لایحه تفکیک وزارتخانه ها در «بن بست»
ساعت24 -لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که به لایحه تفکیک سه وزارتخانه معروف است اگرچه با قید یک فوریت در ۲۱ خردادماه امسال در مجلس به تصویب رسید اما همچنان در گیر ودار لابی دولتیها و نمایندگان مجلس مانده است.
روزنامه اعتماد: لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که به لایحه تفکیک سه وزارتخانه معروف است اگرچه با قید یک فوریت در ٢١ خردادماه امسال در مجلس به تصویب رسید اما همچنان در گیر ودار لابی دولتیها و نمایندگان مجلس مانده است.
دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری خودش آن را ارایه داد تا بلکه پیش از معرفی کابینه دوازدهم به نتیجه برسد و دولت بر همان مبنا به جای ١٨ وزیر ٢١ وزیر به مجلس معرفی کند. اما روند بررسی این لایحه آنقدر کشدار شد که کابینه دوازدهم هم از مجلس رای اعتماد و گرفت و این لایحه تعیین تکلیف نشد. حتی سخن از بازپسگیری آن از سوی دولت هم به میان آمد.
اگرچه هیچ کدام از نمایندگان مجلس رسما درباره چرایی طولانی شدن روند بررسی این لایحه حرفی نزدند اما آنچه از درون راهروهای مجلس به گوش میرسد حکایت از آن دارد که موانع بررسی لایحه فقط نمایندگان مخالف آن نیستند بلکه اینبار وزرای وزارتخانههایی که تفکیک آنها پیشنهاد شده است هم به جمع لابیگران پیوستهاند تا این لایحه به سرانجام نرسد. با این حال طولانی شدن روند این بررسی صدای آن بخش از دولتیها که این تصمیم را درست میدانستد را هم درآورده است. از جمله دو هفته پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور از تاخیر در جدا شدن سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش گله کرد و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر آن در مجلس شد.
ماجرای لایحه تفکیک سه وزارتخانه چه بود؟
دولت این لایحه را هفته دوم خردادماه با قید دو فوریت به مجلس برد تا شاید پیش از تشکیل کابینه دوازدهم بتواند از سه وزارتخانه فعلی، پنج وزارتخانه و یک سازمان تشکیل دهد. برنامه دولت این است که وزارت راه و شهرسازی را به وزارتخانههای «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» و وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت را به وزارتخانههای «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تبدیل کند و با تفکیک وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» این سازمان را دوباره احیا کند؛ وزارتخانهای که پیش از این به ترتیب در ۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸ تیر ۱۳۹۰ و ۸ دیماه ۱۳۸۹ از مجلس جواز ادغام گرفته بودند. این موضوع اما از همان ابتدا چندان با استقبال نمایندگان مجلس مواجه نشد. به همین دلیل آنها تنها به قید یک فوریت به آن رای دادند.
لایحه با این رای به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی لایحه ارجاع شد تا بعد از تعطیلات دو هفتهای مجلس در دستور کار آن قرار بگیرد. کمیسیون اجتماعی ١٨ تیرماه به کلیات آن رای داد و البته پیشنهاد تفکیک وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی را هم به آن افزود. این کمیسیون اگرچه کمیسیون اصلی بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت محسوب میشود و رای آن به تنهایی برای بررسی لایحه در صحن اهمیت دارد اما چهار کمیسیون فرعی دیگر هم همزمان باید به بررسی این لایحه بپردازند. رای این کمیسیونها درباره لایحه اگرچه تاثیری در طرح آن در صحن ندارد اما شاید بتواند نمایی از فضای کلی حاکم بر مجلس درباره این لایحه به دست دهد.
دیدگاههای متفاوت کمیسیونهای مجلس
کمیسیون برنامه و بودجه یکی از کمیسیونهای فرعی بررسی لایحه تفکیک است. دیدگاهها در این کمیسیون متفاوت است. اگرچه مفتح، سخنگوی این کمیسیون و جعفرزاده ایمنآبادی از اعضای موثر آن از مخالفان این تفکیک هستند اما کلیات آن در نهایت در این کمیسیون رای آورد. این اما در حالی بود که اوضاع در دو کمیسیون فرعی دیگر به خوبی پیش نرفت. ٢٠ تیرماه حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن از رد کلیات تفکیک وزارتخانهها در کمیسیون صنایع خبر داد. اتفاق مشابهی که در کمیسیون اقتصادی هم رخ داد.
در سایر کمیسیونها چه گذشت؟
اما در کمیسیون عمران کارگروه تخصصی برای بررسی این لایحه تشکیل شد که ٢٧ تیرماه محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون از موافقت این کارگروه با کلیات لایحه تفکیک با اما و اگرهایی خبر داد. او به تسنیم گفته بود: با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق هستیم اما نه به شکل و سیاقی که در گذشته تحت عنوان وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی فعالیت داشته است. باید بحثهای اساسی در خصوص تفکیک وزارتخانهها صورت بگیرد و انتزاع با عجله این وزارتخانهها دردی را درمان نمیکند.
رضایی با تاکید بر اینکه با تفکیک وزارتخانهها باید بسیاری از حوزهها به این دو وزارتخانه اضافه و الحاق شوند، تصریح کرد: باید تعریف جدیدی از وظایف و مسوولیتهای این وزارتخانهها صورت بگیرد تا چابکسازی ساختار دولت رخ دهد. ورود به جزییات لایحه اصلاح ساختار دولت با توجه به اصلاحات بسیاری که نیاز دارد زمان بر بوده و در بازه زمانی کوتاه رسیدگی به آن ممکن نیست.
وقفه در بررسی لایحه
روند رسیدگی به لایحه در تیرماه با تعطیلات دو هفتهای مجلس متوقف شد و بعد از آن در مردادماه که مجلس تمام وقت درگیر بررسی کابینه دوازدهم بود، باز هم با وقفه مواجه شد. پس از آن هم نمایندگان برای سه هفته به تعطیلات تابستانی رفتند که کار بررسی این لایحه باز هم به تعویق افتاد. اما با آغاز مهرماه و شروع دوباره جلسات مجلس دو روز قبل از کمیسیون اجتماعی که به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این لایحه وارد بررسی جزییات آن شده، خبر رسید که این کمیسیون به تفکیک وزارت صنعت رای نداده است.
عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به تسنیم گفت: اعضای کمیسیون به اتفاق آرا با لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند. پیشتر و در ٢١ تیرماه هم علی لاریجانی، رییس مجلس در بیستمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در اظهارنظر صریحی درباره تفکیک این وزارتخانهها گفته بود: موافق لایحه تفکیک وزارتخانهها نیست. او دلیل این مخالفت را اینطور بیان کرده بود: زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزهها نیست. این ادغام و تفکیکها وقت کشور را میگیرد. چند سالی وقت صرف شد تا این وزارتخانهها و ادارات کل آنها ادغام شوند و باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد.
احتمال تغییرات زیاد در لایحه
با این اوصاف به نظر میرسد این لایحه پیشنهادی دولت اگر هم به صحن مجلس برسد با تغییرات زیادی همراه خواهد بود. هنوز کمیسیون فرهنگی نظر خودش درباره این تفکیک را بیان نکرده اما به نظر میرسد تا اینجای کار تفکیک سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش محتملتر از دو وزارتخانه دیگر باشد.
دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری خودش آن را ارایه داد تا بلکه پیش از معرفی کابینه دوازدهم به نتیجه برسد و دولت بر همان مبنا به جای ١٨ وزیر ٢١ وزیر به مجلس معرفی کند. اما روند بررسی این لایحه آنقدر کشدار شد که کابینه دوازدهم هم از مجلس رای اعتماد و گرفت و این لایحه تعیین تکلیف نشد. حتی سخن از بازپسگیری آن از سوی دولت هم به میان آمد.
اگرچه هیچ کدام از نمایندگان مجلس رسما درباره چرایی طولانی شدن روند بررسی این لایحه حرفی نزدند اما آنچه از درون راهروهای مجلس به گوش میرسد حکایت از آن دارد که موانع بررسی لایحه فقط نمایندگان مخالف آن نیستند بلکه اینبار وزرای وزارتخانههایی که تفکیک آنها پیشنهاد شده است هم به جمع لابیگران پیوستهاند تا این لایحه به سرانجام نرسد. با این حال طولانی شدن روند این بررسی صدای آن بخش از دولتیها که این تصمیم را درست میدانستد را هم درآورده است. از جمله دو هفته پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور از تاخیر در جدا شدن سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش گله کرد و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر آن در مجلس شد.
ماجرای لایحه تفکیک سه وزارتخانه چه بود؟
دولت این لایحه را هفته دوم خردادماه با قید دو فوریت به مجلس برد تا شاید پیش از تشکیل کابینه دوازدهم بتواند از سه وزارتخانه فعلی، پنج وزارتخانه و یک سازمان تشکیل دهد. برنامه دولت این است که وزارت راه و شهرسازی را به وزارتخانههای «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» و وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت را به وزارتخانههای «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تبدیل کند و با تفکیک وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» این سازمان را دوباره احیا کند؛ وزارتخانهای که پیش از این به ترتیب در ۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸ تیر ۱۳۹۰ و ۸ دیماه ۱۳۸۹ از مجلس جواز ادغام گرفته بودند. این موضوع اما از همان ابتدا چندان با استقبال نمایندگان مجلس مواجه نشد. به همین دلیل آنها تنها به قید یک فوریت به آن رای دادند.
لایحه با این رای به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی لایحه ارجاع شد تا بعد از تعطیلات دو هفتهای مجلس در دستور کار آن قرار بگیرد. کمیسیون اجتماعی ١٨ تیرماه به کلیات آن رای داد و البته پیشنهاد تفکیک وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی را هم به آن افزود. این کمیسیون اگرچه کمیسیون اصلی بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت محسوب میشود و رای آن به تنهایی برای بررسی لایحه در صحن اهمیت دارد اما چهار کمیسیون فرعی دیگر هم همزمان باید به بررسی این لایحه بپردازند. رای این کمیسیونها درباره لایحه اگرچه تاثیری در طرح آن در صحن ندارد اما شاید بتواند نمایی از فضای کلی حاکم بر مجلس درباره این لایحه به دست دهد.
دیدگاههای متفاوت کمیسیونهای مجلس
کمیسیون برنامه و بودجه یکی از کمیسیونهای فرعی بررسی لایحه تفکیک است. دیدگاهها در این کمیسیون متفاوت است. اگرچه مفتح، سخنگوی این کمیسیون و جعفرزاده ایمنآبادی از اعضای موثر آن از مخالفان این تفکیک هستند اما کلیات آن در نهایت در این کمیسیون رای آورد. این اما در حالی بود که اوضاع در دو کمیسیون فرعی دیگر به خوبی پیش نرفت. ٢٠ تیرماه حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن از رد کلیات تفکیک وزارتخانهها در کمیسیون صنایع خبر داد. اتفاق مشابهی که در کمیسیون اقتصادی هم رخ داد.
در سایر کمیسیونها چه گذشت؟
اما در کمیسیون عمران کارگروه تخصصی برای بررسی این لایحه تشکیل شد که ٢٧ تیرماه محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون از موافقت این کارگروه با کلیات لایحه تفکیک با اما و اگرهایی خبر داد. او به تسنیم گفته بود: با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق هستیم اما نه به شکل و سیاقی که در گذشته تحت عنوان وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی فعالیت داشته است. باید بحثهای اساسی در خصوص تفکیک وزارتخانهها صورت بگیرد و انتزاع با عجله این وزارتخانهها دردی را درمان نمیکند.
رضایی با تاکید بر اینکه با تفکیک وزارتخانهها باید بسیاری از حوزهها به این دو وزارتخانه اضافه و الحاق شوند، تصریح کرد: باید تعریف جدیدی از وظایف و مسوولیتهای این وزارتخانهها صورت بگیرد تا چابکسازی ساختار دولت رخ دهد. ورود به جزییات لایحه اصلاح ساختار دولت با توجه به اصلاحات بسیاری که نیاز دارد زمان بر بوده و در بازه زمانی کوتاه رسیدگی به آن ممکن نیست.
وقفه در بررسی لایحه
روند رسیدگی به لایحه در تیرماه با تعطیلات دو هفتهای مجلس متوقف شد و بعد از آن در مردادماه که مجلس تمام وقت درگیر بررسی کابینه دوازدهم بود، باز هم با وقفه مواجه شد. پس از آن هم نمایندگان برای سه هفته به تعطیلات تابستانی رفتند که کار بررسی این لایحه باز هم به تعویق افتاد. اما با آغاز مهرماه و شروع دوباره جلسات مجلس دو روز قبل از کمیسیون اجتماعی که به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این لایحه وارد بررسی جزییات آن شده، خبر رسید که این کمیسیون به تفکیک وزارت صنعت رای نداده است.
عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به تسنیم گفت: اعضای کمیسیون به اتفاق آرا با لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند. پیشتر و در ٢١ تیرماه هم علی لاریجانی، رییس مجلس در بیستمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در اظهارنظر صریحی درباره تفکیک این وزارتخانهها گفته بود: موافق لایحه تفکیک وزارتخانهها نیست. او دلیل این مخالفت را اینطور بیان کرده بود: زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزهها نیست. این ادغام و تفکیکها وقت کشور را میگیرد. چند سالی وقت صرف شد تا این وزارتخانهها و ادارات کل آنها ادغام شوند و باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد.
احتمال تغییرات زیاد در لایحه
با این اوصاف به نظر میرسد این لایحه پیشنهادی دولت اگر هم به صحن مجلس برسد با تغییرات زیادی همراه خواهد بود. هنوز کمیسیون فرهنگی نظر خودش درباره این تفکیک را بیان نکرده اما به نظر میرسد تا اینجای کار تفکیک سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش محتملتر از دو وزارتخانه دیگر باشد.
