کسی نمیخواهد جلوی قرارداد توتال بایستد
فضای کشور در روزهای گذشته به سمتی رفته که انتقاد کردن به قراردادهای نفتی یا تعریف از آن، گوینده را در یکی از جناحهای سیاسی قرار میدهد.
div>فضای کشور در روزهای گذشته به سمتی رفته که انتقاد کردن به قراردادهای نفتی یا تعریف از آن، گوینده را در یکی از جناحهای سیاسی قرار میدهد.
حال آنکه مباحث تخصصی مانند حوزه انرژی، جدا از اینکه تبدیل به موضوعی برای کشمکشهای جناحی شده، مسائلی مرتبط با منافع ملی را در خود دارد و همین امر سبب میشود با وجود بحثهایی که دامن زده شده بازهم به پرسشگری ادامه داده شود تا ابهامات برطرف شوند. تردیدی نیست که توسعه میادین نفت و گاز کشور و صنایع پاییندستی، نهتنها لازم بلکه ضروری است. بنابراین هر کس که به ایران علاقهمند است باید از این امر استقبال کند.
هیات عالی نظارت بر منابع نفتی کشور روز گذشته اعلام کرد که مفاد قرارداد توسعه فاز یازدهم پارسجنوبی تایید شده و این قرارداد به سمت اجرایی شدن خواهد رفت. با وجود این تایید برخی ابهامات بر جای خود باقی هستند. در گام نخست باید گفت که هیچکس نباید و نمیتواند مخالف برنامههای توسعه صنعت نفت باشد و این صنعت به هر نحوی باید رشد کند.
با این همه هر قرارداد با خود سوالاتی به همراه میآورد که لازم است پاسخ داده شود. در رابطه با قرارداد میان ایران و توتال عمده سوالات همانهایی است که در رابطه با مدل جدید قراردادهای نفتی مطرح میشود. مهمترین سوال این است که مزیت مدل جدید نسبت به گذشته چیست؟
برخی میگویند این قراردادها به دلیل طولانیتر بودن و مواردی دیگر برای سرمایهگذاران جذابتر است و یک رابطه مستقیم اقتصادی میان ایران و شرکتهای سرمایهگذار ایجاد میکند. در این حالت اگر باز هم غربیها قصد زیر فشار گذاشتن ایران را داشته باشند، منافع اقتصاد مانع اجماع جهانی علیه ایران میشود. به بیان دیگر این قرارداد اگر امتیاز اقتصادی هم برای کشور نداشته باشد از نظر سیاسی به سود ایران است.
این حرف قابل توجهی است و نمیتوان آن را به راحتی رد کرد زیرا ایران با توجه به مسائلی که پس از انقلاب داشته، اهمیت ویژهای دارد و همین ویژگی سبب میشود بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان به دنبال منزوی کردن کشور باشند. با این وجود چنین فرضیهای باید برای این موضوع چارهاندیشی شود. دولت و حامیان آن همواره بر ضرورت شفافیت بر اقتصاد ایران تاکید دارند.
نکته دیگر ضرورت جذب سرمایه خارجی است. اما اگر مخالفت با این قرارداد به معنای سدی بر سر راه جذب سرمایهگذاری است، باید دید دیگر موانعی که بر سر راه سرمایهگذاران گذاشته شده تا از ایران خارج شوند، چیست؟ در گذشته هم شرکتهایی چون توتال در ایران حضور داشتند اما هنگام تحریمها از ایران رفتند.
از سوی دیگر مدل جدید قراردادهای نفتی به مراتب بزرگتر از مدل پیشین است. و شرکت مقابل در مدیریت میادین کشور نقش مدیریتی خواهد داشت. این بدان معناست که جایگاه شرکتهای خارجی در ایران قدرتمندتر از پیش میشود که میتواند با اقتصاد مقاومتی در تضاد باشد.
همچنین شرکتی مانند توتال بنا به گفته سخنگوی دولت رقمی معادل ١٢ میلیارد دلار در طول دوره قرارداد عایدی خواهند داشت؛ حال آنکه پیش از این نهایت عایدی یک شرکت خارجی پنج میلیارد دلار بود. هر چند در گذشته این رقم به صورت نقد پرداخت میشد و حالا به شکل کالای تولید شده در همان میدان، اما دادن کالا به جای پول در تقویت تولید به نظر نمیرسد که نیاز ضروری کشور باشد.
نگرانی دیگر از قرارداد با توتال بحث هیات حلاختلاف است که سهم نمایندگان مالک یعنی ایران و شرکت سرمایهگذار توتال در دادگاههای بینالمللی یکسان خواهد بود. با این وجود نگرانی اصلی آن است که در صورت ایجاد مشکل، پروسه دادگاههای بینالمللی بسیار زمانبر و فرسایشی است و امکان دارد یک پرونده سالها در جریان باشد تا به نتیجه برسد. حضور همزمان توتال در بخش ایرانی و قطری پارسجنوبی نیز سوالبرانگیز است.
با این وجود باید به تصمیم هیات نظارت بر منابع نفتی احترام گذاشت و از آنها خواست در مراحل اجرایی نیز مسائل را بهشدت تحت نظارت داشته باشند. نه این هیات و نه هیچ فرد دلسوزی قصد ایستادگی در مقابل دولت را ندارد. همه میخواهند دولت کار خود را انجام دهد و بتواند توسعه را برای کشور به ارمغان آورد. در طرف مقابل توقع میرود دولت هم به مسائل مربوطه حساس باشد و اجازه ندهد به راحتی کشور با مشکل مواجه شود.
قرارداد با توتال به مراحل اجرایی رسیده و از حالا به بعد انتقادات باید تخصصیتر و همراه با همدلی باشد تا کشور دچار مشکل نشود اما باید مدنظر داشت مسیر کنونی که کشور میرود با توجه به تغییراتی که نسبت به گذشته، خواه، ناخواه حساسیتزا است ولی حساسیت به این قراردادها به معنای افتادن در بازیهای جناحی نیست و منافع ملی سبب میشود گاهی افراد ناخواسته با یک طرف ماجرا همراه شوند.
