وی افزود: همچنین مقرر شد هیات رئیسه کمیسیون اصل نود چهارشنبه هفته جاری با سازمان بازرسی، مرکز پژوهشها و بانک مرکزی، حضورا موضوع نحوه تخصیص ارز، روش انجام این کار، سهمیه بندی و نحوه هزینهکرد آن را مورد بررسی قرار دهند تا در یک نظارت دقیق مشخص شود چه کسانی و با چه ظابطه ای ارز دریافت میکنند و آیا ارز دریافتی را در مسیر خود هزینه میکنند و آیا کالای خود را با نرخ ارز دولتی در اختیار مردم میگذارند یا نرخ آزاد؟
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه صنایع خودروسازی در بین ردیفهای دریافت ارز دولتی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده نیستند که همین امر شبهاتی را به وجود میآورد.
پارسایی اضافه کرد: کمیسیون اصل نود در اسفند ماه سال گذشته در مکاتبهای با بانک مرکزی و ۵ بانک دولتی درخواست میزان ارز تخصیصی به خودروسازها را داشته و در این باره استعلام کرد که تا کنون بأنک مرکزی و یکی از بانکها جواب ندادند. البته در پیگیری این امر هم کاهلی شده چرا که عدم پاسخگویی به استعلام کمیسیون ظرف یک ماه جرم محسوب میشد و قاعدتاً باید ارجاع به قوهقضاییه صورت میگرفت و برخورد مقتدارنهتری از سوی کمیسیون اتفاق میافتاد.
ایسنا
