وزير صنعت خبر داد
کاهش واردات خودروهای لوکس خارجی
سایت خبری تحلیلی ساعت 24-وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر حمایت از تولید خودرو در داخل کشور گفت:در دولت قبل به دلیل ورود بیش از حد نیاز خودروهای لوکس خارجی،صنایع خودروسازی داخلی آسیب دیدند.از این رو واردات خودروهای خارجی با هدف ایجاد رقابت بین صنایع داخلی و به میزان محدود انجام خواهد شد.
محمد رضا نعمت زاده درنشست خبري كه يكشنبه در ساختمان اين وزارتخانه برگزار شد عملكرد يكساله اين وزارتخانه را تشريح كرد .همچنين حوزه هاي اجرايي سياستهاي اقتصاد مقاوتي و چشم اندازهاي آتي در دست اين وزارتخانه را توضيح داد.
واگذاري معدن به همسر مدير
وزير صنعت معدن و تجارت با گلايه از رسانه ها مبني بر اينكه واگذاري معدن به همسر يكي از مديران، در سال ۱۳۸۱ اتفاق افتاده است و در زمان ايشان نبوده است خواستار امانتداري رسانه ها شد.
وي افزود: ضوابط آن موقع تغيير كرده است و حكم مديريت اين مدير لغو و از ايشان شكايت شده است و پرونده در جريان است.
افزايش سرمايه گذاري
نعمت زاده در مورد از بين بردن ركود تورمي گفت:براي رونق اقتصاد نياز به تزريق پول به واحدهاي نيمه جان احساس مي شد ،اما از طرف ديگر با اين روش، افزايش تورم با شتاب بيشتري صورت مي گرفت.به همين دليل با برگرداندن برخی منابع از واحدهاي غير توليدي به واحدهاي توليدي اقتصاد رونقي نسبي گرفت. براي مثال در صنعت خودروسازي، دو شركت سايپا و ايران خودرو با فروش سهام و اوراق مشاركت خود بيش از ۲۲۰۰ ميليارد تومان از اموال خود را به چرخه توليد بازگرداندند.
وي به مشاركت اين وزارتخانه با دولت در جهت تنظيم سياستهاي خروج از ركود اشاره كرد و گفت:براي ان منظور سه اقدام اساسي انجام شد.ابتدا لايحه اي سي ماده اي به مجلس ارسال و مصوبه دولت در قالب ۱۸ بند به دستگاه ها ابلاغ شد ودر نهايت دستگاه ها مكلف شدند مطابق چارچوب مقرراتي عمل كنند.
نعمت زاده با تاكيد بر تلاش دولت براي بهبود فضاي كسب و كار تصريح كرد:براي افزايش سرمايه گذاري هاي جديد، جواز صنايع كوچك در ۱۰ روز وصنايع بزرگ تر در يك ماه صادر مي شود.
وزير صنعت با اشاره به نياز اقتصاد به افزايش سرمايه گذاري افزود:در سال ۹۳ بانك ها مكلف شدند ۶۰ درصد از تسهيلات خود را براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي پرداخت كنند تا مشكل اين واحدها مرتفع شود و بازار از ركود خارج شود.
واگذاري معادن به بخش خصوصي
نعمت زاده با اشاره به بلوكه شدن معادن كشور توسط دولت ها اظهار كرد: با بلوكه كردن معادن كشور و جلوگيري از واگذاري آن بودجه دولتي در جهت اكتشاف معدن هزينه مي شد و اين امر به كندي صورت مي گرفت .به همين دليل امكان واگذاري ۸۰ درصد معادن به بخش خصوصي ميسر شده است .
قطع ماليات كارخانه هاي دورافتاده
نعمت زاده در پاسخ به سوالي در ارتباط با برنامه وزارت صنايع جهت انتقال صنايع آلاينده به خارج از شهر گفت: انتقال اين صنايع به خارج از شهر در قانون ماليات گنجانده شده است. طبق اين قانون اگر مراكزصنعتي به بيرون از شهر منتقل شود براي ۵ سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.
افزايش قيمت لبنيات
وزير صنايع در ارتباط با كنترل قيمت لبنيات گفت: توليد شير خام توسط دامداران با توجه به هزينه هايي كه دارند تغيير خواهد كرد. در سال ۹۲يارانه اي به دامداران اختصاص داده شد تا شير را به قيمت سال ۹۱ بفروشند و مابه تفاوت آن را دولت پرداخت كرد. اما امسال هنوز قانوني تصويب نشده است و بررسي ستاد هدفمندي يارانه اين است كه دولت نمي تواند يارانه را بدهد. بنابر اين سه كالاي شير، ماست و پنير براي مصرف عمومي حداكثر تا ۱۵ درصد افزايش خواهد يافت و ساير اقلام لبنياتي كه مصرف عمومي ندارد بر مبناي توافق كارخانه دار و دامدارقيمت گذاري خواهد شد.
ارزهاي بلوكه شده
نعمت زاده از عدم اختصاص ارزهاي بلوكه شده به خريد كالاهاي اساسي خبر داد و گفت:۷ ميليارد ارز بلوكه شده پس از آزاد سازي در اختيار بانك مركزي قرار گرفت كه از محل آن كالاهاي اساسي خريداري نشد.
كاهش واردات خودرو
نعمت زاده در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در ارتباط با دو برابر شدن واردات خودرو سوال كرده بود گفت: با کاهش تولید خودرو، تقاضا از عرضه پيشي گرفت. همچنين كاهش توليد خودروهاي گرانقيمت داخلي زمينه را براي افزايش واردات خودروهاي لوكس خارجي فراهم كرد و با اين افزايش واردات بيش از ميزان مورد نياز، ركود بر فروش خودروهاي داخلي حكمفرما شد. از اينرو براي حمايت از صنايع خودروسازي داخلي قرار بر اين شد تفاهم نامه اي ميان رييس سازمان استاندارد تنظيم شود.
وي افزود:وزارت صنايع تمايل زيادي به ورود خودروي خارجي ندارد و تنها براي ايجاد رقابت بين توليدكنندگان داخلي اجازه واردات اين خودروها را مي دهد.
عدم آلودگي محصولات لبني
در انتها وزير صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با وجود روغن پالم در لبنيات گفت:افزودن روغن پالم تنها به شير،پنير و ماست غير مجاز است و در مورد ساير كالاها مانند روغن ممنوعيتي ندارد.طبق اعلام مركز تحقيقات موسسه استاندارد در ابتدا تشخيص استفاده از روغن پالم در محصولات لبني با شك و ترديد همراه بود كه پس از بررسي هاي دقيق تر مشخص شد روغن گياهي استفاده شده پالم نبوده و محصول لبني آلوده اي وارد بازار نشده است.
واگذاري معدن به همسر مدير
وزير صنعت معدن و تجارت با گلايه از رسانه ها مبني بر اينكه واگذاري معدن به همسر يكي از مديران، در سال ۱۳۸۱ اتفاق افتاده است و در زمان ايشان نبوده است خواستار امانتداري رسانه ها شد.
وي افزود: ضوابط آن موقع تغيير كرده است و حكم مديريت اين مدير لغو و از ايشان شكايت شده است و پرونده در جريان است.
افزايش سرمايه گذاري
نعمت زاده در مورد از بين بردن ركود تورمي گفت:براي رونق اقتصاد نياز به تزريق پول به واحدهاي نيمه جان احساس مي شد ،اما از طرف ديگر با اين روش، افزايش تورم با شتاب بيشتري صورت مي گرفت.به همين دليل با برگرداندن برخی منابع از واحدهاي غير توليدي به واحدهاي توليدي اقتصاد رونقي نسبي گرفت. براي مثال در صنعت خودروسازي، دو شركت سايپا و ايران خودرو با فروش سهام و اوراق مشاركت خود بيش از ۲۲۰۰ ميليارد تومان از اموال خود را به چرخه توليد بازگرداندند.
وي به مشاركت اين وزارتخانه با دولت در جهت تنظيم سياستهاي خروج از ركود اشاره كرد و گفت:براي ان منظور سه اقدام اساسي انجام شد.ابتدا لايحه اي سي ماده اي به مجلس ارسال و مصوبه دولت در قالب ۱۸ بند به دستگاه ها ابلاغ شد ودر نهايت دستگاه ها مكلف شدند مطابق چارچوب مقرراتي عمل كنند.
نعمت زاده با تاكيد بر تلاش دولت براي بهبود فضاي كسب و كار تصريح كرد:براي افزايش سرمايه گذاري هاي جديد، جواز صنايع كوچك در ۱۰ روز وصنايع بزرگ تر در يك ماه صادر مي شود.
وزير صنعت با اشاره به نياز اقتصاد به افزايش سرمايه گذاري افزود:در سال ۹۳ بانك ها مكلف شدند ۶۰ درصد از تسهيلات خود را براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي پرداخت كنند تا مشكل اين واحدها مرتفع شود و بازار از ركود خارج شود.
واگذاري معادن به بخش خصوصي
نعمت زاده با اشاره به بلوكه شدن معادن كشور توسط دولت ها اظهار كرد: با بلوكه كردن معادن كشور و جلوگيري از واگذاري آن بودجه دولتي در جهت اكتشاف معدن هزينه مي شد و اين امر به كندي صورت مي گرفت .به همين دليل امكان واگذاري ۸۰ درصد معادن به بخش خصوصي ميسر شده است .
قطع ماليات كارخانه هاي دورافتاده
نعمت زاده در پاسخ به سوالي در ارتباط با برنامه وزارت صنايع جهت انتقال صنايع آلاينده به خارج از شهر گفت: انتقال اين صنايع به خارج از شهر در قانون ماليات گنجانده شده است. طبق اين قانون اگر مراكزصنعتي به بيرون از شهر منتقل شود براي ۵ سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.
افزايش قيمت لبنيات
وزير صنايع در ارتباط با كنترل قيمت لبنيات گفت: توليد شير خام توسط دامداران با توجه به هزينه هايي كه دارند تغيير خواهد كرد. در سال ۹۲يارانه اي به دامداران اختصاص داده شد تا شير را به قيمت سال ۹۱ بفروشند و مابه تفاوت آن را دولت پرداخت كرد. اما امسال هنوز قانوني تصويب نشده است و بررسي ستاد هدفمندي يارانه اين است كه دولت نمي تواند يارانه را بدهد. بنابر اين سه كالاي شير، ماست و پنير براي مصرف عمومي حداكثر تا ۱۵ درصد افزايش خواهد يافت و ساير اقلام لبنياتي كه مصرف عمومي ندارد بر مبناي توافق كارخانه دار و دامدارقيمت گذاري خواهد شد.
ارزهاي بلوكه شده
نعمت زاده از عدم اختصاص ارزهاي بلوكه شده به خريد كالاهاي اساسي خبر داد و گفت:۷ ميليارد ارز بلوكه شده پس از آزاد سازي در اختيار بانك مركزي قرار گرفت كه از محل آن كالاهاي اساسي خريداري نشد.
كاهش واردات خودرو
نعمت زاده در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در ارتباط با دو برابر شدن واردات خودرو سوال كرده بود گفت: با کاهش تولید خودرو، تقاضا از عرضه پيشي گرفت. همچنين كاهش توليد خودروهاي گرانقيمت داخلي زمينه را براي افزايش واردات خودروهاي لوكس خارجي فراهم كرد و با اين افزايش واردات بيش از ميزان مورد نياز، ركود بر فروش خودروهاي داخلي حكمفرما شد. از اينرو براي حمايت از صنايع خودروسازي داخلي قرار بر اين شد تفاهم نامه اي ميان رييس سازمان استاندارد تنظيم شود.
وي افزود:وزارت صنايع تمايل زيادي به ورود خودروي خارجي ندارد و تنها براي ايجاد رقابت بين توليدكنندگان داخلي اجازه واردات اين خودروها را مي دهد.
عدم آلودگي محصولات لبني
در انتها وزير صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با وجود روغن پالم در لبنيات گفت:افزودن روغن پالم تنها به شير،پنير و ماست غير مجاز است و در مورد ساير كالاها مانند روغن ممنوعيتي ندارد.طبق اعلام مركز تحقيقات موسسه استاندارد در ابتدا تشخيص استفاده از روغن پالم در محصولات لبني با شك و ترديد همراه بود كه پس از بررسي هاي دقيق تر مشخص شد روغن گياهي استفاده شده پالم نبوده و محصول لبني آلوده اي وارد بازار نشده است.
