دولت مطلوب قاچاقچی ها
سود ۵۳۰ درصدی قاچاق بنزین
در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در بازار ایران ۱۲۰۰ تومان است. این نرخ بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی معادل 28صدم دلار و بر مبنای نرخ ۱۱ هزارتومانی دلار معادل یک دهم دلار دلار است.این در شرایطی است که قیمت روز هر لیتر بنزین به طور متوسط ۱.۱۷ دلار است. در کشور عراق این نرخ 63 صدم دلار است و در افغانستان و پاکستان هم هر لیتر بنزین معادل ۰.۷۶ دلار قیمت دارد.در چنین شرایطی قاچاق هر لیتر بنزین از ایران به عراق ۵۳۰ درصد و به مقصد پاکستان و افغانستان نزدیک به ۶۶۰ درصد سود دارد.
سود ۱۷۵ درصدی قاچاق آرد
قیمت نان بیش از سه سال است که با وجود افزایش سطح عمومی قیمت ها، ثابت مانده است. در حال حاضر، دولت هر کیلو آرد گندم را به قیمت ۸۰۰ تومان به نانواییها میفروشد.این در حالی است که قیمت هر کیلو آرد با کیفیت متوسط در بازارجهانی 2دهم دلار است. یعنی بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، بهای تمام شده هر کیلو آرد برای دولت حداقل ۸۸۰ تومان است. اما هر کیلو از همین آرد بر مبنای دلار آزاد ۱۱ هزارتومانی، ۲ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارد.بر این اساس قاچاق هر کیلو آرد ۸۰۰ تومانی نزدیک به ۱۷۵ درصد سود دارد.
سود ۱۷۰ درصدی قاچاق مرغ
با وجود موافقت دولت با افزایش قیمت مرغ، قیمت هر کیلوگرم از این محصول غذایی به ۱۱ هزارتومان رسیده است. این در شرایطی است که هر کیلوگرم مرغ در بازارجهانی ۲.۷ دلار است.لذا بر مبنای دلار ۱۱ هزار تومانی، هر کیلوگرم مرغ ۲۹ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد و بر مبنای دلار رسمی، ۱۱ هزار و ۳۴۰ تومان. حال قاچاق هر کیلوگرم مرغ ۱۱ هزارتومانی نزدیک به ۱۷۰ درصد سود خواهد داشت.چرا که با ورود قاچاق دلار و فروش آن به نرخ آزاد، این امکان وجود دارد که هر کیلوگرم مرغ معادل ۱ دلار آزاد(۱۱ هزارتومان) خریداری شود و خارج از ایران به بهای ۲.۷ دلار فروخته شود.
سود ۱۴۸ درصدی قاچاق برنج
در بازار برنج ایران هم در حال حاضر برنج تایلندی وارد شده توسط دولت به ازای هرکیلوگرم ۲ هزارتومان فروخته می شود. این در حالی است که بهای جهانی هر کیلوگرم برنج تایلندی نزدیک نیم دلار آمریکاست.این بدان معناست که بهای جهانی هرکیلوگرم برنج بر مبانی دلار آزاد ۱۱ هزارتومانی برابر است با ۴ هزار و ۹۶۰ تومان. بدین ترتیب سود قاچاق هرکیلوگرم برنج تایلندی از ایران ۱۴۸ درصد خواهد بود.گذشته از اقلام مورد بررسی، چنین شرایطی بر بازار دارو نیز حاکم شده و با افزایش کمبود ارز نقدی در بازار ایران، بسیاری از شبکههای ورود غیرقانونی ارز به ایران، پس از فروش بستههای ارز خود در بازگشت به کشورهای همسایه، نسبت به خرید و انتقال محموله حاوی کالاهای اساسی اقدام میکنند.ادامه این روند گذشته از این که تقاضای کاذبی در بازار ایران ایجاد میکند، دولت را نیز وادار به واردات فزاینده کالاهای اساسی و هزینهکرد بیشتر دلارهای یارانهای خواهد کرد.بر این اساس، سیاست جدید دولت ایران مبنی بر واردات گسترده کالاهای اساسی بر مبنای نرخ رسمی به مثابه آغاز روند سهمیهبندی کالاهای اساسی و یا توزیع کوپنی آنها به شمار می رود. همانطور که آقای جهانگیری پیشتر نیز اعلام کرده بود که در صورت لزوم دولت از ابزار کوپن برای اداره اقتصاد کشور بهره خواهد برد.
