تحلیل دکتر عباس ملکی از داوری وزیر خارجه و رییس جمهور ایران در باره خزر
علیقلی خان هم مثل اقای ظریف زحمت کشیده است
ساعت24-در روزهای پس از اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر برای تایید کنوانسیون وضعیت دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان، بالاخره مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیدند که مناسب است که گزارشی از کارهای انجام شده به اطلاع جامعه برسد.
1- وزیر محترم امور خارجه در ابتدای سخنان خود نسبت به عهدنامه مودت مابین جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه و ایران در منعقده در 8 اسفند 1299 با دیده تحقیر می نگرند و مقدمه آن را مطالبی شعارگونه و اضافی توصیف می کنند. واقعیت این است که این عهدنامه با توجه به زمان امضای آن توسط دو کشور یکی از دستاوردهای درخشان دیپلماسی دو کشور محسوب می شود. علیقلی خان مشاورالممالک نماینده ایران از منافع کشور مانند آقای دکتر ظریف دفاع کرده و حتما سروکله زدن با چیچرین که عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی و از بلشویک های دخیل در انقلاب اکتبر روسیه بود از مذاکره با آقای سرگئی لاورف آسان تر نبوده است. در این مورد استاد کاوه بیات مقاله خواندنی دارند که قبلا در شرق منتشر شده است. اصولا در روابط ایران و روسیه در 4 قرن اخیر به تدریج طرف ایرانی با پافشاری به حقوق خود رسیده است. می توان مقایسه کرد از قرارداد 1723 سنت پترزبورگ، تا عهدنامه 1729 رشت که توسط اشرف افغان در پس از فروپاشی سلسله صفوی با روسیه منعقد شد، عهدنامه گلستان 1813، عهدنامه ترکمانچای 1828، کمیسیون سرحدی 1883، عهدنامه مودت 1921، قراداد بحرپیمایی و تجارت 1940، موافقتنامه پستی 1923، موافقتنامه استفاده از رودخانههای مرزی 1926، موافقتنامه تامینیه و بیطرفی 1927، قرارداد همکاریهای شیلاتی 1927، قرارداد اقامت، تجارت و بحرپیمایی 1931، قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940، موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی 1954، موافقتنامه انتظامات مرزی 1957، موافقتنامه همکاریهای اقتصادی و فنی ایران و شوروی 1963، موافقتنامه هوایی 1964، توافق نامه ایجاد گروه کاری برای رسیدن به کنوانسیون حقوقی 1995، توافق نامه شناسایی سهم ایران در خزر 1998، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر 2003 و حالا کنوانسیون وضعیت دریای خزر 2018 در همه این توافقات مابین ایران و روسیه تزاری یا اتحاد شوروی و یا فدراسیون روسیه نشانه های تحول و تکامل و بسوی بهتر شدن وضعیت بچشم می خورد. حتی عهدنامه ترکمانچای با تمام مصیبت هایی که برای ایران داشت، مورخان معتقدند در راه اندازی تجارت و تبادل کالا مابین روسیه و ایران از طریق بنادر آستاراخان (حاج طرخان) و انزلی نقش ویژه ای داشته است. عهدنامه مودت نیز از این روند کلی مستثنی نیست.
2- در چند جای مصاحبه آقای رئیس جمهور و آقای وزیر خارجه می گویند که هیچگاه سهم ایران در دریای خزر 50 درصد نبوده و هیچگاه هم 11 درصد نبوده است. این مطلب با واقعیات تاریخی همخوان است. اما وزیر خارجه می گویند که هیچگاه رژیم حقوقی این دریا مشاع نبوده است. آنچه که از عهد نامه مودت 1921 و توافق نامه بحرپیمایی و تجارت 1940 بر می آید آن است که استفاده از این دریا یا دریاچه بصورت مشترک است. نمی دانم چرا وزیر امور خارجه از واژه عهدنامه برای توافق نامه بحرپیمایی و تجارت استفاده می کردند. واضح است که مالکیت بر آبها، دریاها و دریاچه های بین کشورها مطرح نیست بلکه حقوق مبتنی بر چگونگی استفاده از آنها مطرح است. در دوره اتحاد شوروی استفاده از این دریاچه بصورت مشترک بوده و این واقعیت در روش های کشتیرانی و دسترسی کشتی های دوطرف به بنادر یکدیگر مشخص است. البته ایران در قبل از پیروزی انقلاب از حقوق مربوط به تردد کشتی های جنگی کمتر استفاده کرده اما در خصوص کشتیهایی بازرگانی از بعد از 1921 ایران همیشه فعال بوده و هست و دسترسی به بنادر روسی دریای خزر را داشته و دارد. همان طور که کشتی های روسی نیز این امکان را داشته اند. در پس از انقلاب هم جمهوری اسلامی از حقوق کشتیرانی تجاری باری و مسافری و نظامی استفاده کرده است و آن هم با روش های مبتنی بر رژیم حقوقی مشاع. ایران و ترکمنستان در ژوئیه 1998 در بیانیه ای به رژیم حقوقی کاندومینیوم برای دریای خزر استناد کردند. دولت روسیه نیز تا سال 1998 در مواضع رسمی خود به رژیمی مبنی بر استفاده مشترک از دریای خزر و منع اقداماتی که بدون توافق کلیه کشورهای ساحلی منجر به تقسیم دریای خزر شود، یعنی موضعی که بر مواضع ایران و ترکمنستان بسیار نزدیک بود، تأکید میکرد.
3- در حالیکه به صراحت در کنوانسیون اخیر در ماده 5 به پهنه آبی مشترک کشورها در میانه دریا و در فاصله باقی مانده در پس از آب های داخلی، آب های سرزمینی، و مناطق ماهیگیری در بین کشورها اشاره می شود، اما اعلام این موضوع توسط آقای رئیس جمهور که روسیه در بهترین حالت بیشتر از 17 درصد از آبهای خزر را ندارد، این شبهه را پیش می آورد که مبادا در مذاکرات بعدی در مورد پهنه مشترک نیز قرار است تصمیماتی گرفته شود. و گرنه چرا باید از تقسیم و درصد صحبت کنیم؟ البته با هر روشی که تا کنون در مورد تقسیم دریای خزر صحبت شده، همواره سهم روسیه مساوی یا بیشتر از 18 درصد بوده است، اما به نظر من سیاست های جمهوری اسلامی در دریای خزر مناسب است که به سمت تقسیم متمایل نشود.
4- من هم می دانم اکنون کشورهای آذربایجان، قزاقستان و حتی ترکمنستان به رژیم مشترک علاقه ای نداشته و روسیه نیز در بستر دریا به این سمت گرایش ندارد. به نظر من سیاست گذاری تعامل با همسایگان هم منطقی است و هم مبتنی بر منافع ملی ایران و مصلحت آن است که ما با همسایگان شمالی خود روابط نزدیک و بدون مشکلی داشته باشیم. یعنی این نظر ایران که هر توافقی در مورد نظام حقوقی دریای خزر باید با اجماع دولتهای ساحلی به دست آید، بخردانه است. این مطلب هم که رسیدن به چنین اجماعی نمیتواند در ظرف چند جلسه حاصل شود، بلکه متضمن روند طولانی است، قابل قبول است. اما این را هم اضافه می کنم که حقوق بنیادی و منافع ملی و روندهای تاریخی را نباید فراموش کرد.
بصورت خلاصه، اول نسل های قبل در زمینه حفاظت از منافع کشور زحمت کشیده اند. آن را قدرشناس باشیم. دوم آن که در همه این سالها به تدریج در حفظ منافع کشورمان بهتر عمل کرده ایم. سوم آن که در قلب و ذهن خود این آرمان را حفظ کنیم که استفاده مشترک از دریای خزر با منافع ایران نزدیکتر است. البته شرایط امروزین جهان و منطقه حکم می کند که با مصلحت و انعطاف با همسایگان عمل کنیم.
منبع: روزنامه شرق
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.