جعل آماری در حوزه آسیبهای روانی اجتماعی
براساس این گفتهها با مقایسه آمار طلاق در سال ٩٣ با ٩٤ ادعا شده که طلاق کاهش یافته یا سرعت رشد آن متوقف شده است! ! براساس این ادعا، چون رقم خام تعداد طلاقها در سال ١٣٩٤ با سال پیش از آن تقریبا برابر شده، چنین ادعایی مطرح شده است. اگر از این نکته بگذریم که ظاهرا درباره طلاق توافقی و مراجعه زوجها برای چنین طلاقی قرار بر این است که تا جای ممکن به سهولت صیغه طلاق جاری نشود و این خود روند طلاق را کندتر کرده؛ بهاینترتیب آمار طلاقها کمشمار شده است؛ اما واقعیت آن است که این ادعا با نگاهی به اصلیترین شاخص علمی در بررسی طلاق نیز همخوانی ندارد. توضیح آنکه در منابع علمی و در بررسی طلاق صرف پرداخت به دادههای خامی مانند تعداد مطلق طلاقهای صورتگرفته شاخص فزونی یا کاهش آن نیست؛ بلکه این میزان طلاق است که اهمیت دارد؛ به بیان دیگر شاخص اصلی میزان یادشده یعنی نسبت طلاق به ازدواج میتواند بر کاهش طلاقها در کشور دلالت کند. آیا این شاخص در سالهای اخیر کاهش یافته است؟ طبق آمار اعلامی در سایت سازمان ثبت احوال کشور، آمار طلاق و ازدواج ثبتشده در کشور در سالهای ١٣٩٢ تا پایان سال ٩٤ به تفکیک سالانه و نیز نسبت طلاق به ازدواج در سه بازه زمانی مدنظر (بهعنوان معرف میزان طلاق) به شرح جدول زیر است:
براساس دادههای جدول ملاحظه میشود که متأسفانه میزان طلاق یا همان نسبت طلاق به ازدواج در کشور در این سالها (چه در سرعت و چه در نسبت) نهتنها کاهش نداشته که همواره با رشد همراه بوده است (تفاوت میزان در دو سال ادعا شده، ١,٣ درصد است که در پدیدههای حیاتی انسانی مانند طلاق نسبت کمی تلقی نمیشود). اما این پرسش مطرح است که چرا چنین ادعایی مطرح شده است؟ به نظر میرسد صرفنظر از اغراض خاص که البته تازگی هم ندارد و همیشه برخی آن را دنبال کردهاند (فراموش نکردهایم که چند سال قبل یکی از مسئولان وقت حتی ادعا کرد که طلاق کاهشي نزدیک به ١٠ درصد داشته است!!!) یک دلیل دیگر را میتوان بیتوجهی به جنبههای علمی در این حوزه دانست؛ موضوعی که نشان میدهد همچنان و هنوز هم برخلاف ادعاها به شکلی جدی و علمی، سامانمند و برنامهریزیشده به آسیبهای روانی-اجتماعی پرداخته نشده است.
