جذب سالانه ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی شرط دستیابی به رشد ۸ درصد تولید ملی
در این گزارش سهم «تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاری» در تامین منابع مالی برنامه به طور متوسط سالانه ۲۵۷ هزار میلیارد تومان دیده شده است. این میزان تامین منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاری سهم ۲۸ درصدی لحاظ شده است که بالاترین سهم را در اجزای دیگر تامین منابع مالی به خود اختصاص داده است. در این برنامه «آورده اشخاص» در طول اجرای برنامه ششم توسعه سالانه به طور متوسط حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است که سهمی برابر با ۳.۴ درصد کل منابع مورد نیاز را به خود اختصاص داده است.
در بنده ۵ ماده ۴ مصوب کمیسیون تلفیق آمده است: «جلب و حضور شرکتهای معتبر جهانی و منطقهای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابتپذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی به رفع موانع قانونی و حقوقی بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگی.»
در بند ۱۰ ماده ۴ نیز آمده است: «اجازه حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چارچوب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی» ممکن است.
برخی شاخصهای برنامه
به گزارش ساعت ۲۴، در جدول شماره ۱ متن انتشار یافته از طرف کمیسیون تلفیق مجلس برای تصویب قانون برنامه ششم توسعه برخی شاخصهای کلان درج شده است. بر اساس ارقام این جدول تولید سرانه در طول سالهای اجرای برنامه باید به طور متوسط ۶.۷ درصد رشد را تجربه کند و از ۲۶ میلیون ریال سال ۱۳۹۵ و ۲۷.۸ میلیون ریال سال ۱۳۹۶ به ۳۶.۱ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ برسد.
در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ که مقارن با اجرای برنامه ششم توسعه است باید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور متوسط رشدی برابر با ۲۱.۴ درصد را تجربه کرده و از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۶ به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ برسد.
ارزش صادرات غیرنفتی نیز در سالهای اجرای برنامه ششم توسعه (بدون میعانات گازی) باید سالانه رشدی معادل ۲۱.۷ درصد را به دست آورد و از حدود ۴۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ برسد.
کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه در ۳ دهه گذشته سالانه حداکثر ۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب شده است، دستیابی به سالانه ۱۰ میلیارد دلار در سال رقم افسانهای به حساب میآید و نیازمند تحولات عمیق در سیاست خارجی است.
