بیکاری مساله اساسی نظام شود
حالا مسعود خوانساری رییس بازرگانان خصوصی تهران و نایبرییس اتاق ایران نیز میگوید: نرخ بیکاری ۱۲ درصدی معضل است و باید در دستور کار نظام قرار گیرد و البته به مساله بانک، نرخ ارز، انتخابات ریاست جمهوری بهار ۱۳۹۶ و تدوین خواستههای بخش خصوصی در سال آینده اشاره کرد.
بخشی از سخنان رییس اتاق تهران که امروز سهشنبه در آخرین نشست هیات نمایندگان این اتاق در سال ۱۳۹۵ برگزار شد را میخوانید:
معضل بیکاری و نظام سیاسی
بیکاری یکی از مشکلات اساسی کشور است، آماری که دولت ارائه داده بیانگر ایجاد ۶۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال ۹۵ است ولی کماکان نرخ بیکاری در کشور بالای ۱۲ درصد است که نهتنها مشکلات اقتصادی را شکل میدهد بلکه چالشهای اجتماعی هم با خود به همراه خواهد داشت؛ به اعتقاد من در سال ۱۳۹۶ یکی از سرفصلهای اساسی که نظام باید به آن بپردازد همین بحث بیکاری است. از طرف دیگر نظام بانکی معضل دیگر کشور است که دولت و بانک مرکزی تلاشهایی را برای بهبود شرایط آن و اصلاح ساختارش انجام دادند ولی همچنان چالشهایی در مواجه با نظام و ساختار بانکی کشور میبینیم که معضلاتی را برای اقتصاد داخلی و هم جذب سرمایهگذاری خارجی به وجود آورده است
خوانساری در ادامه به تدوین انتظارات اتاق تهران از دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: در حال تدوین خواسته اتاق تهران از دولت و اهدافی که باید در سال آینده دنبال شود هستیم؛ هفته گذشته در این زمینه با روسای کمیسیونها به یک جمعبندی رسیدیم و سعی میکنیم که در طول یک ماه آینده این را موضوع را تدوین کنیم و در اولین جلسه هیات نمایندگان یا دومین جلسه به هیات نمایندگان ارائه دهیم تا به تصویب برسد و بهعنوان نیازها و انتظارات بخش خصوصی و اتاق از دولت و کل نظام به آنها ارائه شود.»
او در ادامه صحبتهای خود به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در سال ۹۵ پرداخت و گفت: دولت در یکسری از شاخصها موفقیتهایی را به دست آورد که مهمترین آن ثبات اقتصاد بود؛ دولت خوشبختانه دستاوردهای خوبی در این حوزه داشت، در سال جاری نوسانات قیمتی را بهندرت شاهد بودیم اگرچه در ماههای پایانی سال با افزایش ناگهانی قیمت ارز مواجه شدیم ولی در زمینههای دیگر ثبات و آرامش نسبی وجود داشت. تورم روند نزولی خود را ادامه داد و به زیر ۱۰ درصد رسید و امیدواریم در سال ۹۶ هم کماکان این روند نزولی ادامه پیدا کند. رشد اقتصادی کشور نیز در سال ۹۵ برخلاف سال ۹۴ مثبت بود و به بالاتر از ۶ درصد رسید که بسیار خوب بود. علاوه بر اینها ارتباطات خارجی بهبود بسیار خوبی پیدا کرد و شاهد ورود هیات های خارجی و اعزام هیات ها از ایران بودیم که نشاندهنده این بهبود روابط است.
همچنین چیزی که گزارششده این است که حدود ۹.۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در اواخر بهمنماه جذب اقتصاد کشور شده است. همچنین تصویب قراردادهای نفی بازهم قدم مثبتی بود که در سال گذشته برداشته شد و از همه مهمتر فروش و تولید نفت بود که به بیش از دو برابر در یکزمان کوتاه رسید و همه اینها دستاوردهای مثبتی بود که دولت توانست در سال ۹۵ به دست بیاورد.بحث اصلی که انتظار داریم دولت در سال آینده به آن بپردازد همچنان موضوع بهبود محیط کسبوکار است که در سال ۱۳۹۵ هم کمتر به آن پرداخته شد. اگر بخواهم به زیرشاخههای این موضوع بپردازیم شامل کاهش اندازه دولت میشود که در سال ۹۵ اتفاقی در آن صورت نگرفت، کاهش دخالت دولت در اقتصاد است که حتماً باید تلاشهای جدی در آن صورت بگیرد و بحث دیگر هم صدور مجوزها و ایجاد شفافیتها در اقتصاد کشور است که باید بهصورت جدی دنبال شود.هرچقدر تلاش شود بخشهای غیر شفاف و فسادزای اقتصاد روشن شود و درباره آنها تصمیمگیری صورت گیرد، به موفقیت بیشتری خواهیم رسید.
مهمترین بحث در این زمینه درباره نرخ ارز بود؛ دولت محترم قول داده بود در ۶ ماهه اول سال جاری تکنرخی و یا واقعی شدن قیمت ارز را اجرایی کند که انجام نشد، در ۶ ماهه دوم سال هم گامی برداشته نشد و ما امیدواریم در سال آینده این مهم یعنی واقعی کردن نرخ ارز و تکنرخی شدن آن انجام شود. البته در این بین موضوعی در برخی جراید مطرح شد که اتاق به دنبال افزایش قیمت ارز هست که اصلاً اینگونه نبود؛ ما بارها در همینجا اشاره کردیم که ما به دنبال افزایش قیمت ارز نیستیم بلکه پیگیر واقعی کردن قیمت ارز هستیم که حالا چه افزایش باشد و چه کاهش؛ آن چیزی که مسلم است دونرخی بودن ارز و واقعی نبودن آن فساد ایجاد میکند و هم به تولید صدمه میزند؛ بنابراین هرچقدر سریعتر ما به سمتی حرکت کنیم که قیمت ارز واقعی بشود به نفع سلامت اقتصاد ایران و شفافیت آن است.
علاوه بر اینها موضوع دیگری که باید در ساختار درآمدی دولت اصلاح شود بحث حاملهای انرژی است که متأسفانه آنهم نهتنها ضربه اقتصادی دارد بلکه بهسلامت جامعه آسیبهای جدی وارد کرده است، بر اساس گزارشها سالانه ۱۸ هزار نفر در اثر آلودگی هوا جانشان را از دست میدهند که شاید یکی از دلایل آن ارزان بودن حاملهای انرژی است. همچنین موضوع یارانهها و انواع اقسام سوبسیدها هم چالش دیگری است که باید تعیین تکلیف شود و هماکنون مخل اقتصاد و تولید در کشور است.
به گزارش ساعت ۲۴، آخرین نکتهای که خوانساری در باره آن صحبت کرد، بحث سرمایهگذاران خارجی بود، وی گفت: باید توجه شود اگر قرار است رشد بالای ۴ درصد داشته باشیم و طبق پیشبینیها به ۸ درصد رشد برسیم و مشکلات بیکاری را بخواهیم حل کنیم قطعاً بدون سرمایهگذاری خارجی موفق نخواهیم بود و باید مسیری را فراهم کنیم که سرمایهگذاران خارجی را جذب کنیم.با توجه به اینکه انتخابات در پیش است باید کاری کنیم که تنشهای سیاسی در حداقل ممکن باشد و مسائل سیاسی روی اقتصاد تأثیر نگذارد. امیدوارم که سال پرباری را برای اقتصاد ایران شاهد باشیم.
