پیشنهاد مدلی برای اصلاح نظام کارمزد با نگاه منطقی
ساعت24- توسعه امنیت خدمات بانکداری الکترونیک در شرایط کنونی و آینده نیازمند توجّه بیشتری است و نظام بانکی در حال حاضر مسئول امنیت تراکنش های بانکی است،
قبل از تصویب و احرای نظام کارمزد در شورای پول و اعتبار ، نظام کارمزد باید به گونه ای تدوین و اجرایی شود که خدشه ای به صنعتی که سالها برای آن در کشور زحمت کشیده شده وارد نشود و قانونگذاران این صنعت برای رسیدن به راه حلی مناسب از کلیه ظرفیت های هم افزا و صاحب نظر در این خصوص استفاده و با تشریک مساعی بهترین اقدام را معمول انجام دهد. در غیر اینصورت قطعاً راهکارهایی نظیر تعیین نرخ کارمزد ثابت برای هر مبلغ تراکنش و یا دریافت هزینه ماهانه ۱۵هزار تومانی برای هر دستگاه کارتخوان، نه تنها راهگشا نبوده بلکه در آینده نظام بانکی را از هر نظر با مشکل مواجه خواهد ساخت.(با توجه به نبود نظام کیف پول خرد می توان جدول بالا را برای تراکنش های خرد در نظر نگرفت و برای تراکنش های تا ۲۰ هزار تومان و از ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان از الگویی مانند جدول ذیل بهره گرفت). تردیدی نیست که توسعه بانکداری الکترونیک نیازمند توجّه و حمایت دولت، بانک مرکزی، بانک ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) و دارندگان یا همان پذیرندگان پایانه های فروش است و فی الواقع توسعه نیازمند وجود منابع ریالی برای پشتیبانی و تجهیز زیرساخت است. امّا مدتی است موضوع کارمزد و تمامی منتفعینی که می بایست هزینه توسعه و نگهداشت دستاورد دو دهه اخیر در کشور را پرداخت کنند این واقعیت را نپذیرفته اند که می بایست برای انجام فعل هایی نظیر "توسعه"، "پشتیبانی"، "امنیت" و استمرار حرکت و فرهنگ بانکداری الکترونیک که مزایای آن بر همگان مشخص است می بایست هزینه نمود و همین عدم پذیرش منجر به اختلاف و نرسیدن به توافقی مطلوب طرفین شده است.
اینکه شرکت های ارائه دهنده خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک توان تقبل هزینه های پرستاری و پشتیبانی شبکه پذیرندگی پایانه های فروش را با توجه به هزینه های زیاد آن ندارند، حال اینکه بخواهند نسبت به توسعه اقدام کنند موضوعی بدیهی است و چنانچه در یک دهه اخیر حمایت بانک ها و بخش خصوصی در این خصوص نبود قطعاً از ادامه فعالیت باز می ماندند نیز مشخص است. با این توضیح بانک مرکزی و شرکت شاپرک به عنوان قانونگذاران اصلی این نظام سعی بر هموار نمودن مسیر توسعه اقدام و گام هایی نیز برداشته، اما به نظر می بایست شرایطی را در نظام و یا طرح های خود تعریف کنند که انعطاف بیشتری داشته یا اینکه موضوع را شفاف تر برای مخاطبین خود تبیین نمایند تا اختلافات کمرنگ تر و موضوع راحت تر مورد پذیرش واقع شود.
شاپرک در راستای اقدامات گام به گام خود در گام اول به درستی برای حذف تراکنش های مانده گیری غیر ضروری که بار فنی و عملیاتی داشت هزینه ۱۲۰۶ ریال تعیین نمود و اصناف نیز با توجه به رفتاری که در چند ماه گذشته انجام داده اند به این موضوع عکس االعمل منفی نشان ندادند و به مرر زمان استفاده کنندگان از سرویس های بانکی پذیرفتند که برای استفاده این خدمت می بایست هزینه پرداخت کنند امّا مدتی است محل اختلاف در گام دوم از انجام نظام کارمزد که همانا دریافت کارمزد تراکنش های از جنس خرید است میباشد که در همین خصوص رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نیز نسبت به آن واکنش و منتفعان اصلی تراکنش ها را بانک ها نامیده و سایر منتقدین نظیر نماینده اتاق اصناف و روسای اتحادیه های کشور و برخی از صاحبین اصناف با همین نگاه؛ بانک مرکزی را متهم به دخالت در تعیین تعرفه و قیمتگذاری بر روی خدماتی که از طریق کارتخوان ها ارائه می شود نموده اند.
حال هدف از توضیحاتی که در صدر داده شد پذیرش واقعیت هایی است به شرح ذیل که همگان باید آن را بپذیرند:
برای هر تراکنش بانکی، منتفیعن اصلی ۱بانک ها به دلیل رسوب منابع مالی و ۲دارندگان یا همان پذیرندگان پایانه های فروش به دلیل استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک هستند و نه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک که بخواهند هزینه آن را بپردازند.
هزینه تراکنش های بانکی با توجه به تحلیل هایی که در سال های گذشته و منابع سخت افزاری و نرم افزاری درگیر تخمین زده شده بود بیش از ۱۱۰۰ ریال و با احتساب سود ۲۵ درصدی برای PSPها نردیک به ۳۵۰۰ ریال بود یعنی در حال حاضر نیز نرخ کارمزد واقعی نبوده و صاحبین اصناف و اتحادیه ها باید بدانند بانک ها در پرداخت سهم خود از نظام کارمزد سهیم هستند.
هر تراکنش بانکی هزینه های عملیاتی و فنی دارد که بخش عمده آن نظیر پرستاری و پشتیبانی زیرساخت و سرویس ها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک و بانک ها پرداخت می شود بنابراین بانک ها که در رسوب منابع مالی جزء منتفعین نامیده می شوند می توانند در نگاهی منطقی سهم از رسوب منابع مالی را با سهم از کارمزد تهاتر و یا بخش کوچکتری از هزینه کارمزد را بپردازند.(در برنامه ای که در ذیل آمده برای رسوب ارزش ۱۰ درصدی قائل شده است)
توسعه امنیت خدمات بانکداری الکترونیک در شرایط کنونی و آینده نیازمند توجّه بیشتری است و نظام بانکی در حال حاضر مسئول امنیت تراکنش های بانکی است، نه دارندگان یا همان پذیرندگان پایانه های فروش؛ به همین دلیل این موضوع می بایست به نحوی شایسته در رسانه ملی به منتفعین واقعی سرویس های بانکی تشریح و تبیین شود و منتفعین واقعی و نهایی که همان صاحبین اصناف که از پایانه های فروش استفاده می کنند باید بدانند که بخشی از کارمزدها صرف مواردی از این دست می شود و از سویی دیگر دارندگان پایانه های فروش نیز از حقوق خود نظیر تراکنش های ناموفقی که بعضاً در شبکه رخ می دهد مطلع شوند.
در صورت پذیرش واقعیت ها و انجام اقدامات صدرالاشاره می بایست نظام کارمزد را به شیوه ای مناسب نظیر آنچه که در جدول ذیل آمده پس از تعیین نرخ واقعی کارمزد و منطبق با برنامه ای مدون که در آن سیاستهای بانک مرکزی و شاپرک در ۴ سال آینده مشخص شده نظیر حذف بیش از ۲ کارتخوان بر روی پیشخوان واحد صنفی است اجرا نمود.
به عنوان مثال اگر نرخ واقعی کارمزد در سال ۹۳، ۳۵۰ تومان باشد و با فرض اینکه دولت نقش حمایتی خود را برای اشاعه فرهنگ بانکداری الکترونیک در ۴ سال آتی نیز ایفا نماید و قصد بر افزایش این قیمت نداشته باشد. برنامه ای به شکل ذیل (برای تراکنش های بیش از ۱۰۰ هزار تومان) می توان تدوین نمود.
تکته حائز اهمیت، پذیرش نرخ واقعی تعرفه کارمزد از سوی منتقدین است، لذا چنانچه این نرخ با طرح مسائل کارشناسی مورد تایید منتقدین و نهایتاً اعضای محترم شورای پول و اعتبار قرار نگیرد می توان با نرخی تعرفه ای دیگر کارمزد را با همین الگو و محاسبه سهم از درصد را برای دارندگان کارتخوان و بانک ها تعیین نمود.
لازم به ذکر است یکی از ایراداتی که به طرح ارائه شده توسط مدیران شبکه بانکی می توان گرفت عدم توجه و حمایت از تراکنش های خٌردی است که در فروشگاه های عرضه کالا و خدماتی مانند سوپرمارکت ها انجام می شود. بنابراین با توجه به نبود نظام کیف پول خرد می توان جدول بالا را برای تراکنش های خرد در نظر نگرفت و برای تراکنش های تا ۲۰ هزار تومان و از ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان از الگویی مانند جدول ذیل بهره گرفت :
نکته مهم اینکه با این الگو نظام کارمزد می بایست عملیات حسابداری خود را اصلاح و مجهزتر نماید.
در پایان امید است قبل از تصویب و احرای نظام کارمزد، این نظام به گونه ای تدوین و اجرایی شود که خدشه ای به صنعتی که سالها برای آن در کشور زحمت کشیده شده است وارد نشود و قانونگذاران این صنعت برای رسیدن به راه حلی مناسب از کلیه ظرفیت های هم افزا و صاحب نظر در این خصوص استفاده و با تشریک مساعی بهترین اقدام را معمول دارند. در غیر اینصورت قطعاً راهکارهایی نظیر تعیین نرخ کارمزد ثابت برای هر مبلغ تراکنش و یا دریافت دریافت هزینه ماهانه ۱۵هزار تومانی برای هر دستگاه کارتخوان، نه تنها راهگشا نبوده بلکه در آینده نظام بانکی را از هر نظر با مشکل مواجه خواهد ساخت.
منبع:پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
اینکه شرکت های ارائه دهنده خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک توان تقبل هزینه های پرستاری و پشتیبانی شبکه پذیرندگی پایانه های فروش را با توجه به هزینه های زیاد آن ندارند، حال اینکه بخواهند نسبت به توسعه اقدام کنند موضوعی بدیهی است و چنانچه در یک دهه اخیر حمایت بانک ها و بخش خصوصی در این خصوص نبود قطعاً از ادامه فعالیت باز می ماندند نیز مشخص است. با این توضیح بانک مرکزی و شرکت شاپرک به عنوان قانونگذاران اصلی این نظام سعی بر هموار نمودن مسیر توسعه اقدام و گام هایی نیز برداشته، اما به نظر می بایست شرایطی را در نظام و یا طرح های خود تعریف کنند که انعطاف بیشتری داشته یا اینکه موضوع را شفاف تر برای مخاطبین خود تبیین نمایند تا اختلافات کمرنگ تر و موضوع راحت تر مورد پذیرش واقع شود.
شاپرک در راستای اقدامات گام به گام خود در گام اول به درستی برای حذف تراکنش های مانده گیری غیر ضروری که بار فنی و عملیاتی داشت هزینه ۱۲۰۶ ریال تعیین نمود و اصناف نیز با توجه به رفتاری که در چند ماه گذشته انجام داده اند به این موضوع عکس االعمل منفی نشان ندادند و به مرر زمان استفاده کنندگان از سرویس های بانکی پذیرفتند که برای استفاده این خدمت می بایست هزینه پرداخت کنند امّا مدتی است محل اختلاف در گام دوم از انجام نظام کارمزد که همانا دریافت کارمزد تراکنش های از جنس خرید است میباشد که در همین خصوص رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نیز نسبت به آن واکنش و منتفعان اصلی تراکنش ها را بانک ها نامیده و سایر منتقدین نظیر نماینده اتاق اصناف و روسای اتحادیه های کشور و برخی از صاحبین اصناف با همین نگاه؛ بانک مرکزی را متهم به دخالت در تعیین تعرفه و قیمتگذاری بر روی خدماتی که از طریق کارتخوان ها ارائه می شود نموده اند.
حال هدف از توضیحاتی که در صدر داده شد پذیرش واقعیت هایی است به شرح ذیل که همگان باید آن را بپذیرند:
برای هر تراکنش بانکی، منتفیعن اصلی ۱بانک ها به دلیل رسوب منابع مالی و ۲دارندگان یا همان پذیرندگان پایانه های فروش به دلیل استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک هستند و نه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک که بخواهند هزینه آن را بپردازند.
هزینه تراکنش های بانکی با توجه به تحلیل هایی که در سال های گذشته و منابع سخت افزاری و نرم افزاری درگیر تخمین زده شده بود بیش از ۱۱۰۰ ریال و با احتساب سود ۲۵ درصدی برای PSPها نردیک به ۳۵۰۰ ریال بود یعنی در حال حاضر نیز نرخ کارمزد واقعی نبوده و صاحبین اصناف و اتحادیه ها باید بدانند بانک ها در پرداخت سهم خود از نظام کارمزد سهیم هستند.
هر تراکنش بانکی هزینه های عملیاتی و فنی دارد که بخش عمده آن نظیر پرستاری و پشتیبانی زیرساخت و سرویس ها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک و بانک ها پرداخت می شود بنابراین بانک ها که در رسوب منابع مالی جزء منتفعین نامیده می شوند می توانند در نگاهی منطقی سهم از رسوب منابع مالی را با سهم از کارمزد تهاتر و یا بخش کوچکتری از هزینه کارمزد را بپردازند.(در برنامه ای که در ذیل آمده برای رسوب ارزش ۱۰ درصدی قائل شده است)
توسعه امنیت خدمات بانکداری الکترونیک در شرایط کنونی و آینده نیازمند توجّه بیشتری است و نظام بانکی در حال حاضر مسئول امنیت تراکنش های بانکی است، نه دارندگان یا همان پذیرندگان پایانه های فروش؛ به همین دلیل این موضوع می بایست به نحوی شایسته در رسانه ملی به منتفعین واقعی سرویس های بانکی تشریح و تبیین شود و منتفعین واقعی و نهایی که همان صاحبین اصناف که از پایانه های فروش استفاده می کنند باید بدانند که بخشی از کارمزدها صرف مواردی از این دست می شود و از سویی دیگر دارندگان پایانه های فروش نیز از حقوق خود نظیر تراکنش های ناموفقی که بعضاً در شبکه رخ می دهد مطلع شوند.
در صورت پذیرش واقعیت ها و انجام اقدامات صدرالاشاره می بایست نظام کارمزد را به شیوه ای مناسب نظیر آنچه که در جدول ذیل آمده پس از تعیین نرخ واقعی کارمزد و منطبق با برنامه ای مدون که در آن سیاستهای بانک مرکزی و شاپرک در ۴ سال آینده مشخص شده نظیر حذف بیش از ۲ کارتخوان بر روی پیشخوان واحد صنفی است اجرا نمود.
به عنوان مثال اگر نرخ واقعی کارمزد در سال ۹۳، ۳۵۰ تومان باشد و با فرض اینکه دولت نقش حمایتی خود را برای اشاعه فرهنگ بانکداری الکترونیک در ۴ سال آتی نیز ایفا نماید و قصد بر افزایش این قیمت نداشته باشد. برنامه ای به شکل ذیل (برای تراکنش های بیش از ۱۰۰ هزار تومان) می توان تدوین نمود.
تکته حائز اهمیت، پذیرش نرخ واقعی تعرفه کارمزد از سوی منتقدین است، لذا چنانچه این نرخ با طرح مسائل کارشناسی مورد تایید منتقدین و نهایتاً اعضای محترم شورای پول و اعتبار قرار نگیرد می توان با نرخی تعرفه ای دیگر کارمزد را با همین الگو و محاسبه سهم از درصد را برای دارندگان کارتخوان و بانک ها تعیین نمود.
لازم به ذکر است یکی از ایراداتی که به طرح ارائه شده توسط مدیران شبکه بانکی می توان گرفت عدم توجه و حمایت از تراکنش های خٌردی است که در فروشگاه های عرضه کالا و خدماتی مانند سوپرمارکت ها انجام می شود. بنابراین با توجه به نبود نظام کیف پول خرد می توان جدول بالا را برای تراکنش های خرد در نظر نگرفت و برای تراکنش های تا ۲۰ هزار تومان و از ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان از الگویی مانند جدول ذیل بهره گرفت :
نکته مهم اینکه با این الگو نظام کارمزد می بایست عملیات حسابداری خود را اصلاح و مجهزتر نماید.
در پایان امید است قبل از تصویب و احرای نظام کارمزد، این نظام به گونه ای تدوین و اجرایی شود که خدشه ای به صنعتی که سالها برای آن در کشور زحمت کشیده شده است وارد نشود و قانونگذاران این صنعت برای رسیدن به راه حلی مناسب از کلیه ظرفیت های هم افزا و صاحب نظر در این خصوص استفاده و با تشریک مساعی بهترین اقدام را معمول دارند. در غیر اینصورت قطعاً راهکارهایی نظیر تعیین نرخ کارمزد ثابت برای هر مبلغ تراکنش و یا دریافت دریافت هزینه ماهانه ۱۵هزار تومانی برای هر دستگاه کارتخوان، نه تنها راهگشا نبوده بلکه در آینده نظام بانکی را از هر نظر با مشکل مواجه خواهد ساخت.
منبع:پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
