در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مطرح شد
واقعیت های تلخ معضل ایدز در ایران
ساعت 24-سی و هشتمین جلسه از سلسله نشستهای «گفتگوهای راهبردی»، با سخنرانی «دکتر فرداد درودی» مدیر تئوری دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در مورد ایدز و با عنوان «نگاهی به برنامه چهارم کنترل ایدز از منظر طراحی، اجرا و ارزیابی» در سالن نشستهای مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ایران برگزار شد. پس از پایان سخنرانی وی ، حاضران در نشست که پژوهشگران و مدیران بخش ها ی گوناگون دولتی هم در میان آنها بودند در قالب پرسش و پاسخ واقعیت های تلخی از وضعیت ایدز در ایران را بیان کردند.
r />
با توجه به اهمیت مسایل طرح شده وواقعیت های تکان دهند این دیدگاهها عینا از روی سایت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری نقل می شود .
بخش پرسش و پاسخ نشست
در بخشِ پرسش و پاسخها خانم دکتر محرز از دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اهمیتِ تداومِ کاهش آسیب تأکید کردند. به گفتۀ ایشان سرعتِ انتقالِ ویروس ایدز از طریقِ تماسِ جنسی به طرز فزاینده ای رو به رشد است. ایشان دلیلِ اصلی آن را نیز عدمِ آموزشِ جوانان دانست و در این راستا نقش آموزشی و پرورشی و صداوسیمای را پررنگ توصیف کرد. خانم دکتر محرز تعبیرِ سکوت مرگبار را برای بیتوجهیِ این دستگاهها به این معضل بکار بردند. در ادامه خانم دکتر احمدنیا نیز بر نقشِ رسانهها تأکید کردند و از ضرورتِ برداشتنِ موانع و اجازه یافتن سخن گفتن از شیوههای انتقال در رسانهها سخن گفتند.
دکتر تشکریان، مدیر کل بهداشت و درمانِ سازمان زندانهای کشور نیز مثالی را از فضای جنجالی که در این حوزه وجود دارد مطرح کردند. به گفتۀ ایشان برای جلوگیری از شیوع از طریقِ سکس اگر در زندانها کاندوم توزیع کنیم قطعاً جنجال درست خواهد شد. به گفتۀ ایشان زندانی به صورتِ رایگان از هر نوع حمایتی برخوردار است ولی بلافاصله که پایش را از زندان بیرون میگذارد از هیچ حمایتی برخوردار نیست و همین سبب میشود که دوباره به سوی بزه کشیده شود. نکتۀ بسیار مهمی که ایشان مطرح کردند و بسیاری از حضار بر آن صحه گذاشتند مشکلِ عدمِ سوءپیشینه است. این یک معضل اساسی است که مانع از یافتنِ شغل برای افرادی میشود که از زندان آزاد شدهاند و قصد دارند به زندگیِ عادی بازگردند. به پیشنهادِ دکتر تشکریان باید (دقیقاً برعکسِ وضعیتِ حاضر) ابتدا یک فرصتِ مثلاً پنجساله به زندانیِ آزادشده داده شود و سوءپیشینهای برایش در نظر گرفته نشود و اگر احیاناً دوباره مرتکب جرم شد سوءپیشینه برای او در نظر گرفته شود.
دکتر پرویز افشار، معاون و سخنگوی ستادِ مبارزه با مواد مخدر ریاستجمهوری نیز به اهمیتِ موادِ محرکِ جدید پرداختند. ایشان اشاره کرد که در مورد مواجهه با مواد مخدر سنتی تجربه داشتیم که مثلاً برای جلوگیری از شیوع، سرنگ بدهیم. ولی در مورد مواد جدید اساساً فرد آگاهی به وضعیتِ خودش ندارد که ما بخواهیم آموزش بدهیم. ایشان همچنین بر این نکته تأکید داشتند که برای تأمینِ نیروی انسانی لازم یقیناً باید سراغِ مراکز خصوصی ارائۀ خدماتِ درمانی برویم. دکتر افشار در ادامۀ سخنانشان به یک بدفهمی بسیار خطرناک از موضعِ مقام معظم رهبری در موردِ ازدیاد نسل اشاره کردند؛ مشکلی که باعث شده است روالِ ارائۀ خدماتِ کاهشِ آسیب همانند توزیعِ کاندوم برای مراقبت از گروههای آسیبپذیر با مشکل روبرو شود. ایشان همچنین به یکی از تحقیقاتشان در مورد آموزشهای سلامت مدار برای زندانیها اشاره کردند که به موجبِ نتایجِ آن اگر این آموزشها برای زندانی منفعتمحور نباشد اصلاً اثربخش نخواهد بود. یعنی مثلاً تعدادِ ملاقات با خانوادههای آن زندانی که این آموزشها را به درستی میآموزد زیاد کنیم.
خانم دکتر نامداری نیز بر ضرورتِ پرداختن به شکافهای بودجهای انگشتِ تأکید نهادند. به گفتۀ ایشان اگر این منابع لازم فراهم نشود هر چقدر هم که برنامه خوب نوشته شده باشد به جایی نخواهد رسید. همچنین به گفتۀ ایشان بحثِ کمپهای ترکِ اعتیاد یکی از عواملی است که (چه در زمینۀ مادۀ پانزده چه در زمینۀ مادۀ شانزده) برنامۀ اچایوی را به خطر انداخته است. دکتر عباسی رئیسِ مرکز تحقیقاتِ اخلاق و حقوقِ پزشکیِ دانشگاهِ شهید بهشتی و معاون حقوق بشر امور بینالمللِ وزیر دادگستری از موضعی حقوق بشری به بحث وارد شدند. به گفتۀ ایشان جای خالیِ دستگاههای مرتبط با حقوق بشر در برنامۀ مبارزه با ایدز کاملاً واضح است. مخصوصاً که ما با پدیدهای مواجه هستیم که "انگ" یکی از معضلاتِ اصلیِ آن است. به گفتۀ ایشان برای مسائلِ قضایی که در این میان وجود دارد باید به صورت مستقیمتر با مسئولینِ قوۀ قضائیه وارد گفتگو شد؛ چرا که از طرفِ ایشان آمادگی برای چنین گفتگوهایی وجود دارد.
آقای رضازاده نیز همچون خانم نامداری به مشکل بودجه اشاره کردند. به گفتۀ ایشان متأسفانه در بودجۀ پیشنهادی دولت این برنامه دیده نشده است و سازمانِ بهزیستی هم یک ریال بودجه برای ایدز نمیگیرد. مشخص است که با این وضعیت چنین برنامهای موفق نخواهد بود. دکتر زنگانه مدیر کل پیشگیریهای معاونت اجتماعیِ قوۀ قضائیه نیز همانندِ دکتر عباسی عدمِ حضورِ اعضاء و کمیتههای مربوط به قوۀ قضائیه در تدوینِ برنامۀ مبارزه با ایدز را در شمار ضعفهای آن برشمرد. همچنین به گفتۀ ایشان برای رفعِ آسیبهای ناشی از اجرای مادۀ شانزدهِ قانونِ مبارزه با مواد مخدر آقای دکتر افشار به همراه سازمانِ بهزیستی و معاونت اجتماعی قوۀ قضائیه یک طرحِ خوبی تهیه کردند. همچنین به گفتۀ ایشان باید سایۀ نگاهِ امنیتیانتظامی و قضائی از مباحثِ اجتماعی همچون معتادانِ متجاهر برداشته شود. چرا که رویکردِ امنیتیانتظامی به این مسائل اسبابِ پیچیدگیِ بیشترِ آنها را فراهم میآورد و به زیرزمینی شدنشان کمک میکند. در موردِ معضلِ عدمِ سوء پیشینه نیز ایشان اذعان داشتند که در این خصوص طرحی با آقای وزیر در میان گذاشته شده است که برداشت ناصحیحی از مواد 25 و 26 از قانون مجازاتِ اسلامی میشود که چنین نتایجی در بردارد.
خانم دکتر کازرونی رئیس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشیِ وزارتِ بهداشت نیز اذعان داشتند که با توجه به مشکلاتِ بودجهای گویا باز هم وزارتِ بهداشت باید بار اصلیِ این برنامه را به دوش بکشد. این نکته نیز از سوی آقای عرفانی معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت مطرح شد که شرطِ اولِ مراجعۀ بیمارانِ مبتلا به ایدز جهتِ تشخیص و مراقبت جلبِ اعتمادِ افرادی است که از جامعه سلبِ اعتماد شدهاند. اینها باید اعتمادشان جلب بشود. شرطِ اعتماد هم حمایت است. خانم قنواتی بر ظرفیتِ رسانهها تأکید کردند و یک بارِ دیگر این پرسش را مطرح کردند که چرا این سکوتِ مرگبار شکسته نمیشود؟
اما به گفتۀ آقای دکتر گویا مطالعات نشان میدهد نود و پنج درصدِ کسانی که در کشورِ ما مبتلای به ایدز شدهاند یا یک معتادِ تزریقی یا یک زن تنفروش یا مواردی از این دست بودهاند. ایشان تاکید کردند که مبتلایانِ به ایدز در کشورِ ما از اول طردشدههای اجتماع بودند. به همین دلیل خودِ ایدز هم طرد شد. مشکلِ ما از اول این بود. ما پنجاه شصت هزار نفر مبتلا به ایدز را نشناختیم. این برگترین چالشِ ماست. برای شناسایی نود درصدی باید انرژی ده برابر بگذاریم. مسئولین کشورِ ما باید بدانند که ما تا پنج شش سالِ آینده شاهدِ کاهش موارد نخواهیم بود زیرا سعی در شناسایی موارد پنهانی داریم که در طول سال های گذشته شناسایی نشدند. رفتارهای جنسیِ پرخطر در کشورِ ما در حالِ افزایش است. دلیلش هم این است که ما کشور جوانی داریم ولی شرایط ازدواج برای جوانان فراهم نیست. به گفتۀ دکتر گویا تنها کشورهایی موفق به کنترل این بیماری شدند که مبتلایان به آن را در آغوش گرفتهاند. ایشان در موردِ معتادان نیز همین نکته را تکرار کردند: «وسطِ زیباترین شهرِ جهان شهرِ ونکوورِ کانادا هم چهل هزار نفر از همینهایی که ما در تهران میبینیم دارند زندگی میکنند. هیچ کس هم نمیآید بگوید که بیاییم ماشین بگذاریم و اینها را جمع کنیم ببریم در اردوگاه."به گفتۀ ایشان پنج سال پیش دوازده تا زیرمجموعۀ سازمانِ ملل نامهای به کلِ رهبرانِ جهان نوشتند و به صراحت گفتند که درست است که به زور گرفتن یا به زور درمان کردنِ معتادان را کنار بگذارید. دکتر گویا در مورد پذیرشِ دوبارۀ معتادان در جوامع توسعهیافته گفتند: «در کشورهایی که مشکلِ بزرگشان در اجتماع اعتیاد است اگر یک نفر به هر نحوی اعتیادش را برطرف کرد، در اولویتِ اولِ شغلی قرار میگیرد. و اساساً چند درصدِ سهمِ همۀ کارخانهها مالِ این آدمهاست.»
بخش پرسش و پاسخ نشست
در بخشِ پرسش و پاسخها خانم دکتر محرز از دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اهمیتِ تداومِ کاهش آسیب تأکید کردند. به گفتۀ ایشان سرعتِ انتقالِ ویروس ایدز از طریقِ تماسِ جنسی به طرز فزاینده ای رو به رشد است. ایشان دلیلِ اصلی آن را نیز عدمِ آموزشِ جوانان دانست و در این راستا نقش آموزشی و پرورشی و صداوسیمای را پررنگ توصیف کرد. خانم دکتر محرز تعبیرِ سکوت مرگبار را برای بیتوجهیِ این دستگاهها به این معضل بکار بردند. در ادامه خانم دکتر احمدنیا نیز بر نقشِ رسانهها تأکید کردند و از ضرورتِ برداشتنِ موانع و اجازه یافتن سخن گفتن از شیوههای انتقال در رسانهها سخن گفتند.
دکتر تشکریان، مدیر کل بهداشت و درمانِ سازمان زندانهای کشور نیز مثالی را از فضای جنجالی که در این حوزه وجود دارد مطرح کردند. به گفتۀ ایشان برای جلوگیری از شیوع از طریقِ سکس اگر در زندانها کاندوم توزیع کنیم قطعاً جنجال درست خواهد شد. به گفتۀ ایشان زندانی به صورتِ رایگان از هر نوع حمایتی برخوردار است ولی بلافاصله که پایش را از زندان بیرون میگذارد از هیچ حمایتی برخوردار نیست و همین سبب میشود که دوباره به سوی بزه کشیده شود. نکتۀ بسیار مهمی که ایشان مطرح کردند و بسیاری از حضار بر آن صحه گذاشتند مشکلِ عدمِ سوءپیشینه است. این یک معضل اساسی است که مانع از یافتنِ شغل برای افرادی میشود که از زندان آزاد شدهاند و قصد دارند به زندگیِ عادی بازگردند. به پیشنهادِ دکتر تشکریان باید (دقیقاً برعکسِ وضعیتِ حاضر) ابتدا یک فرصتِ مثلاً پنجساله به زندانیِ آزادشده داده شود و سوءپیشینهای برایش در نظر گرفته نشود و اگر احیاناً دوباره مرتکب جرم شد سوءپیشینه برای او در نظر گرفته شود.
دکتر پرویز افشار، معاون و سخنگوی ستادِ مبارزه با مواد مخدر ریاستجمهوری نیز به اهمیتِ موادِ محرکِ جدید پرداختند. ایشان اشاره کرد که در مورد مواجهه با مواد مخدر سنتی تجربه داشتیم که مثلاً برای جلوگیری از شیوع، سرنگ بدهیم. ولی در مورد مواد جدید اساساً فرد آگاهی به وضعیتِ خودش ندارد که ما بخواهیم آموزش بدهیم. ایشان همچنین بر این نکته تأکید داشتند که برای تأمینِ نیروی انسانی لازم یقیناً باید سراغِ مراکز خصوصی ارائۀ خدماتِ درمانی برویم. دکتر افشار در ادامۀ سخنانشان به یک بدفهمی بسیار خطرناک از موضعِ مقام معظم رهبری در موردِ ازدیاد نسل اشاره کردند؛ مشکلی که باعث شده است روالِ ارائۀ خدماتِ کاهشِ آسیب همانند توزیعِ کاندوم برای مراقبت از گروههای آسیبپذیر با مشکل روبرو شود. ایشان همچنین به یکی از تحقیقاتشان در مورد آموزشهای سلامت مدار برای زندانیها اشاره کردند که به موجبِ نتایجِ آن اگر این آموزشها برای زندانی منفعتمحور نباشد اصلاً اثربخش نخواهد بود. یعنی مثلاً تعدادِ ملاقات با خانوادههای آن زندانی که این آموزشها را به درستی میآموزد زیاد کنیم.
خانم دکتر نامداری نیز بر ضرورتِ پرداختن به شکافهای بودجهای انگشتِ تأکید نهادند. به گفتۀ ایشان اگر این منابع لازم فراهم نشود هر چقدر هم که برنامه خوب نوشته شده باشد به جایی نخواهد رسید. همچنین به گفتۀ ایشان بحثِ کمپهای ترکِ اعتیاد یکی از عواملی است که (چه در زمینۀ مادۀ پانزده چه در زمینۀ مادۀ شانزده) برنامۀ اچایوی را به خطر انداخته است. دکتر عباسی رئیسِ مرکز تحقیقاتِ اخلاق و حقوقِ پزشکیِ دانشگاهِ شهید بهشتی و معاون حقوق بشر امور بینالمللِ وزیر دادگستری از موضعی حقوق بشری به بحث وارد شدند. به گفتۀ ایشان جای خالیِ دستگاههای مرتبط با حقوق بشر در برنامۀ مبارزه با ایدز کاملاً واضح است. مخصوصاً که ما با پدیدهای مواجه هستیم که "انگ" یکی از معضلاتِ اصلیِ آن است. به گفتۀ ایشان برای مسائلِ قضایی که در این میان وجود دارد باید به صورت مستقیمتر با مسئولینِ قوۀ قضائیه وارد گفتگو شد؛ چرا که از طرفِ ایشان آمادگی برای چنین گفتگوهایی وجود دارد.
آقای رضازاده نیز همچون خانم نامداری به مشکل بودجه اشاره کردند. به گفتۀ ایشان متأسفانه در بودجۀ پیشنهادی دولت این برنامه دیده نشده است و سازمانِ بهزیستی هم یک ریال بودجه برای ایدز نمیگیرد. مشخص است که با این وضعیت چنین برنامهای موفق نخواهد بود. دکتر زنگانه مدیر کل پیشگیریهای معاونت اجتماعیِ قوۀ قضائیه نیز همانندِ دکتر عباسی عدمِ حضورِ اعضاء و کمیتههای مربوط به قوۀ قضائیه در تدوینِ برنامۀ مبارزه با ایدز را در شمار ضعفهای آن برشمرد. همچنین به گفتۀ ایشان برای رفعِ آسیبهای ناشی از اجرای مادۀ شانزدهِ قانونِ مبارزه با مواد مخدر آقای دکتر افشار به همراه سازمانِ بهزیستی و معاونت اجتماعی قوۀ قضائیه یک طرحِ خوبی تهیه کردند. همچنین به گفتۀ ایشان باید سایۀ نگاهِ امنیتیانتظامی و قضائی از مباحثِ اجتماعی همچون معتادانِ متجاهر برداشته شود. چرا که رویکردِ امنیتیانتظامی به این مسائل اسبابِ پیچیدگیِ بیشترِ آنها را فراهم میآورد و به زیرزمینی شدنشان کمک میکند. در موردِ معضلِ عدمِ سوء پیشینه نیز ایشان اذعان داشتند که در این خصوص طرحی با آقای وزیر در میان گذاشته شده است که برداشت ناصحیحی از مواد 25 و 26 از قانون مجازاتِ اسلامی میشود که چنین نتایجی در بردارد.
خانم دکتر کازرونی رئیس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشیِ وزارتِ بهداشت نیز اذعان داشتند که با توجه به مشکلاتِ بودجهای گویا باز هم وزارتِ بهداشت باید بار اصلیِ این برنامه را به دوش بکشد. این نکته نیز از سوی آقای عرفانی معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت مطرح شد که شرطِ اولِ مراجعۀ بیمارانِ مبتلا به ایدز جهتِ تشخیص و مراقبت جلبِ اعتمادِ افرادی است که از جامعه سلبِ اعتماد شدهاند. اینها باید اعتمادشان جلب بشود. شرطِ اعتماد هم حمایت است. خانم قنواتی بر ظرفیتِ رسانهها تأکید کردند و یک بارِ دیگر این پرسش را مطرح کردند که چرا این سکوتِ مرگبار شکسته نمیشود؟
اما به گفتۀ آقای دکتر گویا مطالعات نشان میدهد نود و پنج درصدِ کسانی که در کشورِ ما مبتلای به ایدز شدهاند یا یک معتادِ تزریقی یا یک زن تنفروش یا مواردی از این دست بودهاند. ایشان تاکید کردند که مبتلایانِ به ایدز در کشورِ ما از اول طردشدههای اجتماع بودند. به همین دلیل خودِ ایدز هم طرد شد. مشکلِ ما از اول این بود. ما پنجاه شصت هزار نفر مبتلا به ایدز را نشناختیم. این برگترین چالشِ ماست. برای شناسایی نود درصدی باید انرژی ده برابر بگذاریم. مسئولین کشورِ ما باید بدانند که ما تا پنج شش سالِ آینده شاهدِ کاهش موارد نخواهیم بود زیرا سعی در شناسایی موارد پنهانی داریم که در طول سال های گذشته شناسایی نشدند. رفتارهای جنسیِ پرخطر در کشورِ ما در حالِ افزایش است. دلیلش هم این است که ما کشور جوانی داریم ولی شرایط ازدواج برای جوانان فراهم نیست. به گفتۀ دکتر گویا تنها کشورهایی موفق به کنترل این بیماری شدند که مبتلایان به آن را در آغوش گرفتهاند. ایشان در موردِ معتادان نیز همین نکته را تکرار کردند: «وسطِ زیباترین شهرِ جهان شهرِ ونکوورِ کانادا هم چهل هزار نفر از همینهایی که ما در تهران میبینیم دارند زندگی میکنند. هیچ کس هم نمیآید بگوید که بیاییم ماشین بگذاریم و اینها را جمع کنیم ببریم در اردوگاه."به گفتۀ ایشان پنج سال پیش دوازده تا زیرمجموعۀ سازمانِ ملل نامهای به کلِ رهبرانِ جهان نوشتند و به صراحت گفتند که درست است که به زور گرفتن یا به زور درمان کردنِ معتادان را کنار بگذارید. دکتر گویا در مورد پذیرشِ دوبارۀ معتادان در جوامع توسعهیافته گفتند: «در کشورهایی که مشکلِ بزرگشان در اجتماع اعتیاد است اگر یک نفر به هر نحوی اعتیادش را برطرف کرد، در اولویتِ اولِ شغلی قرار میگیرد. و اساساً چند درصدِ سهمِ همۀ کارخانهها مالِ این آدمهاست.»
