روزنامه تعادل
روزهای سخت بانکداران ایرانی
روزهای سخت بانکداران ایرانی
r />همه مشكلات را به بانكها نسبت ندهيد
در ميزگرد پاياني همايش بانكداري اسلامي اعلام شد
بيستوپنجمين همايش بانكداري اسلامي كه با حضور وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي و مديران بانكي آغاز شده بود به كار خود پايان داد.
به گزارش «تعادل»، در اين همايش ميزگردهاي تخصصي با حضور مديران بانكي و كارشناسان اقتصادي برگزار شد كه در آخرين ميزگرد مديران عامل بانكهاي ملي، سپه، پاسارگاد، كشاورزي و سينا حضور داشتند.
طالبي مديرعامل بانك كشاورزي در اين ميزگرد با بيان اينكه جمعبندي مطالعهكنندگان اين است كه نقض قانون موجب عدم موفقيت شده است، اظهار داشت: واقعيت اين است كه سازوكارهاي انديشيده شده بهدليل پيچيدگيهاي فراوان قابليت اجرايي نداشته است. وي با بيان اينكه شرايط ركود تورمي و جنگ تحريم موجب شده بانكداري بدون ربا موفق نباشد، تصريح كرد: پژوهشگران در اين مطالعات شرايط اقتصادي را موثر دانستند. طالبي با طرح اين پرسش كه آيا بايد برخوردهاي تند كه مجريان نظام بانكي را تخطئه ميكند، دنبال شود يا راهحلهايي براي رفع ايرادهاي اجراي قانون انديشيده شود؟ ادامه داد: معتقدم بهترين افرادي كه ميتوانند در اين زمينه نظر دهند خود بانكيها هستند. وي تصريح كرد: مهمترين مسالهيي كه راجع به نظام بانكي مطرح ميشود نرخ سود است و عامل اصلي را سيستم بانكي ميدانند در حالي كه شرايط اقتصادي موجب افزايش نرخ سود بانكي ميشود. مديرعامل بانك كشاورزي همچنين افزود: دسترسي مردم به تسهيلات بانكي سخت است كه علت آن مشكل ورود و خروج سرمايه است و از طرف ديگر تقاضا براي تسهيلات بسيار بالاست.
طالبي بااشاره به بنگاهداري بانكها ادامه داد: ريسك اعتباري بانكها و مطالبات معوق عامل ديگر است اما قطعا شرايط اقتصادي عامل اصلي است و بايد پرسيد آيا بانكها مقصر هستند يا اقتصاد ايران.
وي گفت: به اعتقاد سيستم بانكي عقود مشاركتي در سيستم بانكي قابل اجرا نيست زيرا توان بانكها در حال حاضر براي بررسي يك ميليون پرونده تسهيلات و بررسي نرخ سود آن وجود ندارد.
بانكها در سه دهه اخير قرباني شدند
مجيد قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد نيز در اين ميزگرد حضور پيدا كرد و به ايراد سخناني پرداخت. وي اظهار داشت: واقعا بانكها در اين سه دهه بهنوعي قرباني سياستهاي كلان اقتصادي كشور بودند، در اينجا منظور بانك مركزي نيست زيرا خود بانك مركزي هم قرباني بزرگتر است.
وي افزود: در سال ۶۷ كل درآمد ارزي كشور ۵ميليارد و ۷۰۰ميليون دلار و كسري بودجه ۵۱درصد بوده است، يعني ۲۲۰۰ميليارد تومان كسري بودجه داشتيم. قاسمي اضافه كرد: در اين شرايط بيشترين فشار به بانك مركزي و بعد به بانكهاي كشور وارد ميشود. بانكها در اين شرايط قطعا نميتوانند به اقتصاد كمك كنند. در سالي كه ۵ميليارد و ۷۰۰ميليون دلار داشتيم ۴ميليارد و ۸۰۰ميليون دلار هزينه جنگ بوده كه هزينه زيادي براي كشور داشت. دورههاي بعدي كه از جنگ خارج شديم سازندگي بود كه هزينههاي زيادي را به كشور تحميل كرد و بعد از آن تكنرخي كردن ارز اجرا شد. وي تصريح كرد: بانك مركزي براي تامين مسكن مهر خط اعتباري داد و حتي براي پرداخت يارانه از حساب بانكها برداشت كرد در حالي كه تخلفي اثبات نشده بود؛ به جاي اينكه در رسانهها عليه هم صحبت كنيم، بياييم در جمعهاي كارشناسي با هم صحبت كنيم. ۱۳ بند از ۲۴ بند اقتصاد مقاومتي بدون نقش بانكها اجراي آن امكانپذير نخواهد بود.
قاسمي بااشاره به محورهاي اقتصاد مقاومتي به اهميت اقتصاد دانشبنيان اشاره و اضافه كرد: آيا بدون حمايت سيستم بانكي امكان شكلگيري اين اقتصاد وجود دارد؛ اما بايد بررسي كرد فردي كه تاكنون تجربه مديريت بنگاهداري را ندارد، چگونه ميتواند يك بنگاه دانشبنيان را راهاندازي و مديريت كند. وي با بيان اينكه بانكها موظف به نظارت جدي بر عملكرد تسهيلات گيرنده و كمك فكري و مالي است، گفت: بدون همكاري و همياري سيستم بانكي امكان تحقق اقتصاد مقاومتي وجود ندارد.
مديرعامل بانك پاسارگاد با بيان اينكه ساختار بانكها در كشورهاي مختلف، متفاوت است، اظهار داشت: بهعنوان مثال بانك ميتسوبيشي هلدينگهاي بسياري دارد و در بخشهاي پتروشيمي، فلزات و انرژي، محيطزيست و حملونقل سرمايهگذاري كرده است. وي گفت: يك وقت سياستهاي پولي ما اقتضا ميكند يك نوع سياست اتخاذ شود و در حوزه بانكي هم حتما نبايد رويكرد بانكداري را مطابق با بانكداريهاي اروپايي و امريكايي شكل داد زيرا در همان كشورها رويكردها متفاوت است كه يك نمونه آن سيستم بانكي ژاپن است.
اشكالات در قانون بانكداري بدون ربا
عبدالناصر همتي نيز در اين ميزگرد به سياستهاي متناقض كه هر چند وقت يكبار به سيستم بانكي ابلاغ شد، اشاره و تصريح كرد: بايد قانون بانكداري بدون ربا را به قانون دايمي تبديل كرد و ۳۱سال است كه براساس قانون موقتي كه قرار بود اصلاح شود با همان اشكالات در حال اجراست. وي افزود: اين قانون وارد بخش واقعي اقتصاد شده و باتوجه به اينكه بانك عرضه و تقاضاي پول را به تعادل برساند، درگير رويههاي متناقض و پيچيدگيهايي شدهاند. همتي همچنين با بيان اينكه ما فاصلههاي زيادي با بانكداري اسلامي داريم، ادامه داد: قرار بود بانكداري بدون ربا مقدمهيي براي بانكداري اسلامي باشد. قرار بود بانكهاي تجاري عقود مبادلهيي و بانكهاي تخصصي عقود مشاركتي را مورد توجه قرار دهند اما هماكنون بهدليل شرايط اقتصاد بانكهاي تجاري به سمت عقود مشاركتي رفتهاند. وي با بيان اينكه قانون بانكداري بدون ربا دچار اشكالات جدي است، گفت: اشكالات سيستم بانكي بسيار زياد است و نكتهيي كه آقاي قاسمي گفتند بسيار درست است، روز اول همايش همه افراد حضور دارند اما بهتدريج از تعداد افراد كم ميشود و بهنوعي از همايشها چيزي بيرون نميآيد. مديرعامل بانك ملي گفت: اين همايش بايد مقدمهيي براي طرح مسايل جدي و اساسي در حوزه بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي شود و براي مشكلات فعلي بايد راهكارهايي بينديشيم.
موفقيت در تحريم حاصل تلاش بانكها
كوروش پرويزيان از ديگر افراد حاضر در اين ميزگرد بود كه به ايراد سخناني پرداخت و اظهار داشت: با هوشياري مردم و كاركنان شبكه بانكي و حمايت مسوولان شبكه بانكي خدمات خود را در شرايط تحريم ارايه داد و خيلي از موفقيتهايي كه در بخشهاي مختلف اقتصادي ديده ميشود با حضور بانكها انجام گرفته است. وي افزود: در الگوي دوم در كنار بانكهاي دولتي، گروهي از بخشهاي اقتصادي مانند خدمات و كشاورزي و بخش خصوصي فعاليتهاي اقتصادي انجام ميدهند. الگوي سوم نيز بانكداري فراگير و شبيه نظام بانكي آلمان است كه به آنها اجازه ميدهد شبكه بانكي بنگاههايي را داشته باشد و بانك مركزي بر فعاليت آنها نظارت ميكند. به گفته پرويزيان در الگوي چهارم كه شبيه بانكهاي امريكايي است، بانكها امكان بنگاهداري ندارند و بيشتر تسهيلات به بخشهاي اقتصادي پرداخت ميكنند. بايد يك بازآرايي از نقش بانكها تعريف كنيم.
همه مشكلات را به بانكها نسبت ندهيم
سيدكامل تقوينژاد نيز در اين ميزگرد با بيان اينكه در حال حاضر نقش بانكها آنگونه كه در اقتصاد مشهود است در جامعه بهخوبي مطرح نميشود، افزود: در حال حاضر همه كاستيها و نارساييهاي اقتصادي بهنوعي به بانكها نسبت داده ميشود در حالي كه كاركنان بانكها افراد سالم و زحمتكشي هستند و هر فعاليت اقتصادي كه رخ ميدهد نقش بانكها كاملا پررنگ است. وي با بيان اينكه قطعا بانكها هم كاستيهايي دارند اما نبايد هر مساله و مشكلي را به بانكها نسبت داد، گفت: بهنظر ميرسد بايد از ابزارهاي مالي اسلامي استفاده كنيم زيرا برخي كشورها در استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي فعالتر بودهاند بهطوري كه علاوه بر كشورهاي اسلامي در كشورهاي غيراسلامي هم به ابزارهاي مالي اسلامي روي آوردهاند.
مديرعامل بانك سپه گفت: اين ابزارها هم ميتواند دراختيار دولت براي تامين مالي قرار گيرد و هم دراختيار بانكها و بخش خصوصي، در ارتباط با مرابحه بهخوبي ميتوان از اين ابزار استفاده كرد و خوشبختانه از خريد دين در نظام بانكي استقبال شده است. براي اينكه نظام اقتصادي كارآمدي داشته باشيم بايد از شيوههاي ديگران هم استفاده كنيم.
در ميزگرد پاياني همايش بانكداري اسلامي اعلام شد
بيستوپنجمين همايش بانكداري اسلامي كه با حضور وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي و مديران بانكي آغاز شده بود به كار خود پايان داد.
به گزارش «تعادل»، در اين همايش ميزگردهاي تخصصي با حضور مديران بانكي و كارشناسان اقتصادي برگزار شد كه در آخرين ميزگرد مديران عامل بانكهاي ملي، سپه، پاسارگاد، كشاورزي و سينا حضور داشتند.
طالبي مديرعامل بانك كشاورزي در اين ميزگرد با بيان اينكه جمعبندي مطالعهكنندگان اين است كه نقض قانون موجب عدم موفقيت شده است، اظهار داشت: واقعيت اين است كه سازوكارهاي انديشيده شده بهدليل پيچيدگيهاي فراوان قابليت اجرايي نداشته است. وي با بيان اينكه شرايط ركود تورمي و جنگ تحريم موجب شده بانكداري بدون ربا موفق نباشد، تصريح كرد: پژوهشگران در اين مطالعات شرايط اقتصادي را موثر دانستند. طالبي با طرح اين پرسش كه آيا بايد برخوردهاي تند كه مجريان نظام بانكي را تخطئه ميكند، دنبال شود يا راهحلهايي براي رفع ايرادهاي اجراي قانون انديشيده شود؟ ادامه داد: معتقدم بهترين افرادي كه ميتوانند در اين زمينه نظر دهند خود بانكيها هستند. وي تصريح كرد: مهمترين مسالهيي كه راجع به نظام بانكي مطرح ميشود نرخ سود است و عامل اصلي را سيستم بانكي ميدانند در حالي كه شرايط اقتصادي موجب افزايش نرخ سود بانكي ميشود. مديرعامل بانك كشاورزي همچنين افزود: دسترسي مردم به تسهيلات بانكي سخت است كه علت آن مشكل ورود و خروج سرمايه است و از طرف ديگر تقاضا براي تسهيلات بسيار بالاست.
طالبي بااشاره به بنگاهداري بانكها ادامه داد: ريسك اعتباري بانكها و مطالبات معوق عامل ديگر است اما قطعا شرايط اقتصادي عامل اصلي است و بايد پرسيد آيا بانكها مقصر هستند يا اقتصاد ايران.
وي گفت: به اعتقاد سيستم بانكي عقود مشاركتي در سيستم بانكي قابل اجرا نيست زيرا توان بانكها در حال حاضر براي بررسي يك ميليون پرونده تسهيلات و بررسي نرخ سود آن وجود ندارد.
بانكها در سه دهه اخير قرباني شدند
مجيد قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد نيز در اين ميزگرد حضور پيدا كرد و به ايراد سخناني پرداخت. وي اظهار داشت: واقعا بانكها در اين سه دهه بهنوعي قرباني سياستهاي كلان اقتصادي كشور بودند، در اينجا منظور بانك مركزي نيست زيرا خود بانك مركزي هم قرباني بزرگتر است.
وي افزود: در سال ۶۷ كل درآمد ارزي كشور ۵ميليارد و ۷۰۰ميليون دلار و كسري بودجه ۵۱درصد بوده است، يعني ۲۲۰۰ميليارد تومان كسري بودجه داشتيم. قاسمي اضافه كرد: در اين شرايط بيشترين فشار به بانك مركزي و بعد به بانكهاي كشور وارد ميشود. بانكها در اين شرايط قطعا نميتوانند به اقتصاد كمك كنند. در سالي كه ۵ميليارد و ۷۰۰ميليون دلار داشتيم ۴ميليارد و ۸۰۰ميليون دلار هزينه جنگ بوده كه هزينه زيادي براي كشور داشت. دورههاي بعدي كه از جنگ خارج شديم سازندگي بود كه هزينههاي زيادي را به كشور تحميل كرد و بعد از آن تكنرخي كردن ارز اجرا شد. وي تصريح كرد: بانك مركزي براي تامين مسكن مهر خط اعتباري داد و حتي براي پرداخت يارانه از حساب بانكها برداشت كرد در حالي كه تخلفي اثبات نشده بود؛ به جاي اينكه در رسانهها عليه هم صحبت كنيم، بياييم در جمعهاي كارشناسي با هم صحبت كنيم. ۱۳ بند از ۲۴ بند اقتصاد مقاومتي بدون نقش بانكها اجراي آن امكانپذير نخواهد بود.
قاسمي بااشاره به محورهاي اقتصاد مقاومتي به اهميت اقتصاد دانشبنيان اشاره و اضافه كرد: آيا بدون حمايت سيستم بانكي امكان شكلگيري اين اقتصاد وجود دارد؛ اما بايد بررسي كرد فردي كه تاكنون تجربه مديريت بنگاهداري را ندارد، چگونه ميتواند يك بنگاه دانشبنيان را راهاندازي و مديريت كند. وي با بيان اينكه بانكها موظف به نظارت جدي بر عملكرد تسهيلات گيرنده و كمك فكري و مالي است، گفت: بدون همكاري و همياري سيستم بانكي امكان تحقق اقتصاد مقاومتي وجود ندارد.
مديرعامل بانك پاسارگاد با بيان اينكه ساختار بانكها در كشورهاي مختلف، متفاوت است، اظهار داشت: بهعنوان مثال بانك ميتسوبيشي هلدينگهاي بسياري دارد و در بخشهاي پتروشيمي، فلزات و انرژي، محيطزيست و حملونقل سرمايهگذاري كرده است. وي گفت: يك وقت سياستهاي پولي ما اقتضا ميكند يك نوع سياست اتخاذ شود و در حوزه بانكي هم حتما نبايد رويكرد بانكداري را مطابق با بانكداريهاي اروپايي و امريكايي شكل داد زيرا در همان كشورها رويكردها متفاوت است كه يك نمونه آن سيستم بانكي ژاپن است.
اشكالات در قانون بانكداري بدون ربا
عبدالناصر همتي نيز در اين ميزگرد به سياستهاي متناقض كه هر چند وقت يكبار به سيستم بانكي ابلاغ شد، اشاره و تصريح كرد: بايد قانون بانكداري بدون ربا را به قانون دايمي تبديل كرد و ۳۱سال است كه براساس قانون موقتي كه قرار بود اصلاح شود با همان اشكالات در حال اجراست. وي افزود: اين قانون وارد بخش واقعي اقتصاد شده و باتوجه به اينكه بانك عرضه و تقاضاي پول را به تعادل برساند، درگير رويههاي متناقض و پيچيدگيهايي شدهاند. همتي همچنين با بيان اينكه ما فاصلههاي زيادي با بانكداري اسلامي داريم، ادامه داد: قرار بود بانكداري بدون ربا مقدمهيي براي بانكداري اسلامي باشد. قرار بود بانكهاي تجاري عقود مبادلهيي و بانكهاي تخصصي عقود مشاركتي را مورد توجه قرار دهند اما هماكنون بهدليل شرايط اقتصاد بانكهاي تجاري به سمت عقود مشاركتي رفتهاند. وي با بيان اينكه قانون بانكداري بدون ربا دچار اشكالات جدي است، گفت: اشكالات سيستم بانكي بسيار زياد است و نكتهيي كه آقاي قاسمي گفتند بسيار درست است، روز اول همايش همه افراد حضور دارند اما بهتدريج از تعداد افراد كم ميشود و بهنوعي از همايشها چيزي بيرون نميآيد. مديرعامل بانك ملي گفت: اين همايش بايد مقدمهيي براي طرح مسايل جدي و اساسي در حوزه بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي شود و براي مشكلات فعلي بايد راهكارهايي بينديشيم.
موفقيت در تحريم حاصل تلاش بانكها
كوروش پرويزيان از ديگر افراد حاضر در اين ميزگرد بود كه به ايراد سخناني پرداخت و اظهار داشت: با هوشياري مردم و كاركنان شبكه بانكي و حمايت مسوولان شبكه بانكي خدمات خود را در شرايط تحريم ارايه داد و خيلي از موفقيتهايي كه در بخشهاي مختلف اقتصادي ديده ميشود با حضور بانكها انجام گرفته است. وي افزود: در الگوي دوم در كنار بانكهاي دولتي، گروهي از بخشهاي اقتصادي مانند خدمات و كشاورزي و بخش خصوصي فعاليتهاي اقتصادي انجام ميدهند. الگوي سوم نيز بانكداري فراگير و شبيه نظام بانكي آلمان است كه به آنها اجازه ميدهد شبكه بانكي بنگاههايي را داشته باشد و بانك مركزي بر فعاليت آنها نظارت ميكند. به گفته پرويزيان در الگوي چهارم كه شبيه بانكهاي امريكايي است، بانكها امكان بنگاهداري ندارند و بيشتر تسهيلات به بخشهاي اقتصادي پرداخت ميكنند. بايد يك بازآرايي از نقش بانكها تعريف كنيم.
همه مشكلات را به بانكها نسبت ندهيم
سيدكامل تقوينژاد نيز در اين ميزگرد با بيان اينكه در حال حاضر نقش بانكها آنگونه كه در اقتصاد مشهود است در جامعه بهخوبي مطرح نميشود، افزود: در حال حاضر همه كاستيها و نارساييهاي اقتصادي بهنوعي به بانكها نسبت داده ميشود در حالي كه كاركنان بانكها افراد سالم و زحمتكشي هستند و هر فعاليت اقتصادي كه رخ ميدهد نقش بانكها كاملا پررنگ است. وي با بيان اينكه قطعا بانكها هم كاستيهايي دارند اما نبايد هر مساله و مشكلي را به بانكها نسبت داد، گفت: بهنظر ميرسد بايد از ابزارهاي مالي اسلامي استفاده كنيم زيرا برخي كشورها در استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي فعالتر بودهاند بهطوري كه علاوه بر كشورهاي اسلامي در كشورهاي غيراسلامي هم به ابزارهاي مالي اسلامي روي آوردهاند.
مديرعامل بانك سپه گفت: اين ابزارها هم ميتواند دراختيار دولت براي تامين مالي قرار گيرد و هم دراختيار بانكها و بخش خصوصي، در ارتباط با مرابحه بهخوبي ميتوان از اين ابزار استفاده كرد و خوشبختانه از خريد دين در نظام بانكي استقبال شده است. براي اينكه نظام اقتصادي كارآمدي داشته باشيم بايد از شيوههاي ديگران هم استفاده كنيم.
