فقط ۲۰ درصد خصوصیها به بهبود فضای کسب و کار امیدوارند
مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی در پرسشنامه نظر بخش خصوصی را در ارتباط با میزان اثرگذاری بسته سیاستی خروج از رکود دولت جویا شده است که نتایج آن در نمودار ۱ گزارش شده است همانطور که مشاهده میشود ۴۷.۵درصد از ۸۴ فعال در حوزه تولید و ۶۳.۳ درصد از ۳۰ فعال در حوزه بازرگانی اثرگذاری بسته سیاستی دولت را کم ارزیابی کردهاند و فقط ۱۰ درصد از هر گروه، اثرگذاری بسته سیاستی را زیاد ارزیابی کردهاند.
نمودار ۱- ارزیابی موفقیت بسته خروج از رکود دولت (درصد)
پاسخدهندگان، دلایلی همچون شعارزدگی و عدم اجرای کامل برنامه، عدم حمایت واقعی از تولید داخلی، عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت و عدم اجرای آن توسط سازمانها و نهادها را از دلایل اصلی عدم اثرگذاری بستههای خروج از رکود عنوان کردند.
با توجه به مطالب عنوان شده به نظر میرسد اثرگذاری سیاستهای دولت بر اقتصاد بخش خصوصی تاکنون اندک بوده است. از دلایل این امر میتوان به عدم اجرای کامل سیاستهای دولت و گذشت زمان اندک از اجرایی شدن آنها اشاره کرد. با این حال این نکته را هم باید مورد تأکید قرار داد که به همه مسائل بخش خصوصی در این بستههای سیاستی توجه لازم و کافی نشده است. توجه دولت در این مجموعههای سیاستی بیشتر ناظر بر حل مشکل تأمین مالی بنگاههای بخش خصوصی از طریق نظام بانکی از یکسو و تحریک تقاضا از سوی دیگر بوده است. مشکلات طرف عرضه و لذا محیط کسبوکار در این دو بسته موردتوجه لازم قرار نگرفته است. طرفه اینکه برخی از اصلاحات در این خصوص به سرعت قابل اجرا است و درعینحال بار مالی برای دولت ندارد. حذف مجوزهای زائد و مزاحم و نیز لغو قیمتگذاری دولتی روی کالاهای تولیدی بخش خصوصی ازجمله این اقدامات است. تداوم قوانین و مقررات مزاحم تولید نهتنها هزینههای معاملاتی بنگاهها را افزایش داده و موجب رواج فساد میگردد بلکه باعث ایجاد فضای نااطمینانی و عدم امنیت برای هرگونه سرمایهگذاری اعم از داخلی و خارجی میشود.
پیشبینی تحولات در یک سال آینده
همانطور که در بخشهای قبلی نیز بدان اشاره شد؛ مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی به منظور انعکاس بهتر نظرات فعالین بخش خصوصی در مورد مسائلی همچون اثرگذاری سیاستهای دولت بر بخش خصوصی و همچنین پیشبینی وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری اقدام به نظرسنجی از ۱۱۹ نفر از فعالین بخش خصوصی کرده است. در این پرسشنامه علاوه بر طرح سؤالاتی پیرامون ارزیابی از موفقیت بسته خروج از رکود دولت و عملکرد دولت در زمینه تسویه بدهی دولت به پیمانکاران که بیشتر در بخشهای گذشته به آن پرداخته شد، سؤالاتی در ارتباط با تورم، نرخ رشد، محیط کسبوکار، وضعیت تخصیص منابع بانکی به بخش خصوصی و سرمایهگذاری بخش خصوصی در سال آتی نیز طرح شدهاند که نتایج آنها در این بخش گزارش میشوند.
همانطور که در نمودارهای ۲ و ۳ مشاهده میشود، عمده پاسخدهندگان بر این اعتقاد بودهاند که تورم در سال جاری، کاهش نخواهد یافت و لذا در بهترین حالت، بدون تغییر میماند. از سوی دیگر نهتنها اکثر پاسخدهندگان پیشبینی کردهاند در سال ۱۳۹۵ نرخ رشد اقتصادی کاهش نخواهد یافت بلکه درواقع حدود یکسوم آنها، پیشبینی افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را دارند.
نمودار ۲- پیشبینی بخش خصوصی ازتغییرات نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ (درصد)
همچنین فعالین بخش خصوصی انتظار تغییر فاحشی در محیط کسبوکار ایران، تخصیص منابع بانکی به بخش خصوصی و سرمایهگذاری بخش خصوصی را نیز ندارند.
نمودار ۳- پیشبینی بخش خصوصی از تغییرات محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۵ (درصد)
نمودار ۴- پیشبینی بخش خصوصی از تغییرات منابع بانکی به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵(درصد)
نمودار ۵- پیشبینی بخش خصوصی از تغییرات سرمایهگذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ (درصد)
نمودار ۶- پیشبینی بخش خصوصی از تغییرات سرمایهگذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ (درصد)
به گزارش ساعت ۲۴، لذا علیرغم اینکه انتظارات بخش خصوصی از سال جاری، منفی نیست با این حال، با توجه به نظرسنجی انجام شده، به نظر میرسد بهبود انتظارات در حدی نیست که انتظار افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی تا پایان سال جاری را بتوان داشت. این مسئله با توجه به پیشبینی صورت گرفته توسط اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران از وضعیت محیط کسبوکار کشور در سال جاری و نیز عملکرد سیستم بانکی در حل مشکل تأمین مالی، توضیح داده میشود.
