تسلیحاتی شدن نظام مالی جهان، پیگیری حقوقی و قضایی می خواهد
این روزها یکی از موضوعاتی که بارها به آن اشاره شده است، موضوع شرایط پساتحریم است. در شرایط کنونی یکی از نیازهای اساسی ما این است که دیدگاهی واقع گرا داشته باشیم. اگر تمامی تحریم ها برداشته شود، وضعیت اقتصادی کشور در ارتباط با شرایط جهانی به سال 1384 باز می گردد. بنابراین حتی در صورتی که گشایشی رخ دهد، ما در ابتدای راه قرار داریم. بنا بر این در شرایط پساتحریم، بسیار بعید و دور از ذهن است که اتفاق ناگهانی مثبتی صورت پذیرد. البته از نظر سیاسی و دیپلماتیک ، توافق هسته ای اقدام بسیار مهمی به شمار می آید ولی نباید تصور کنیم که توافق هسته ای به سفره ای تبدیل می شود که دور آن می نشینیم و از چنین خوانی بهره می بریم. اصلی ترین بخش بحران اقتصادی بین المللی ما به موضوع تحریم های مالی و بانکی مربوط است. در حوزه های دیگر این احتمال وجود دارد که شرکت های بزرگ نفتی جهانی به ایران بیایند و به شرکای دولت تبدیل شوند ولی آنچه میتواند اقتصاد ما را دگرگون کند یا سامان دهد و فرصت های جدید برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کند، بحث رفع تحریم های بانکی است.آنچه اقتصاد ایران را از زمین بلند میکند و به پیش می برد، فعالیت های بخش خصوصی متعارف و مولد کشور است. بخش خصوصی ایران و کارآفرینان باید بتوانند در همراهی و همکاری با اقتصادجهانی فعالیت و حضور داشته باشند. به طور نمونه صادر کننده فرش ایرانی، تاجر ایران و صنعتگر ایرانی باید به سهولت در فضای اقتصاد جهانی تجارت کند. اما در فهرست تحریم های لغو شده، به صراحت رفع تحریم بانکی این گروه ها پیش بینی نشده است، گرچه برخی اشاره های قابل تفسیر در توافق وجود دارد. بنابراین در این دوره برای رسیدن به اهداف به دو حیطه فعالیت بسیار جدی نیاز داریم.
حوزه دیپلماسی
در امریکا لابی های سیاسی بخش مهمی از امر تاثیر گذاری بر روند سیاسی را در دست دارند و کار آن ها نیز جنبه قانونی دارد. اما متاسفانه در این فضای لابی گری، دستگاه دیپلماسی ایران طی سال های گذشته و بخصوص دولت گذشته بسیار ضعیف و ناکارآمد عمل کرده است و فضای بسیار منفی در ارتباط با کشور ما ایجاد نموده که نشانه های آن را هم به خوبی همه دیده و درک کرده اند.
حوزه حقوقی و قضائی بین المللی
به گزارش ساعت 24، طی سال های گذشته آمریکا سیستم مالی خود را برعلیه ایران به نحوی به کار برد که این پدیده "تسلیحاتی شدن بخش مالی" نام گرفته است. تسلیحاتی شدن بخش مالی چند جزء دارد. آمریکا اتاقهای پایاپای بانکی در نیویورک و برخی مراکز دیگر دارد که معاملات جهانی دلاری را کنترل و تسویه میکنند. از این طریق به صورت بسیار موثری توانستند، پروژه تحریم بانکی علیه ایران را پیاده کنند. از طرف دیگر آمریکا نقس پلیسی نظارت بر جلو گیری از معاملاتی که مستقیم یا غیر مستقیم با بخش انرژی و بخش مالی ایران است را به بانک های سایر کشور ها واگذار کرده است. در آنجا بانک محلی باید اهلیت مشتری در جهت عدم اجرای معاملات با ایران، به بهانه تحریم ها، را بررسی کند. علاوه بر آن سیستم انفورماتیک پیشرفته موجود به آمریکا کمک می کرد تا خود نیز موارد نقض را رد یابی کند. به همین علل بود که بانک های بین المللی تصمیم گرفتند اصولاً با اتباع ایران معامله نکرده و خدمات بانکی ارائه نکنند. نکته بعدی فراسرزمینی کردن قوانین است، آمریکا قوانین داخلی خودش در ارتباط با تحریم ها(بر علیه ایران و سایر کشور ها) را به شکل بسیار مؤثری به سرزمینهای دیگر گسترش داد. از سال 2009 بانک های بین المللی و به خصوص بانک های اروپائی حدود 14 میلیارد دلار در ارتباط با نقض تحریم ها جریمه شده اند. در سال 2014 بانک فرانسوی بی ان پی مبلغ 8.9 میلیارد دلار جریمه شد در همین سال بانک آلمانی کامرز بانک بیش از 600 میلیون دلار جریمه شد. و چند بانک بزرگ دیگر نیز تحت بررسی هستند. در سال 2012 بانک استاندار چارترد مبلغ 660 میلیون دلار جریمه شد و سایر بانکها نیز اقلام چند صد میلیون دلاری توسط آمریکا در سرزمین های خودشان جریمه شده اند. این امر بانک های بین المللی غیر آمریکائی را نیز زخم خورده کرده چنانکه به نظر نمی رسد داوطلبانه آماده شروع فعالیت مجدد در ارتباط با ایران باشند. در این زمینه ها نیز پیگیری فرگرد های دیپلماتیک، حقوقی و قضائی برای عادی کردن شرایط اجتناب نا پذیر است.
بازار ها و نظام مالی
آنچه نظام اقتصادی ما را در مقابل تحریم ها آسیب پذیر کرد تا حد قابل ملاحظه ای ضعف نظام مالی کشور بود. نظام مالی کشور ما شامل بانک ها و بازار بورس سهام است. بانک های ما خود دچار مشکلات عدیده بوده و از برد کافی در تامین منابع اعتباری برخوردا نیستند. و بازار های اوراق مالی و وام، تعهدات مالی، مشتقات، شقوق و دارائی های شرطی در کشور ما وجود ندارد. به همین دلیل نیز بازار مالی ما فاقد عمق نیز تلقی می شود. همچنین برد بین المللی بانک ها و روابط مالی در حد ناچیزی است. این درحالی است که امروزه قدرت کشور ها به توان اقتصادی و توان اقتصادی نیز درگرو توان نظام مالی است.به زبان ساده می توان گفت که ابزار های مالی امروزی درواقع به شکل قرار داد ها هستند و نظام مالی امروز یعنی شبکه پیچیده ای از قراردادها. ضرورت تقویت و عمق بخشیدن به نظام مالی یعنی اعتبار دادن به قراردادها. یعنی این که فعالین اقتصادی بتوانند وارد قرارداد شوند و این قراردادها با هزینه کم منعقد شده و با هزینه کم قابل اعمال باشد. اسم ابزارهای مالی را همه شنیدهاند، هرقدر به شاکله و جنبه ریاضی پیچیده آن ها توجه کنیم، در نهایت نوعی قرارداد هستند. عقد قراردادها و اعمال قرار دادها در هر اقتصادی که ارزانتر و راحتتر باشد، آن اقتصاد کارآمدتر است. هزینه مبادله از نظر اقتصادی یعنی هزینه عقد و اعمال قرارداد که این احتیاج به یک سیستم حقوقی و قضایی کارآمد دارد. بنا بر این لازمه تعمیق نظام مالی ایجاد شرایط مناسب این امر در نظام قانونی و حقوقی کشور است. از جمله امکان رسیدگی و فیصله دعاوی حقوقی خارج از دادگاه ها لیکن در قالب نظم قانونی و حقوقی. چه این که امروزه در کشور های پیشرفته بیش از نود درصد از معارضه های حقوقی خارج از دادگاه ها فیصله می یابند. بازنگری و بازسازی زیر بنا های قانونی، حقوقی و قضائی کشور برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور اجتناب نا پذیر است و می تواند از مشغله های مهم جریانات تعیین کننده سیاسی در کشور محسوب شود.رسیدگی به این امر می تواند از اولویت های برنامه سیاسی هر جریان سیاسی و حزب مسئول باشد.
