بخش خصوصی در چنبره طرح تحول سلامت
*با لحاظ شرایط فعلی آیا دارو از ویژگیهای یک صنعت برخوردار است؟
بله دارو از هر نوع چه در مکاتبات و چه در محاورات صنعت نامیده میشود. تولید دارو و واردات آن دارای مراحل پیجیدهای است که در تمام صنایع لحاظ میشود. بهصورت ویژه تر درباره دارو اینگونه است که هر دارویی پیش از ورود به بازار باید در فهرست دارویی کشور ثبت شود. این اقدام مستلزم اجرای فرایند ، مطالعات و تحقیقاتی است که رویکردهای اقتصادی نیز دارد. هر دارویی پیش از ورود میبایست ضمن ارایه فرمول، آزمایشهای انجام شده درکشور تولید کننده و سایر اطلاعات علمی که بصورت پروندهای با اطلاعات دقیق و جزیی است به تایید انجمنهای علمی مربوطه برسد. بنابراین هر دارویی که قرار است وارد فهرست دارویی کشور شود فرآیندی تقریبا سه ساله سپری میکند. دارو پس از قرار گرفتن در فهرست باید ثبت برند شده و اگر به قصد واردات باشد تقریبا دو سال فرآیند ثبت به طول میانجامد. پس از آن معرفی دارو به پزشکان جهت تجویز و قرار گرفتن درفرایند اقتصادی مراحلی است که ویژگیهای یک صنعت را داراست. در تولید این صنعت به طریق اولی مراحل سختتر و پیچیدهتر است. برای مثال دو شرکت نخست دارویی کشور که واردکننده هستند هر دو بیش از هزار نفر پرسنل دارند. استخدام این تعداد از افراد بدون توجیه اقتصادی قطعا صورت واقع به خود نمیگیرد.
*صنعت دارویی کشور چقدر توانسته در دو حوزه صادرات و واردات حضور موثر داشته باشد؟
متاسفانه عرصه برای چنین فعالیتی فراهم نیست. در حال حاضر تولید دارو در کشور چندین برابر نیاز داخلی است . در تبین چرایی این موضوع باید گفت یا تولیدکنندگان داخلی با هدف صادرات دست به تولید زده اند یا رویکرد حرفهای نسبت به مسایل نداشتهاند. ظرفیت ایجاد شده در تولید دارو مناسب برای صادرات است در حالی که ارقام صادرات داروی کشور تقریبا صفر است. به استناد آمارهای رسمی سالانه رقمی در حدود 100 تا 200 میلیون دلار صادرات دارو انجام میشود در حالی که حجم مصرف دارو در داخل کشور 4 میلیارد دلار است. نکته قابل ذکر آنکه بخش قابل توجهی از رقم صادراتی اعلام شده به مواد مخدری که از آن مواد اولیه داروهای نارکروتیک تهیه میشود اختصاص دارد که بخش مهمی از ارقام صادراتی را شامل میشود. بخش دیگری از این ارقام به صادرات مواد اولیه بیولوژیکی اختصاص مییابد که ارسال میشود تا در ساخت دارو مورد استفاده قرار بگیرد و بخش دیگر به داروهای دامپزشکی اختصاص دارد. نتیجه امر انکه رقم صادرات دارویی کشور بدون تردید کمتر از 100 میلیون دلار است که در قیاس جهانی آن رقمی نزدیک به صفر را میتوان ذکر کرد. در بیان دلایل ناکامی در صادرات دارو میتوان گفت در بسیاری از کشورها رقم ثابتی باید جهت ثبت دارو پرداخت شود. همانطور که تولید کننده حداقل 5 سال زمان و هزینههای جانبی جهت تولید و دیگر مراحل دارو صرف میکنند وزارت بهداشت نیز به جهت کارشناسی و بررسی روند علمی متحمل هزینههایی میشود. در بسیاری از کشورهای امریکایی و اروپایی نهاد یا سازمانی که مراحل کنترل و صدور مجوز دارو را انجام میدهد صاحب نفع است و تولیدکننده میبایست در این مرحله هم هزینههایی را پرداخت کند. طی شدن چنین مراحلی چند صد هزار دلار هزینه برمی دارد و پس از حدود 5 سال تازه به مرحله رقابت در بازار دارویی آن کشور میرسد. پرداخت چنین هزینههایی از عهده تمام شرکتهای دارویی داخل کشور ساخته نیست. متاسفانه در ایران شرکتهای دارویی کوچکی وجود دارند که نه تنها حرف ای نیستند بلکه قوانین هم قابل اعتماد نیست لذا مقایسه درآمد این شرکتها با شرکتهای دارویی کشورهای کوچک همسایه همچون اردن، عمان و قطر ممکن نیست. از سوی دیگر وزارت بهداشت همواره تلاش میکند سطح قیمتها را پایین نگه دارد. در یک جمعبندی اجمالی میتوان گفت صادرات دارو در ایران اگر نگوییم غیرممکن حداقل بسیار دشوار است و هیچ توازنی میان واردات و تولیدات داخلی با صادرات وجود ندارد.
*در بخش واردات هم با چنین ناکامیهایی مواجه هستیم؟
با اجرای طرح تحول سلامت محدویدتهایی بر واردات دارو اعمال شد تا جایی که یک سال قبل از اجرای طرح واردات دارو رقمی در حدود 6/1 میلیارد یورو بود، اما در حال حاضر این رقم به یک میلیارد یورو کاهش یافته است. این رد حالی است که مصرف سالانه بهطور متوسط 10 الی 15 درصد افزایش میابد چرا که اولا همواره تعدادی داروی جدید وارد چرخه بازار دارویی میشود که در ابتدا بسیار گرانقیمت است، دوما نرخ جمعیت افزایش مییابد و به دنبال آن سطح سلامت جامعه ارتقا مییابد. بنابراین اگر رقم واردات دارو را در 4 ساله گذشته رقمی در حدود 6/1 میلیارد دلار در نظر بگیریم با افزایش طبیعی 10 درصد بهصورت سالانهای این رقم باید هم اکنون به حدود 2 میلیارد دلار میرسید در حالی که اکنون رقمی در حدود یک میلیارد دلار است.
*با توجه به توضیحات شما میتوان نتیجه گرفت طرح تحول سلامت برای بخش دارویی کشور زیان ده بوده است؟
بدون تردید وظیفه حمایت از صنعت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی نیست بلکه این وزارتخانه مسوولیت حمایت از بیمار را بر عهده دارد. اما طرح تحول سلامت با رویکرید که اتخاذ کرد مانع از افزایش قیمت دارو شد در حالی که طبق روند تورم میبایست سال گذشته حدود 15 درصد افزایش قیمت اعمال میشد بهویژه آنکه در صنعت که نیروی انسانی هم فعال هست با افزایش هزینههای دستمزد ثابت ماندن ارقام تبعاتی برای فعالان این عرصه دارد. از سوی دیگر حداقل حدود 30 درصد از مصرف صنعت همچون مواد اولیه، بستهبندی و... ارزی هستند. ارز هم در حدود یک سال تقریبا 27 الی 28 درصد افزایش داشته است اما همچنان قیمتها ثابت ماندهاند. البته از انجایی که بودجه طرح تحول سلامت با هزینههای آن همخوانی ندارد وزارت بهداشت بصورت طبیعی تمایل به خرید ارزان دارد.
با این حال باز هم تاکید میکنم حمایت از فعالان صنعت اعم از دارو و غیره بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است نه وزارت بهداشت. با توجه به اینکه شرکتهای حاضردر بورس ملاک خوبی برای ارزیابی هستند برآوردها نشان میدهد در یک سال گذشته تنها دو شرکت فعال در عرصه دارو سودده بودهاند آن هم با حاشیه سود کم.
*چه عواملی را در بروز وضعیت نامناسب کشور در بازارهای جهانی دارو دخیل میدانید؟
کوچک بودن شرکتها و عدم حمایت از شرکتهای صادرکننده دارو عوامل مهمی در بروز این ناکامی هستند. در بخش سلامت مقررات کلا عوض میشود و به دلیل شرایط خاص دارو که سالها ثبت و اقتصادی شدن آن طول میکشد و نیازمند مداومت است، وزارت بهداشت قدرت جلوگیری از این روند را دارد. با وجود این شرایط سرمایه گذاران اعتماد کافی جهت ورود بهای ن عرصه را ندارند همچنین بازارهای هدف ما همچون افغانستان مصرف قابل توجهی ندارند.
به گمان بنده شرکت دارویی «سیناژن» که در حوزه تولید داروهای بیولوژیک فعال است توانسته در روسیه بازار نسبتا قابل قبولی ایجاد کند. وقتی ارقام ناچیز است یک محموله میتواند اعداد را جابجا کند. البته باز هم تاکید میکنم در حوزه صادرات دارو مداومت عنصر مهمی برای معنابخشی به اعداد است. صادرات دارو به واسطه فرایند اخذ مجوز و سالهایی که سپری میشود و بنده در پرسشهای قبلی پاسخ دادم با صادرات گندم، جو و دیگر اقلام تفاوت آشکاری دارد. اما در کل آنقدر رقم صادرات دارویی ایران درقیاس جهانی آن ناچیز است که تغییرات ارقام میتواند ناشی از یک بازار کوچک یا ارسال یک محموله باشد.
*در سالهای اخیر مسوولان بر توسعه انسانمحور و اتکا بر اقتصاد غیرنفتی تاکید داشته اند. در این بین نام شرکتهای دانشبنیان بیش از گذشته شنیده میشود آیا در عرصه تولیدات دارویی هم این شرکتها توانسته اند با اتکا به دانش و تخصص داخلی تقشآفرینی کنند؟
بنده معتقدم که شرکتهای دانشبنیان در حوزه دارو بیش از سایر حوزهها موفقیت کسب کرده اند اما باز هم هدف متمرکز بر بازار داخلی بوده است به جز شرکت «سیناژن» که فعالیتهایی در حوزه صادرات داشته و نسبت به دیگر شرکتها قدمت بیشتری دارد، سایر شرکتهای دانشبنیان فعال در این عرصه موفقیتی در بخش صادرات نداشتهاند.
همچنین شرکتهای دانشبنیان بیشتردر بخش داروهای بیولوژیک فعال هستند و توانستهاند کالاهایشان را تجاریسازی کنند اما فروش و صادرات این اقلام مستلرم مستندسازی و تهیه داکیومنتهای قوی است که متاسفانه همواره یکی از نقاظ ضعف ما بوده و هست.
با اتکا به امار میتوان گفت حدود25 درصد شرکتهای داشبنیان ثبت شده در معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در حوزه دارو فعالیت میکنند. در واقع حدود 3500 شرکت دانش بنیان داریم که حدود800 شرکت در حوزه سلامت فعال هستند. این شرکتها موفق به ساخت داروها و تجهیزات پزشکی شده اند که عموما مصرف داخلی دارند و تنها سیناژن موفق به صاداراتی در حدود رقم 10 الی 20 میلیون دلار شده است
*سهم اشتغالزایی صنعت دارو چقدر است؟
حدود 100 شرکت فعال در عرصه واردات دارو داریم که در مجموع حدود 12 هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند. دربخش تولید هم رقمی در حدود 22 هزار شغل ایجاد شده است. در بخش توزیع این رقم به مراتب افزایش مییابد. در کل میتوان گفت حدود 35 هزار نفر در بخشهای مختلف صنعت دارو مشغول هستند که اگر مکملهای دارویی را هم به این رقم اضافه کنیم حدود 40 هزار نفر بصورت مستقیم فعال هستند. بهصورت غیرمستقیم هم حدود 10 هزار داروخانه داریم که هر یک حداقل 4 الی 5 نفر نیروی فعال دارند.
*سخن پایانی...
طرح تحول نظام سلامت یکی از بهترین طرحهای اجرایی در تاریخ کشور بود. در برخی امور قطعا کاستیهایی بویژه در حوزه مدیریت داشته است اما مهمترین مساله عدم تخصیص بودجه کافی است که به تبع آن کاهش سطح کیفی طرح و آسیب بر بخش خصوصی وارد شود. این موضوع رضایتمندی مورد انتظار را به عدم رضایت شهروندان تبدیل کرده است و قطعا پیامدهای وخیمی دارد. تقاضا دارم مسوولان امر در حوزه تخصیص و تامین بودجه، وزارت بهداشت را تنها نگذارند. درغیر اینصورت هم بخش خصوصی فعال در عرصه سلامت بیش از پیش آسیب میبیند و هم اینکه میزان رضایتمندی نسبت به طرح کاهش مییابد. انتظار میرود یا طرح تحول را مورد بازنگری قرار دهند تا سهم پرداختی بیمار از اقلامی که آسیبی به سبد خانورار وارد نمیکند، افزایش یابد. این در حالی است که سرانه مصرف دارو در ایران سالانه کمتر از 20 دلار در سال است در حالی که این رغم در سطح جهانی بهطور متوسط 56 دلار است. تنها چیزی که بالاتر از متوسط جهانی مصرف میشود آنتیبیوتیک است که آن هم با قرار گرفتن در سبد خانوار به نصف معدل جهانی میرسد. البته این فاکتور مثبتی نیست و بدان معنا است که ما یا داروهای ارزان که ازکیفیت خوبی برخوردار نیستند استفاده میکنیم یا تعداد زیادی از بیمارانمان درمان نمیشوند. فراموش نکنیم که یکی از وظایف دولتها شناسایی بیماران و پیگیری روند درمان آنهاست که در ایران امری مغفول است.
