اثرات افزایش چک برگشتی بر رشد اقتصادی
ساعت24-بر اساس آمار بانک مرکزی در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۴در مجموع ۸/۷ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، برگشت خورده است. اما این اتفاق فقط مربوط به یک سال اخیر نیست. متاسفانه در هفت سال گذشته آمار چکهای برگشتی روندی تصاعدی به خود گرفته و در این مدت چکهای برگشتی نهتنها به لحاظ تعداد رشد بالایی داشتند، بلکه چکها با ارقام بسیار بالایی برگشت میخورند.
قبل از روی کار آمدن دولت حسن روحانی سیاستهای هدفمندی یارانهها ضربات مهلکی را به اقتصاد وارد ساخت و بهویژه تولیدکنندگان متحمل زیانهای جبران ناپذیری شدند. پیامدهای اجرای این سیاست حتی برای دانشجویان تازه وارد رشته اقتصاد هم روشن بود، زیرا زمانی که دولت هزینههای تولید را افزایش میدهد در واقع منحنی عرضه اقتصاد را به سمت چپ و بالا سوق میدهد و اتفاقی که امروز در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم، روی میدهد. به طوری که در این چند سال مشاهده میکنیم گرانی، تورم و رکود همراه با یکدیگر بر اقتصاد ایران سایه انداختهاند. از طرف دیگر، بخش تولید با چالش جدی مواجه شد و امروزه شاهد بیکاری عمیقی در کشور هستیم. متاسفانه باید گفت که اگر در دوره دولت قبلی یکی از دانشجویان جدیدالورود رشته اقتصاد مشاور اقتصاد محمود احمدینژاد بود، وقوع چنین اتفاقاتی را به دولت قبلی گوشزد میکرد. به هر حال سیاستهای اقتصادی دولت دهم نتیجهای جز رکود همراه تورم به وجود نیاورد. چنین مساله ای لطمه بزرگی به کسب و کار کشور وارد کرد و نرخ رشد منفی نیز متاثر از آن شکل گرفت. پس در اینجا متوجه میشویم که افزایش چکهای برگشتی متعاقب رکود فضای کسب و کار به وجود آمده، زیرا تولیدکنندگان قبل از اجرای سیاستهای اقتصادی نادرست در رونق به سر میبرند و بدون ریسکپذیری بالا به وسیله چک مواد اولیه خود را تامین میکردند، حال آنها به یکباره بازار خود را از دست دادند و دیگر نتوانستند از عهده وصول چک برآیند. علاوه بر این، ممکن است بانکها به اشخاص نامعتبر بدون وثیقه دست چک ارائه دهند. بانکها باید با شناسایی افراد به ارائه دست چک بپردازند. شناسایی افراد هم نیاز به جست و جوی چندانی ندارد. برای مثال بانکها میتوانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص پسانداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند. امروزه مشاهده میکنیم حتی افرادی هم که از وضعی مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بیگاه با امضای چک به خرید و فروش کالا میپردازند. البته شهروندان نیز موظفند از هر شخصی چک قبول نکنند و فقط با افراد معتمد از این طریق مبادله کنند. اما به هر حال جلوگیری از گسترش این پدیده سوء اقتصادی امروز بیش از پیش لازم است و چکهای برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای میگذارد که جبران به سالها زمان نیاز دارد. روند رو به افزایش چکهای برگشتی طی سالهای اخیر نگرانکننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چکها است که در حال حاضر در اقتصاد ما رخ داده است و حتی مدیران بانکها اعتراض خود را به این رویه نشان دادهاند و آن را کتمان نکردهاند. دولت باید برنامه مدونی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، در غیر این صورت همچنان با بحران افزایش چکهای برگشتی مواجه میشویم. افزایش چکهای برگشتی هیچگونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد و در این وضعیت بعید است که دولت به رشد اقتصادی پنج درصد دست یابد.
* اقتصاددان
آرمان
