روزنامه جهان صنعت
سرمایه ۲۳ هزار میلیارد تومانی برای بنگاهداری
سرمایه ۲۳ هزار میلیارد تومانی برای بنگاهداری
trong>
۶۰۰ شرکت در اختیار ۲۹ بانک
گروه اقتصادی- یک ماه و نیم پس از اظهارنظرهای رییسجمهور در مورد نظام بانکی و تاکیدات بانک مرکزی بر فروش اموال بانکها دفاعیات بانکها از عملکردشان آغاز شده است.
هفته گذشته میزان بنگاهداری بانکها ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. روز گذشته نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شده که بانکها ۲۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بنگاه در اختیار دارند. بانک مرکزی اعلام کرده که بانکهای کشور براساس برنامه زمانبندی شده باید اقدام به فروش بنگاههای خود کنند.
حمید تهرانفر یکی از مدیران بانکی اعلام کرده که در پایان مهلت اعلام شده ۲۸ تا ۲۹ بانک جزییات شرکتها و فعالیتهای خود را به بانک مرکزی اعلام کردند.
وی با بیان اینکه از مجموع ۳۴ بانک تنها پنج بانک تاکنون فهرست بنگاههای خود را به بانک مرکزی ارایه نکردهاند، افزود: با پیگیری انجام شده مشخص شد که اطلاعات این بنگاهها نیاز به اصلاحاتی داشته که پس از انجام این اصلاحات تا حداکثر دو روز آینده به بانک مرکزی اعلام خواهد شد. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانکهای باقیمانده هم فهرست بنگاههای خود را با ذکر تعداد شرکتها، ارزش و نوع فعالیت و ذکر جزییات اعلام میکنند تا مردم نیز در جریان امور قرار بگیرند.
تهرانفر افزود: براساس صورتحساب مالی حسابرسیشده تا پایان سال مالی گذشته، ارزش بنگاهداری بانکها ۲۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در مجموع حدود ۴۸ تا ۴۹ درصد سرمایه پایه بانکها برآورد شده است.
وی با بیان اینکه بانکها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت دارند که باید در یک زمانبندی مشخص مازاد آن را بفروشند، خاطرنشان کرد: بانکها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را بنگاهداری کنند و مازاد آن به فروش برسانند.
معاون نظارتی این بانک از دریافت اسامی بنگاههای ۲۹ بانک خبر داد و گفت: بانکها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت دارند که باید در یک زمانبندی مشخص مازاد آن را بفروشند.
این درحالی است که به گزارش مهر، بانکها تنها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاهداری کنند و مازاد آن به فروش برسد.
اعلام خبر واگذاری بنگاههای تحت اختیار بانکها در شرایطی صورت میگیرد که مدیران بانکی همچنان بر ادامه فعالیتهایشان در زمینه بنگاهداری پافشاری میکنند. حتی مدیران یکی از بانکهای خصوصی کشور در گفت وگویی که روی خروجی سایت رسمی این بانک قرار گرفته به صراحت اعلام کرده هیچ فعالیت اقتصادی را در کشور نمیشناسد که بدون کمک بانکها بوده باشد. رییس کانون بانکهای خصوصی و رییس کانون بانکهای دولتی نیز هر کدام به صورت جداگانه مخالفتهای خود با ایدههای دولت برای فروش اموال بانکها اعلام کردهاند. پیش از این نیز رییس شرکت فروش اموال مازاد بانکها فام خبر داده بود که بانکها حتی به مدیر این شرکت برای دیدار و مذاکره در مورد اموالشان هم وقت نمیدهند. براساس آماری که سال ۱۳۸۴ منتشر شده بانکهای کشور بیش از ۱۷ هزار کارمند در اختیار داشتهاند که این رقم طی سالهای گذشته به شدت افزایش یافته ولی هنوز عدد دقیقی از آن منتشر نشده است. برخی نهادهای نظارتی اعتقاد دارند میزان بنگاهداری بانکها حتی از اعدادی که تاکنون اعلام شده نیز بیشتر است.
در همین حال جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید یکی از بانکها که سرمایه اولیه آن پنج یا شش میلیارد تومان است به اندازه ۱۴ هزار میلیارد تومان صرف بنگاهداری کرده است که نشان از عبور چشمگیر از سقف قانونی دارد.
در حال حاضر هشت بانک دولتی و ۱۹ بانک خصوصی در ایران فعالند که مالک شرکتهای بورسی و غیربورسی زیادی هستند که اطلاعات دقیقی از میزان سهام تحت تملک بانکها اعلام نشده است. بانک صادرات در اطلاعیهای که از طریق سایت رسمی بورس تهران منتشر شد، اعلام کرد که قصد دارد بلوک ۱۰درصدی سهامش را در شرکت سرمایهگذاری غدیر بفروشد، به این ترتیب با فروش این میزان سهام بانک صادرات برای همیشه از ترکیب سهامداری شرکت سرمایهگذاری غدیر که در حال حاضر با ارزشی معادل ۸/۳میلیارد دلار در ردیف شش شرکت بزرگ بورس تهران است، خارج میشود. بانک صادرات در گذشته مالک اصلی سرمایهگذاری غدیر بود که در طول چند سال گذشته بخش عمده سهامش را در آن به سرمایهگذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) واگذار کرد. در حال حاضر شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۷۵درصد از سهام سرمایهگذاری غدیر را در اختیار دارد. پیشبینی فعالان بازار سرمایه حاکی از آن است که ۱۰ درصد از سهام سرمایهگذاری غدیر که قرار است بانک صادرات آن را بفروشد، متقاضیان زیادی خواهد داشت. گمانهزنیها حاکی از آن است که مجموعه صندوق بازنشستگی نفت که در حال حاضر نزدیک به ۷ درصد از سهام غدیر را در اختیار دارد، مشتری این بلوک سهام است. همین بانکها سالانه تنها از اختلاف نرخ سود و تورم ۲۰ میلیارد تومان سود کسب میکنند. در حال حاضر گردش مالی ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بانکهای کشور است ولی دولت پس از بحران تامین تسهیلات برای واحدهای تولیدی تصمیم گرفته تا به هر روشی بانکهای کشور را از عرصه بنگاهداری دور کند. همین بانکها با پرداخت وامهای بدون بازگشت یا ضمانت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی روی دست نظام مالی کشور گذاشتهاند. نظام بانکی کشور در تمامی سالهای پس از انقلاب به شدت نگران برخوردهای ناگهانی دولتها بوده است.
در همین حال سعید لیلاز در تحلیل رفتار بانکهای کشور میگوید: « بزرگترین مشکلی که از ابتدای تاسیس نهاد بانک در ایران داشتهایم این است که حکومتها همواره در ایران به بانک نظر تخطیگری داشتهاند. به این مفهوم که منافع خود را در بانکها میدیدند. به جای اینکه برخورد حاکمیتی با آنها داشته باشند، به نهاد بانک به عنوان منبع درآمد نگرستیهاند. هم به عنوان منبع درآمد برای دولت و هم به عنوان منبع درآمد برای بخش خصوصی که درون حاکمیت دارای قدرت است. بنابراین نه در دوره پیش از انقلاب، موسسات مالی و پولی به طور مستقل دیده فعالیت میکردند و نه در دوره پس از انقلاب حتی یک موسسه مالی خصوصی واقعی که مستقل از دولت و حاکمیت باشد، فعال شده است. هم آن زمان و هم اکنون ارکان قدرت در تمام بانکهای خصوصی و دولتی، تصرف داشته و دارند. تفاوتهای اساسی در رویکرد حاکمیت به بانکها اتفاق نیفتاده است.»
با وجود نظارتها و تمرکز دولت برای مواجه با بنگاهداری بانکهای کشور همچنان روند فعالیتهای خارج از عرف نظام مالی بانکها ادامه دارد. طبق آخرین اطلاعاتی که از میزان دارایی بانکهای کشور منتشر شده است، بانک ملت بیشترین دارایی را به خود اختصاص داده است و با ۶/۷۱ هزار میلیارد تومان در مقام نخست ایستاده است. این در حالی است که بانک صادرات با ۷/۵۹ و بانک تجارت با ۹/۴۶ هزار میلیارد تومان در مقامهای دوم و سوم جای گرفته اند. همچنین طبق آمارهای منتشر شده بانک سامان با ۳/۴۲ هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان با ۷/۲۹ هزار میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۱/۲۲ میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین ۸/۱۴، بانک انصار ۹/۷، بانک سینا ۷/۶، بانک کارآفرین پنج هزار میلیارد تومان، بانک سرمایه ۴/۴، بانک گردشگری با ۳/۳ میلیارد تومان و بانک دی با یکهزار میلیارد تومان و با کمترین میزان دارایی مقام آخر را به دست آوردهاند.
دولت و بانک مرکزی تصمیم قطعی برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها دارند. حتی چندی قبل یکی از نهادهای کارفرمایی کشور نیز خواهان ورود نهادهای امنیتی برای نظارت بر رفتار بانکها شده بود. نیمه مهر تکلیف نهایی بنگاهداری بانکهای کشور مشخص خواهد شد.
۶۰۰ شرکت در اختیار ۲۹ بانک
گروه اقتصادی- یک ماه و نیم پس از اظهارنظرهای رییسجمهور در مورد نظام بانکی و تاکیدات بانک مرکزی بر فروش اموال بانکها دفاعیات بانکها از عملکردشان آغاز شده است.
هفته گذشته میزان بنگاهداری بانکها ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. روز گذشته نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شده که بانکها ۲۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بنگاه در اختیار دارند. بانک مرکزی اعلام کرده که بانکهای کشور براساس برنامه زمانبندی شده باید اقدام به فروش بنگاههای خود کنند.
حمید تهرانفر یکی از مدیران بانکی اعلام کرده که در پایان مهلت اعلام شده ۲۸ تا ۲۹ بانک جزییات شرکتها و فعالیتهای خود را به بانک مرکزی اعلام کردند.
وی با بیان اینکه از مجموع ۳۴ بانک تنها پنج بانک تاکنون فهرست بنگاههای خود را به بانک مرکزی ارایه نکردهاند، افزود: با پیگیری انجام شده مشخص شد که اطلاعات این بنگاهها نیاز به اصلاحاتی داشته که پس از انجام این اصلاحات تا حداکثر دو روز آینده به بانک مرکزی اعلام خواهد شد. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانکهای باقیمانده هم فهرست بنگاههای خود را با ذکر تعداد شرکتها، ارزش و نوع فعالیت و ذکر جزییات اعلام میکنند تا مردم نیز در جریان امور قرار بگیرند.
تهرانفر افزود: براساس صورتحساب مالی حسابرسیشده تا پایان سال مالی گذشته، ارزش بنگاهداری بانکها ۲۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در مجموع حدود ۴۸ تا ۴۹ درصد سرمایه پایه بانکها برآورد شده است.
وی با بیان اینکه بانکها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت دارند که باید در یک زمانبندی مشخص مازاد آن را بفروشند، خاطرنشان کرد: بانکها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را بنگاهداری کنند و مازاد آن به فروش برسانند.
معاون نظارتی این بانک از دریافت اسامی بنگاههای ۲۹ بانک خبر داد و گفت: بانکها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت دارند که باید در یک زمانبندی مشخص مازاد آن را بفروشند.
این درحالی است که به گزارش مهر، بانکها تنها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاهداری کنند و مازاد آن به فروش برسد.
اعلام خبر واگذاری بنگاههای تحت اختیار بانکها در شرایطی صورت میگیرد که مدیران بانکی همچنان بر ادامه فعالیتهایشان در زمینه بنگاهداری پافشاری میکنند. حتی مدیران یکی از بانکهای خصوصی کشور در گفت وگویی که روی خروجی سایت رسمی این بانک قرار گرفته به صراحت اعلام کرده هیچ فعالیت اقتصادی را در کشور نمیشناسد که بدون کمک بانکها بوده باشد. رییس کانون بانکهای خصوصی و رییس کانون بانکهای دولتی نیز هر کدام به صورت جداگانه مخالفتهای خود با ایدههای دولت برای فروش اموال بانکها اعلام کردهاند. پیش از این نیز رییس شرکت فروش اموال مازاد بانکها فام خبر داده بود که بانکها حتی به مدیر این شرکت برای دیدار و مذاکره در مورد اموالشان هم وقت نمیدهند. براساس آماری که سال ۱۳۸۴ منتشر شده بانکهای کشور بیش از ۱۷ هزار کارمند در اختیار داشتهاند که این رقم طی سالهای گذشته به شدت افزایش یافته ولی هنوز عدد دقیقی از آن منتشر نشده است. برخی نهادهای نظارتی اعتقاد دارند میزان بنگاهداری بانکها حتی از اعدادی که تاکنون اعلام شده نیز بیشتر است.
در همین حال جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید یکی از بانکها که سرمایه اولیه آن پنج یا شش میلیارد تومان است به اندازه ۱۴ هزار میلیارد تومان صرف بنگاهداری کرده است که نشان از عبور چشمگیر از سقف قانونی دارد.
در حال حاضر هشت بانک دولتی و ۱۹ بانک خصوصی در ایران فعالند که مالک شرکتهای بورسی و غیربورسی زیادی هستند که اطلاعات دقیقی از میزان سهام تحت تملک بانکها اعلام نشده است. بانک صادرات در اطلاعیهای که از طریق سایت رسمی بورس تهران منتشر شد، اعلام کرد که قصد دارد بلوک ۱۰درصدی سهامش را در شرکت سرمایهگذاری غدیر بفروشد، به این ترتیب با فروش این میزان سهام بانک صادرات برای همیشه از ترکیب سهامداری شرکت سرمایهگذاری غدیر که در حال حاضر با ارزشی معادل ۸/۳میلیارد دلار در ردیف شش شرکت بزرگ بورس تهران است، خارج میشود. بانک صادرات در گذشته مالک اصلی سرمایهگذاری غدیر بود که در طول چند سال گذشته بخش عمده سهامش را در آن به سرمایهگذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) واگذار کرد. در حال حاضر شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۷۵درصد از سهام سرمایهگذاری غدیر را در اختیار دارد. پیشبینی فعالان بازار سرمایه حاکی از آن است که ۱۰ درصد از سهام سرمایهگذاری غدیر که قرار است بانک صادرات آن را بفروشد، متقاضیان زیادی خواهد داشت. گمانهزنیها حاکی از آن است که مجموعه صندوق بازنشستگی نفت که در حال حاضر نزدیک به ۷ درصد از سهام غدیر را در اختیار دارد، مشتری این بلوک سهام است. همین بانکها سالانه تنها از اختلاف نرخ سود و تورم ۲۰ میلیارد تومان سود کسب میکنند. در حال حاضر گردش مالی ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بانکهای کشور است ولی دولت پس از بحران تامین تسهیلات برای واحدهای تولیدی تصمیم گرفته تا به هر روشی بانکهای کشور را از عرصه بنگاهداری دور کند. همین بانکها با پرداخت وامهای بدون بازگشت یا ضمانت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی روی دست نظام مالی کشور گذاشتهاند. نظام بانکی کشور در تمامی سالهای پس از انقلاب به شدت نگران برخوردهای ناگهانی دولتها بوده است.
در همین حال سعید لیلاز در تحلیل رفتار بانکهای کشور میگوید: « بزرگترین مشکلی که از ابتدای تاسیس نهاد بانک در ایران داشتهایم این است که حکومتها همواره در ایران به بانک نظر تخطیگری داشتهاند. به این مفهوم که منافع خود را در بانکها میدیدند. به جای اینکه برخورد حاکمیتی با آنها داشته باشند، به نهاد بانک به عنوان منبع درآمد نگرستیهاند. هم به عنوان منبع درآمد برای دولت و هم به عنوان منبع درآمد برای بخش خصوصی که درون حاکمیت دارای قدرت است. بنابراین نه در دوره پیش از انقلاب، موسسات مالی و پولی به طور مستقل دیده فعالیت میکردند و نه در دوره پس از انقلاب حتی یک موسسه مالی خصوصی واقعی که مستقل از دولت و حاکمیت باشد، فعال شده است. هم آن زمان و هم اکنون ارکان قدرت در تمام بانکهای خصوصی و دولتی، تصرف داشته و دارند. تفاوتهای اساسی در رویکرد حاکمیت به بانکها اتفاق نیفتاده است.»
با وجود نظارتها و تمرکز دولت برای مواجه با بنگاهداری بانکهای کشور همچنان روند فعالیتهای خارج از عرف نظام مالی بانکها ادامه دارد. طبق آخرین اطلاعاتی که از میزان دارایی بانکهای کشور منتشر شده است، بانک ملت بیشترین دارایی را به خود اختصاص داده است و با ۶/۷۱ هزار میلیارد تومان در مقام نخست ایستاده است. این در حالی است که بانک صادرات با ۷/۵۹ و بانک تجارت با ۹/۴۶ هزار میلیارد تومان در مقامهای دوم و سوم جای گرفته اند. همچنین طبق آمارهای منتشر شده بانک سامان با ۳/۴۲ هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان با ۷/۲۹ هزار میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۱/۲۲ میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین ۸/۱۴، بانک انصار ۹/۷، بانک سینا ۷/۶، بانک کارآفرین پنج هزار میلیارد تومان، بانک سرمایه ۴/۴، بانک گردشگری با ۳/۳ میلیارد تومان و بانک دی با یکهزار میلیارد تومان و با کمترین میزان دارایی مقام آخر را به دست آوردهاند.
دولت و بانک مرکزی تصمیم قطعی برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها دارند. حتی چندی قبل یکی از نهادهای کارفرمایی کشور نیز خواهان ورود نهادهای امنیتی برای نظارت بر رفتار بانکها شده بود. نیمه مهر تکلیف نهایی بنگاهداری بانکهای کشور مشخص خواهد شد.
