سازگاری سیاسی شرط اساسی عبور از رکود
سال ۱۳۹۵، سال متفاوت
بررسي همه ابعاد مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي در داخل مرزهاي اقتصادي و بيرون از آن يعني سياست خارجي و مسايل اجتماعي و فرهنگي هر ناظر آگاهي را به اين نتيجه ميرساند كه سال ۱۳۹۵ را بايد سال متفاوتي بدانيم. يكي از شاخصترين تحولات مرتبط با اقتصاد سال ۱۳۹۵ بدون ترديد اجراي «برنامه جامع اقدام مشترك» بين ايران و گروه كشورهاي ۱+۵ است كه آثار و پيامدهاي پرشمار آن به مرور آغاز خواهد شد. به طور مثال ميتوان به آمد و شد دهها هيات بزرگ اقتصادي از اروپا گرفته تا كشورهاي بزرگ اقتصادي آسيا مثل چين، ژاپن و كره جنوبي اشاره كرد. كساني كه بازار جهاني را ميشناسند و به جزييات تجارت خارجي آشنايي دارند، ميدانند كه روسا و مديران شركتهاي بزرگ آسيايي و اروپايي براي تفريح به ايران نميايند و نميخواهند وفت خود را در جايي كه به آن اميد ندارند از دست بدهند. علاوه بر اين، ورود هيات بزرگ از قدرتمندترين كشورهاي اتحاديه اروپا، ژاپن، چين، هند، كره جنوبي و تركيه به ايران مويد برنامهريزيهاي بلندمدتتر آنهاست كه ميخواهند در بازار بزرگ ۸۰ ميليون نفري ايران حاضر باشند. از طرف ديگر در سال ۱۳۹۵ بايد خواست مقام معظم رهبري مبني بر اقدام و عمل براي اجراي ماهيت اقتصاد مقاومتي از ذهن و كاغذ بر روي صحنه بيايد و حالت عملي بگيرد. در يكي از بندهاي اقتصاد مقاومتي رشد ۸ درصد در سال به طور متوسط ديده شده است. اين ميزان رشد بالا كه در همه سالهاي سپري شده هرگز به آن دست نيافتهايم نيازمند دهها ميليارد دلار سرمايه خارجي و هزاران ميليارد پول ملي است. همچنين در اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري تاكيد شده است كه اقتصاد ايران بايد برونگرا باشد. همه اين بحثها، ما را ملزم ميكند كه كارهاي بزرگ و گامهاي بلند برداريم. اگر مقامهاي خارجي تشخيص دادهاند كه الان ميتوانند با ايران تعامل كنند نبايد اين فرصت را از دست داد و فعالان اقتصادي اميدوارند كه مديريت كارآمد در اين وضع باشد.
اميدوارم
رييس كنفدراسيون صادرات ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا برخيها شرايط در سياست داخلي ايران را مانعي بر سر رشد و توسعه اقتصاد و صادرات ميدانند، ميگويد: سياستمداران ايران كار و نگاه خودشان را دارند كه ممكن است برخي اوقات چشماندازها را ناروشن كند اما من اميدوارم كه ايران از بحران عبور كند. همانطور كه در پرسش بالا يادآور شدم همه چيز براي اميدوار بودن فراهم است. دولت و حاكميت به اين نتيجه رسيدهاند كه ايران بايد رشدهاي بالا داشته باشد و اين مايه اميدواري است. فعالان اقتصادي ايران ميبينند كه روساي كشورهاي مختلف با هياتهاي اقتصادي به ايران ميآيند و ميخواهند سرمايهگذاري كنند كه اين نيز مايه اميد است. شرايط پس از برجام در ميان ايرانيان نيز اميد ايجاد كرده است و اين را هم نبايد ناديده گرفت.
اقتصاد مقاومتي و صادرات
محمد لاهوتي معتقد است كه يكي از سرفصلهاي مهم در اقتصاد مقاومتي برونگرايي است كه به نظرم صادرات و توسعه آن در راس اين برونگرايي قرار ميگيرد. وقتي مقام معظم رهبري ميگويند بايد اقتصاد ايران برونگرا باشد معنايش اين است كه ايران بايد كالايي با كيفيت بالا و قابل رقابت و با قيمتهاي مناسب توليد و به بازارهاي جهاني عرضه كند. كالاي نامرغوب و گران در بازار جهاني خريدار ندارد و بايد سطح كيفيت و رقابت را افزايش دهيم. به اين ترتيب است كه ميتوان با قاطعيت گفت نياز به انتقال تكنولوژي داريم تا كالاهاي صنعتي ايران با استانداردهاي بالا توليد شود. خوشبختانه سازمان توسعه و تجارت تاكيد دارد سرمايهگذاري خارجي در ايران در شريطي رخ دهد كه ۳۰ درصد از كالاهاي توليدي به بازار جهاني صادر شود.
شرط اساسي
رييس كنفدراسيون صادرات به تشكلها توضيح ميدهد كه شرط رسيدن به رشدهاي ۸ درصدي توليد ناخالص داخلي، جذب سرمايه خارجي، توسعه صادرات و اقتصاد مقاومتي اين است كه در درون كشور سازگاري ملي پديدار شود. در داخل كشور ضمن اينكه افراد و احزاب حرف سياسي خود را ميزنند اما بايد پيرامون يك موضوع مهم مثل عبور از ركود همدل و سازگار باشيم. اگر خارجيهايي كه براي سرمايهگذاري به ايران ميآيند شاهد اين همدلي در عمل نباشند دلسرد خواهند شد. با توجه به اينكه در سال ۱۳۹۴ از سوي مقام معظم رهبري يكدلي و همزباني تاكيد شده بود آن را امروز نيز بايد در صدر اولويتها قرار دهيم. اگر هر بخش از اقتصاد و سياست ساز خود را كوك كند و راهي برود كه با راه ديگران برخورد ميكند و راهها را قطع ميكند به جايي نميرسيم. دستيابي به رشد حتي ۵ درصدي در سال ۱۳۹۵ بدون استفاده از همه امكانات ملي و جهاني ناممكن است. اگر ناسازگاريها تشديد شود سنگ روي سنگ بند نميشود و دستيابي به اهداف اقتصادي مورد نياز سخت خواهد شد.
برنامههاي ۹۵ كنفدراسيون
رييس كنفدراسيون صادرات ضمن بررسي كارنامه اين كنفدراسيون و گامهاي برداشته شده در سال ۱۳۹۴ رئوس برنامههاي اين تشكل بزرگ كه بخش عمدهاي از صادرات كشور توسط اعضاي آن انجام ميشود را تشريح كرد.
به گفته وي تفاهم و قراردادي با يكي از معتبرترين نهادهاي دانشگاهي كانادا منعقد شده است كه برنامه وسيعي براي آموزش روشهاي مدرن صادرات در ايران را تابستان اجرا كند. شركتكنندگان در اين دوره گواهينامه معتبر ميگيرند.
برنامه بعدي و مهم ديگر كنفدراسيون صادرات در سال ۱۳۹۵ كه با محوريت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خواهد بود، نشست بزرگ با همه تشكلهاي صادراتي است تا نسبت به رشد كمي و كيفي اعضا بحث و تبادل نظر شود. توسعه اتاق فكر و دعوت از هر نهاد و شخص حقيقي و حقوقي كه بتواند اهداف كنفدراسيون را محقق كند در دستور كار است. راهاندازي وبسايت كنفدراسيون صادرات در سال ۱۳۹۵ در دستور كار است تا اطلاعرسانيهاي مفيدتر انجام شود.
اعتباربخشي به تشكلها
به گزارش ساعت ۲۴، به نقل از نشريه تشكلها، بحث ديگر اين گفتوگو با رييس كنفدراسيون صادرات در باره نقشآفريني بيشتر تشكلهاي ايراني بود. محمد لاهوتي ميگويد: حرف اول و آخر در هر عرصهاي اين است كه هر اقدام و عملي مبتني بر فعاليتهاي پيشين كارشناسي باشد. حرفهاي از پيش انديشيده شده كه مطالعات كافي براي آنها انجام شده است راه خود را هموار كرده و پيش ميروند. در موضوع نقشآفريني بيشتر تشكلها بايد يادآور شوم كه چند كار بايد انجام شود كه در مسير فعاليتهاي مفيد معاونت تشكلهاست و آن اعتبار بخشيدن به قدرت تشكلها در عمل است. همه كساني كه در حال حاضر عضو تشكلها هستند از هيات مديره يك چيز ميخواهند: تا جايي كه ميتوانيد مشكل ما را حل كنيد. اگر تشكلها فاقد قدرت حل مسايل باشند اعضا و ساير كساني كه عضو تشكلها نيستند تمايل به ماندن و آمدن ندارند. فعالان يك صنف و صنعت بايد درك كنند كه عضويت در تشكلها به نفع آنهاست و اين موقعي رخ ميدهد كه تشكلها قدرتمند باشند.
قدرت از كجا ميآيد؟ بايد اختيارات تشكلها افزايش يابد. بخشي از اختيارات اتاقهاي بازرگاني ميتواند به مرور به تشكلها واگذار شود تا آنها قدرتمند شوند. به طور مثال اختيار دادن كارت عضويت در اتاقها بايد به تشكلهاي تخصصي داده شود. دولت نيز ميتواند اگر امتيازهاي تشويقي دارد، اختيار و توزيع آن را به تشكلها دهد تا قدرت به دست آورند و نقشآفريني آنها كامل شود.
