در عصرانه کاری خانه اقتصاد ایران مطرح شد:
چرا بانک ها بنگاه دار شدند؟
ساعت 24-فراز جبلی- عصرانه کاری خانه اقتصاد ایران مربوط به مسئله وضعیت امروز بانک ها در اقتصاد ایران و بنگاه داری این نهادهای مالی بود. جلسه ای که در واقع به مباحثه ای میان فعالان بانکی و فعالان بخش خصوصی تبدیل شد.
در ابتدای این جلسه ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران با طرح موضوع اعلام کرد که مخالف بنگاه داری بانک ها است و معتقد است که بانک باید به بانکداری و بنگاه باید به بنگاهداری بپردازد. به گفته جمیلی در حال حاضر بانک مرکزی دستورالعملی در این رابطه صادر کرده است ولی نباید این کار سریع انجام شود و نیاز به کار کارشناسی دارد چرا که بانک ها یک روزه بنگاه دار نشدند که امروز یک روزه بخواهند همه بنگاه های خود را واگذار کنند بلکه باید برای این موضوع هم برنامه داشت. رئیس خانه اقتصاد ایران افزود: نقش بانک در تمام دنیا برای رشد اقتصادی کشور تعیین کننده است و ما نمی توانیم خود را از بقیه دنیا جدا کنیم.
دبیرکل خانه اقتصاد کاهش نرخ سود دستوری را عامل اصلی بنگاه داری بانک ها خواند. مسعود دانشمند عامل دیگر این پدیده را بدهی بانک مرکزی و دولت به بانک ها، معوقات بانکی که اکثرا دولتی بود و تحریم دانست و افزود: ضعف قانون هم به بانک ها اجازه ورود داد و اولین بنگاه ها کارگزاران بورس بودند و خود سیستم بانک ها را به این سمت هل داد. به گفته دانشمند این موضوع عاملی برای رکود تورمی و نابودی بنگاه های کوچک بود چرا که این نهادها توان مالی کافی را نداشتند. دبیرکل خانه اقتصاد پیامد این بنگاه داری را رانت خواری دانست. وی تأکید کرد از سوی دیگر بانک ها اکثرا یک نهاد خصوصی هستند و باید سود کند تا ورشکسته نشود.
نجفی کارشناس مسائل بانکی با تأکید بر این که بانک ها بر اساس صورت های مالی خودشان بین ۴۰ تا ۷۰ درصد سود داده اند. به گفته نجفی بر اساس اسناد رسمی بانک ها یک بانک ۸۳ درصد سرمایه خود را به ملک و ۱۷ درصد به عملیات بانکی اختصاص داده است. وی تأکید کرد ۴۲ درصد سود به دست آورده است. نجفی افزود: بانک ها مقدار زیادی از پول مردم را تبدیل به اوراق مشارکت و برخی را به صورت حساب ارزی در خارج کشور نگه داشته اند.
محمد مهدی طباطبائی عضو هیأت مدیره صادرکنندگان خشکبار گفت مسئله بنگاه داری به قبل از مسئله سود دستوری رخ داد اما مسئله اصلی از زمانی آغاز شد که بانک با این که یک بنگاه است و باید صورت سود و زیان داشته باشد اما بانک تنها در بخش سود شریک است ولی در زیان هیچ همکاری انجام نمی دهد.
صدری کارشناس مسائل بانکی مسئله بانک تسویه حساب بین المللی مطرح کرد که نهادی بین المللی و ناظر بر عملکرد بانک ها است. به گفته وی بر اساس قوانین این بانک مسئله کفایت سرمایه مطرح است و حداکثر کفایت سرمایه بانک ها ۱۵ درصد است یعنی از ۱۰۰ درصد سرمایه ۱۵ درصد حداقل متعلق به صاحبان بانک است و حداقل ۸۵ درصد باید متعلق به مردم باشد ولی متأسفانه کمتر این نهاد در افکار عمومی شناخته شده است. صدری تأکید کرد حتی شورای پول و اعتبار هم به اندازه کافی بر مسئله بانک ها نظارت ندارد و ۱۵ تا ۲۵ درصد از چرخه پولی خارج از چرخه نظارت بانک مرکزی است.
عیسی رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر در ابتدای صحبت های خود گفت بانک تعاریف زیادی دارد که ساده ترین آن جمع آوری از کثیر برای استفاده قلیل است که این کار باعث می شود پول قدرت بگیرد و پروژه های بزرگ با سرمایه های اندک انجام شود. به گفته رضایی نرخ سود سپرده و به تبع آن سود تسهیلات پایین باشد برای بانک ها سود بسیار بیشتری دارد. وی تأکید کرد این ذات بانک است که هرچه نرخ سود پایین باشد به نفع آنها است اما این اتفاق نمی افتد چرا که تورم بسیار بالا است و نرخ بهره بانک ها خودش معلول تورم است. مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با انتقاد از افزایش رسمی دستمزد در ابتدای هر سال گفت این کار خودش عاملی برای تورم است.
رضایی علت ورود بانک ها به مسئله بنگاه داری را در این موضوع دانست که اختلاف نرخ بهره تسهیلات و حساب های مردم بسیار کم است و مجبور هستند که برای جبران سود به سراغ بنگاه داری بروند. وی بالا بودن نرخ پول را قوانین بانک مرکزی دانست و گفت تعیین نرخ جریمه اضافه برداشت را ۳۴ درصد تعیین کرده است و این منشأ اصلی تورم است. وی پیشنهاد داد که بانک مرکزی به جای این کار باید از ابزارهایی مانند حذف شتاب عمل کند. وی یکی از مشکلات بانک ها را بهره وری پایین بنگاه ها و صنایع بزرگ ایران دانست و افزود: در شرایطی که بهره وری بنگاهی پایین است طبیعی است که بانک ها تمایل زیادی به وام دادن نداشته باشند. رضایی مشکل دیگر بانک را مسئله وام هایی دانست که به جای استفاده در صنعت در بخش ساختمان به کار گرفته شده است. مدیرعامل موسسه مالی اعتباری کوثر اعلام کرد برای واگذاری بنگاه های بانک ها به بخش خصوصی، نیاز به بخش خصوصی قوی است ولی بخش خصوصی فعلی حتی حاضر نیست در بورس وارد شود و صورت های مالی اش را شفاف کند که بانک ها بپذیرند که می توانند به این شرکت ها اطمینان کنند.
عباس وطن پرور فعال اقتصادی گفت مشکل اصلی بانکداری فعالی کشور مسئله بانکداری بدون ربا است که انحصار پول ایجاد کرده است. وطن پرور تأکید کرد در ژاپن از پول در بانک ها مالیات دریافت می شود تا جلوی تنبلی و دریافت پول بدون کار جلوگیری شود. وی تأکید کرد در دولت فعلی آقای سیف آیین نامه ای را امضا کرده است که بر اساس آن نمی توان کسانی را که در بانک کار می کنند و بدهی معوق دارند را مورد پیگیری قرار دهند. وی افزود: اضافه کردن دستمزد تنها مختص به ایران نیست بلکه در اتحادیه اروپا هم این روش اجرا می شود و بر اساس قانون آنجا نرخ دستمزد نباید کمتر از نصف درآمد ملی سرانه باشد. به گفته وطن پرور جریمه ای که بانک مرکزی در نظر گرفته است برای این است که از پول پرقدرت در شرایط تورمی کاسته شود. وطن پرور تأکید کرد بانک خصوصی هیچ وقت برای رقابت با بانک دولتی ایجاد نشد بلکه بنگاه هایی برای تأمین نقدینگی خودشان بانک ایجاد شد تا منابع مالی را برای بنگاه های خود ایجاد کنند و دولت اجازه نمی دهد بانکی ایجاد شود که بر اساس نرخ بهره با بقیه بانک ها رقابت کند.
دبیرکل خانه اقتصاد کاهش نرخ سود دستوری را عامل اصلی بنگاه داری بانک ها خواند. مسعود دانشمند عامل دیگر این پدیده را بدهی بانک مرکزی و دولت به بانک ها، معوقات بانکی که اکثرا دولتی بود و تحریم دانست و افزود: ضعف قانون هم به بانک ها اجازه ورود داد و اولین بنگاه ها کارگزاران بورس بودند و خود سیستم بانک ها را به این سمت هل داد. به گفته دانشمند این موضوع عاملی برای رکود تورمی و نابودی بنگاه های کوچک بود چرا که این نهادها توان مالی کافی را نداشتند. دبیرکل خانه اقتصاد پیامد این بنگاه داری را رانت خواری دانست. وی تأکید کرد از سوی دیگر بانک ها اکثرا یک نهاد خصوصی هستند و باید سود کند تا ورشکسته نشود.
نجفی کارشناس مسائل بانکی با تأکید بر این که بانک ها بر اساس صورت های مالی خودشان بین ۴۰ تا ۷۰ درصد سود داده اند. به گفته نجفی بر اساس اسناد رسمی بانک ها یک بانک ۸۳ درصد سرمایه خود را به ملک و ۱۷ درصد به عملیات بانکی اختصاص داده است. وی تأکید کرد ۴۲ درصد سود به دست آورده است. نجفی افزود: بانک ها مقدار زیادی از پول مردم را تبدیل به اوراق مشارکت و برخی را به صورت حساب ارزی در خارج کشور نگه داشته اند.
محمد مهدی طباطبائی عضو هیأت مدیره صادرکنندگان خشکبار گفت مسئله بنگاه داری به قبل از مسئله سود دستوری رخ داد اما مسئله اصلی از زمانی آغاز شد که بانک با این که یک بنگاه است و باید صورت سود و زیان داشته باشد اما بانک تنها در بخش سود شریک است ولی در زیان هیچ همکاری انجام نمی دهد.
صدری کارشناس مسائل بانکی مسئله بانک تسویه حساب بین المللی مطرح کرد که نهادی بین المللی و ناظر بر عملکرد بانک ها است. به گفته وی بر اساس قوانین این بانک مسئله کفایت سرمایه مطرح است و حداکثر کفایت سرمایه بانک ها ۱۵ درصد است یعنی از ۱۰۰ درصد سرمایه ۱۵ درصد حداقل متعلق به صاحبان بانک است و حداقل ۸۵ درصد باید متعلق به مردم باشد ولی متأسفانه کمتر این نهاد در افکار عمومی شناخته شده است. صدری تأکید کرد حتی شورای پول و اعتبار هم به اندازه کافی بر مسئله بانک ها نظارت ندارد و ۱۵ تا ۲۵ درصد از چرخه پولی خارج از چرخه نظارت بانک مرکزی است.
عیسی رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر در ابتدای صحبت های خود گفت بانک تعاریف زیادی دارد که ساده ترین آن جمع آوری از کثیر برای استفاده قلیل است که این کار باعث می شود پول قدرت بگیرد و پروژه های بزرگ با سرمایه های اندک انجام شود. به گفته رضایی نرخ سود سپرده و به تبع آن سود تسهیلات پایین باشد برای بانک ها سود بسیار بیشتری دارد. وی تأکید کرد این ذات بانک است که هرچه نرخ سود پایین باشد به نفع آنها است اما این اتفاق نمی افتد چرا که تورم بسیار بالا است و نرخ بهره بانک ها خودش معلول تورم است. مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با انتقاد از افزایش رسمی دستمزد در ابتدای هر سال گفت این کار خودش عاملی برای تورم است.
رضایی علت ورود بانک ها به مسئله بنگاه داری را در این موضوع دانست که اختلاف نرخ بهره تسهیلات و حساب های مردم بسیار کم است و مجبور هستند که برای جبران سود به سراغ بنگاه داری بروند. وی بالا بودن نرخ پول را قوانین بانک مرکزی دانست و گفت تعیین نرخ جریمه اضافه برداشت را ۳۴ درصد تعیین کرده است و این منشأ اصلی تورم است. وی پیشنهاد داد که بانک مرکزی به جای این کار باید از ابزارهایی مانند حذف شتاب عمل کند. وی یکی از مشکلات بانک ها را بهره وری پایین بنگاه ها و صنایع بزرگ ایران دانست و افزود: در شرایطی که بهره وری بنگاهی پایین است طبیعی است که بانک ها تمایل زیادی به وام دادن نداشته باشند. رضایی مشکل دیگر بانک را مسئله وام هایی دانست که به جای استفاده در صنعت در بخش ساختمان به کار گرفته شده است. مدیرعامل موسسه مالی اعتباری کوثر اعلام کرد برای واگذاری بنگاه های بانک ها به بخش خصوصی، نیاز به بخش خصوصی قوی است ولی بخش خصوصی فعلی حتی حاضر نیست در بورس وارد شود و صورت های مالی اش را شفاف کند که بانک ها بپذیرند که می توانند به این شرکت ها اطمینان کنند.
عباس وطن پرور فعال اقتصادی گفت مشکل اصلی بانکداری فعالی کشور مسئله بانکداری بدون ربا است که انحصار پول ایجاد کرده است. وطن پرور تأکید کرد در ژاپن از پول در بانک ها مالیات دریافت می شود تا جلوی تنبلی و دریافت پول بدون کار جلوگیری شود. وی تأکید کرد در دولت فعلی آقای سیف آیین نامه ای را امضا کرده است که بر اساس آن نمی توان کسانی را که در بانک کار می کنند و بدهی معوق دارند را مورد پیگیری قرار دهند. وی افزود: اضافه کردن دستمزد تنها مختص به ایران نیست بلکه در اتحادیه اروپا هم این روش اجرا می شود و بر اساس قانون آنجا نرخ دستمزد نباید کمتر از نصف درآمد ملی سرانه باشد. به گفته وطن پرور جریمه ای که بانک مرکزی در نظر گرفته است برای این است که از پول پرقدرت در شرایط تورمی کاسته شود. وطن پرور تأکید کرد بانک خصوصی هیچ وقت برای رقابت با بانک دولتی ایجاد نشد بلکه بنگاه هایی برای تأمین نقدینگی خودشان بانک ایجاد شد تا منابع مالی را برای بنگاه های خود ایجاد کنند و دولت اجازه نمی دهد بانکی ایجاد شود که بر اساس نرخ بهره با بقیه بانک ها رقابت کند.
