نظرخواهی ساعت 24 از نمایندگان مجلس
کاهش نرخ سپرده های قانونی، چرا و چگونه؟
ساعت 24- میلاد پورعیسی -در این که خروج از رکود و قرار گرفتن در ریل رشد اقتصادی به دلشمغولی اصلی دولت یازدهم و حتی دیگر نهادهای مسئول تبدیل شده شکی نیست.
به گزارش ساعت 24، از روزی که حسن روحانی روبه روی بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی، چشم در چشم مردم نگران از نان شب، با لحنی حماسی خبر خروج از رکود و پا گذاشتن به جاده رشد را اعلام کرد، اظهار نظرها در مورد واقعیت داشتن یا نداشتن این خبر در میان اقتصاددانان، رسانه ای و البته سیاسیون رونق گرفت.
عده ای آن را عوامفریبی دولت راستگویان ارزیابی کردند و برخی دیگر گفتند که این تنها آمار یک موسسه پژوهشی نه چندان معتبر است.
دولتی ها اما یک تنه جلو تمام حملات ایستادند و از این سخن گفتند که عدد ۴ درصد رشد آ ن هم در شرایطی که پیش از آن، کشور کابوس رشد منفی ۵ درصد را از سر گذرانده نه معجزه است و نه عوامفریبی.
با این همه، دولت یازدهم همچنان تلاش می کند با اتخاذ تصمیم های متنوعی، برون رفت از "رکود" و زایمان نوزاد دیررس "رشد" را شتاب بخشند؛ سیاستهایی که البته هر کدام با واکنش های ضد و نقیضی از سوی کارشناسان رو به رو شده اند.
بنا بر اعلام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هفته پیش از تصمیم هیأت دولت برای کاهش نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد خبر داد.
استناد جهانگیری به بسته ضد رکودی بود که بر اساس بند ۵ از بخش سیاستهای پولی آن، «یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانکها متناسب با تحولات نرخ تورم»، بهعنوان موارد دارای اولویت در این بخش در نظر گرفته شده است.
بانك مركزی به منظور كنترل حجم پول، از ابزارهای گوناگونی استفاده میكند. یكیاز ابزارهای سیاست پولی، تغییر در نرخ ذخایر قانونی بر سپردههای بانكی است كه موجب تغییر در حجم پول میشود.
بانكها بر اساس قانون وظیفه دارند درصدی از سپردههای مردم را بهصورت ذخیرهٔ قانونی در بانك مركزی نگه دارند و با بقیهٔ سپردهها به فعالیتهای بانكی و گسترش حجم پول بپردازند. هر چه نرخ ذخیرهٔ قانونی بیشتر باشد، گسترش حجم پول كمتر خواهد بود و هر قدر این نرخ كمتر باشد، قدرت پول آفرینی بانكها بیشتر میشود؛ بنابراین، بانك مركزی میتواند با تغییر نرخ ذخیرهٔ قانونی، ضریب فزایندهٔ پولی، و در نتیجه، حجم پول را تغییر دهد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان توضیحات بالا، تصمیم هیأت دولت مبنی بر کاهش سقف سپرده های قانونی را دچار اشال می داند.
این نماینده مجلس در گفتگو با ساعت 24، در کنار ابراز نگرانی از اثرات تورمی احتمالی این مصوبه، نقش شورای پول و اعتبار را به عنوان نهاد اصلی سیاست گذاری های پولی در این تصمیم دچار ابهام ارزیابی می کند.
دولت برای جلوگیری از عوارض تورمی این دسته از سیاست های پولی انبساطی، چه کاری می تواند انجام دهد؟
اگر صرف واسطه گری بانک ها نشود می توان امیدوار بود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نهم معتقد است اگر سرمایه های آزاد شده از سوی بانک مرکزی در جهت واسطه گری در بازار ارز نشود و راه ر ونق بخشی به تولید را در پیش گیرد نگرانی بابت اثر تورمی کاهش نرخ سپرده های قانونی بی مورد است.
محمد علی پور، راهکار استفاده درست از سپرده های قانونی آزاد شده را تبدیل آن به سرمایه در گردش بخش تولیدی می داند. او می گوید: این تصمیم برای دولت به ویژه در شرایط رکود تورمی یک اقدام ناگزیر است. مهم نحوه مدیریت دولت در این فرآیند است.
تسهیلات باید به بخش تولید تزریق شود نه صرف خرید و فروش ارزمانند دولت پیشین شود. اگر این امر رخ دهد با توجه به سابقه دولت یازدهم در کنترل تورم در یک سال اخیر می توان اثرات مثبت این اقدام را نیز مشاهده کرد.
همچنین یکی از مواردی که پس از اعلام تصمیم کاهش نرخ سپرده های قانونی از سوی معاون اول رئیس جمهور مطرح شد، نقش مجلس به عنوان تنها نهاد تقنینی کشور است. گذشته از این که آیا قوه مجریه می تواند سیاست های پولی را به بانک مرکزی "ابلاغ" کند، آیا دولت برای اتخاذ چنین تصمیماتی نیازی به قانون گذاری از سوی مجلس ندارد؟
محمد علی پور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز که از کارنامه اقتصادی دولت راضی به نظر می رسد، در پاسخ به پرسش ساعت 24، هر چند الزامی برای مجوز قانونی مجلس نمی بیند، آمادگی پارلمان را برای همکاری مشاوره ای با دولت در جهت پخته تر شدن این تصمیم بیان می کند.
همچنین ابراهیم نکو نماینده شهریار در مجلس و دیگر عضو کمیسیون اقتصادی در مورد ضرورت قانونی نظرخواهی دولت از مجلس برای تغییر در سیاست های پولی می گوید: این دسته از تصمیم ها چون همراهی با جابه جایی های بزرگی در سرمایه ها است، باید با نظارت قوه مقننه انجام شود.
او ادامه داد: در کنار شفاف شدن هزینه ها، دولت باید برای جلوگیری از آثار تورمی این گونه طرح ها، به مجلس لایحه ارائه دهد.
عده ای آن را عوامفریبی دولت راستگویان ارزیابی کردند و برخی دیگر گفتند که این تنها آمار یک موسسه پژوهشی نه چندان معتبر است.
دولتی ها اما یک تنه جلو تمام حملات ایستادند و از این سخن گفتند که عدد ۴ درصد رشد آ ن هم در شرایطی که پیش از آن، کشور کابوس رشد منفی ۵ درصد را از سر گذرانده نه معجزه است و نه عوامفریبی.
با این همه، دولت یازدهم همچنان تلاش می کند با اتخاذ تصمیم های متنوعی، برون رفت از "رکود" و زایمان نوزاد دیررس "رشد" را شتاب بخشند؛ سیاستهایی که البته هر کدام با واکنش های ضد و نقیضی از سوی کارشناسان رو به رو شده اند.
بنا بر اعلام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هفته پیش از تصمیم هیأت دولت برای کاهش نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد خبر داد.
استناد جهانگیری به بسته ضد رکودی بود که بر اساس بند ۵ از بخش سیاستهای پولی آن، «یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانکها متناسب با تحولات نرخ تورم»، بهعنوان موارد دارای اولویت در این بخش در نظر گرفته شده است.
بانك مركزی به منظور كنترل حجم پول، از ابزارهای گوناگونی استفاده میكند. یكیاز ابزارهای سیاست پولی، تغییر در نرخ ذخایر قانونی بر سپردههای بانكی است كه موجب تغییر در حجم پول میشود.
بانكها بر اساس قانون وظیفه دارند درصدی از سپردههای مردم را بهصورت ذخیرهٔ قانونی در بانك مركزی نگه دارند و با بقیهٔ سپردهها به فعالیتهای بانكی و گسترش حجم پول بپردازند. هر چه نرخ ذخیرهٔ قانونی بیشتر باشد، گسترش حجم پول كمتر خواهد بود و هر قدر این نرخ كمتر باشد، قدرت پول آفرینی بانكها بیشتر میشود؛ بنابراین، بانك مركزی میتواند با تغییر نرخ ذخیرهٔ قانونی، ضریب فزایندهٔ پولی، و در نتیجه، حجم پول را تغییر دهد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان توضیحات بالا، تصمیم هیأت دولت مبنی بر کاهش سقف سپرده های قانونی را دچار اشال می داند.
این نماینده مجلس در گفتگو با ساعت 24، در کنار ابراز نگرانی از اثرات تورمی احتمالی این مصوبه، نقش شورای پول و اعتبار را به عنوان نهاد اصلی سیاست گذاری های پولی در این تصمیم دچار ابهام ارزیابی می کند.
دولت برای جلوگیری از عوارض تورمی این دسته از سیاست های پولی انبساطی، چه کاری می تواند انجام دهد؟
اگر صرف واسطه گری بانک ها نشود می توان امیدوار بود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نهم معتقد است اگر سرمایه های آزاد شده از سوی بانک مرکزی در جهت واسطه گری در بازار ارز نشود و راه ر ونق بخشی به تولید را در پیش گیرد نگرانی بابت اثر تورمی کاهش نرخ سپرده های قانونی بی مورد است.
محمد علی پور، راهکار استفاده درست از سپرده های قانونی آزاد شده را تبدیل آن به سرمایه در گردش بخش تولیدی می داند. او می گوید: این تصمیم برای دولت به ویژه در شرایط رکود تورمی یک اقدام ناگزیر است. مهم نحوه مدیریت دولت در این فرآیند است.
تسهیلات باید به بخش تولید تزریق شود نه صرف خرید و فروش ارزمانند دولت پیشین شود. اگر این امر رخ دهد با توجه به سابقه دولت یازدهم در کنترل تورم در یک سال اخیر می توان اثرات مثبت این اقدام را نیز مشاهده کرد.
همچنین یکی از مواردی که پس از اعلام تصمیم کاهش نرخ سپرده های قانونی از سوی معاون اول رئیس جمهور مطرح شد، نقش مجلس به عنوان تنها نهاد تقنینی کشور است. گذشته از این که آیا قوه مجریه می تواند سیاست های پولی را به بانک مرکزی "ابلاغ" کند، آیا دولت برای اتخاذ چنین تصمیماتی نیازی به قانون گذاری از سوی مجلس ندارد؟
محمد علی پور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز که از کارنامه اقتصادی دولت راضی به نظر می رسد، در پاسخ به پرسش ساعت 24، هر چند الزامی برای مجوز قانونی مجلس نمی بیند، آمادگی پارلمان را برای همکاری مشاوره ای با دولت در جهت پخته تر شدن این تصمیم بیان می کند.
همچنین ابراهیم نکو نماینده شهریار در مجلس و دیگر عضو کمیسیون اقتصادی در مورد ضرورت قانونی نظرخواهی دولت از مجلس برای تغییر در سیاست های پولی می گوید: این دسته از تصمیم ها چون همراهی با جابه جایی های بزرگی در سرمایه ها است، باید با نظارت قوه مقننه انجام شود.
او ادامه داد: در کنار شفاف شدن هزینه ها، دولت باید برای جلوگیری از آثار تورمی این گونه طرح ها، به مجلس لایحه ارائه دهد.
