين ميان ندارند. بنا بر يك تحقيق جديد، تقريبا در تمام مناطق تحت كنترل داعش ماليات اخذ ميشود. اين ماليات بهويژه از بازرگانان و دلالاني طلب ميشود كه با استفاده از حمايت تروريستها قادر به عرضه كالاهاي خود هستند. البته اخذ ماليات از تامين آب شرب، برق و ديگر تسهيلات براي ساكنان اين مناطق از جمله «شيوههاي بديهي» محسوب ميشود. داعش براي گشايش هر مغازه يا انجام هر فعاليت اقتصادي از صاحبان آنها تقاضاي ماليات ميكند.
تعادل