مالیات ارزش افزوده ضربه سختی به صنعت میزند
معضل و چالش اصلی صنعت در مالیات ارزش افزوده عدم توان بخشی از صنعت در وصول ۹ درصد مالیات ارزش افزوده است و لذا ۹ درصد از فروش خود را فصلی و معمولاً قبل از وصول مبالغ فروش با توجه به فروش مدتی پرداخت مینماید.
بحث مالیات بر ارزش افزوده از چند منظر قابل تأمل و توجه است.
منظر اول: زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
اجرای قانون از اول مهرماه سال ۱۳۸۷ مقارن با بحران و رکود عظیم اقتصاد جهانی از امریکا تا چین اعمال شد. کشورهای توسعهیافته برای مقابله با این رکود و بحران بیسابقه اقدام به تزریق مبالغ معتنابهی نقدینگی به شبکه بانکی برای تحریک و رونق اقتصاد نمودند و در این میان کشور چین نهتنها ۴ تریلیون یوان (معادل ۵۸۵ میلیارد دلار) به سیستم بانکی خود تزریق نمود بلکه مالیات را نیز کاهش داد. نتیجه این اقدامات، رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۰۹ از ۶.۵ درصد به ۱.۵ درصد بود.
در همین زمان بخش صنعت در داخل نیز از کاهش شدید سرمایه در گردش و سیاست انقباض پولی و تورم دو رقمی رنج میبرد و در این شرایط، صنعت به جای دریافت سیاستهای تشویقی مانند کاهش مالیات و یا افزایش مشوق های صادراتی، مواجه با افزایش مالیات و پرداخت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده طی سالیان اخیر از فروش آن هم به صورت فصلی شد. رکود اقتصادی نیز طی دو سال اخیر به مراتب وخیمتر از زمان آغاز اجرای مالیات ارزش افزوده شد. به دیگر سخن چنانچه فرض کنیم شرایط اجرای قانون مالیات ارزش افزوده هم فراهم میبود زمان اجرای آن مناسب نبوده و ضربه مهلکی به پیکره صنعت میباشد.
منظر دوم: هدف و روح قانون مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده مالیات مستقیم است و روح آن دریافت مالیات از مصرفکننده میباشد. هدف این است که هر که بیشتر مصرف مینماید مالیات بیشتری نیز پرداخت نماید. معضل اصلی در این است که آیا این روح و هدف دراجرای قانون دنبال شده است؟ اعتصابات کسبه و اصناف موجب تاخیر اجرای قانون مالیات ارزش افزوده برای کسبه و اصناف، یعنی حلقههای آخرین متصل به مصرفکننده شد! اصناف توسط سازمان امور مالیاتی به سه گروه الف، ب و ج تقسیم شد و طبق اظهار وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی در شهریور سال ۱۳۸۸، یعنی یکسال بعداز اعمال قانون برای صنعت، این قانون برای گروه الف که فقط ۲ درصد اصناف را پوشش میداد اجرائی شد و «مقرر گردید اجرای آن برای گروه های ب و ج اصناف که شامل خردهفروشان و سرمایهداران جزء میباشد در چارچوب تفاهمات سازمان مالیاتی، وزارت بازرگانی و شورای عالی اصناف به تدریح انجام شود.»
جای تأمل بسیار است که چرا علیرغم فشار شدید به بخش صنعت برای پرداخت مالیات ارزش افزوده اینگونه با اصناف و کسبه تعامل صورت گرفته است؟! آیا بخش صنعت در مقایسه با سایر صنوف و کسبه شهروند درجه دو به حساب میآید؟ به وضوح پیداست که اجرای قانون با روح و هدف مورد نظر قانونگذار مطلقا سازگاری ندارد. اجرای این قانون به شکل فعلی مالیات بر مصرف نیست بلکه مالیات تبعیضآمیز بر تولید و صنعت است.
منظر سوم: شرایط اجرای قانون
اجرای موفق هر قانون در گرو عملکرد ضابطین اجرائی دارد. به عنوان مثال به سرعت مجاز در قوانین راهنمائی و رانندگی میتوان اشاره نمود. آیا قانونی بهتر از قانون راهنمائی و رانندگی در رعایت سرعت مجاز برای حفظ جان شهروندان میتوان در نظر گرفت؟ شاید بیش از ۵۰ سال در اتوبانها شاهد تابلوی سرعت مجاز بودیم و غالب رانندگان نیز گاز را گرفته و از کنار آن به سرعت عبور میکردند و در حقیقت رعایت قانون به صورت داوطلبانه صورت میگرفت. از زمانی که ضابطین اجرای کنترل سرعت مجاز در اتوبانها مستقر شده اند، به ندرت شاهد سرعت بیش از ۱۲۰ کیلومتر در اتوبانها هستیم. بنابراین بهترین قانون بدون استقرار ضابطین اجرائی بیفایده و بیثمر است.
لازم به ذکر است که سهم اقتصاد پنهان و بخشهایی از اقتصاد که فرار مالیاتی دارند بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده میشوند. فرار مالیاتی به چه معنی است؟ یعنی فروش توسط اصناف و کسبه اظهار نمیشود و نهایتاً مالیات بر عملکرد بر اساس توافق ممیز با مودی و قطعا بسیار کمتر از مالیات واقعی صورت میگیرد! شاهد این مدعا اظهارات ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ شنبه ۸۹.۵.۹ میباشد که در آن اشاره به سهم ۳۰ درصدی اصناف در اقتصاد کشور و سهم ۴.۶ درصدی ایشان از درآمد مالیات شده است! به دیگر سخن اصناف و کسبه با بیش از ۲.۷ میلیون واحد صنفی جوازدار که با احتساب واحدهای بدون جواز تعداد آن به ۴ میلیون تخمین زده میشود فقط بخش ناچیزی از سهم مالیات خود در پرداخت مالیات بر درآمد را بر دوش کشیده و الباقی بار مالیاتی خود را عمدتاً به بخش صنعت منتقل نموده است. آیا وصول مالیات ارزش افزوده هم با همین مکانیزم از حلقه ماقبل آخر مصرف کننده یعنی اصناف قابل وصول است؟
جای تأمل بسیار است که سهم مالیات وصول شده از کسبه و اصناف فقط ۴.۶ درصد از کل مالیات وصولی دولت را تشکیل داده و این رقم تقریباً برابر کمتر از نیمی از سهم مالیات حقوق کارکنان، کارگران و همه مستخدمین دولتی و خصوصی است! آمار فوق بیانگر این حقیقت است که وزارت اموراقتصادی و دارائی در وصول اصل مالیات از بخش پنهان و غیرشفاف اقتصاد با مشکل جدی روبرو میباشد در صورتی که همواره اصرار بر افزایش درآمد مالیات ارزش افزوده و از بخش شفاف اقتصاد را دارد. اشاره به این نکته ضروری است که در آمد از دست رفته دولت از بابت عدم وصول اصل مالیات از این بخش ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود که این مبلغ ۳.۵ برابر هدف بودجه سال ۱۳۸۹ در تحصیل مالیات ارزش افزوده است!
منظر چهارم: کاهش رقابت پذیری بخش صنعت
کالائی که تا قبل از اجرای قانون مالیات ارزش افزوده به قیمت ۱۰۰ ریال عرضه میشد، پس از اجرای قانون میبایست ۱۰۰ ریال به علاوه ۹ ریال مالیات ارزش افزوده و جمعا ۱۰۹ ریال مطابق قانون فاکتور شود. لیکن مشتری این امکان را دارد که همین کالا را از اصناف و بازاریان که بنکدار و توزیع کننده بخش عمده ای از محصولات تولید داخل و وارداتی هستند به همان قیمت قبلی ۱۰۰ ریال و بدون پرداخت مالیات ارزش افزوده خرید نماید. لذا تولید کننده اجبارا برای از دست ندادن مشتری کالا را به همان ۱۰۰ ریال فروخته و ۹ ریال از سود خود را به عنوان مالیات ارزش افزوده را به اداره کل دارائی پرداخت مینماید. پس دو گزینه وجود دارد: یا ۹ درصد را به مبلغ فاکتور اضافه کرده و نسبت به عرضه کننده همان جنس در بازار کالا را گرانتر فروخته و یا ۹ درصد از فروش را که بخش قابل ملاحظهای از سود در صنعت نساجی میباشد را برای از دست ندادن مشتری به دارائی پرداخت نماید. نتیجه هر دوگزینه یکی است وآن کاهش رقابت پذیری بخش صنعت آن میباشد.
حائز اهمیتتر اینکه هر واحد تولیدی که شفاف باشد بجای تشویق، با پرداخت ۹ درصد از فروش که عمدتا قابل وصول نیست، تنبیه میشود. لذا از دولت تدبیر و امید قویاً انتظار دارد تا باتوجه به رکود بیسابقه حاضر، بهره بانکی دو رقمی و تورم درحد بسیار بالاتر از سایر کشورهای صنعتی با ارائه لایحه وصول از زنجیره آخر یعنی مصرف کننده هم چنین از نمایندگان محترم در مجلس انتظار دارد با قید فوریت به حل معضل صنعت و تولید در این برهه از زمان توجه و عنایت ویژه مبذول فرموده تا این بخش توان گذر موفقیت آمیز از رکود عظیم و بیسابقه اقتصادی را به دست آورد.
