پیامدهای ناشناس تغییر اجباری
محمدصادق جنانصفت
مديران ارشد اقتصادي دولت يازدهم به ويژه رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي، نشان دادهاند كه به جاي همدلي با بانكها با بخش واقعي اقتصاد همداستان و همراهند. اين دو مقام ارشد به اضافه وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان سكاندار بخش توليد صنعتي و دهها فعال اقتصادي مثل رييس اتاق تهران، رييس اتاقي تهران و... اين روزها ميخواهند با هر ترتيبي كه شده بانكداري را از شرايط فعلي دور كنند و نظمي خودخواسته به آن دهند. از نظر اين گروه پرشمار، بانكها از خط خارج شده و چند كار خطا انجام ميدهند كه دريافت سود تسهيلات بالا از بخش واقعي اقتصاد يكي از آنهاست. بانكداران ايراني اما در شرايطي كه از سياست هاي متناقض دولت نهم و دهم سود هنگفتي برده و از نظر اندازه و عمقي بخش واقعي اقتصاد را پشت سر گذاشتهاند، آيا حاضر ميشوند كه به نظم دولت خواسته تن دهند. به نظر ميرسد اين شرايط ملتهب ميان بانكداران و دولت به روزهاي حساس نزديك ميشود و كار به جايي ميرسد كه تصميمهاي خست در راه است. الزام بانكها به فروش داراييهاي خود در فضاي ركودي فعلي با هدف كسب درآمد و پرداخت وام به بخش واقعي اقتصاد يكي از تصميمهاي سخت است.
مجبور كردن بانكها براي پذيرش كاهش نرخ سود تسهيلات با استناد به روند كاهنده تورم از ديگر تصميمهاي سخت براي بانكها به حساب ميآيد. همدستي دولت با بخش واقعي اقتصاد عليه بخش پولي از تناقضهايي است كه بايد ديد سرانجام آن به كجا ختم خواهد شد. تضعيف بانكداري با اين محاسبات كه نبايد تسهيلات به بخش واقعي برسد، ميتواند پيامدهاي ناشناس داشته باشد كه بايد به آن نيز فكر كرد. ميليونها نفر از كساني كه به اميد دريافت سودهاي بالا پول خود را به بانكها دادهاند و سهامداران بزرگي كه دولتيها و شبهدولتيها ، بخش اصلي آنها هستند نيز در معرض آسيب قرار ميگيرند كه واكنش آنها نيز ناشناس است.
مجبور كردن بانكها براي پذيرش كاهش نرخ سود تسهيلات با استناد به روند كاهنده تورم از ديگر تصميمهاي سخت براي بانكها به حساب ميآيد. همدستي دولت با بخش واقعي اقتصاد عليه بخش پولي از تناقضهايي است كه بايد ديد سرانجام آن به كجا ختم خواهد شد. تضعيف بانكداري با اين محاسبات كه نبايد تسهيلات به بخش واقعي برسد، ميتواند پيامدهاي ناشناس داشته باشد كه بايد به آن نيز فكر كرد. ميليونها نفر از كساني كه به اميد دريافت سودهاي بالا پول خود را به بانكها دادهاند و سهامداران بزرگي كه دولتيها و شبهدولتيها ، بخش اصلي آنها هستند نيز در معرض آسيب قرار ميگيرند كه واكنش آنها نيز ناشناس است.
