روزنامه تعادل
مدیرعامل بانک ملی: حتی «۲ ریال» از اموال مهآفرید برنگشت
مدیرعامل بانک ملی: حتی «۲ ریال» از اموال مهآفرید برنگشت
r />
عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي در گفتوگو با يك خبرگزاري داخلي براي چندمين بار تاكيد كرد هنوز ريالي از اموال مهآفريد كه ۳هزار ميليارد تومان اختلاس بانكي كرده بود برنگشته است
وي ميگويد: فساد مالي بزرگ، تاثير منفي در بانك ملي نداشت و تنها تاثير اين بود كه به طور طبيعي به خاطر فضاي-امنيتي شدن جو، قدرت عمل و تصميمگيري و اعتماد به نفس مديران كم شد اما از وقتي من آمدم اين اعتماد به نفس را به همكاران برگرداندم و از تصميمات و عملكرد آنها دفاع كردم همچنين مسير را به حالت قبل برگردانديم و اميدوارم بانك ملي به روزهاي خوب خود برگردد.
مديرعامل بانك ملي درباره اينكه چه ميزان از اختلاس بزرگ مربوط به بانك ملي بود؟ گفت: ۱۱۲۲ ميليارد تومان اصل ال سي بوده است كه بانك ملي نقد كرده بود. در كنار اين بدهي بايد وامهاي پرداختي به شركتهاي گروه آريا را نيز در نظر گرفت كه آن هم با اصل و فرع نزديك ۸۰۰ تا ۹۰۰ ميليارد تومان است. بنابراين طلب بانك ملي اصل ال سي و وامهاي پرداختي به شركتهاي آريا است؛ همچنين برخلاف حكمي كه صادر شده ما معتقديم سود ال سي كه بانك ملي نقد كرده بايد به بانك برگردانده شود. وي درباره حكم دادگاه انقلاب درباره اين موضوع توضيح داد: به اصل حكم نميتوانيم اعتراض كنيم چون حكم قطعي است ولي درباره حكم حقوقي در خصوص سود ال سيها اقدام كردهايم البته در دوره قبلي وزارتخانه مخالف بود كه بانك ملي اقدام حقوقي كند چراكه موضوع برميگردد به بانك صادرات و بقيه بانكها؛ اما در اين دوره معتقديم جايي كه تخلف را مرتكب شده بايد فرع بانك ملي را نيز حساب كند.
الان نزديك سه سال از آن موضوع گذشته است و اگر به طور متوسط ۲۵درصد در سال را حساب كنيد حداقل بايد ۹۰۰-۸۰۰ ميليارد تومان ديگر هم اضافه شود.
براي وصول بدهي ۹۰۰-۸۰۰ ميليارد توماني شركتهاي آريا در بانك ملي پيگيريهاي موردي آغاز شده است چراكه وثايقي از اين شركتها به ازاي پرداخت تسهيلات گرفته شده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بعد از اتفاقي كه افتاد، بانك مركزي بازرسان استاني را به استانهاي مختلف براي نظارت استخدام كرد اما پارسال با خبر شديم كه اين بازرسها از سوي بانك مركزي جمعآوري شدند؛ آيا استخدام اين بازرسها عاقلانه بود يا جمعآوري آنها؟
وي درخصوص حذف بازرسيها گفت: به نظر من جمعآوري اين بازرسها كار عقلاني است چراكه بانكها خودشان در استانها بازرس مستقيم دارند و به تمام شعب رسيدگي ميكنند از همين رو بازرسهاي بانك مركزي دوباره كاري ميكردند اما اين تصميم داخلي بانك مركزي است ولي به نظر من اين بازرسيها خيلي ضرورتي ندارد. بازرسيهاي فيزيكي كار داخلي بانكهاست و اگر قبلا بازرسهاي بانك مركزي ميرفتند شايد به خاطر رعايت نرخهاي سود از سوي شعب بانكها ميرفتند چراكه اين بازرسها نميتوانستند به عملكردهاي داخلي نظارتي داشته باشند. البته الان هم بازرسيها در سطح دنيا به سمت الكترونيكي و بر مبناي گزارشهاي بانكها و صورتهاي مالي آنها رفته است. بازرسيهاي فيزيكي كه صورتهاي مالي داخلي شعب را مورد نظارت قرار دهد كار خود بانكهاست. بانك مركزي ميتواند در تهران هم تمام اين عملكردها را كنترل كند.
چرا بنگاهداري در تيررس قرار گرفت؟
در سه جا نقدينگي بانكها قفل شده است يك بخش از اين نقدينگي بدهي دولت به بانكهاست كه رقم كلاني است، الان مانده بدهي بانك ملي ۱۵ هزار ميليارد تومان است البته جمع كل بدهيها ۸۰ هزار ميليارد تومان است و البته معوقات ۸۰ هزار ميلياردي را هم بايد كنار اين رقم در نظر گرفت بنابراين ۱۶۰ هزار ميليارد تومان در اين بخشها قفل شده و به سرعت قابل دسترسي نيستند.
در اين حالت تنها چيزي كه ميماند شركتها و بنگاههاي بانكها هستند، البته اين شركتها را بايد به دو گروه تقسيم كرد؛ در گروه اول خود بانكها در شركتها سرمايهگذاري كردهاند و در گروه دوم دولت بابت رد ديون يا بابت بدهي بدهكاران در اختيار بانكها قرار گرفته است؛ در اينجا بايد توجه داشت كه شركتهاي واگذار شده بابت رد ديون عمدتا شركتهاي زيان ده هستند و بانكها علاقهيي به واگذاري ندارند اما كسي اين شركتها را نميخرد بنابراين بايد گفت اين شركتهاي تحميلي به بانكها هستند كه عملاً نسبتهايشان را خراب كرده است. همچنين اين را هم بايد نظر گرفت كه بانك مركزي به بانكها اجازه داده ۴۰ درصد سرمايه پايه را بانكها در شركتها سرمايهگذاري كنند، اما از آنجايي كه سرمايه پايه يك هشتم منابع بانكها ميشود عملاً ۴۰ درصد ميشود ۴ درصد يا حداكثر ۵ درصد منابع بانكها.
البته اين سرمايهگذاريهاي بانكها به اين علت انجام شد كه در پي سياستهاي يكي دو سال گذشته براي كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات و افزايش دستوري نرخ سود سپردهها قيمت تمام شده پول بانكها افزايش يافت و در مقابل نرخ موثر تسهيلات بانكها كاهش يافت، اختلاف اين دو نسبت زيان عملياتي بانكها را نشان ميدهد.
طبيعي است زماني كه بانكها از پرداخت تسهيلات و سپردهگيري متحمل زيان شوند براي پاسخگويي به سهامداران خود گرايش به سرمايهگذاري در شركتها و بنگاههاي اقتصادي مييابد. وي افزود: مشكل عدم نقدينگي بانكها به خاطر بنگاهداري نيست بلكه به خاطر معوقات كلاني است در اختيار گروهي قرار گرفته كه در پس دادن پول بانكها تعلل ميكنند؛ از همين رو بايد در مسيري قرار بگيريم كه مشكل معوقات را حل كنيم، اين موضوع خيلي اساسيتر از بنگاهداري بانكهاست.
مديرعامل بانك ملي افزود: يكي از دلايل عمده عدم كاهش معوقات بانكي اين است كه اين بدهيها باوجود خروجي كماكان ورودي هم دارند و همين وروديها اجازه نميدهند كه نسبت معوقات بانكي كاهش يابد. بايد مقداري اراده بيشتري در اين موضوع نشان داده شود؛ بعد از نمايان شدن نشانههاي رونق، بدهكاران بانكي ديگر نبايد بهانهيي براي عدم پرداخت بدهي داشته باشند و بايد به تدريج بدهيهاي خود را به بانكها پرداخت كنند. درباره دانهدرشتها نيز بايد بگويم كه دانهدرشتها الحمدلله زياد نيستند. البته بهتر است كه اسم اين افراد دانهدرشت را نگوييم چراكه افرادي هم هستند كه پروژههاي توليدي يا كارخانههاي بزرگ دارند و به خاطر مشكلات اقتصادي گرفتار بدهي شدهاند. بدهكاران بزرگي در سيستم هستند كه ۵۳ نفر آنها در فهرست بانك ملي قرار دارند.
ما توليدكنندههاي خيلي بزرگي داريم كه دچار مشكل شدهاند؛ بايد توجه داشت كه طي ۲ سال اخير وقايع اقتصادي كشور و ۳ برابر شدن قيمت ارز موجب بروز مشكلات شديدي براي توليدكنندهها شد. اما تعداد قابل توجهي هم از اين بدهكاران هستند كه به اسم توليد از بانك وام گرفتهاند اما در جاي ديگر هزينه كردهاند.
بيشتر وامهاي معوق بانك ملي به خاطر السيهايي بوده كه باز كردهاند، اما كارخانجات و واحدهاي توليدي دنبال پرداخت بدهيهاي خود هستند. در بانك ملي به عنوان نمونه كارگروههاي ويژهيي تشكيل شده تا سرانجام بدهيهاي ۵۰ بدهكار اول مشخص شود. بدهي اين افراد مشكوكالوصول شده و ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت آن گذشته است. وقتي بدهي كسي مشكوك الوصول شود يعني در پرداخت آن جدي نيست. اما بانك ملي كارگروههاي دهگانهيي درست كرده كه به صورت منظم و روزمره با اين بدهكاران مذاكره ميكند؛ الان مراحل آخر خود را طي ميكند كه شايد يكدفعه تكليف چند نفر از آنها مشخص شود. برخي از اين بدهكاران در مرحله اجرا، قضايي، وصول، تملك و... هستند؛ تمام اين بدهيها تقسيمبندي شدهاند و من اميدوارم با برنامهريزيهايي كه ما و ساير بانكها انجام دادهايم طي يك يا دو ماه آينده نتيجه اقدامات انجام شده براي وصول مطالبات معوق مشخص ميشود.
نرخ سود بانكي
ميانگين نرخ تورم در شهريورماه ۲۱.۱درصد است. آنچه بايد درباره نرخ سود بانكي مد نظر قرار گيرد اين است كه نسبت به تورم انتظاري نرخ تعيين شود. از آنجايي كه تورم نقطه به نقطه نرخ تورم ميانگين را كاهش ميدهد بايد پيشبيني از آينده تورم نقطه به نقطه انجام شود و براساس اين نرخ تصميمگيري شود؛ اگر دو سه ماه آينده روند اين نرخ كاهشي باشد قطعا تورم انتظاري زير ۲۰درصد ميشود و آن زمان ميتوان درباره تغيير نرخ سود تصميم گرفت اما اگر الان كاهش يا تغيير نرخ سود را مد نظر قرار دهيم و به هر دليلي تورم انتظاري كم نشود وضعيت بيثبات ميشود.
با اين سيگنالي كه ما از تورم مشاهده ميكنيم فعلا نرخهاي سود ثابت است ولي تصميم نهايي بستگي به نظر شوراي پول و اعتبار دارد.
اگر كاهش تورم انتظاري داشته باشيم قطعاً ميتوانيم نرخ سود بانكي را تغيير دهيم. تورم انتظاري براي سال آينده شكلدهنده تصميمات است. اگر تورم انتظاري با ثبات كاهش يابد نرخ سود هم كم ميشود اما براي اينكه تصميمگيري بهتري در اين حوزه انجام شود بايد اجازه داد كه يكي دو ماه ديگر بگذرد و بعد تصميم گرفت.
بدهي ۴۰هزار ميليارد تومان آثار پولي خود را در اقتصاد كشور گذاشته است؛ وقتي ميگوييم دولت به بانكها بدهكار است و بانكها هم به بانك مركزي بدهكار هستند عملا پول پر قدرت ايجاد شده و پايه پولي افزايش يافته است.
قانون ميگويد اين پول بايد بدهي دولت را بپردازد نه شركتهاي دولتي؛ الان هم ميخواهند بدهي دولت را بپردازند البته بدهي دولت از مسير سيستم بانكي به بانك مركزي است يعني دولت چون به بانك بدهكار شده بانك به ناچار از بانك مركزي برداشت كرده و به اين بانك بدهكار شده است بنابراين دولت ميخواهد بدهي خودش را به بانك مركزي تسويه كند اما از مسير بانكها.
بايد توجه داشت كه ۴۰هزار ميليارد تومان جزو بدهيهايي كه تحقق پيدا كرده و پايه پولي آن ايجاد شده است بنابراين اگر اين بدهيها تسويه شود هيچ اتفاق خاصي در پايه پولي نميافتد و كمك خوبي براي بانكها محسوب ميشود. اين كار حسابداري است چراكه با عمليات حسابداري هم دولت و هم بانكها از اين بدهيها خلاص ميشوند و هيچ مشكل خاصي رخ نميدهد چراكه پايه پولي قبلا افزايش يافته بود.
رشد 4/6درصدي
مطمئن هستم دوستان بانك مركزي كارشان درست است و به هيچوجه اين آمارها بوي حسابسازي نميدهد. اتفاقي كه در اينجا افتاده اين است كه رشد اقتصادي نسبت به بهار سال گذشته ارزيابي شده است و از آنجايي كه نرخ رشد در مقطع مورد بررسي سال قبل منفي بوده و امسال مثبت شده نرخ رشد نسبت به آن مقطع مثبت شده و فاصله آن زياد است اما اگر كمي جلوتر برويم و نرخ نسبت به كل محاسبه شود قاعدتا ميانگين نرخ كمتر ميشود. ولي بايد بپذيريم كه در سه ماهه نخست امسال نزديك ۱۷درصد رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي داشتهايم كه اين رشد ناشي از خريدها و واردات ماشينآلات تا پايان سال ۹۲ بوده كه اثر خود را امسال با قدرت گذاشته است. با اين رشد، طبيعي است كه رشد اقتصادي افزايش پيدا كرده باشد. همچنين اميدواريم با رشد صادرات و رشد سرمايه ثابت ناخالص داخلي ميانگين رشد اقتصادي در پايان سال به همان ۲.۵درصد برسد.
ظرف دو سال گذشته رشد توليد ناخالص داخلي ۱۰درصد و در آمد ملي ۲۰درصد كاهش يافته است، بنابراين طبيعي است كه بازاريها كماكان احساس كسادي در بازار را داشته باشند چراكه ما اگر ۲۰درصد هم رشد كنيم تازه ميرسيم به همان نقطه ۲ سال قبل! بايد بين ركود و رونق و كسادي تفاوت قايل شد چراكه زماني است كه در اقتصاد رشد هم داشته باشيم ولي بازار كساد باشد، كساد يعني بازار رونق و جنب و جوش لازم را ندارد بنابراين انتظار داريم يكي دو فصل ديگر وضعيت را بررسي كرد.
در يك فصل سه يا شش ماهه نميتوان وضعيت ركود يا رونق را ارزيابي كرد در تمام دنيا وقتي دو فصل پشت سرهم رشد اقتصادي مثبت باشد ميگويند وارد رونق شدهايم اما در كشور ما هنوز يك فصل گذشته و اگر تابستان هم اينطور باشد در مهر ميتوانيم بگوييم وارد رونق پايدار شدهايم. من فكر ميكنم وضعيت درست ميشود و اگر ثبات به كسب و كار برگردد و اطمينان ايجاد شود به تدريج سرمايه ناخالص داخلي افزايش مييابد بنابراين هنوز زود است كه رونق به خردهفروشي برسد شايد در بخشهاي خاصي نشانههاي آن نمايان باشد اما در برخي بخشها اين وضع وجود نداشته باشد.
عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي در گفتوگو با يك خبرگزاري داخلي براي چندمين بار تاكيد كرد هنوز ريالي از اموال مهآفريد كه ۳هزار ميليارد تومان اختلاس بانكي كرده بود برنگشته است
وي ميگويد: فساد مالي بزرگ، تاثير منفي در بانك ملي نداشت و تنها تاثير اين بود كه به طور طبيعي به خاطر فضاي-امنيتي شدن جو، قدرت عمل و تصميمگيري و اعتماد به نفس مديران كم شد اما از وقتي من آمدم اين اعتماد به نفس را به همكاران برگرداندم و از تصميمات و عملكرد آنها دفاع كردم همچنين مسير را به حالت قبل برگردانديم و اميدوارم بانك ملي به روزهاي خوب خود برگردد.
مديرعامل بانك ملي درباره اينكه چه ميزان از اختلاس بزرگ مربوط به بانك ملي بود؟ گفت: ۱۱۲۲ ميليارد تومان اصل ال سي بوده است كه بانك ملي نقد كرده بود. در كنار اين بدهي بايد وامهاي پرداختي به شركتهاي گروه آريا را نيز در نظر گرفت كه آن هم با اصل و فرع نزديك ۸۰۰ تا ۹۰۰ ميليارد تومان است. بنابراين طلب بانك ملي اصل ال سي و وامهاي پرداختي به شركتهاي آريا است؛ همچنين برخلاف حكمي كه صادر شده ما معتقديم سود ال سي كه بانك ملي نقد كرده بايد به بانك برگردانده شود. وي درباره حكم دادگاه انقلاب درباره اين موضوع توضيح داد: به اصل حكم نميتوانيم اعتراض كنيم چون حكم قطعي است ولي درباره حكم حقوقي در خصوص سود ال سيها اقدام كردهايم البته در دوره قبلي وزارتخانه مخالف بود كه بانك ملي اقدام حقوقي كند چراكه موضوع برميگردد به بانك صادرات و بقيه بانكها؛ اما در اين دوره معتقديم جايي كه تخلف را مرتكب شده بايد فرع بانك ملي را نيز حساب كند.
الان نزديك سه سال از آن موضوع گذشته است و اگر به طور متوسط ۲۵درصد در سال را حساب كنيد حداقل بايد ۹۰۰-۸۰۰ ميليارد تومان ديگر هم اضافه شود.
براي وصول بدهي ۹۰۰-۸۰۰ ميليارد توماني شركتهاي آريا در بانك ملي پيگيريهاي موردي آغاز شده است چراكه وثايقي از اين شركتها به ازاي پرداخت تسهيلات گرفته شده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بعد از اتفاقي كه افتاد، بانك مركزي بازرسان استاني را به استانهاي مختلف براي نظارت استخدام كرد اما پارسال با خبر شديم كه اين بازرسها از سوي بانك مركزي جمعآوري شدند؛ آيا استخدام اين بازرسها عاقلانه بود يا جمعآوري آنها؟
وي درخصوص حذف بازرسيها گفت: به نظر من جمعآوري اين بازرسها كار عقلاني است چراكه بانكها خودشان در استانها بازرس مستقيم دارند و به تمام شعب رسيدگي ميكنند از همين رو بازرسهاي بانك مركزي دوباره كاري ميكردند اما اين تصميم داخلي بانك مركزي است ولي به نظر من اين بازرسيها خيلي ضرورتي ندارد. بازرسيهاي فيزيكي كار داخلي بانكهاست و اگر قبلا بازرسهاي بانك مركزي ميرفتند شايد به خاطر رعايت نرخهاي سود از سوي شعب بانكها ميرفتند چراكه اين بازرسها نميتوانستند به عملكردهاي داخلي نظارتي داشته باشند. البته الان هم بازرسيها در سطح دنيا به سمت الكترونيكي و بر مبناي گزارشهاي بانكها و صورتهاي مالي آنها رفته است. بازرسيهاي فيزيكي كه صورتهاي مالي داخلي شعب را مورد نظارت قرار دهد كار خود بانكهاست. بانك مركزي ميتواند در تهران هم تمام اين عملكردها را كنترل كند.
چرا بنگاهداري در تيررس قرار گرفت؟
در سه جا نقدينگي بانكها قفل شده است يك بخش از اين نقدينگي بدهي دولت به بانكهاست كه رقم كلاني است، الان مانده بدهي بانك ملي ۱۵ هزار ميليارد تومان است البته جمع كل بدهيها ۸۰ هزار ميليارد تومان است و البته معوقات ۸۰ هزار ميلياردي را هم بايد كنار اين رقم در نظر گرفت بنابراين ۱۶۰ هزار ميليارد تومان در اين بخشها قفل شده و به سرعت قابل دسترسي نيستند.
در اين حالت تنها چيزي كه ميماند شركتها و بنگاههاي بانكها هستند، البته اين شركتها را بايد به دو گروه تقسيم كرد؛ در گروه اول خود بانكها در شركتها سرمايهگذاري كردهاند و در گروه دوم دولت بابت رد ديون يا بابت بدهي بدهكاران در اختيار بانكها قرار گرفته است؛ در اينجا بايد توجه داشت كه شركتهاي واگذار شده بابت رد ديون عمدتا شركتهاي زيان ده هستند و بانكها علاقهيي به واگذاري ندارند اما كسي اين شركتها را نميخرد بنابراين بايد گفت اين شركتهاي تحميلي به بانكها هستند كه عملاً نسبتهايشان را خراب كرده است. همچنين اين را هم بايد نظر گرفت كه بانك مركزي به بانكها اجازه داده ۴۰ درصد سرمايه پايه را بانكها در شركتها سرمايهگذاري كنند، اما از آنجايي كه سرمايه پايه يك هشتم منابع بانكها ميشود عملاً ۴۰ درصد ميشود ۴ درصد يا حداكثر ۵ درصد منابع بانكها.
البته اين سرمايهگذاريهاي بانكها به اين علت انجام شد كه در پي سياستهاي يكي دو سال گذشته براي كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات و افزايش دستوري نرخ سود سپردهها قيمت تمام شده پول بانكها افزايش يافت و در مقابل نرخ موثر تسهيلات بانكها كاهش يافت، اختلاف اين دو نسبت زيان عملياتي بانكها را نشان ميدهد.
طبيعي است زماني كه بانكها از پرداخت تسهيلات و سپردهگيري متحمل زيان شوند براي پاسخگويي به سهامداران خود گرايش به سرمايهگذاري در شركتها و بنگاههاي اقتصادي مييابد. وي افزود: مشكل عدم نقدينگي بانكها به خاطر بنگاهداري نيست بلكه به خاطر معوقات كلاني است در اختيار گروهي قرار گرفته كه در پس دادن پول بانكها تعلل ميكنند؛ از همين رو بايد در مسيري قرار بگيريم كه مشكل معوقات را حل كنيم، اين موضوع خيلي اساسيتر از بنگاهداري بانكهاست.
مديرعامل بانك ملي افزود: يكي از دلايل عمده عدم كاهش معوقات بانكي اين است كه اين بدهيها باوجود خروجي كماكان ورودي هم دارند و همين وروديها اجازه نميدهند كه نسبت معوقات بانكي كاهش يابد. بايد مقداري اراده بيشتري در اين موضوع نشان داده شود؛ بعد از نمايان شدن نشانههاي رونق، بدهكاران بانكي ديگر نبايد بهانهيي براي عدم پرداخت بدهي داشته باشند و بايد به تدريج بدهيهاي خود را به بانكها پرداخت كنند. درباره دانهدرشتها نيز بايد بگويم كه دانهدرشتها الحمدلله زياد نيستند. البته بهتر است كه اسم اين افراد دانهدرشت را نگوييم چراكه افرادي هم هستند كه پروژههاي توليدي يا كارخانههاي بزرگ دارند و به خاطر مشكلات اقتصادي گرفتار بدهي شدهاند. بدهكاران بزرگي در سيستم هستند كه ۵۳ نفر آنها در فهرست بانك ملي قرار دارند.
ما توليدكنندههاي خيلي بزرگي داريم كه دچار مشكل شدهاند؛ بايد توجه داشت كه طي ۲ سال اخير وقايع اقتصادي كشور و ۳ برابر شدن قيمت ارز موجب بروز مشكلات شديدي براي توليدكنندهها شد. اما تعداد قابل توجهي هم از اين بدهكاران هستند كه به اسم توليد از بانك وام گرفتهاند اما در جاي ديگر هزينه كردهاند.
بيشتر وامهاي معوق بانك ملي به خاطر السيهايي بوده كه باز كردهاند، اما كارخانجات و واحدهاي توليدي دنبال پرداخت بدهيهاي خود هستند. در بانك ملي به عنوان نمونه كارگروههاي ويژهيي تشكيل شده تا سرانجام بدهيهاي ۵۰ بدهكار اول مشخص شود. بدهي اين افراد مشكوكالوصول شده و ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت آن گذشته است. وقتي بدهي كسي مشكوك الوصول شود يعني در پرداخت آن جدي نيست. اما بانك ملي كارگروههاي دهگانهيي درست كرده كه به صورت منظم و روزمره با اين بدهكاران مذاكره ميكند؛ الان مراحل آخر خود را طي ميكند كه شايد يكدفعه تكليف چند نفر از آنها مشخص شود. برخي از اين بدهكاران در مرحله اجرا، قضايي، وصول، تملك و... هستند؛ تمام اين بدهيها تقسيمبندي شدهاند و من اميدوارم با برنامهريزيهايي كه ما و ساير بانكها انجام دادهايم طي يك يا دو ماه آينده نتيجه اقدامات انجام شده براي وصول مطالبات معوق مشخص ميشود.
نرخ سود بانكي
ميانگين نرخ تورم در شهريورماه ۲۱.۱درصد است. آنچه بايد درباره نرخ سود بانكي مد نظر قرار گيرد اين است كه نسبت به تورم انتظاري نرخ تعيين شود. از آنجايي كه تورم نقطه به نقطه نرخ تورم ميانگين را كاهش ميدهد بايد پيشبيني از آينده تورم نقطه به نقطه انجام شود و براساس اين نرخ تصميمگيري شود؛ اگر دو سه ماه آينده روند اين نرخ كاهشي باشد قطعا تورم انتظاري زير ۲۰درصد ميشود و آن زمان ميتوان درباره تغيير نرخ سود تصميم گرفت اما اگر الان كاهش يا تغيير نرخ سود را مد نظر قرار دهيم و به هر دليلي تورم انتظاري كم نشود وضعيت بيثبات ميشود.
با اين سيگنالي كه ما از تورم مشاهده ميكنيم فعلا نرخهاي سود ثابت است ولي تصميم نهايي بستگي به نظر شوراي پول و اعتبار دارد.
اگر كاهش تورم انتظاري داشته باشيم قطعاً ميتوانيم نرخ سود بانكي را تغيير دهيم. تورم انتظاري براي سال آينده شكلدهنده تصميمات است. اگر تورم انتظاري با ثبات كاهش يابد نرخ سود هم كم ميشود اما براي اينكه تصميمگيري بهتري در اين حوزه انجام شود بايد اجازه داد كه يكي دو ماه ديگر بگذرد و بعد تصميم گرفت.
بدهي ۴۰هزار ميليارد تومان آثار پولي خود را در اقتصاد كشور گذاشته است؛ وقتي ميگوييم دولت به بانكها بدهكار است و بانكها هم به بانك مركزي بدهكار هستند عملا پول پر قدرت ايجاد شده و پايه پولي افزايش يافته است.
قانون ميگويد اين پول بايد بدهي دولت را بپردازد نه شركتهاي دولتي؛ الان هم ميخواهند بدهي دولت را بپردازند البته بدهي دولت از مسير سيستم بانكي به بانك مركزي است يعني دولت چون به بانك بدهكار شده بانك به ناچار از بانك مركزي برداشت كرده و به اين بانك بدهكار شده است بنابراين دولت ميخواهد بدهي خودش را به بانك مركزي تسويه كند اما از مسير بانكها.
بايد توجه داشت كه ۴۰هزار ميليارد تومان جزو بدهيهايي كه تحقق پيدا كرده و پايه پولي آن ايجاد شده است بنابراين اگر اين بدهيها تسويه شود هيچ اتفاق خاصي در پايه پولي نميافتد و كمك خوبي براي بانكها محسوب ميشود. اين كار حسابداري است چراكه با عمليات حسابداري هم دولت و هم بانكها از اين بدهيها خلاص ميشوند و هيچ مشكل خاصي رخ نميدهد چراكه پايه پولي قبلا افزايش يافته بود.
رشد 4/6درصدي
مطمئن هستم دوستان بانك مركزي كارشان درست است و به هيچوجه اين آمارها بوي حسابسازي نميدهد. اتفاقي كه در اينجا افتاده اين است كه رشد اقتصادي نسبت به بهار سال گذشته ارزيابي شده است و از آنجايي كه نرخ رشد در مقطع مورد بررسي سال قبل منفي بوده و امسال مثبت شده نرخ رشد نسبت به آن مقطع مثبت شده و فاصله آن زياد است اما اگر كمي جلوتر برويم و نرخ نسبت به كل محاسبه شود قاعدتا ميانگين نرخ كمتر ميشود. ولي بايد بپذيريم كه در سه ماهه نخست امسال نزديك ۱۷درصد رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي داشتهايم كه اين رشد ناشي از خريدها و واردات ماشينآلات تا پايان سال ۹۲ بوده كه اثر خود را امسال با قدرت گذاشته است. با اين رشد، طبيعي است كه رشد اقتصادي افزايش پيدا كرده باشد. همچنين اميدواريم با رشد صادرات و رشد سرمايه ثابت ناخالص داخلي ميانگين رشد اقتصادي در پايان سال به همان ۲.۵درصد برسد.
ظرف دو سال گذشته رشد توليد ناخالص داخلي ۱۰درصد و در آمد ملي ۲۰درصد كاهش يافته است، بنابراين طبيعي است كه بازاريها كماكان احساس كسادي در بازار را داشته باشند چراكه ما اگر ۲۰درصد هم رشد كنيم تازه ميرسيم به همان نقطه ۲ سال قبل! بايد بين ركود و رونق و كسادي تفاوت قايل شد چراكه زماني است كه در اقتصاد رشد هم داشته باشيم ولي بازار كساد باشد، كساد يعني بازار رونق و جنب و جوش لازم را ندارد بنابراين انتظار داريم يكي دو فصل ديگر وضعيت را بررسي كرد.
در يك فصل سه يا شش ماهه نميتوان وضعيت ركود يا رونق را ارزيابي كرد در تمام دنيا وقتي دو فصل پشت سرهم رشد اقتصادي مثبت باشد ميگويند وارد رونق شدهايم اما در كشور ما هنوز يك فصل گذشته و اگر تابستان هم اينطور باشد در مهر ميتوانيم بگوييم وارد رونق پايدار شدهايم. من فكر ميكنم وضعيت درست ميشود و اگر ثبات به كسب و كار برگردد و اطمينان ايجاد شود به تدريج سرمايه ناخالص داخلي افزايش مييابد بنابراين هنوز زود است كه رونق به خردهفروشي برسد شايد در بخشهاي خاصي نشانههاي آن نمايان باشد اما در برخي بخشها اين وضع وجود نداشته باشد.
