دولت برای ایران ومردم یا ایران و مردم برای دولت

ساعت 24-آدمی در دوران دور آزاد بود و از آزادی طبیعی خود برای بهره مندی از آنچه در طبیعت بود استفاده می کرد. اما این آزادی انسان و دارایی او بایورش زورمندان رو به رو بود و تهدید می شد. اینگونه بود که انسان به این اندیشه رسید بخشی از قدرت خود را به جامعه تفویض کند و در برابر جامعه از دارای و جان و مال او صیانت کند.

در چنین روزگاری بود که حکومت و دولت پدیدار شدند و آدمی از این نهاد خواست درمقابل دریافت بخشی از مال وی سازمانی پدیدار کند که نگهدار باقی مانده مال او و جانش باشد. دولت از همین نیاز آدمی بود که تاسیس شد و به مرور زمان برجان و مال آدمیان استیلا یافت. دولتهای خودکامه در پویش زمان اما باردیگر با اندیشه آدمیان و به ویژه اندیشمندان در راه کوچک شدن قرار گرفت و به توردموکراسی و آزادی افتادند. نهادهای مدنی شامل احزاب ،خانواده ،رسانه و بنگاهها کار نحیف کردن دولت را پیش برده اند. این رخداد اما برای همه سرزمین ها و کشورها به اندازه مساوی اتفاق نیفتاد . در سرزمین هایی مثل ایران که دارای منابع طبییعی غنی بوده و هستند نهاد حکومت ودولت با فروش این ثروت های طبیعی دخل و خرج خود را از شهروندان جداکرده و تن به کوچک و لاغر شدن نداده اند. دولتهای ایران از روزی که توانستند درآمد حاصل از نفت و سایر داراییها مثل جنگل ، مراتع و دریا ، معادن وسایر دارایی ها را بفروشند راهشان را از شهروندان جدا کردند چون نیازی به مالیات نداشتند و نمی خواستند با دریافت مالیات بیش از اندازه خود را وامدار مردم کنند. فروش صدها میلیارد دلار از نفت و گاز ایرانیان از ا305 تا امروز و فروش شیلات و مراتع و معادن مس و زغال سنگ و آهن و... بااین هدف از سوی دیوانسالاران دولتی انجام شده است که سازمان ، دستگاه ، بنگاه و موسسه خود را چنان انباشته از نیروی انسانی کنند که دولت بعدی نتواند آنها را تعدیل کند چون هردولتی بیم آن دارد که با کوچک کردن دولت محبوبیتش را از دست دهد و از مهمتر برخی نهادهای بالادستی دولت نیز این اجازه را نمی دهند چون بیم دارند شهروندان بیکارشده شورش کنند. شوربختانه دراوج سالهای رویایی قیمت نفت در بازارهای جهانی از 1384 به مدت 8- 9 سال دولتهایی در ایران اداره جامعه را دردست داشتند که به جای سرمایه گذاری این منابع آنها را هدردادند. پرداخت 200 هزارمیلیاردتومان یارانه که بامیانگین قیمت هردلار معادل 2 هزارتومان از 189 تا امسال به 100 میلیارد دلار بالغ می شود و پرداخت های دیگر به چاق شدن حکومت منجر شده است. حالا و در شرایطی که درآمد نفت و گاز و پتروشیمی و سایر ثروت های طبیعی ایران برای پرکردن خزانه دولت کافی نیست و در شرایطی که سهام شرکتهای دولتی باقی مانده خریدار ندارند و در وضعی که به دلیل کاهش قدرت خرید ایرانیان درآمد مالیات نیز راه رشدناهمواری دارد دولت یازدهم شروع به فروش اوراق کرده است. فروش 54هزارمیلیاردتومان اوراق در سال 1395 و پیش بینی فروش هزاران میلیارد تومان دیگر در سال جدید و احتمال پرکردن شکاف دخل و خرج دولت از مسیر این ترفند تازه برنگرانی اقتصاددانان و ایرانیان دلسوز به این مزوبوم افزوده است . آیا باید در برابرفروش ثروت ایران از سوی دولتها برای چاق شدن بیشتر دولتها سکوت کرد؟ حمید آذرمند در هشداری بزرگ در باره ناپایداری دخل و خرج دولت دردنیای اقتصاد می نویسد ،روند کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت، در پنج سال گذشته با شیب تندی در حال افزایش بوده است. به بیان دیگر، ناپایداری و عدم تعادل بودجه عمومی دولت، روندی فزاینده و نگران‌کننده دارد. در سال گذشته دولت برای جبران این کسری، در ابعاد گسترده‌ای اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی و فروش اوراق مالی کرد. در سال گذشته، حدود 54 هزار میلیارد تومان اوراق مالی از سوی دولت به‌منظور جبران کسری بودجه واگذار شد.چنین وسعتی از واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه است. واگذاری وسیع اوراق مالی از سوی دولت، اگرچه می‌تواند مشکلات مالی دولت را موقتا برطرف کند، ولی این سیاست در سال‌های آینده دولت را با مشکل بازپرداخت اصل و سود اوراق و چالش بدهی‌های انباشته مواجه خواهد کرد. به‌ طور طبیعی، مشکل بدهی‌های انباشته دولت، به تدریج به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سرایت پیدا کرده و موجب ناپایداری اقتصاد کلان و بروز چالش‌های جدید خواهد شد. یکی از عوامل ناپایداری بودجه عمومی در اقتصاد ایران، اتکای بودجه به‌ویژه هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی است. طی 10 سال گذشته به‌طور متوسط حدود 35 درصد از هزینه‌های جاری دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین شده است.
از آنجا که درآمدهای حاصل از صادرات نفت، متکی به متغیرهای برون‌زای قیمت‌های جهانی و مقدار صادرات نفت است، این وابستگی همواره موجب ناپایداری منابع بودجه‌ای شده است.در چنین شرایطی، درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های فزاینده، موجب شده است دخل و خرج دولت نامتوازن و ناپایدار شود.تداوم شرایط فعلی در استمرار هزینه‌های فزاینده و درآمدهای ناپایدار بودجه عمومی، یک چالش مهم برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. آنچه حساسیت موضوع را افزایش می‌دهد آن است که دولت در واکنش به کسری بودجه، اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی و ایجاد بدهی‌های جدید می‌کند که این مساله خود در آینده نزدیک یک مشکل مضاعف برای دولت خواهد بود. علاوه بر آن، کمبود منابع و تنگنای مالی دولت، ظرفیت مالی دولت را برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود خدمات اصلی دولت از جمله امنیت، محیط‌زیست، آموزش و نظایر آن کاهش خواهد داد. این روش دخل وخرج دولتهای ایران روزی را نشان می دهد که ثروتی برای فروش نیست و شهروندان نیز پولی برای دادن به دولت ندارند و یک هیولابه نام دولت چاق که نمی شود آن را تکان داد روی دست ایران ایرانیان باقی مانده است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: