عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد
کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نفت
سایت خبری تحلیلی ساعت 24- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از کاهش 40 درصدی وابستگی کشور به بودجه نفت خبر داد، در حالی که قبل از تحریم ها این میزان حدود ۵۵ تا ۵۶ درصد بود.
حجت الاسلام ˈغلامرضا مصباحی مقدمˈ با اعلام این خبر گفت: تحریم ها موجب شد صادرات نفت کاهش پیدا کند و با کاهش درآمد نفتی اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نیز کاهش پیدا کرده است.بنابراین لازم است حتی با برداشتن تحریم ها نیز در بودجه سال های آینده این کاهش اتکای بودجه به نفت ادامه پیدا کند.
وی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست های اقتصاد مقاومتی گام بزرگتری را برداشتند و آن حرکت به سمت کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت و نه بودجه جاری به نفت است و این نیازمند سیاست گذاری در برنامه ششم و هفتم است که ما ببینیم در چه چشم انداز و زمانی می توانیم به نقطه ای برسیم که در بودجه کشور به طور کلی هیچگونه اتکایی به نفت نداشته باشیم و این یک آرمان بزرگ ملی است که باید به آن دست پیدا کنیم و در برنامه ششم دنبال می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه ششم توسعه گفت: اول باید سیاست های مربوط به برنامه تدوین شود و اکنون نیز در دست تدوین است و به این مجمع پیشنهاد می شود و بعد از نهایی شدن ، مبنای برنامه ششم قرار خواهد گرفت.مقدمات را معاون برنامه ریزی رییس جمهور انجام داده و تا پایان سال شاهد ارایه لایحه برنامه ششم خواهیم بود. قرار است وابستگی بودجه جاری دولت به نفت تا پایان برنامه پنجم به صفر برسد که البته فاصله زیادی تا تحقق این مهم داریم و بعید به نظر می رسد تا پایان برنامه که امسال است بتواند به صفر برسد ولی خیلی کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: یکی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی اصلاح الگوی مصرف و مصرف تولیدات داخلی است و مهمترین کار در بخش مصرف تولیدات داخلی فرهنگ سازی است.برخی کالاهای داخلی بر چسب کالاهای وارداتی می خورند و مورد استقبال قرار می گیرند و این دیگر مسئله کیفیت نیست بلکه مسئله نبود فرهنگ مناسب در این زمینه است.
وی بیان کرد: دیدگاهی در اقتصاد داریم که این دیدگاه امروز هم در کشور ما وجود دارد و در قانون گذاری نیز موثر واقع شده است و می گوید روابط اقتصادی مان را با خارج از کشور آزاد کنیم و تعرفه ها را برداریم. البته این مسئله از سوی سازمان جهانی تجارت نیز مطرح است و اگر بخواهیم به این سازمان بپیوندیم باید این تعرفه ها را در حد تعرفه های بین المللی کاهش دهیم. اگر این مسیر را بخواهیم برویم یقین بدانید که کالای تولید داخلی مصرف نمی شود زیرا کالاهای خارجی با هزینه پایین تر به بازار عرضه و کالای داخلی ما با هزینه بیشتری ساخته می شود. این روند باید به گونه ای باشد که کالاهای داخلی از نظر قیمت قابل رقابت باشد.
وی افزود: باید از تولیدات داخلی حمایت کنیم و یکی از این حمایت ها حمایت گمرکی است و باید تعرفه های گمرکی برای کالاهای مشابه تولیدات داخلی بالا نگه داشته شود. اگر این اتفاق نیفتد کالاهای خارجی در کشور بیشتر خریداری می شوند و اگر هر دو تعرفه را افزایش دهیم قاچاق کالا افزایش پیدا می کند در این صورت باید نقطه ای را پیدا کرد که با افزایش تعرفه ها هر دو را کنترل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: حدود دو میلیون نفر در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودرو سازی کار می کنند و اگر اجازه ورود خودروهای خارجی را به کشور بدهیم که بسیاری از مردم هم مطالبه می کنند و علت این مطالبه پایین بودن کیفیت محصولات داخلی است و بالا بودن مصرف سوخت است مشکلاتی به وجود می آید.اجازه واردات خودروهای خارجی دو میلیون شغل را از بین می برد، پس راه حل این نیست بلکه باید کیفیت تولید خودرو را بالا ببریم و مصرف سوخت این خودروها را پایین بیاوریم و من در این مورد دو مرتبه با وزیر صنعت و معدن گفت و گو کردم و از وی خواستم مصرف سوخت موتور خودروهای تولید داخل را کاهش دهند.
مصباحی مقدم به کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و گفت: اتفاقی که طی چند دهه در اقتصاد ایران رخ داده است استفاده از درآمدهای نفتی است یعنی این درآمدها به صورت دلار و ارز است و نیاز داخلی ما به صورت ریال است و ما کمتر نیازمند به درآمدهای نفتی برای مصارف داخلی هستیم.ارز برای تکنولوژی و خدمات خارجی است ولی ارز ناشی از نفت وارد اقتصاد ایران می شود و این ارز به ریال تبدیل می شود بدون اینکه به فروش برسد. این ارزها ذخیره خارجی بانک مرکزی می شود و معادل آن را ریال می دهد این یکی از علل آسیب کاهش ارزش پول ملی ایران است و هر وقت درآمد نفت بیشتر شد وابستگی ما بیشتر و تورم ها شدیدتر شد.
وی عامل دیگر پائین آمدن ارزش پول را استقراض از بانک مرکزی بدون اینکه پولی باشد و ارزی فروخته شود و تولیدی در کار باشد دانست و گفت: در این صورت فقط نقدینگی افزایش پیدا می کند. وقتی پول بیشتر شد قدرتش پایین می آید در اقتصاد ما پول اضافه شده ولی این قدرت اقتصادی مردم را بالا نمی برد.دولت یازدهم این افزایش نقدینگی را مهار کرده و بعد از مهار حجم نقدینگی قدرت خرید افزایش می یابد.
وی همچنین گفت: ورود بیکاران به خدمات دولتی مشکلی را حل نمی کند نیروی انسانی دولت بسیار زیاد است و ۸۰ درصد هزینه های جاری ما صرف نیروی انسانی بخش دولتی می شود.دولت باید بار خود را از نظر نیروی انسانی کم کند و بخش خصوصی فعال شود. منابع باقی مانده صندوق توسعه ملی حدود ۳۰ تا ۳۴ میلیارد دلار است البته کل منابعش ۶۵ یا ۶۶ میلیارد دلار است و این مقدار به تولیدکنندگان بخش خصوصی تعلق دارد و آنها می توانند از این مبنع قدرتمند وام بگیرند و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کنند.ما نیازمند ورود بخش خصوصی و تعاونی به عرصه فعالیت های کشور هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پیچیدگی موجود در کار بانک ها برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بسیار مانع ایجاد می کنند، گفت: مشکلاتی نیز در ساختار اداری وجود دارد و وزارت صنعت معدن و تجارت برای اینکه کار را سبک و تسهیل کند باید تجدید نظر کند. دولت باید مقرراتی را وضع و قاطع با فساد در سیستم بانکی و بخش اداری برخورد کند تا اینکه به راحتی بنگاه های اقتصادی بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
وی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست های اقتصاد مقاومتی گام بزرگتری را برداشتند و آن حرکت به سمت کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت و نه بودجه جاری به نفت است و این نیازمند سیاست گذاری در برنامه ششم و هفتم است که ما ببینیم در چه چشم انداز و زمانی می توانیم به نقطه ای برسیم که در بودجه کشور به طور کلی هیچگونه اتکایی به نفت نداشته باشیم و این یک آرمان بزرگ ملی است که باید به آن دست پیدا کنیم و در برنامه ششم دنبال می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه ششم توسعه گفت: اول باید سیاست های مربوط به برنامه تدوین شود و اکنون نیز در دست تدوین است و به این مجمع پیشنهاد می شود و بعد از نهایی شدن ، مبنای برنامه ششم قرار خواهد گرفت.مقدمات را معاون برنامه ریزی رییس جمهور انجام داده و تا پایان سال شاهد ارایه لایحه برنامه ششم خواهیم بود. قرار است وابستگی بودجه جاری دولت به نفت تا پایان برنامه پنجم به صفر برسد که البته فاصله زیادی تا تحقق این مهم داریم و بعید به نظر می رسد تا پایان برنامه که امسال است بتواند به صفر برسد ولی خیلی کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: یکی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی اصلاح الگوی مصرف و مصرف تولیدات داخلی است و مهمترین کار در بخش مصرف تولیدات داخلی فرهنگ سازی است.برخی کالاهای داخلی بر چسب کالاهای وارداتی می خورند و مورد استقبال قرار می گیرند و این دیگر مسئله کیفیت نیست بلکه مسئله نبود فرهنگ مناسب در این زمینه است.
وی بیان کرد: دیدگاهی در اقتصاد داریم که این دیدگاه امروز هم در کشور ما وجود دارد و در قانون گذاری نیز موثر واقع شده است و می گوید روابط اقتصادی مان را با خارج از کشور آزاد کنیم و تعرفه ها را برداریم. البته این مسئله از سوی سازمان جهانی تجارت نیز مطرح است و اگر بخواهیم به این سازمان بپیوندیم باید این تعرفه ها را در حد تعرفه های بین المللی کاهش دهیم. اگر این مسیر را بخواهیم برویم یقین بدانید که کالای تولید داخلی مصرف نمی شود زیرا کالاهای خارجی با هزینه پایین تر به بازار عرضه و کالای داخلی ما با هزینه بیشتری ساخته می شود. این روند باید به گونه ای باشد که کالاهای داخلی از نظر قیمت قابل رقابت باشد.
وی افزود: باید از تولیدات داخلی حمایت کنیم و یکی از این حمایت ها حمایت گمرکی است و باید تعرفه های گمرکی برای کالاهای مشابه تولیدات داخلی بالا نگه داشته شود. اگر این اتفاق نیفتد کالاهای خارجی در کشور بیشتر خریداری می شوند و اگر هر دو تعرفه را افزایش دهیم قاچاق کالا افزایش پیدا می کند در این صورت باید نقطه ای را پیدا کرد که با افزایش تعرفه ها هر دو را کنترل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: حدود دو میلیون نفر در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودرو سازی کار می کنند و اگر اجازه ورود خودروهای خارجی را به کشور بدهیم که بسیاری از مردم هم مطالبه می کنند و علت این مطالبه پایین بودن کیفیت محصولات داخلی است و بالا بودن مصرف سوخت است مشکلاتی به وجود می آید.اجازه واردات خودروهای خارجی دو میلیون شغل را از بین می برد، پس راه حل این نیست بلکه باید کیفیت تولید خودرو را بالا ببریم و مصرف سوخت این خودروها را پایین بیاوریم و من در این مورد دو مرتبه با وزیر صنعت و معدن گفت و گو کردم و از وی خواستم مصرف سوخت موتور خودروهای تولید داخل را کاهش دهند.
مصباحی مقدم به کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و گفت: اتفاقی که طی چند دهه در اقتصاد ایران رخ داده است استفاده از درآمدهای نفتی است یعنی این درآمدها به صورت دلار و ارز است و نیاز داخلی ما به صورت ریال است و ما کمتر نیازمند به درآمدهای نفتی برای مصارف داخلی هستیم.ارز برای تکنولوژی و خدمات خارجی است ولی ارز ناشی از نفت وارد اقتصاد ایران می شود و این ارز به ریال تبدیل می شود بدون اینکه به فروش برسد. این ارزها ذخیره خارجی بانک مرکزی می شود و معادل آن را ریال می دهد این یکی از علل آسیب کاهش ارزش پول ملی ایران است و هر وقت درآمد نفت بیشتر شد وابستگی ما بیشتر و تورم ها شدیدتر شد.
وی عامل دیگر پائین آمدن ارزش پول را استقراض از بانک مرکزی بدون اینکه پولی باشد و ارزی فروخته شود و تولیدی در کار باشد دانست و گفت: در این صورت فقط نقدینگی افزایش پیدا می کند. وقتی پول بیشتر شد قدرتش پایین می آید در اقتصاد ما پول اضافه شده ولی این قدرت اقتصادی مردم را بالا نمی برد.دولت یازدهم این افزایش نقدینگی را مهار کرده و بعد از مهار حجم نقدینگی قدرت خرید افزایش می یابد.
وی همچنین گفت: ورود بیکاران به خدمات دولتی مشکلی را حل نمی کند نیروی انسانی دولت بسیار زیاد است و ۸۰ درصد هزینه های جاری ما صرف نیروی انسانی بخش دولتی می شود.دولت باید بار خود را از نظر نیروی انسانی کم کند و بخش خصوصی فعال شود. منابع باقی مانده صندوق توسعه ملی حدود ۳۰ تا ۳۴ میلیارد دلار است البته کل منابعش ۶۵ یا ۶۶ میلیارد دلار است و این مقدار به تولیدکنندگان بخش خصوصی تعلق دارد و آنها می توانند از این مبنع قدرتمند وام بگیرند و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کنند.ما نیازمند ورود بخش خصوصی و تعاونی به عرصه فعالیت های کشور هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پیچیدگی موجود در کار بانک ها برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بسیار مانع ایجاد می کنند، گفت: مشکلاتی نیز در ساختار اداری وجود دارد و وزارت صنعت معدن و تجارت برای اینکه کار را سبک و تسهیل کند باید تجدید نظر کند. دولت باید مقرراتی را وضع و قاطع با فساد در سیستم بانکی و بخش اداری برخورد کند تا اینکه به راحتی بنگاه های اقتصادی بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
