رییس کمیسیون کشاورزی مجلس:
آمار مصرف آب در بخش کشاورزی درست نیست
آمار مصرف آب در بخش کشاورزی درست نیست
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در دومين گردهمايي سراسري مديران وزارت جهاد كشاورزي گفت: آمار اعلام شده مصرف آب در بخش کشاورزی درست نیست و براساس بررسیهای انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس سالانه ۶۰ میلیارد متر مکعب آب در کشاورزی مصرف میشود نه ۹۰ میلیارد.
عباس رجایی بيشتر توضيح داد: مشخص نیست چرا همه ضایعات آب از سرچشمهها تا آبخیزها و همه تلفات آن را از تبخیر آب تا خارج شدن آن از مرزهای کشور را به حساب بخش کشاورزی مینویسند.
وی افزود: همواره اعلام میشود سهم بخش کشاورزی از آب مصرفی کشور در سال حدود ۹۰ میلیارد متر مکعب است درحالی که براساس پژوهشهای انجام شده درمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حداکثر آبی که در بخش کشاورزی استفاده میشود به اضافه میزان اتلاف آن به حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب میرسد که البته انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی این سهم خود را به صورت کاملا مدیریت شده به گونهای برنامه ریزی کند که بیشترین میزان بهرهوری را داشته باشد.
وی اعلام کرد: دو قانون در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است که متاسفانه دولت در حوزه بخش کشاورزی توجه چندانی به آن نمی کند که یکی از آنها قانون خروج از رکود است که علیرغم نقش ویژه بخش کشاورزی در این زمینه بخش کشاورزی دراین قانون دیده نشده بود که با اعتراض مجلس برای بخش کشاورزی نیز مفاد قانونی جدایی تعریف شد، همچنین در قانون تنظیم مقررات مالی دولت در بخش مرتبط با کشاورزی خیلی ضعیف پیگیری شده بود.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی بانکهای کشور علیرغم تاکید قانون مبنی بر پذیرفتن اسناد زراعی کشاورزان از اجرای این قانون بنا به سلیقههای شخصی خود سرباز می زنند که به نظر می رسد دستگاه متولی باید در اینجا از طریق قوه قضاییه به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون از بانک متخلف شکایت کند تا این مشکل هر چه سریعتر حل شود و کشاورزان تکلیف خودشان را بدانند.
رجایی اظهار کرد: هنوز پس از گذشت سالها از قانون انتزاع و تصویب آن از سال گذشته تاکنون برخی ابهامات در حوزه قانون انتزاع باقی مانده است که درصددیم تا در جلسه هفته آینده کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای جهاد کشاورزی و تجارت آن را حل کنیم.
وی افزود: یکی از ابهاماتی که علیرغم تصریح قانون هنوز بلاتکلیف مانده موضوع واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی است که مشخص نیست چرا علیرغم این که قانون هم صراحت دارد برخی نمیخواهند این شرکت را واگذار کنند، چرا که در قانون انتزاع آمده است تامین، تنظیم، صادرات، واردات و فروش در حوزههای مشخص شده بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما چگونه است که محتوای قانون وظیفهای را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده اما ظرف اجرایی آن که همان شرکت بازرگانی دولتی است معطل مانده است و این در حالی است که علیرغم این که وزارت صنعت باید به این شرکت براساس قانون واگذار کند بلافاصله مدیرانش عوض میشوند.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از ابهامات قانون انتزاع موضوع صنعت است که در این قانون به روشنی تاکید شده که هر صنعت تبدیلی بلافاصله پس از مرحله تولید در بخش کشاورزی باید مدیریت شود اما احساس می شود که هنوز به نتیجه نرسیده است که این برای ایران مناسب نیست.
رجایی تصریح کرد:هنگامی که بانکهای کشور اسناد زراعی روستاییان را قبول ندارند یا در ارزش گذاری آنها ارقام پایینی را مشخص می کنند همه به دنبال این هستند که ارزش زمین خود را افزایش دهند و هنگامی که ارزش افزوده کمی به دلیل نبود صنایع تبدیلی مناسب و ... در این بخش وجود دارد، تغییر کاربری این اراضی نخستین گزینه برای کشاورزان است.
وی گفت:در قانون و برنامه پنجم آمده است که کودهای آلی باید جایگزین کودهای شیمیایی شوند اما گزارشهای موجود نشان می دهد که مطابق قانون دراین زمینه اقدام نشده است، همچنین یکی دیگر از مسائلی که وجود دارد بالا بودن باقیمانده کود در محصولات کشاورزی است که هم از نگاه زیست محیطی و هم از نگاه غذای سالم باید به عنوان یک مساله و چالش مهم به آن توجه جدی کرد.
عباس رجایی بيشتر توضيح داد: مشخص نیست چرا همه ضایعات آب از سرچشمهها تا آبخیزها و همه تلفات آن را از تبخیر آب تا خارج شدن آن از مرزهای کشور را به حساب بخش کشاورزی مینویسند.
وی افزود: همواره اعلام میشود سهم بخش کشاورزی از آب مصرفی کشور در سال حدود ۹۰ میلیارد متر مکعب است درحالی که براساس پژوهشهای انجام شده درمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حداکثر آبی که در بخش کشاورزی استفاده میشود به اضافه میزان اتلاف آن به حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب میرسد که البته انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی این سهم خود را به صورت کاملا مدیریت شده به گونهای برنامه ریزی کند که بیشترین میزان بهرهوری را داشته باشد.
وی اعلام کرد: دو قانون در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است که متاسفانه دولت در حوزه بخش کشاورزی توجه چندانی به آن نمی کند که یکی از آنها قانون خروج از رکود است که علیرغم نقش ویژه بخش کشاورزی در این زمینه بخش کشاورزی دراین قانون دیده نشده بود که با اعتراض مجلس برای بخش کشاورزی نیز مفاد قانونی جدایی تعریف شد، همچنین در قانون تنظیم مقررات مالی دولت در بخش مرتبط با کشاورزی خیلی ضعیف پیگیری شده بود.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی بانکهای کشور علیرغم تاکید قانون مبنی بر پذیرفتن اسناد زراعی کشاورزان از اجرای این قانون بنا به سلیقههای شخصی خود سرباز می زنند که به نظر می رسد دستگاه متولی باید در اینجا از طریق قوه قضاییه به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون از بانک متخلف شکایت کند تا این مشکل هر چه سریعتر حل شود و کشاورزان تکلیف خودشان را بدانند.
رجایی اظهار کرد: هنوز پس از گذشت سالها از قانون انتزاع و تصویب آن از سال گذشته تاکنون برخی ابهامات در حوزه قانون انتزاع باقی مانده است که درصددیم تا در جلسه هفته آینده کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای جهاد کشاورزی و تجارت آن را حل کنیم.
وی افزود: یکی از ابهاماتی که علیرغم تصریح قانون هنوز بلاتکلیف مانده موضوع واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی است که مشخص نیست چرا علیرغم این که قانون هم صراحت دارد برخی نمیخواهند این شرکت را واگذار کنند، چرا که در قانون انتزاع آمده است تامین، تنظیم، صادرات، واردات و فروش در حوزههای مشخص شده بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما چگونه است که محتوای قانون وظیفهای را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده اما ظرف اجرایی آن که همان شرکت بازرگانی دولتی است معطل مانده است و این در حالی است که علیرغم این که وزارت صنعت باید به این شرکت براساس قانون واگذار کند بلافاصله مدیرانش عوض میشوند.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از ابهامات قانون انتزاع موضوع صنعت است که در این قانون به روشنی تاکید شده که هر صنعت تبدیلی بلافاصله پس از مرحله تولید در بخش کشاورزی باید مدیریت شود اما احساس می شود که هنوز به نتیجه نرسیده است که این برای ایران مناسب نیست.
رجایی تصریح کرد:هنگامی که بانکهای کشور اسناد زراعی روستاییان را قبول ندارند یا در ارزش گذاری آنها ارقام پایینی را مشخص می کنند همه به دنبال این هستند که ارزش زمین خود را افزایش دهند و هنگامی که ارزش افزوده کمی به دلیل نبود صنایع تبدیلی مناسب و ... در این بخش وجود دارد، تغییر کاربری این اراضی نخستین گزینه برای کشاورزان است.
وی گفت:در قانون و برنامه پنجم آمده است که کودهای آلی باید جایگزین کودهای شیمیایی شوند اما گزارشهای موجود نشان می دهد که مطابق قانون دراین زمینه اقدام نشده است، همچنین یکی دیگر از مسائلی که وجود دارد بالا بودن باقیمانده کود در محصولات کشاورزی است که هم از نگاه زیست محیطی و هم از نگاه غذای سالم باید به عنوان یک مساله و چالش مهم به آن توجه جدی کرد.
