نتایج نظرسنجی دولتی از تحولات اقتصادی 1396 نشان می دهد
پیش بینی افزایش نرخ ارز از سوی مدیران 120 تشکل کارفرمایی
ساعت 24-نهادهای پژوهش اقتصادی در ایران روزمرگی راتجربه می کنند و دنبال کارهای آسان هستند. آماده سازی چندپرسش تکراری و انتخاب مخاطبان آشنا در میان مدیران تشکل های اقتصاد و درصد گیری از مدیرانی که تنگناهای کار خود و همکارانشان را اولویت بندی کرده و به ترتیب اهمیت به پرسش کننده برگردانده اند کارآسانی شده که این روزها دست کم چند نهاد پژوهشی انجام ونتایج آن رامنتشرکرده اند.
مرکز |پژوهش های مجلس ، مرکز تحقیقات اتاق ایران و حالا موسسه مطالعات بازرگانی متعلق به وزارت صنعت ،معدن و تجارت درهمین دوماه همین موضوع رادر دستور کارقرارداده و اجراکرده و نتایج آن را منتشر کرده اند. با توجه به نوع پرسش ها و مخاطبانی که یکسان هستند پاسخ ها یکسان است . شاید نکته تازه اما در نظرسنجی انجام شده از کاری که موسسه مطالعات بازرگانی استخراج شده اپیش بینی افزایش نرخ ارز دراندازه های معنادار است که موجب افزایش هزینه تولید می شود. درارایه نتایج این نظرسنجی آمده است: افزایش نرخ تسعیر ارز در سال 1396 موجب افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و افزایش هزینه تولید خواهد شد و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر شاخصهای قیمت صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع ساخت کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت خواهد داشت. روند صعودی نرخ تسعیر ارزهمچنین موجب افزایش قدرت رقابتپذیری کالاهای داخلی و افزایش انگیزه صادرکنندگان و افزایش درآمد ریالی صادرات خواهد شد. این امر در کنار افزایش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی موجب افزایش صادرات غیرنفتی به 45 میلیارد دلار در سال 1396 خواهد شد.
نظرسنجی از مدیران 120 «تشکل صنعتی، معدنی و تجاری» نشان داده که فقدان راهنمای مناسب برای سرمایهگذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایهگذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق عوامل موثر بر محیط نامناسب سرمایهگذاری سالهای اخیر بوده است. تشکلها معتقدند چالشهای اصلی فضای کلان اقتصادی در سال 1396 شامل عدم یکسانسازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به موقع مطالبات، رقابتپذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی است. مهمترین انتظارات تشکلها از دولت در سال 1396 شامل ثبات سیاسی و اقتصادی، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاستهای پولی، مالی و ارزی از تولید، بازپرداخت به موقع تعهدات مالی دولت به بخش خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات موثر بر محیط سرمایهگذاری (مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات) است.مهمترین پیشنهادهای اجرایی برای سال 1396 نیز شامل تهیه و تدوین کتاب راهنمای طرحها و پروژههای سرمایهگذاری خارجی، یکسانسازی نرخ ارز، کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم، ایجاد بستر لازم (مانند در نظر گرفتن مشوقها و معافیتها) برای حضور سرمایهگذاران خارجی با هدف توسعه صادرات و افزایش مشارکت و سرمایهگذاری بانکهای توسعهای است.
نظرسنجی از مدیران 120 «تشکل صنعتی، معدنی و تجاری» نشان داده که فقدان راهنمای مناسب برای سرمایهگذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایهگذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق عوامل موثر بر محیط نامناسب سرمایهگذاری سالهای اخیر بوده است. تشکلها معتقدند چالشهای اصلی فضای کلان اقتصادی در سال 1396 شامل عدم یکسانسازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به موقع مطالبات، رقابتپذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی است. مهمترین انتظارات تشکلها از دولت در سال 1396 شامل ثبات سیاسی و اقتصادی، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاستهای پولی، مالی و ارزی از تولید، بازپرداخت به موقع تعهدات مالی دولت به بخش خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات موثر بر محیط سرمایهگذاری (مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات) است.مهمترین پیشنهادهای اجرایی برای سال 1396 نیز شامل تهیه و تدوین کتاب راهنمای طرحها و پروژههای سرمایهگذاری خارجی، یکسانسازی نرخ ارز، کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم، ایجاد بستر لازم (مانند در نظر گرفتن مشوقها و معافیتها) برای حضور سرمایهگذاران خارجی با هدف توسعه صادرات و افزایش مشارکت و سرمایهگذاری بانکهای توسعهای است.
در بخش دیگر تحقیق، نظر صاحبنظران اقتصادی درخصوص «مشکلات عمده اقتصاد کشور»، «تحولاتی که در اقتصاد داخل اتفاق میافتد» و «سیاستهای اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور» در سال 1396 ارائه شده است. صاحبنظران معتقدند نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام و رویکرد رئیسجمهوری آمریکا، بدهیهای دولت به بانکها، پیمانکاران و صندوقها، چالشهای نظامی و امنیتی در منطقه و فساد اداری و اقتصادی مهمترین چالشهای اقتصادی تاثیرگذار در سال 1396 هستند. آنها معتقدند افزایش درآمدهای نفتی، افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود، افزایش سرمایهگذاری خارجی و داخلی، تحرک در مخارج عمرانی دولت و پرداخت مطالبات پیمانکاران و افزایش معاملات مسکن و رشد مثبت سرمایهگذاری در مسکن مهمترین تحولات اقتصادی سال 1396 را به خود اختصاص میدهند.
