اولویت اصلی دولت روحانی دراین زمان باقیمانده چیست؟
اما با وجود تمام محاسن مورد تاکید این بازار در شرایط فعلی اقتصاد، نمیتوان برای خروج از رکود تنها به این ابزار دل بست. این اتفاق ممکن است درکوتاهمدت اثراتی بر جلوگیری از تداوم رشد منفی تولید، صنعت و سرمایهگذاری در سطح کلان اقتصاد داشته باشد اما این اثر کوتاهمدت برای مدتی طولانی قابل اتکا نیست و خروج از رکود با استفاده از ابزار بدهی کار آسانی نخواهد بود.
برای ایجاد بازار بدهی باید ابتدا ساز و کار آن تعیین شود. اعتمادسازی نیز به عنوان نخستین گام، لازمه ایجاد این بازار است. بخش خصوصی باید برای استفاده از این اوراق به دولت اعتماد داشته باشد که این برگهها را به عنوان طلب خود پذیرا شود. این اوراق باید حالت نقدینگی داشته باشد و قابلیت تبدیل به سهام یا پول نقد را دارا باشد.
اینها نمونههایی از زمینهها و ساز و کارهایی است که دولت باید در ابتدای استفاده از این ابزار مد نظر قرار دهد. به عبارت دیگر اجرای این پروژه نیازمند پیشنیازهایی است که بدون گذراندن آن، توفیقی از برنامه مورد نظر به دست نخواهد آمد. به این ترتیب صرف اینکه در بودجههای سالانه مقدار قابل توجهی از اوراق پیشبینی شود؛ نمیتواند باعث پرداخت بدهی و نهایتا ایجاد رونق شود.
باید دولت برای این اوراق بازارسنجیهای مناسب را انجام دهد. اینکه خریداران عمده چه کسانی هستند؟ با این اوراق چه اقداماتی قابل انجام خواهد بود؟ اوراق مزبور چه ارزشی به عنوان وثیقه در فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت؟ نمونههایی از پرسشهایی است که برای شروع باید طرح شده و دولت با داشتن پاسخ مناسب برای آن، اقدام به ایجاد این بازار کند.
برای داشتن یک بازار بدهی موفق باید زمینههای قانونی نیز فراهم شود بهطوریکه قوانین مورد نیاز برای آن به تصویب برسد. بهطور نمونه قوانینی که نحوه به وثیقه گذاشتن این اوراق را مشخص کند تا طلبکاران دولت بتوانند از آن به مانند سند ملک یا پول نقد، استفاده کرده و بتوانند مشکلات مالی خود را برطرف کنند.
لازم است تاکید کنم بدون این پیشبینیها و بدون اینکه دولت تدارکات لازم را برای این اوراق ببیند، انتشار آن نمیتواند به هیچ عنوان نتیجه مطلوبی در اقتصاد داشته باشد.
بهطور کلی میتوان گفت تمام دولتهای غیرنفتی و کشورهایی که درآمد خاصی از محل منابع سرزمینی ندارند از این بازار یعنی بازار اوراق متاثر شدهاند. به خاطر دارم دولت کانادا سالها پیش متوجه شد بار مالی ناشی از اوراق قرضه و بدهیهایش به صورت بازپرداخت اصل و سود این اوراق به حدی شده که بودجه این کشور را غیرقابل اجرا کرده است. آنها دیر متوجه برخی واقعیتها و نتایج انتشار اوراق شده بودند به همین دلیل اثرات و عواقب بعدی از محل دارا بودن بازار بدهی متوجه اقتصاد این کشور شد.
کشورهای استفادهکننده از این بازار باید توجه داشته باشند که اگر این اوراق به اعتبار خزانه منتشر میشود باید موعدهای پرداخت اصل و سود اوراق مزبور پیشبینی شده باشد. در غیر این صورت از یک نوع بدهی رهایی پیدا کرده و به نوع دیگری از بدهی مبتلا خواهند شد. در ایران در صورتی که این مهم رعایت نشود؛ موسسات طلبکار فعلی به اکثریت مردم طلبکار بدل میشوند. در آن صورت است که ممکن است فشار عظیمی به بودجه کشور وارد شود. کانادا نیز پس از چند سال استفاده از ابزار اوراق قرضه و داشتن بازار بدهی متوجه این غفلت شد و مسلما تبعات آن نیز دامنگیر اقتصادشان شد. از سوی دیگر اوراق قرضه با نرخهای بالا طبیعتا آثار تورمی نیز خواهد داشت. این اوراق در دیگر کشورها نرخهای چندانی ندارد بهطور نمونه در امریکا نرخ این اوراق ٥/١ تا دو درصد است. چون این اوراق به اعتبار خزانه منتشر میشود و خزانه معتبرترین منتشرکننده اوراق است به مثابه اموال منقول پذیرفته میشوند. لذا کشورهای دیگر نیز به عنوان یک خریدار میتوانند وارد عمل شوند. بهطوری که عمده خزانهداری امریکا را امروز چین در تملک دارد. به این ترتیب اوراق قرضه در بازار بدهی همچنین میتواند یک منبع سرمایهگذاری نیز باشد مشروط بر آنکه قوانین و ساز و کارهای آن به درستی دیده شده باشد.
بهبود قابل ملاحظه تامین مالی اقتصاد، تنها از طریق افزایش سهم سایر منابع مالی به ویژه بازار سرمایه امکانپذیر خواهد بود. در سال ٢٠١٢ حدود ٦٠ درصد از تامین مالی شرکتی در دنیا از طریق عرضه اوراق بدهی صورت گرفته در حالی که پیشرفتهای صورت گرفته در بازار سرمایه کشور عمدتا متوجه توسعه بازار ثانویه بوده است. با وجود سهم پایین بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، شیوه تامین مالی در این بازار نیز بیشتر بر انتشار اوراق سرمایهای متمرکز است. بهطوریکه طبق اعلام بورس در سال ٩٣ محل تامین مالی ٩٥ درصد این بازار از طریق اوراق سرمایهای و تنها ٥ درصد از طریق اوراق بدهی بوده است.
ایراداتی که به بازار بدهی ایران وارد میشود اینکه ابزارهای بدهی در بازار سرمایه برای تامین مالی حجمهای بالاتر از مبلغ مشخص یعنی اوراق مرابحه ١٠، اوراق اجاره ٥٠ و اوراق استصناع حداقل ١٠٠ میلیارد ریال، مناسب است که هر شرکتی توانایی پرداخت هزینههای مالی ناشی از این حجم را نخواهد داشت. از سوی دیگر استفاده از ابزارهای بدهی در بازار بدهی ایران مستلزم طی فرآیند خاصی است که زمانبر است. در کشورهای پیشرفته این اوراق پس از انتشار معمولا فقط در سررسید توسط ناشر قابل بازخرید هستند ولی طی مدت اعتبار به عنوان اوراق بهادار در بورس (بازار ثانویه) مورد داد و ستد قرار میگیرند. در حالی که در ایران اوراق مشارکت صادره توسط بنگاهها از ابتدا تا انتها در سیستم بانک (بازار پول) داد و ستد میشود و در نهایت به نوعی به بدهی صادرکننده اوراق مشارکت به بانکها (وام بانکی) تبدیل میشود.
منبع: روزنامه اعتماد
